فرهیختگان:  بحث تمرکززدایی و واگذاری اختیارات به استان‌ها بار دیگر با تأکید رئیس‌جمهور بر افزایش قدرت استانداران مطرح شده است. اگرچه این ایده از دوران مشروطه تاکنون بار‌ها موردبحث قرار گرفته، اما همواره با چالش‌های جدی روبه‌رو بوده است. تمرکززدایی کامل، به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی، نه‌تنها مشکلات کشور را حل نکرده، بلکه می‌تواند موجب ناهماهنگی‌های اجرایی، تشدید اختلافات منطقه‌ای و کاهش انسجام ملی شود.
درعین‌حال ساختار به‌شدت متمرکز کنونی نیز در بسیاری از موارد باعث کندی روند تصمیم‌گیری و افزایش بروکراسی شده است، به‌گونه‌ای که استانداران برای کوچک‌ترین تغییرات نیازمند تأیید پایتخت هستند. تفویض اختیار به استانداران، اگر در چهارچوب قانون و با نظارت کافی انجام شود، می‌تواند راهکاری میانه و کارآمد باشد.
برخی استان‌ها با چالش‌های خاصی مانند بحران آب، توسعه صنعتی و مسائل امنیتی روبه‌رو هستند که تصمیم‌گیری سریع و متناسب با شرایط محلی را ضروری می‌کند. در این موارد، افزایش اختیارات استانداران می‌تواند روند حل مشکلات را تسریع کند و از وابستگی بیش‌ازحد به تهران بکاهد. بااین‌حال این اقدام نباید به‌معنای تمرکززدایی کامل باشد، زیرا نبود یک سیاست منسجم ملی می‌تواند موجب اختلافات بین استان‌ها و کاهش کنترل دولت بر منابع و سیاست‌های کلان شود.
در شرایطی که کشور با بحران‌های متعددی در حوزه‌های اقتصادی، محیط‌زیستی و اداری مواجه است، لازم است میان کارآمدی مدیریتی و انسجام ملی تعادل برقرار شود. راهکار عملی نه در تمرکززدایی بی‌قیدوشرط، بلکه در تفویض اختیار هوشمندانه و مرحله‌ای به مدیران استانی است، به‌گونه‌ای که هم بهره‌وری افزایش یابد و هم از بروز شکاف‌های منطقه‌ای جلوگیری شود. پرسش اساسی این است که آیا دولت می‌تواند این تعادل را حفظ کند یا با رویکردی شتابزده و شعارزده به‌سمت طرح ایده تمرکززدایی می‌رود، همانطور که با همین رویکرد در تله طرح ایده انتقال پایتخت به مکران افتاد و خیلی زود نیز آن را پس‌گرفت.

کلید فدرالیسم کور روشن نشود
بحث فدرالیسم اقتصادی در ایران، هرچند سابقه‌ای طولانی دارد، همواره با چالش‌های جدی همراه بوده است. این ایده که هر استان بتواند درآمد‌های خود را مدیریت کند و در امور اقتصادی استقلال بیشتری داشته باشد، از سوی برخی به‌عنوان راهکاری برای توسعه معرفی شده است.
در مقابل، منتقدان آن را عاملی برای ناهماهنگی اقتصادی، ایجاد بی‌ثباتی و تضعیف انسجام ملی می‌دانند. این ایده اولاً نیازمند بازنگری‌هایی در قانون اساسی است. مطابق اصل 45 قانون اساسی «ثروت‌های عمومی، ازجمله منابع طبیعی، در اختیار حکومت اسلامی است تا براساس مصالح عمومی و نیاز‌های کشور مصرف شود.»
اما در مدل فدرالیسم اقتصادی، اگر هر استان بتواند به‌طور مستقل از منابع خود استفاده کند، این مسئله با سیاست توزیع عادلانه ثروت در سطح ملی مغایرت خواهد داشت. فارغ از این موضوع اجرای چنین مدلی نه‌تنها به تغییرات گسترده در ساختار اقتصادی کشور نیاز دارد، بلکه باید با اصلاحات جدی در نظام حکمرانی، تقسیمات کشوری و سیاست‌های مالی همراه باشد.
محسن رضایی در انتخابات سال ۱۳۸۸ یکی از مطرح‌کنندگان ایده فدرالیسم اقتصادی بود.
او پیشنهاد داده بود کشور به ۹ منطقه اقتصادی تقسیم شود و مدیریت این مناطق بر عهده ۹ مقام در حد معاون رئیس‌جمهور باشد. این پیشنهاد بر این فرض استوار بود که با کاهش تمرکز اقتصادی، هر منطقه بتواند متناسب با ظرفیت‌های خود رشد کند و توسعه‌یافتگی در کشور به‌صورت متوازن‌تر پیش‌برود اما این ایده از همان ابتدا با نقد‌های جدی روبه‌رو شد.
محمود احمدی‌نژاد در مناظره‌های انتخاباتی همان سال، نقدی اساسی بر این پیشنهاد وارد و این پرسش را مطرح کرد که چنین مدلی چه تأثیری بر ساختار سیاسی، امنیتی و اجتماعی کشور خواهد داشت و چگونه می‌توان آن‌ها را باهم هماهنگ کرد؟ او با اشاره به پیچیدگی‌های تقسیمات کشوری، این موضوع را مطرح کرد که مشخص نیست رابطه میان مدیریت اقتصادی منطقه‌ای با سیاست‌های ملی چگونه تنظیم خواهد شد و چه راهکاری برای هماهنگ‌سازی این دو وجود دارد. یکی از مهم‌ترین چالش‌های اجرای فدرالیسم اقتصادی، نحوه توزیع منابع و تنظیم ارتباط اقتصادی بین استان‌هاست.
اگر قرار باشد هر استان درآمد‌های خود را مدیریت کند، چه تضمینی وجود دارد که توسعه اقتصادی به شکلی متوازن اتفاق بیفتد؟ استان‌هایی که منابع اقتصادی غنی‌تری دارند، ممکن است به‌سرعت رشد کنند، درحالی‌که استان‌های کم‌برخوردار از این روند عقب بمانند.
این نابرابری می‌تواند باعث افزایش اختلافات منطقه‌ای و حتی کاهش هماهنگی میان بخش‌های مختلف کشور شود. علاوه بر اینها یکی دیگر از مشکلات اساسی در اجرای فدرالیسم اقتصادی، نبود زیرساخت‌های مناسب در بسیاری از استان‌هاست. برخی مناطق به دلیل ضعف در جذب سرمایه‌گذاری، کمبود نیروی انسانی متخصص یا وابستگی به بودجه‌های دولتی، قادر به خودکفایی اقتصادی نیستند.
در چنین شرایطی استقلال مالی این استان‌ها نه‌تنها کمکی به توسعه آن‌ها نخواهد کرد، بلکه ممکن است شکاف‌های اقتصادی را بیشتر کند. اگرچه ایده فدرالیسم اقتصادی می‌تواند از منظر نظری جذاب باشد، اما اجرای آن در کشوری مانند ایران، با ساختار‌های اداری و سیاسی متمرکز، پیچیدگی‌های زیادی دارد.
بدون ایجاد زیرساخت‌های مناسب، تعریف دقیق روابط میان استان‌ها و دولت مرکزی و پیش‌بینی پیامد‌های احتمالی، این ایده ممکن است بیشتر از آنکه به توسعه اقتصادی کمک کند، موجب افزایش بی‌ثباتی و ناهماهنگی در کشور شود.

بدون کلان ایده، تمرکززدایی تکثیر بی‌برنامگی می‌کند نه رفع معضل
یکی از نکات اصلی که در این بحث باید به آن توجه کرد، عدم وجود یک ایده روشن در سطح ملی است. اگر رئیس‌جمهور و دولت مرکزی در ارائه یک استراتژی روشن و جامع در زمینه حکمرانی ناتوان باشند، واگذاری اختیارات به استان‌ها و درنتیجه تمرکززدایی، می‌تواند به نتایج غیرکارشناسی و بی‌اثر منتهی شود. دولت حتی در مواردی مثل عدالت آموزشی که بر آن تأکید دارد نیز کلان ایده منسجمی ارائه نداده است چه برسد به سایر طرح‌هایی که از گزاره‌های زبانی فراتر نرفته‌اند.
زمانی که مرکزی‌ترین نهاد حکومتی کشور، یعنی رئیس‌جمهور، از یک ایده حکمرانی واضح و عملیاتی بی‌بهره باشد، نمی‌توان انتظار داشت که اقداماتی مانند تمرکززدایی در سطوح استانی و محلی با موفقیت همراه باشد. علاوه‌بر این، بافتار قومی و مذهبی متکثر جامعه ایران خود یک مانع بزرگ در مسیر تمرکززدایی است. ایران کشوری است که در آن تفاوت‌های قومی، مذهبی و فرهنگی به‌طور گسترده‌ای وجود دارد.
این تفاوت‌ها می‌توانند در روند تصمیم‌گیری‌های استانی و تقسیم منابع، به اختلافات بیشتر و تشدید شکاف‌ها منجر شوند. در چنین شرایطی هرگونه تصمیم برنامه‌ریزی‌شده‌ای که به استان‌ها اختیار بیشتری در مسائل اقتصادی و اجتماعی بدهد می‌تواند موجب بروز تنش‌های بیشتر میان گروه‌های مختلف و حتی استان‌ها شود.
این چالش در مسائلی مانند نزاع‌های آبی بین استان‌ها به‌وضوح دیده می‌شود. عدم ارائه راهکار‌های مشخص و طرح‌های کارشناسی‌شده برای پیشبرد ایده‌های تمرکززدایی، باعث می‌شود این ایده‌ها در شعار باقی بمانند و به هیچ‌وجه در عمل کارایی نداشته باشند.
در صورتی که این طرح‌ها بدون توجه به جزئیات اجرایی و عدم توجه به سازوکار‌های موجود در دولت و استان‌ها پیش روند، با شکست مواجه خواهند شد. در حال حاضر برخی از این ایده‌ها مانند انتقال پایتخت در همین وضعیت قرار دارند و به‌نظر می‌رسد تنها به یک شعار بدون‌پشتوانه اجرایی تبدیل شده‌اند.
هرچند ایده تمرکززدایی و واگذاری اختیارات به استانداران در شرایط خاص، در صورت پیاده‌سازی درست می‌تواند به تسریع حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی در استان‌ها منجر شود، اما این امر نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، هماهنگی با سیاست‌های کلان کشور و آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم است.
بدون این شرایط، این ایده‌ها نه‌تنها به موفقیت نخواهند رسید، بلکه می‌توانند سبب تشدید شکاف‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شوند. لذا درنهایت هرگونه تصمیم‌گیری در این خصوص باید با دقت و بررسی‌های کارشناسی همراه باشد و نباید به‌سرعت به طرح‌هایی تبدیل شود که تنها در حد شعار باقی می‌ماند.

گزارش کامل را در روزنامه فرهیختگان بخوانید.