پس از آن که جی دی ونس معاون دونالد ترامپ توضیحات کوتاهی از صحبت پوتین و رئیس جمهور آمریکا در رابطه با صلح بلند مدت در اوکراین می‌گوید و به ادامه روند مذاکرات در روزها و ماه‌های آینده تاکید می‌کند، ولودیمیر زلنسکی با صدایی لرزان از ونس و ترامپ برای اقداماتشان تشکر می‌کند. 

زلنسکی تاکید می‌کند این اولین دیدار و گفت‌وگو بوده و باید در رابطه با صلح بلندمدت با پوتین بیشتر گفت‌وگو کرد. 

آنچه که در کنفرانس امنیتی مونیخ توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرده است، استیصال زلنسکی رئیس جمهور اوکراین است. 

ولودیمیر زلنسکی همچنین اعلام کرد که تنها با پوتین دیدار خواهد کرد نه با مقامات دیگر این کشور.

زلنسکی که در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ صحبت می کرد افزود: من فقط با یک مقام روس یعنی با پوتین ملاقات خواهم کرد. این دیدار تنها پس از آن که با ترامپ به برنامه مشترکی دست یابیم انجام خواهد شد تا بتوانیم جنگ را متوقف کنیم.

زلنسکی که به زبان انگلیسی با خبرنگاران صحبت می کرد تاکید کرد: اگر اوکراین عضو ناتو نشود, ما مجبور خواهیم شد ظرفیت ارتش خود را به ۱.۵ میلیون نیرو افزایش دهیم.

به گفته رئیس جمهوری اوکراین, ارتش امروز این کشور تقریباً نصف این اندازه است. نگهداری این ارتش بزرگتر هزینه بیشتری دارد و تقریبا نیازمند ۶۰ میلیارد دلار بودجه در سال است.

جی‌ دی. ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا روز جمعه در اجلاس مونیخ به تندی به دولت‌های اروپایی حمله و آن‌ها را به نادیده گرفتن اراده مردم، بی‌اعتنایی به نتایج انتخابات، نقض آزادی‌های مذهبی و عدم اقدام جدی برای توقف مهاجرت غیرقانونی متهم کرد.

این سخنرانی موجب آشفتگی در کنفرانس مونیخ شد زیرا بسیاری انتظار داشتند که ونس درباره مواضع دولت ترامپ در مورد صلح اوکراین، روابط با روسیه و آینده حضور نظامی آمریکا در اروپا شفاف‌سازی کند.

روز چهارشنبه، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا طی یک تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه آغاز مذاکرات برای پایان دادن به جنگ در اوکراین را اعلام کرد که با واکنش منفی متحدان اروپایی کاخ سفید روبرو شد.

مقام‌های دولت ترامپ اظهار امیدواری کردند که این مبادله بتواند نشان دهنده تلاش های مجدد برای پایان دادن به درگیری در اوکراین باشد که وارد چهارمین سال خود می شود.

مقام‌های اروپایی در واکنش به گفت‌وگوی رهبران آمریکا و روسیه درباره صلح اوکراین گفتند که این مذاکرات باید با مشارکت فعال کشورهای اروپایی پیگیری شود.