حسین نقی پور؛ فرهیختگان آنلاین: « کینگ مانی» و «کوروش کمپانی» را باید جزو پرونده های کثیرالشاکی امسال دانست که سروصدای زیادی هم در فضای مجازی و رسانه ای کشور به راه انداخته بود. با وجود اینکه شاید در نگاه اول تصور شود وجود تعداد زیادی شاکی در یک پرونده، می تواند آنها را زودتر به حق خود برساند، اما مسئله اصلی این است که پرونده های کثیرالشاکی، به همان اندازه پیچیدگی های بیشتری هم برای بررسی دارند. موضوعی که باعث می شود تا زمان احقاق حقوق شاکیان هم طولانی تر شود.

با این حال حجت الاسلام والمسلمین منتظری، رئیس دیوان عالی کشور از بررسی خارج نوبت این پرونده ها خبر داده و عنوان کرده بود: «برخی از پرونده‌های کثیرالشاکی به اطلاع بنده می‌رسد و با تسریع در امور و رسیدگی خارج از نوبت آن‌ها تدابیر لازم اندیشیده می‌شود، اما اگر پرونده‌ای به یکی از شعب دیوان عالی ارجاع شد که با توجه به عام المنفعه بودن یا کثیرالشاکی بودن از افراد زیادی گره گشایی می‌کند و یا در صورت صدور رأی، یک کارخانه یا یک بنگاه اقتصادی زودتر تعیین تکلیف می‌شود و از بیکاری افراد جلوگیری می‌شود و در به حرکت درآوردن بخشی از چرخه اقتصادی کشور مؤثر است، اما برای رسیدگی خارج از نوبت به آن پرونده منع قانونی داشتید، موضوع را به بنده اطلاع دهید تا با استفاده از اختیارات قانونی دستور رسیدگی خارج از نوبت را صادر نمایم.»

طبیعتا در صورتی که این رویه در تمام شعب دیوان که پرونده های کثیرالشاکی دارند، دنبال شود؛ می تواند در اینده نزدیک تغییرات چشمگیری را در احقاق حقوق عامه در عرصه های مختلف داشته باشد. مسئله ای که در طرف مقابل هم تاثیرات اجتماعی خواهد را خواهد داشت. یعنی هر پرونده ای که رسیدگی به آن زمان بیشتری ببرد، طبیعتا می تواند مشکلات عدیده ای را برای شاکیان ایجاد کند. چرا که عمده پرونده های کثیرالشاکی مربوط به مسائل اقتصادی و کلاهبرداری بوده که قطعا در شرایط فعلی مسائل بیشتری را متوجه شاکیان می کند.

مسئله ای که رئیس دیوان عالی کشور هم به صراحت به آن اشاره کرده است. به گفته حجت الاسلام منتظری، تسریع در رسیدگی به برخی پرونده‌ها به سبب عام المنفعه بودن یا کثیرالشاکی بودن منافع عمومی جمعی از مردم را که به شدت گرفتار شده‌اند، تأمین یا تعیین تکلیف می‌کند و رسیدگی عادلانه این پرونده‌ها در اسرع وقت تدبیر بسیار مؤثر و صحیحی است.