

فواز جرجیس، استاد برجسته روابط بینالملل در مدرسه اقتصاد لندن، در مقاله «دام پسااقتدارگرایانه سوریه؛ چرا بعید است شورشیان اسلامگرا به حاکمان دموکرات تبدیل شوند» که در وبسایت فارن افرز منتشر شده است، به طرح این گزاره پرداخته که هیئت حاکمه جدید سوریه درحقیقت اقتدارگرایان دیکتاتوری هستند که به دنبال سرکوب گروههای رقیب و حکومت به هر قیمتیاند؛ حتی اگر آن قیمت چشمپوشی از اجرای سفت و سخت قوانین سلفی مدنظرشان باشد. مطلب ذیل ترجمه و طبیعی است که همه منطق و الفاظ استفاده شده در این متن مورد تأیید «فرهیختگان» نیست؛ اما جهت اطلاع از ابعاد مختلف موضوع، در یک روزنامه دانشگاهی عیناً منتشر میشود.
پس از نیم قرن، حکومت خاندان اسد بر سوریه به پایان رسیده است. سوریها میتوانند جشن بگیرند؛ اما مبارزه آنها هنوز به پایان نرسیده است. اگرچه سرنگونی نهایی حکومت بشار اسد، ناگهانی به نظر میرسید، اما این اتفاق ریشه در اعتراضات ضد دولتی سوریه در سال 2011 داشت. بنابراین، مردم سوریه اکنون با بسیاری از مشکلات مشابهی روبهرو خواهند بود که سایر کشورها پس از انقلابهای بهار عربی با آنها دستوپنجه نرم کردند. این انقلابها و حتی انقلابهای پیشین خاورمیانه در ابتدا توسط طیف متنوعی از بازیگران اجتماعی، ازجمله ناسیونالیستهای سکولار، دانشجویان، روشنفکران و فعالان چپ رهبری میشدند؛ اما تقریباً همه آنها نهایتاً به تسخیر گروههای اسلامگرایی درآمدند که در ادامه یک شکل سیاسی از اقتدارگرایی را با اقتدارگرایی مذهبی جایگزین کردند. کامیابی گروههای اسلامگرا نباید مایه تعجب شود؛ زیرا آنها معمولاً به خوبی سازماندهی شدهاند، رهبری بهتری دارند و منضبطترند.
تلاش اسد برای به تعویق انداختن سقوط خود تنها سوریه را در برابر ظهور یک دیکتاتور آسیبپذیرتر کرد. در طول 14 سال جنگ داخلی تلخ، میلیونها سوری به ورطه فقر و قحطی رانده شدند و نیم میلیون نفر جان خود را از دست دادند. این جنگ سوریه را بیشتر از پیش بر سر خطوط قومی و مذهبی متلاشی کرد و آغوش آن را به روی تلاشهای رقیب و مخرب قدرتهای خارجی برای ایجاد حوزه نفوذ در خاک خود باز کرد. فروپاشی سرویسهای امنیتی بشار اسد سبب شده است تا سوریها به جستوجوی دوست و اقوام مفقود خود که زندانی شده یا بهزور ناپدید شدهاند، درآیند. سوریه اکنون «مجروح» است و نمیتواند دولت دیگری متشکل از یک حزب منفرد و واحد را بپذیرد.
گروه جدید مسلط بر سوریه -هیئت تحریرالشام- با وعده متفاوت بودن، امید خارجیها را افزایش داده است. اگرچه این گروه یک سازمان محافظهکار سلفی-اسلامی است، اما از گروههای اسلامگرا و ملیگرای مختلف دعوت کرد تا در عملیات تصرف دمشق شرکت کنند. زمانی که این گروه استان ادلب را اداره میکرد، رهبر آن با نام مستعار ابو محمد الجولانی شناخته میشد؛ اما او اکنون نام خود را به «احمد الشرع» تغییر داده و لباس نظامی خود را با کت و شلوار جایگزین کرده است. با این وجود، نشانههای ناراحتکنندهای وجود دارد که حاکی از آنند که این گروه در حال حاضر ذهنیت فراگیر را کنار گذاشته و قصد دارد یک حکومت اسلامگرای تکحزبی را تحکیم کند.
بسیاری از اخبار مربوط به شورش دسامبر در سوریه آن را به عنوان تکمیل کار ناتمام بهار عربی در سوریه معرفی کردهاند؛ اما سرنگونی اسد هنوز به آنچه این معترضان برای نیل به آن مبارزه کردهاند، نائل نشده است. اسد -یکی از اعضای اقلیت علوی– مایل بود این را مطرح کند که حکومت او از اقلیتهای قومی و مذهبی محافظت میکند. اما اسد یک کشور زیبا را ویران کرد. ملیگرایان، فعالان حقوق بشر و متخصصانی که بهار عربی سوریه را رهبری کردند، مشتمل بر گروه قابل توجهی از سنیهای جهانوطنی بودند که با تفسیر سفتوسخت هیئت تحریرالشام از اسلام موافق نبودند و هدف آنها شهروندی برابر برای همه سوریها و نه حکومت مذهبی، بود.
احمد الشرع از زمان به دست گرفتن قدرت در ماه دسامبر، دست به تلاش بسیار زد تا جهان را متقاعد کند که با فراگیری و میانهروی حکومت خواهد کرد. او در انبوهی از دیدارهای خود با مقامات غربی و خاورمیانهای، به جهان اطمینان داده است که سوریه جدید تهدیدی برای همسایگان خود نخواهد بود و هیئت تحریرالشام دستور کاری عملی را دنبال خواهد کرد که بر بازگرداندن صلح داخلی، بازسازی دولت سوریه و رشد و آزادسازی اقتصاد تخریب شده این کشور تمرکز دارد. شرع بهشدت از سایر رژیمهای اسلامگرا فاصله گرفته و علناً اعلام کرده سوریه افغانستان نیست و هیئت تحریرالشام میداند که «منطق یک دولت با منطق یک انقلاب متفاوت است.» او قول داده هیئت تحریرالشام از زنان و اقلیتهای مذهبی محافظت خواهد کرد و از حامیان سابق اسد انتقام نخواهد گرفت. یکی از دیپلماتهای ارشد آمریکایی که در ماه دسامبر برای اولین بار در بیش از یک دهه گذشته از دمشق دیدن کرد، با خوشحالی خاطرنشان کرد که شرع «پراگماتیست و عملگرا از آب درآمده است.»
اما بین چنین ادبیات اطمینانبخشی و کنشهای هیئت تحریرالشام بهطور پیوسته شکافی تعمیق میشود. در ماه دسامبر، شرع وعده داد با مشورت با تمامی سوریها، فارغ از پیشینه و سوابقشان، یک دولت انتقالی را منصوب کند. بااینحال، او اخیراً از این وعدههای خود عقبنشینی کرد و اظهار داشت که روند طولانی بازسازی نظام حقوقی سوریه و انجام سرشماری به این معنی است که تدوین قانون اساسی جدید این کشور سه سال و برگزاری انتخابات چهار سال طول خواهد کشید. در این میان، هیئت تحریرالشام در حال انجام اقداماتی است که کنترل این گروه را بر نهادهای حیاتی امنیتی، اقتصادی و قضایی سوریه تضمین میکند. شرع در 10 دسامبر یکی از زیردستان خود، محمد البشیر را به عنوان نخستوزیر موقت سوریه منصوب کرد و قرار است او تا ماه مارس این مسئولیت را بر عهده داشته باشد. بشیر هم جایگاههای دولت خود را با فرماندهان سابق تحریرالشام در استان شمالی ادلب مملو کرد و افراد بسیار مورد اعتماد خود را برای سرپرستی وزارتخانههای کلیدی ازجمله دفاع، اطلاعات، اقتصاد و امور خارجه منصوب کرد. شرع همچنین برای اداره شهرهای بزرگ سوریه فقط از اعضای یک گروه اسلامگرای مسلح به نام احرارالشام استفاده کرد؛ بنابراین، هیئت تحریرالشام عملاً دولت قدیمی خود در ادلب را به دمشق منتقل کرده و گروههای مخالف سکولار و مذهبی معتدلتر را حذف کرده است.
شرع همچنین با حمایت ترکیه تعدادی از گروههای شورشی را متقاعد کرد نیروهای خود را خلع سلاح کرده و در وزارت دفاع دولت موقت ادغام شوند. او سپس بهسرعت و بهطور یکجانبه 50 فرمانده اسلامگرای تندرو را به پستهای نظامی ارشد ارتقا داد؛ فرماندهانی که در بین آنها اتباع کشورهای مختلف ازجمله چین، مصر، اردن، تاجیکستان و ترکیه به چشم میخورد. روشن است که ارتش جدید سوریه هویت اسلامی این کشور را کنترل خواهد کرد. وزارت دفاع هم یک دوره 21 روزه آموزش قوانین شرعی را در کنار آموزش نظامی برای نیروهای جدید خود برگزار میکند. این وزارتخانه همچنین طی بیانیهای اعلام کرد هدف ارتش جدید این است که «به عنوان یک دست» برای «خدمت» به دین فعالیت کند.
شرع دوست دارد تأکید کند انقلاب دسامبر متعلق به همه مردم سوریه است؛ اما او و شرکای ائتلاف اسلامگرایش تاکنون طوری رفتار کردهاند که گویی بهتنهایی اسد را سرنگون کردهاند و همه غنائم متعلق به آنهاست. ملیگرایان و فعالان سکولار سوریه بهطور کامل از دولت جدید کنار گذاشته شدهاند؛ آن هم تا حدی که خود آنها را نیز شوکه کرده است. هیئت تحریرالشام تا به امروز هیچگونه قتلعام انتقامجویانه بزرگی از حامیان اسد انجام نداده است؛ اما گروههای حقوق بشر و مردم محلی گزارشهای نگرانکنندهای از اعدامهای صحرایی و ناپدید شدن علویان منتشر کردهاند. برخی از جناحهای قدرتمند مخالف، مانند نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها، هنوز سلاحهای خود را زمین نگذاشتهاند و اصرار دارند که ابتدا باید شاهد پیشرفت واقعی هیئت تحریرالشام به سوی حکومتداری شفافتر و فراگیرتر باشند.
دستههای رادیکال
اگرچه رهبران ارشد هیئت تحریرالشام از القاعده (که این سازمان از آن منشعب شده است) فاصله گرفتهاند، اما هرگز پایبندی خود به اسلام سلفی را انکار نکردهاند. مطابق با آموزههای سلفیگری، کاربست سفت و سخت شریعت پایه و اساس یک نظم سیاسی پایدار است. فارغ از اظهارات رهبران هیئت تحریرالشام در ملاقات امنیتی با مقامات غربی، بعید است آنها هرگز بپذیرند که اراده مردم منبع اقتدار سیاسی مشروع است.
البته این سخنان به معنای آن نیست که هیئت تحریرالشام به دنبال تکرار افراطگرایی طالبان در افغانستان یا سرکوب نسل کشانه داعش در عراق و سوریه خواهد بود. شرع گفته است که طالبان «یک جامعه قبیلهای را اداره میکرد اما سوریه کاملاً متفاوت است.» با این وجود، حقیقت این است که این گروه از تلاشهای بسیار تبلیغ شده خود- تلاشهایی که ناظران خارجی را خوشحال میکند- برای مبارزه با افراطگرایی مذهبی در ادلب استفاده کرده است تا لایه اقتدارگرایانه سیاسی موجود در خود را پاکسازی و پنهان کند. شرع که حسابگر، جاهطلب، باهوش و زیرک بود، با اولویت دادن به تثبیت اقتدار بر خلوص ایدئولوژیک، یک دسته عقبمانده نظامی را به یک سازمان نظامی منظم و نیمهحرفهای تبدیل کرد. او برای حفظ قدرت در ادلب، تندروهای هیئت تحریرالشام را با استفاده از عملگرایان متعادل کرد و اغلب خود هم در کنار گروه عملگرا ایستاد. با این وجود، او راهبردهای عملگرایانه خود را با تاکتیکهای مبتنی بر مشت آهنین اجرا کرد. شرع هیئت تحریرالشام را رادیکالزدایی کرد؛ اما این کار را از بالا به پایین انجام داد و در این مسیر تعدادی از افراطگرایان را زندانی و اعدام کرد.
سبک رهبری شرع احتمالاً جنبههایی از اسلامگرایی سنی محافظهکارانه، ناسیونالیسم سوری قبل از حزب بعث و کارکردگرایی فنسالارانه (تکنوکراتیک) را در هم خواهد آمیخت - ترکیبی که شباهتهایی با زیربنای ایدئولوژیک حزب عدالت و توسعه ترکیه دارد. هیئت تحریرالشام به ترکیه هم بهعنوان یک متحد و هم یک مدل توسعه نگاه میکند. در واقع، مقامات ترکیه در حال حاضر به شرع مشاوره میدهند و به او در تحکیم قدرت کمک میکنند. ترکیه بیش از هر بازیگر خارجی دیگری، نفوذ قابل توجهی در شکل دادن به مسیر سوریه خواهد داشت.
اسلامگرایان تمایل دارند که وارث جوامع پسا استبدادی خاورمیانه باشند. مشروعیت دولت جدید دمشق در نهایت بر اساس تفسیر سلفی از اسلام و حکومت اکثریت خواهد بود. شرع هرگز کلمه «دموکراسی» را که سکولار و غیراسلامی میداند به زبان نیاورده است. او در عوض از بازسازی نهادهای دولتی صحبت میکند که میتواند به معنای اسلامی کردن آنها باشد. در واقع، شادی محمد الویسی، وزیر دادگستری جدید سوریه، در اوایل ژانویه با اطمینان اظهار داشت که چون 90 درصد مردم سوریه مسلمان هستند، به اجرای قوانین شرعی رأی خواهند داد. این اظهارات نشان میدهند که ویسی - و دیگر رهبران ارشد هیئت تحریرالشام - انتخابات را نه به عنوان یک هدف، بلکه به عنوان وسیلهای برای یک هدف اسلامگرایانه میدانند. در حال حاضر، دولت موقت شرع برنامه درسی ملی مدارس را اصلاح کرده است تا یک تفسیر اسلامگرایانه از تاریخ سوریه ارائه دهد و در همین راستا آموزههایی مانند نظریه تکامل را از برنامههای درسی حذف کرده است.
قیامهای بهار عربی هم ابتدا توسط ائتلاف متنوعی از دانشجویان، فعالان حقوق بشر، اتحادیههای کارگری و متخصصان طبقه متوسط رهبری شد. در مصر، لیبی، تونس و یمن، اسلامگرایان با تأخیر به تظاهرات پیوستند - اما متعاقباً مالکیت آن را به دست گرفتند. هیئت تحریر الشام و سایر گروههای ستیزهجو با رهبری کاریزماتیک، مهارتهای سازمانی، ایدئولوژی خالصانه و همبستگی درونی خود ذینفعان ناخواسته در این اتفاقات بودند. تاریخ اخیر نشان میدهد اسلامگرایان محتملترین وارثان جوامع خاورمیانه پسا استبدادی هستند و هنگامی که قدرت را به دست بگیرند، کنار گذاشتن آنها بسیار سخت خواهد بود.
در سوریه، احتمال یک گذار آرام سیاسی اندک است. چالشهای عملی پیش روی این کشور دلهرهآور است و در عین حال باید به فقدان اعتماد در میان بازیگران کلیدی که برای کسب مزایا و تسلط تلاش میکنند، توجه داشت. اما به طور کلی میتوان گفت هر چه بازیگران خارجی کمتری در امور داخلی این کشور دخالت کنند، احتمالاً انتقال فراگیرتر و مؤثرتر خواهد بود. این گزاره بدان معناست که همسایگان سوریه باید عقبنشینی کرده و از حمایت از گروههای جداییطلب دست بردارند.
نیروهای دموکراتیک سوریه با حمایت ایالات متحده همچنان با شورشیان مورد حمایت ترکیه در شمال شرق سوریه درگیرند. رهبران کرد این گروه باید در میز تصمیمگیری سوریه قرار بگیرند. ایالات متحده میتواند با استفاده از نفوذ عظیم خود در نیروهای دموکراتیک سوریه برای تشویق این گروه به ایفای نقش خود به تسهیل نیل به این نتیجه کمک کند. یک فرمول برد-برد میتواند یک دولت فراگیر باشد که بین حفظ وحدت ملی و احترام به خواسته کردها برای خودمختاری موازنه ایجاد کند. چنین راهحلی میتواند نگرانیهای امنیتی ترکیه را نیز برطرف کند و همچنین با جلوگیری از ظهور مجدد داعش -گروهی که از ناآرامیهای اجتماعی و سیاسی تغذیه میکند- سبب ایجاد یک مدل حکومتی مؤثر و فراگیر شود که به ایالات متحده اجازه دهد 2000 سرباز خود را از سوریه خارج کند.
شورای ملی سوریه - یک ائتلاف گسترده از اپوزیسیون که در جریان بهار عربی ظهور کرد - از سازمان ملل خواسته است که تدوین قانون اساسی جدید این کشور را نظارت و هدایت - و نه مدیریت - کند. سازمان ملل باید این درخواست را بپذیرد. هیچ دلیلی وجود ندارد که سوریه نتواند ظرف 18 ماه انتخاباتی آزاد و عادلانه برگزار کند- به ویژه اگر سازمان ملل در حوزه نظارت کمک کند؛ اما برای اینکه هر یک از این تلاشها به نتیجه برسد، رهبران جهان باید با طیف وسیعتری از رهبران محلی، جامعه مدنی، فعالان و ملیگرایان تعامل داشته باشند و خود را فقط محدود به هیئت تحریرالشام نسازند. اگر گروههای مخالف سوری و رهبران جامعه مدنی بتوانند بسیج شده و در اقدام جمعی شرکت کنند، موفقیت بیشتری خواهند داشت و به عنوان یک عامل کنترل بر انگیزههای اقتدارگرای هیئت تحریرالشام عمل خواهند کرد.
رهبران جهان همچنین باید بر شرع فشار آورند تا سریعاً یک فرایند حاکمیتی فراگیر و شفاف ایجاد کند. مسیر سوریه تنها در صورتی میتواند مثبت باشد که این کشور از گذشته تک حزبی خود فاصله بگیرد. شرع باید فوراً سایر احزاب و گروههای سیاسی، به ویژه ملیگرایان و فعالان مستقلی را که از سال 2011 قیام علیه اسد را رهبری میکردند در روند انتقال قدرت مشارکت دهد. اهرم فشار بازیگران خارجی علیه هیئت تحریرالشام بیشتر از میزانی است که تاکنون استفاده کردهاند: مثلاً آنها میتوانند خارج کردن نام این گروه از فهرست تروریستی را مشروط به اقدامات عملی آن برای ایجاد یک فرایند حاکمیتی فراگیرتر کنند.
البته ایالات متحده و متحدان آن باید صرفنظر از موفقیت یا شکست خود در این کار، شروع به لغو تحریمهایی کنند که اقتصاد سوریه را فلج کرده است. آنها همچنین باید ارسال کمکهای بشردوستانه را تسهیل کنند و به سوریهای مقیم خارج اجازه دهند تا برای تحریک اقتصاد این کشور برای رشد، حوالههای پولی خود را به داخل ارسال کنند. بر اساس گزارش سازمان ملل، 90 درصد از مردم سوریه اکنون زیرخط فقر زندگی میکنند و 75 درصد به کمکهای فوری بشردوستانه نیاز دارند. هفت میلیون آواره داخلی هستند و بیش از پنج میلیون نفر به مصر، عراق، اردن، لبنان و ترکیه گریختهاند. درنتیجه، بسیاری از سوریهایی که باید کشورشان را بازسازی کنند، به دلیل فقر کنارزده شده و امکان مشارکت در این مسیر را ندارند. اگر آنها نتوانند در حکومت شرکت کنند، یک فرصت طلایی برای ساختن یک سوریه جدید - و شکستن یک الگوی تاریخی ناامیدکننده - از دست خواهد رفت.
