اخیرا مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی لوایح پالرمو و CFT را در دستور کار قرار داده است. در همین راستا مجلس در جلسه غیرعلنی امروز به تبیین و تشریح لوایح مربوط به FATF می‌پردازد.

لازم  به ذکر است دی ماه سال جاری؛ عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد در فضای مجازی نوشت: «از رئیس جمهور محترم شنیدم مقام معظم رهبری درخصوص موضوع ⁦ FATF⁩، با طرح مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت موافقت فرموده‌اند.»

گفتنی است؛ لوایح دوگانه پالرمو و CFT که در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان رسید با اشکالات شورای نگهبان مواجه شد و برای بررسی بیشتر از سال ۹۹ به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. اگرچه آن زمان جلساتی با حضور دولتمردان اقتصادی از جمله وزرای اقتصاد و بانک مرکزی برای بررسی دلایل دولت در تصویب این دو لایحه برگزار شد اما در نهایت مجمع به جمع بندی نهایی نرسید و در نهایت لوایح در مجمع رسوب کرد.

مسعود پزشکیان رئیس جمهور که یکی از برنامه های دولت خود را تسهیل مراودات مالی و تجاری با جهان اعلام کرده‌است، ۲۶ شهریور ماه در نخستین نشست خبری خود اعلام کرده بود که درباره تصویب لوایح مرتبط با FATF به مجلس شورای اسلامی نامه ارسال خواهد کرد. پس از آن در ۱۱ مهرماه محمدجعفر قائم پناه، معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری با اعلام اینکه درخواست بررسی مجدد FATF به مجمع تشخیص مصلحت ارسال می‌شود، به خبرنگاران تاکید کرده بود که درخصوص این موضوع اجماع داخلی اتفاق خواهد افتاد.

فاطمه مهاجرانی در نخستین نشست خبری سخنگوی دولت در مهرماه گذشته از شروع هماهنگی‌ها میان دولت و مجمع برای بررسی مجدد موضوع FATF در این نهاد خبر داده بود. اواخر پاییز امسال نیز عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در توئیتی در شبکه اجتماعی ایکس از مزایای تعامل نوشت تا نگاه ویژه دولت به این مساله آشکار شود.