عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با «فرهیختگان»:
اصلاح قانون انتصابات هنوز در دستور کار مجلس قرار دارد. لایحه اصلاحی یک بار میان مجلس و دولت در رفت و برگشت بوده و اواسط بهمن ماه برای بار سوم در کمیسیون اجتماعی مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مجید نصیرپور، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در توضیح آخرین تغییرات و اصلاحات این لایحه گفت: «بعد از ارجاع لایحه از صحن به کمیسیون و پس از بررسی مقدماتی، موضوع به کارگروه ارجاع شد و در کارگروه هم موضوع مورد بررسی قرار گرفت و متن پیشنهادی آماده است. ان‌شاءالله در اولین جلسه کمیسیون در دستور کار قرار می‌گیرد.»
نصیرپور به جزئیات اصلاحی قانون انتصابات افراد در مشاغل حساس هم اشاره کرد و گفت: «تغییراتی دادیم که امیدواریم کمیسیون به آن‌ها رأی دهد تا هم مطالبات دستگاه‌های حاکمیتی، هم موضوعات مورد نظر دولت و همین‌طور حساسیت نمایندگان مجلس در نظر گرفته شود. به نظر من اگر کمیسیون و مجلس همراهی کنند، در جهت تکمیل قانون موجود حرکت کردیم.» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به این موضوع هم اشاره کرد که برخی از نمایندگان اصلاحات قانون انتصابات را تنها مختص یک نفر می‌دانستند و گفت: «بخشی از نمایندگان موضوع را با برخی از افراد منتصب در دولت ارتباط دادند که طبیعتاً ارتباط هم دارد. لذا اینکه تصور شود قانون تنها به خاطر یک فرد تغییر می‌کند، حساسیت خواهد داشت، اما کاری که ما در کارگروه انجام دادیم، موضوع را عمومی دیدیم.
وی افزود: قانون در مقطع زمانی خودش تصویب شده اما مجلس بر اساس ماده 5 قانون تدوین و تنقیح قوانین موظف است پس از یک سال از ابلاغ، قانون را بررسی کند و اشکالات آن را در خصوص اجرا، عدم اجرا یا مشکلات دیگری که در آن وجود دارد، بررسی و رفع کند. برخی از دستگاه‌های حاکمیتی و دولت هم مطالباتی داشتند که تلاش شده همه ملاحظات با توجه به شرایط روز کشور در پیشنهادها اعمال و اصلاح شود.»
عدد دقیقی وجود ندارد
نصیرپور، جزئیاتی از تغییرات اعمال شده در اصلاحیه قانون را مورد اشاره قرار داد و توضیح داد: «در کارگروهی که برای اصلاح این قانون تشکیل شده بود قانون را به نحوی تغییر دادیم که جامع‌تر باشد و فرصتی را برای کسانی که احتمالاً صلاحیتشان برای تصدی مشاغل حساس تایید نمی‌شد را ایجاد کردیم که امکانی برای اعتراض وجود داشته باشد. برخی از قوانین غیرضروری اصلاح شده و تغییرات صورت گرفته. تغییراتی که مهم و راهگشا خواهد بود.» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص اینکه آیا آمار دقیقی از تعداد افرادی که مشمول این قانون می‌شوند، وجود دارد یا خیر نیز توضیح داد: «من آماری در اختیار ندارم اما حتماً هر دستگاهی برای خود افراد مرتبط با این قانون را شناسایی کرده است. واقعاً عدد دقیقی که بتوان در مورد آن اظهارنظر کرد، وجود ندارد، چون به هرصورت موضوع حساسی است و می‌بایست این آمار با وسواس استخراج شود.»
قانون انتصاب صرفاً مشمول سمت‌های سیاسی نمی‌شود
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد جرم بودن یا نبودن انتصاب افراد در مشاغل حساس گفت: «با توجه به اینکه فرایند گرفتن تابعیت بسیار طولانی است و برخی که این تابعیت را گرفتند، ناظر به سال‌های خیلی دور است و قبلاً هم این محدودیت در قانون وجود داشته، لذا با توجه به محدودیت استخراج این آمار و اینکه فردی بخواهد در تابعیت جدید باشد یا خیر، تابع یک برنامه‌ریزی بلندمدت است. ضمن اینکه بسیاری از کشور‌هایی که یا بر اساس خون یا بر اساس خاک تابعیت می‌گیرند، لغو تابعیت‌ها مستلزم طی تشریفاتی اداری طولانی است و دولت‌هایی که این تابعیت را دادند، اختیار دارند این تابعیت را لغو کنند یا خیر.
وی افزود: براین اساس این موضوعی یک‌سویه نیست که کسی بتواند در مورد آن به تنهایی تصمیم بگیرد. همان‌طور که آقای اژه‌ای گفتند شاید برای افرادی که در مشاغل حساس سمت دارند، تخلفی باشد اما به هرصورت قابل بحث است و موضوع باید با تسامح مورد بررسی قرار گیرد. به هرصورت افرادی که برای این مشاغل کاندیدا می‌شوند، افرادی هستند که در شرایط خاصی قرار دارند. همه آن‌ها نیز در سمت‌های سیاسی قرار ندارند. بسیاری از افرادی که در مشاغل حساس در حال خدمتند، کار‌های فنی، مهندسی، علمی و پژوهشی انجام می‌دهند و اگر بخواهیم با همین صراحت قانون را به همه تسری دهیم و اعمال کنیم باید جایگزین مناسب برای این افراد پیدا کنیم. لذا تصمیم‌گیری در این مورد کمی پیچیده است.»
مطالب پیشنهادی
