فرهیختگان: بخش اول لایحه بودجه سال 1404 اخیراً تصویب شده و حالا مجلس در حال بررسی بخش دوم بودجه یعنی جداول بودجه است. نگاهی به اعداد و ارقام اصلی نشان می‌دهد مهم‌ترین اتفاقات در لایحه مصوبه مجلس به این ترتیب است. اول اینکه ارقام فرابودجه که در لایحه دولت وارد بودجه عمومی شده بود، بار دیگر در مجلس از بودجه عمومی تفکیک شده است. مورد دوم، رشد بسیار بالای برخی از منابع و مصارف و به خصوص اعتبارات هزینه‌ای است.

رشد 395 درصدی واگذاری دارایی‌های مالی در بخش منابع، رشد 253 درصدی تملک دارایی‌های مالی در بخش مصارف، رشد 79 درصدی بودجه جاری، رشد 426 درصدی منابع مولدسازی، رشد 395 درصدی فروش اوراق ازجمله این موارد است. برخی از این رشد‌ها در بخش هزینه‌ای به دلیل مواردی مانند پرداخت کمک زیان هدفمندی، اعتبارات متناسب‌سازی و پاداش پایان خدمت بازنشستگان و تکلیف دولت مبنی بر تخصیص منابع حاصل از افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی بابت حمایت از دهک‌های پایین و پرداخت سود اوراق مالی بوده است.

ارزیابی ارقام کلان نشان می‌دهد در سال آتی سهم حقوق و دستمزد اعتبارات مربوط به موضوعات بازنشستگی و تعهدات مالی از مصارف بودجه تقریباً برابر بوده است، با توجه به اینکه سهم این بخش‌ها از مصارف دولت به ارقام قابل توجهی رسیده است، تداوم این روند در سال‌های آتی می‌تواند توان دولت را در ارائه خدمات عمومی دچار چالش کند و لذا نیازمند اصلاحات مورد نیاز در حوزه مالی دولت است. در بخش مصارف، رشد 79 درصدی بودجه جاری در کنار رشد 253 درصدی بخش تملک دارایی‌های مالی و درمجموع رشد 93 درصدی مصارف عمومی دولت درحالی است که رشد تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (بودجه عمرانی) 50 درصد خواهد بود.

این اعداد را وقتی در کنار سهم ناچیز شرکت‌های دولتی حوزه انرژی از مصارف بخش هدفمندی (حدود 8 درصد از بودجه 1046 همتی) می‌گذاریم، مشاهده می‌کنیم که بودجه ایران به سمت بازتوزیع درآمد‌ها از بخش مولد به سمت تسویه بدهی‌های دولت، کمک به صندوق‌های بازنشستگی، اعطای یارانه‌های نقدی و غیرنقدی به مردم و امثال آن رفته و سهم بخش عمومی در سرمایه‌گذاری هرساله کمتر و کمتر شده و رویکرد بازتوزیعی بودجه تقویت می‌شود. تداوم این مسیر عملاً سهم دولت را در تحریک سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی کمتر کرده و حتی ممکن است از سهم دولت در ارائه خدمات عمومی نیز بکاهد. 

بازگشت فرابودجه در مجلس

یکی از مهم‌ترین تغییرات لایحه بودجه سال 1404 نسبت به لایحه بودجه‌های سال‌های گذشته، شفافیت ناشی از آمدن ارقام فرابودجه به داخل منابع و مصارف بودجه عمومی بود. براین اساس، منابع و مصارف بخش هدفمندی یارانه‌ها و اعتبارات تقویت بنیه دفاعی و طرح‌های خاص وارد بودجه عمومی شده بود که این موضوع، خود را در قالب بزرگ شدن ارقام و اعداد بودجه نشان می‌داد. اما پس از بررسی بخش اول لایحه بودجه توسط نمایندگان، حالا یکی از مهم‌ترین تغییرات صورت گرفته در فرایند تصویب لایحه مرحله اول در مجلس، انتقال اعتبارات هدفمندی به بودجه شرکت‌های دولتی و خارج کردن اعتبارات تقویت بنیه دفاعی از سقف منابع و مصارف عمومی و حفظ ماهیت فرابودجه آن‌ها بوده است. 

بر اساس بخش اول بودجه 1404، منابع عمومی بودجه از 5 هزار و 988 هزار میلیارد تومان در لایحه ارسالی دولت با کاهش 17.2 درصدی به 4 هزار و 956 هزار میلیارد تومان رسیده است. درآمد‌ها در لایحه 2 هزار و 276 همت بوده که با افزایش 7.5 درصدی به 2 هزار و 776 همت رسیده است. اما بیشترین تغییر در قانون بودجه نسبت به لایحه، مربوط به واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یعنی منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی، منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و همچنین منابع حاصل از واگذاری طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است.

براساس لایحه بودجه ارسالی دولت، رقم منابع این بخش 2 هزار و 332 همت بوده که با کاهش 60 درصدی به 930 همت رسیده است. به عبارتی، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای از لایحه تا قانون بودجه 1404 کاهش هزار و 402 هزار میلیارد تومانی داشته است. این اتفاق دقیقاً به دلیل 1- خارج کردن دو رقم اصلی فرابودجه یعنی ارقام هدفمندی یارانه‌ها و بودجه تقویت بنیه دفاعی بوده است. اما بخش واگذاری دارایی‌های مالی (شامل منابع حاصل از فروش اوراق، وام‌ها و منابع دریافتی از صندوق توسعه ملی) با افزایش 14.5 درصدی از هزار و 380 همت با افزایش 200 هزار میلیارد تومانی به هزار و 580 همت رسیده است. 

رشد 80 درصدی بودجه جاری
یکی از اتفاقات بودجه سال 1404، رشد بسیار بالای مصارف و به خصوص اعتبارات هزینه‌ای است. طبق اعداد و ارقام درج شده در بخش اول لایحه بودجه، در سال آینده جمع مصارف عمومی دولت حدود 4 هزار و 956 هزار میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به رقم 2562 همت قانون بودجه سال 1403 رشد 93 درصدی را نشان می‌دهد. براساس بخش اول قانون بودجه، در سال 1404 رقم هزینه‌ها یا بودجه جاری 3356 همت خواهد بود که رشد 79 درصدی نسبت به سال 1403 دارد. تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا بودجه عمرانی 600 همت است که رشد 50 درصدی نسبت به سال 1403 خواهد داشت. همچنین تملک دارایی‌های مالی 1000 همت خواهد بود که رشد 253 درصدی نسبت به سال 1403 دارد. از رقم 1000 همت تملک دارایی‌های مالی، حدود 432 همت مربوط به بازپرداخت اصل اوراق مالی، 250 همت مربوط به سرمایه‌گذاری، کمک‌های فرهنگی و اقتصادی بین‌المللی، حدود 32 همت مربوط به بازپرداخت اصل وام‌های خارجی، 11.6 همت مربوط به بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی و 6.1 همت نیز مربوط به اعتبارات موضوع واگذاری سهام است. 

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی پیرامون بخش مصارف بودجه 1404 در این خصوص بیان می‌دارد برخی از این رشد‌ها در بخش هزینه‌ای به دلیل مواردی مانند پرداخت کمک زیان هدفمندی، اعتبارات متناسب‌سازی و پاداش پایان خدمت بازنشستگان و تکلیف دولت مبنی بر تخصیص منابع حاصل از افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی بابت حمایت از دهک‌های پایین و پرداخت سود اوراق مالی بوده است. اما با این حال تمرکز بر اعتبارات دستگاه‌های اجرایی و برنامه‌های آن با توجه به رشد قابل توجه این بخش ضروری است. ارزیابی ارقام کلان نشان می‌دهد در سال آتی سهم حقوق و دستمزد، اعتبارات مربوط به موضوعات بازنشستگی و تعهدات مالی از مصارف بودجه تقریباً برابر بوده است. با توجه به اینکه سهم این بخش‌ها از مصارف دولت به ارقام قابل توجهی رسیده، تداوم این روند در سال‌های آتی می‌تواند توان دولت در ارائه خدمات عمومی را دچار چالش کند و لذا نیازمند اصلاحات مورد نیاز در حوزه مالی دولت است. 

متن کامل این گزارش را در روزنامه فرهیختگان بخوانید.