فرهیختگان: تعهد در برابر تعهد؛ این اصطلاحی است که انجمن پزشکان عمومی ایران در برابر بدعهدی بیمه‌ها به کار برده‌اند. چند روز گذشته بود که این انجمن در نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نهاد‌های نظارتی، خواستار پیگیری و وصول مطالبات مراکز درمانی و مطب‌ها از سازمان‌های بیمه‌گر تا پایان سال شد. در این نامه تأکید شده است که علی‌رغم تصریح قانون برنامه هفتم توسعه، اجرای نسخه الکترونیک و دسترسی برخط سازمان‌های بیمه‌گر به اسناد، همچنان تأخیر‌های چندین‌ماهه در پرداخت مطالبات پزشکان از سوی بیمه‌ها، مشکلات اقتصادی شدیدی برای مطب‌های پزشکان عمومی ایجاد کرده و فشار مضاعفی بر پیکره نحیف نظام درمان کشور وارد آورده است. همچنین هشدار داده شده است که در صورت عدم تسویه مطالبات پزشکان عمومی تا پایان سال، این حق برای آنان محفوظ خواهد بود که به‌منظور جلوگیری از تعطیلی مراکز درمانی و مطب‌ها، خدمات درمانی را با نرخ آزاد ارائه داده و در قبال آن، فاکتور رسمی به مراجعان تحویل دهند. 

تأمین اجتماعی مطالباتش به مراکز درمانی را پس از 8 ماه پرداخت می‌کند
ماجرای این نامه از بدعهدی بیمه‌ها آغاز شد. آن‌طور که مدیر انجمن پزشکان عمومی ایران عنوان کرد، لازمه برقراری یک قرارداد، خوش‌قولی دوطرف قرارداد است. احمد ولی‌پور در گفت‌وگو با «فرهیختگان» گفت: «اعتقاد انجمن پزشکان عمومی ایران این است که در هر قراردادی، لازمه استمرار آن، اجرای تعهدات دو طرف قرارداد است. نمی‌شود که یک طرف ماجرا تعهداتش را انجام دهد، اما طرف مقابل تعهدات خود را انجام ندهد. این موضوع به هر حال باعث بروز مشکلاتی می‌شود و فشار بر طرف مقابل وارد می‌شود. انگیزه آن بخش که تعهداتش انجام نشده، یعنی پزشکان، ممکن است کاهش یابد و حتی به جرئت می‌توانم بگویم که ممکن است کیفیت خدمات نیز تحت تأثیر قرار گیرد. به هر حال، انجمن وقتی نامه‌ای می‌نویسد، از نظر علمی و مشورتی وظیفه‌اش است که امور حرفه‌ای را به ارگان‌های مربوطه ارائه دهد و مشورت کند. بخشی از این هم حق مردم است که باید رعایت شود. انجمن پزشکان عمومی نمی‌خواهد فشاری به مردم وارد شود. در واقع، انتظار آن از بیمه‌ها این است که پوشش خدمات درمانی را بیشتر کنند.»

ولی‌پور ادامه داد: «طبق قانون، ۷۰ درصد هزینه‌های درمانی باید توسط بیمه‌ها پوشش داده شود، اما در بخش خصوصی، ۷۰ درصد پوشش داده نمی‌شود. برای مثال ویزیت پزشک عمومی در بخش خصوصی ۱۲۶ هزار تومان است، در حالی که در بخش دولتی ۴۵ هزار تومان است. ۷۰ درصد ویزیت بخش دولتی، چیزی حدود ۳۰ هزار تومان، توسط بیمه پرداخت می‌شود، اما در بخش خصوصی، بیمه فقط همان ۳۰ هزار تومان یعنی ۷۰ درصد بخش دولتی را پرداخت می‌کند. این موضوع باعث فشار به مردم می‌شود.»

این پزشک همچنین عنوان کرد: «از طرفی هم به هر حال ۱۰۰ هزار پزشک عمومی داریم و این‌ها هم بخشی از مردم‌اند. در شرایط تورمی جامعه و با توجه به اینکه اجاره مطب‌ها بسیار سرسام‌آور شده، هزینه‌ها افزایش یافته، حقوق پرسنل و هزینه‌های مواد مصرفی بالا رفته است، قیمت‌ها هر ماه گران‌تر می‌شود، اما حق ویزیت، یعنی همان تعرفه خدمات پزشکی که در ابتدای سال تعیین شده، تا پایان سال ثابت می‌ماند و تغییر نمی‌کند. همچنین، مطالبات مراکز درمانی و مطب‌ها از بیمه‌ها نیز همواره با تأخیر مواجه است. برای مثال بیمه تأمین اجتماعی، که اکثر مردم تحت پوشش آن هستند، مطالبات پزشکان را با تأخیری حدود 9 ماه پرداخت می‌کند. این تأخیر‌ها ضربات سنگینی به اقتصاد مطب‌ها و مراکز درمانی وارد می‌آورد و تاب‌آوری اقتصادی این مراکز را کاهش می‌دهد. این مسائل باعث می‌شود که بسیاری از مراکز تعطیل شوند، برای پزشکان انگیزه مهاجرت بیشتر شود یا حتی به شغل‌های دیگر روی آورند.»

اشکال این نامه کجاست؟ 
چرخه دریافت خدمات سلامت اینگونه است که افراد هزینه خدمات سلامت را به بیمه پرداخت کرده و خدمات سلامت و درمان را از مراکز درمانی دریافت می‌کنند. یعنی واسط و رابط میان دریافت‌کننده خدمات سلامت و ارائه‌دهنده خدمات سلامت، سازمان‌های بیمه‌گر هستند. اشکال کار به وجود آمده در این چرخه، عدم تعهد سازمان‌های بیمه‌گر در رساندن هزینه خدمات سلامت است. بدان معنی که وقتی دریافت‌کننده خدمات سلامت به سازمان بیمه‌گر، هزینه خدمات سلامت را پرداخت می‌کند؛ در این بین سازمان بیمه‌گر هزینه خدمات سلامت را به ارائه‌دهنده نمی‌رساند و در این چرخه اخلال ایجاد می‌کند. در این نامه هشدارآمیز از سوی انجمن پزشکان عمومی، پزشکان به عدم وصول هزینه خدمات سلامت معترض شده‌اند و اعلام کرده‌اند که در صورت ادامه این ماجرا، در این چرخه اعلام استقلال می‌کنند؛ یعنی هزینه ویزیت آزاد خواهد شد. 

نکته و اشکال وارد شده این است که اساساً دریافت‌کنندگان خدمات سلامت یعنی مردم، از پیش هزینه خدمات سلامت خود را پرداخت کرده‌اند. بنابراین بر چه اساس و مبنایی باید مجدداً مبالغ گزاف و اضافه‌ای پرداخت کنند؟ از این گذشته، در این چرخه چه بدعهدی سازمان‌های بیمه‌گر و چه آزادسازی هزینه‌های خدمات سلامت، در هر دو صورت فشار مستقیمش به مردم است. اگر تورم وجود دارد و هزینه‌های ارائه خدمات سلامت بالاست، طبیعتاً تحمیل بار این تورم و هزینه‌ها به روی دوش مردم منصفانه نیست و به نظر می‌رسد که پزشکان بهتر است تعارض منافع موجود در شورای عالی بیمه را حل و فصل کرده تا اینکه مردم را متحمل هزینه‌های چندباره کنند.