فرهیختگان: شبکه پرداخت «پی» بعد از 8 سال تعطیل شد. خبری که بنیانگذار «شبکه پرداخت پی» آن را اعلام کرد. علاوه بر «پی پال» طی چند روز اخیر چند درگاه پرداخت مربوط به صرافی‌های رمز ارز هم محدود شده است. حالا با تعطیل شدن این درگاه‌های پرداخت، عملاً امکان خرید و فروش رمز ارز از درگاه‌های رسمی محدود شده است. هنوز اما مشخص نیست که علت اصلی محدود شدن این درگاه‌ها چه بوده است.

با این حال سؤالی که در این مورد حائز توجه بوده اینکه این اقدامات می‌تواند جلوی تخلفات رخ داده در حوزه رمز ارز را بگیرد یا باب فروش‌های زیرزمینی و غیررسمی را در حوزه رمز ارز باز ‌کند. برای بررسی ابعاد این موضوع و چالش‌هایی که در حوزه رمز ارز در کشور وجود دارد، با فرشاد پرویزیان، نایب‌رئیس انجمن اقتصاد ایران و پوریا آسترکی، کارشناس حوزه رمز ارز گفت‌وگو کردیم که در ادامه مشروح آن را از نظر می‌گذرانید.

   فرشاد پرویزیان: مدیریت رمز ارز‌ها با دستور نمی‌شود با سیاستگذاری چرا
پرویزیان در توضیح اینکه آیا می‌توان رمز ارز را با سیاست‌های دولتی تحت کنترل قرار داد، گفت: چه بخواهیم چه نخواهیم، رمز ارز، یک پدیده غیرقابل‌انکار در دنیای امروز تجارت است. این موضوع جذابیت خاصی دارد، به‌ویژه برای جوانان و افرادی که به هر دلیلی نمی‌خواهند هویتشان مشخص شود. لبه مرز تکنولوژی است و ویژگی‌های خاص خود را دارد. بزرگ‌ترین قابلیت رمزارز، از دیدگاه من یک پول غیرمتمرکز محسوب می‌شود. یعنی یک پول رسمی یا پول اعتباری در هر کشور دارید که کنترل آن در اختیار بانک مرکزی آن کشور است.

پرویزیان افزود: ریال ایران را بانک مرکزی ایران منتشر می‌کند، دلار آمریکا تحت کنترل فدرال رزرو است و یورو در اختیار بانک مرکزی اروپاست. این پول‌ها به آن دلیل اعتباری نامیده می‌شوند که ارزش و انتشارشان به اعتبار بانک مرکزی وابسته است. زمانی که پول در اختیار دولت و بانک مرکزی است، سیاست‌گذاری پولی، میزان انتشار و کنترل نقدینگی نیز در اختیار آن‌ها قرار دارد. اما رمزارز‌ها اساساً پول‌های غیرمتمرکز هستند، یعنی در اختیار هیچ نهاد یا دولتی نیستند و از این رو، قابل سیاست‌گذاری پولی در اقتصاد کشور محسوب نمی‌شوند.

 نظارت، بازار‌های غیررسمی رمزارز را قابل کنترل می‌کند
موضوع رمز ارز‌ها نمی‌تواند در کنترل دولت‌ها باشد، با این وجود، نظارت بانک مرکزی می‌تواند، بازار‌های غیررسمی را قابل کنترل کند، پرویزیان در این مورد توضیح داد: از یک‌سو، رمز ارز‌ها قابل سیاستگذاری نبوده و در اختیار دولت نیستند و ممکن است موجب بی‌نظمی و بی‌اثر شدن سیاست‌های اقتصادی کشور ‌شوند. از سوی دیگر، دولت نمی‌تواند مانند پول‌های رسمی با فشار یک دکمه، رمزارز‌ها را چاپ و منتشر کند و تورم ایجاد کند.

این کارشناس گفت: حالا این سؤال پیش می‌آید: آیا می‌توان رمزارز‌ها را کنترل کرد و برای آن‌ها سیاست‌گذاری انجام داد؟ بله، می‌توان این اقدام را با ایجاد یک سیستم اقتصادی، پولی و بانکی کارآمد و بهینه انجام داد؛ چراکه در نهایت، رمزارز‌ها باید در جایی تبدیل به یک دارایی دیگر شوند و باید آن را به یک وسیله پرداخت تبدیل کنند و در نهایت باید تبدیل به یک ارز یا پول داخلی شود. اگر در همینجا یک سیستم بانکی نظارت دقیق و سیاست‌گذاری مناسبی وجود داشته باشد، آن جنبه‌های منفی که مشخص نیست چه کسی چه می‌کند نیز قابل کنترل خواهد بود. وظیفه بانک مرکزی کنترل آن است. بانک مرکزی وظیفه دارد در این زمینه سیاست‌گذاری کند؛ چراکه رمزارز‌ها نیز بخشی از بازار مالی کشور محسوب می‌شوند.

 پوریا آسترکی: محدودسازی در حوزه رمز ارز، بازار صنایع زیرزمینی را داغ می‌کند
پوریا آسترکی، کارشناس حوزه رمز ارز، در ابتدا به مزیت‌های مهم حوزه رمز ارز اشاره کرد و توضیح داد: چند فرایند مهم در حوزه رمز دارایی‌ها داریم؛ یکی استخراج، دومی تبادل، سومی خدمات مالی غیرمتمرکز و چهارمی توکن‌سازی. مثلاً تا سال ۲۰۳۰ پیش‌بینی می‌شود که حدود ۱۰ درصد از GDP دنیا در این چهار حوزه قرار داده و توکن‌سازی شده باشد. اگر به ارزش ایجادشده در زنجیره نگاه کنیم، حدود ۱ تا ۲ درصد آن مربوط به استخراج است، ۲۰ تا ۳۰ درصد به تبادل، ۵۰ تا ۶۰ درصد به خدمات مالی غیرمتمرکز، و توکن‌سازی‌هایی که دارایی‌های دنیای واقعی را شامل می‌شوند - مانند توکن املاک، توکن طلا، توکن نفت و توکن سهام - که در این میان سهم قابل توجهی خواهند داشت.

آسترکی گفت: در ایران، قوانین ادعا می‌کنند که حدود ۱۰۰۰ مگاوات برق غیرمجاز صرف استخراج بیت‌کوین می‌شود. درآمد حاصل از این میزان مصرف برق، با توجه به قیمت فعلی بیت‌کوین، بیش از سه میلیارد دلار برآورد می‌شود. به این معنا که ما از محل استخراج، می‌توانیم سه میلیارد دلار درآمد ارزی غیرقابل تحریم و غیرقابل کنترل از سوی آمریکا و سایر بازیگران بین‌المللی داشته باشیم. اما به دلیل مقررات‌گذاری نامناسب، این استخراج به‌صورت زیرزمینی انجام می‌شود. در واقع، صنعت استخراج به دلیل بی‌تدبیری‌هایی که در دولت‌های قبلی رخ داده، به حاشیه رانده شده است. حال تصور کنید که تنها ۱ تا ۲ درصد از ظرفیت این صنعت می‌تواند چنین درآمدی ایجاد کند، آن هم در حالی که سیاست‌گذاری ملی وجود ندارد و برنامه‌ریزی توسعه‌ای برای آن انجام نشده است، می‌تواند درآمد حاصل کند؛ حساب کنید بقیه بخش‌های این صنعت می‌تواند چه ارزشی در کشور خلق کند.

وی افزود: اگر بخواهیم منطقی نگاه کنیم و بیش از حد خوش‌بینانه هم تخمین نزنیم، پیش‌بینی شده که تا سال ۲۰۲۵، بلاک‌چین و رمزارز‌ها 1.7 تریلیون دلار به GDP جهانی اضافه کنند. حال اگر ایران فقط ۲ درصد از این رقم را جذب کند، این میزان معادل 7.5 درصد رشد GDP سالانه خواهد بود. این در حالی است که در سال‌های اخیر و در شرایط تحریمی، چنین رشد اقتصادی‌ای را تجربه نکرده‌ایم.

صنعت رمز ارز در کشور قفل شده است
صنعت رمز ارز در کشور قفل شده، موضوعی که آسترکی به آن اشاره کرد و در توضیح چالش‌های رمز ارز گفت: در این حوزه چالش جدی نداریم. افرادی که می‌گویند این صنعت چالش‌برانگیز است، درک درستی از آن ندارند. برخی تصور می‌کنند که اگر کسی تحت عنوان رمز ارز چیزی به کاربران بفروشد، این چالش بزرگی است، در حالی‌ که این تنها یک مسئله کوچک در برابر ظرفیت‌های عظیم این صنعت است. چنین تفکری مانع بالفعل شدن این فرصت‌ها می‌شود.

او گفت: یکی از چالش‌هایی که مطرح می‌شود، موضوع پولشویی است. اما طبق آمار جهانی، کمتر از ۱ درصد از پولشویی‌های دنیا از طریق رمز ارز‌ها انجام می‌شود، در حالی‌ که بیش از ۶۰ درصد آن در نظام بانکی و تحت نظارت بانک‌های مرکزی رخ می‌دهد. بنابراین، هرچند مانند هر پدیده‌ای، این صنعت هم ایرادها و چالش‌هایی دارد، اما سود و زیان آن اصلاً قابل مقایسه نیست. ما نباید به دلیل چالش‌های احتمالی، این صنعت را در کشور قفل کنیم. اما متأسفانه، اتفاقی که افتاده همین است و این صنعت فعلاً در کشور قفل شده است.

وی افزود: آسترکی به این موضوع هم اشاره کرد که لوایح مربوط به قانون‌گذاری در حوزه رمز ارز، مورد توجه قرار نمی‌گیرد و گفت: تا دو ماه پیش اجازه ندادند که قانون‌گذاری درستی در این حوزه صورت بگیرد. در دولت شهید رئیسی، یک لایحه بسیار خوب در معاونت حقوقی تهیه شد، اما برخی بخش‌های دولت، هفت تا هشت ماه در آن کارشکنی کردند و نگذاشتند به مجلس ارسال شود. به‌نظر می‌رسد، برخی گروه‌ها به دنبال حفظ منافع خود هستند و حتی ممکن است دست‌های نفوذی در کار باشد.

او ادامه داد: همه این عوامل باعث شده‌اند که کشور هنوز یک سیاست‌گذاری توسعه‌گرا، منفعت‌محور، مردمی و علمی برای استفاده از بلاک‌چین نداشته باشد. در دولت جدید نیز اصولاً به این موضوع پرداخته نشده و بانک مرکزی اقدامات بسیار محدودکننده، مخرب و حتی در برخی موارد غیرقانونی را علیه این صنعت انجام می‌دهد. اما کمتر از دو ماه پیش، مرکز ملی فضای مجازی، براساس سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی و سیاست‌های راهبردی فضای مجازی که به تأیید مقام‌معظم‌رهبری رسیده، سندی را منتشر کرد. این سند جنبه قانونی دارد و در برخی بخش‌ها توسعه‌گراست.

وی افزود: به این معنا که امکان فعالیت و استفاده از فرصت‌هایی که تاکنون نداشتیم، فراهم می‌شود. در این سند، اختیارات و مسئولیت‌های متعددی برای دستگاه‌های مختلف تعریف شده است. مهم‌ترین مسئله در شرایط کنونی این است که این دستگاه‌ها به این سند تمکین کنند، طبق آن رفتار کنند و اجازه دهند کسب‌وکار‌ها در حوزه‌های مرتبط فعالیت داشته باشند. اختیاراتی که در محدودسازی‌های مختلف اعمال می‌شود، باید با مجوز کمیته عالی تنظیم‌گری مرکز ملی صورت بگیرد و دستگاه‌ها پیش از انجام چنین اقداماتی باید از این کمیته اجازه بگیرند. مثلاً در مورد بستن حساب یا مسدود کردن درگاه‌های پرداخت، که معمولاً بانک مرکزی این کار‌ها را انجام می‌دهد، لازم است که اجرای این سند مورد توجه قرار گیرد.