

هفته جاری ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در جلسه بررسی ناترازی انرژی در بخش صنعت و معدن از طرح جدید دولت برای توزیع انرژی بین مردم رونمایی کرده و خبر داد: «برای شهروندان پروفایل انرژی تعریف میشود که امکان فروش مازاد برق، گاز، آب و بنزین را دارد.» طبق گفته وزیر ارتباطات، این طرح در قالب 6 ابرپروژه تعریف شده و هدف آن شفافسازی میزان سهم و مصرف انرژی برای تمامی شهروندان حقیقی و حقوقی است.
براساس این طرح، هر شهروند میتواند دقیق از میزان سهم خود از منابع انرژی شامل آب، برق، گاز، بنزین و سایر موارد مشابه مطلع شود و میزان مصرف خود را نیز مشاهده کند. ستار هاشمی در ادامه افزود: «طبیعتاً شهروندان میتوانند آن بخشی از اعتبارشان از حاملهای انرژی را که مصرف نکردند، به فروش برسانند یا احتمالاً اگر نیاز مازادی دارند، میتوانند آن را از طریق پلتفرمی که تحت عنوان بازارگاه انرژی تعریف کردهایم، تأمین کنند.»
چهارمین تولیدکننده انرژی، گرفتار ناترازی
اما سوال اینجاست که چرا دولت چهاردهم قصد دارد، سازوکار تخصیص انرژی و قیمتگذاری آن را تغییر دهد و این طرحها بر مبنای چه فلسفهای پیشنهاد میشوند؟ پاسخ را در دو کلمه میتوان خلاصه کرد: «ناترازی انرژی» که با روند فعلی در سالهای آینده به بحران انرژی تبدیل خواهد شد. طبق آمار وزارت نفت در حال حاضر تولید منابع هیدروکربوری ایران، روزانه معادل 9 میلیون بشکه نفت خام است و بعد از آمریکا، روسیه و عربستان چهارمین تولیدکننده بزرگ نفت و گاز دنیاست اما نهتنها در معادلات امنیت انرژی دنیا نقشی ندارد، بلکه از بازار منطقه نیز حذف شده و حال گرفتار تامین نیاز داخلی است.
در نتیجه با توجه به تولید بالای انرژی در کشور بهینهسازی مصرف و صرفهجویی در مصرف انرژی اصلیترین اولویت دولت برای رفع کمبود انرژی است. چندی پیش رهبر انقلاب نیز در جریان بازدید از نمایشگاه «پیشگامان پیشرفت، رویداد ملی توانمندیها و دستاوردهای بخش خصوصی» خطاب به عباس علیآبادی وزیر نیرو اشاره کردند: «همان گازهای هدررفته نیروگاهها در دولتهای مختلف تاکید و سفارش شده و آنها قول دادند و گاهی گزارش دادند که فلان قدر انجام دادیم، هنوز نشده. هنوز شما میگویید میخواهیم انجام دهیم، بروید و عمل کنید. بهترین راه صرفهجویی است، کاری کنید صرفهجویی شود.»
دامنه قطعی برق و گاز از صنایع تا بخش خانگی
طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس (تصویر 1)، وضعیت ناترازی انرژی در سه حامل گاز، بنزین و برق در حال تشدید است. طبق این گزارش، در سال 1401 میزان ناترازی گاز طبیعی در اوج مصرف به 315 میلیون مترمکعب در روز رسید و اگرچه بهواسطه افزایش دما در سال 1402 این عدد به حدود 280 میلیون مترمکعب در روز کاهش یافت اما همچنان چالش ناترازی گاز طبیعی در کل سال بهویژه ماه های سرد وجود دارد و با ادامه روند موجود افزایش نیز خواهد داشت.
بررسی برآورد صندوق توسعه ملی نشان میدهد که در سال 1420، ایران فقط به اندازه یکسوم تقاضا، گاز طبیعی برای عرضه خواهد داشت و از سال 1404 روند تولید گاز ایران به دلیل افت فشار میدان پارسجنوبی کاهش خواهد یافت.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش دهم خود درباره لایحه بودجه 1404 مینویسد: «در حوزه تأمین بنزین نیز کسری وجود دارد و متوسط مصرف بنزین در 6 ماهه اول 1403 به 124.5 میلیون لیتر در روز رسیده که این حجم از مصرف علاوه بر تولید بنزین پایه به میزان 104.2 میلیون لیتر در روز ، منجر به اجبار به واردات و خرید محصولات مرتبط از واحدهای داخلی شده است.»
در این راستا، در قانون بودجه 1403 نیز منابعی به ارزش 145 هزار میلیارد تومان برای تهاتر و واردات بنزین با سایر فرآوردههای نفتی تولید داخل و خارج تخصیص داده شد. طبق اسناد وزارت نفت نیز در سال گذشته برای واردات 4 میلیارد لیتر بنزین، ارزبری دولت به 3 میلیارد دلار رسید.
اما اوضاع در صنعت برق کشور نیز جالب نیست. طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، در حوزه برق میزان کسری در سال 1402 حدود 12.4 هزار مگاوات بوده و امسال به حدود 17.5 هزار مگاوات افزایش یافته است. طبق پیشبینی این مرکز با افزایش میزان کسری در سالهای آتی علاوه بر صنایع، خاموشیهای برنامهریزی شده و نشده به بخش خانگی نیز منتقل خواهد شد که این اتفاق در پاییز و زمستان سال جاری نیز رقم خورد. اما ایده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات چگونه میخواهد مشکل ناترازی انرژی را برطرف کند. سه مدیر و کارشناس اقتصادی در این باره به «فرهیختگان» توضیح داده و ابعاد این طرح را بررسی کردهاند.
۶ سامانه انرژی توسط وزارت ارتباطات ایجاد میشود
محمدمحسن صدر بیان میدارد: «در راستای کنترل مصرف انرژی، ما در وزارت ارتباطات طرحی را برای ایجاد ۶ سامانه آماده کردیم. همه پیوستهای مطالعاتی در ابعاد اقتصادی برای این طرح تهیه شده است و دوستان کارشناس در ریاستجمهوری و مجلس نیز مباحث خود را پیرامون این طرح ارائه کردهاند. این ۶ سامانه مبتنی بر فناوری اطلاعات هستند که از ابزارهای هوش مصنوعی هم در آنها استفاده میشود.
از بین این ۶ سامانه، مهمترین سامانه «پروفایل انرژی» است که طبق آن قرار است یک سامانه یکپارچهای در کشور ایجاد شود و در آن برای هر شهروند ایرانی بر اساس کد ملی، یک پروفایل تشکیل شود. وقتی این پروفایل ایجاد شود، دیگر اشراف اطلاعاتی بر رفتار مصرفی آن شهروند وجود خواهد داشت.
مثلاً ممکن است یک شهروند ایرانی، چند اشتراک مختلف داشته باشد. مثلاً ۵ تا اشتراک برق داشته باشد یا ۳ اشتراک گاز و آب داشته باشد. در این سامانه، تمامی این اشتراکها به کد ملی آن شهروند وصل شده و در پروفایل انرژی او نمایش داده میشود و همهچیز برای حاکمیت شفاف خواهد شد.»
بازار معاملات انرژی در بورس راهاندازی شده است
به گفته صدر، «یک سامانه دیگر، موازی و متصل به پروفایل انرژی شکل میگیرد تا اعتبار انرژی به شهروندان اعطا شود. این اعتبار انرژی، موضوع جدیدی نیست، ولی مکانیزم آن جدید است. یعنی همین الان قیمت انرژی در ایران خیلی کمتر از هزینه تمامشده آن است. پس شهروندان یارانه انرژی دریافت میکنند. حالا طبق این طرح، ما اعتبار انرژی به شهروندان میدهیم که میتوانند تا سقف این اعتبار از آن حامل انرژی استفاده کنند.
حالا اگر شهروندی توانست اعتبار انرژی خود را در یک ماه صرفهجویی کرده و مصرف نکند، حال باید چه کرد؟ نیازی به قانون جدید ندارد، بلکه با استفاده از همین قوانین فعلی، این شهروند میتواند این اعتبار انرژی را در بازار عرضه کند و سایر شهروندان از او خریداری کنند. پس سامانه دیگر، سامانه بازار انرژی است که بورس انرژی آن را پشتیبانی میکند.
البته همین الان هم بازار انرژی در بورس انرژی شکل گرفته است و سازوکار گواهی صرفهجویی گاز و برق کار میکند. یعنی مشترکان در مصرف گاز و برق صرفهجویی میکنند و در قبال آن، گواهی دریافت کرده و در بازار بورس انرژی میفروشند، اما در سازوکار سامانه وزارت ارتباطات به جای گواهی صرفهجویی، شما اعتبار انرژی خود را در بورس انرژی میفروشید.»
نظارت بر رفتار مصرفی صنایع انرژیبر کلید خورد
محمدمحسن صدر در ادامه بیان میدارد: «یک سامانه دیگری نیز در حال راهاندازی است به نام EMS؛ که مختصر Energy Management System است و در صنایع برقرار میشود. همه این سامانهها توسط بخشهای خصوصی ایجاد میشود و شرکتهایی که توانایی ارائه EMS دارند وارد عرصه شدهاند.
در این طرح، اگر واحدهای صنعتی، این EMS را در شرکت و کارخانه خود پیادهسازی کنند، در حوزه صنعت نیز ما شاهد ۱۵ الی ۲۰ درصد کاهش مصرف خواهیم بود، زیرا هم بهرهوری این واحدها بالا میرود و هزینههایشان کاهش مییابد و هم اینکه از محل کاهش مصرف انرژی و ذخیرهسازی آن، مدت زمان کمتری با محدودیت انرژی مواجه خواهند شد و تولید خود را بدون وقفه ادامه میدهند.
مقاممعظمرهبری نیز در نمایشگاه اخیر فرمودند که ما به عنوان دولت باید از مسیر صرفهجویی در مسیر ورود کنیم و ناترازی انرژی را برطرف کنیم و مکانیزم تهیه شده توسط وزارت ارتباطات کاملاً به دنبال تحقق بهینهسازی مصرف انرژی است. در این مکانیزم، مردم و صنعت به صرفهجویی تشویق میشوند و اگر صرفهجویی کنند درآمد خوبی به دست میآورند.»
کارکرد 2 سامانه مدیریت پیک و ذخیرهساز چیست؟
صدر میگوید: «یک سامانه دیگری که در طرح وزارت ارتباطات راهاندازی خواهد شد سامانه Peak Management است. این سامانه اطلاعات مربوط به متغیرهای تأثیرگذار بر تولید و مصرف، مثلاً اطلاعات هواشناسی، تعمیرات اساسی نیروگاهها و اتفاقات شبکه و غیره را دریافت میکند.
این سامانه مجهز به پیشبینی تولید و مصرف در آینده است و میتواند پیک را در زمانهای مختلف برآورد کند. ما نیز متناسب با این پیشبینیها وضعیت را از طریق سامانه پروفایل انرژی به همه مردم اطلاعرسانی میکنیم و حتی کمپین برگزار میکنیم تا در هنگام رسیدن به پیک، مصرف کاهش یافته و قطعی برق و گاز به حداقل برسد.
آخرین سامانه، سامانه ذخیرهساز انرژی است. وزارت ارتباطات یک وزارتخانه زیربنایی است و به عنوان نهادی که نخ تسبیح زیرساخت را ایجاد میکند، در این طرح نقش دارد. اما بهرهبردار اصلی این سامانهها، وزارت نفت و وزارت نیرو هستند. در سامانه ذخیرهساز انرژی، دستگاه متولی مجوز اپراتور ذخیرهساز انرژی میدهد تا در ایام غیرپیک به صورت محلی، انرژی ذخیره شود و در ایام پیک همان مازاد انرژی ذخیرهشده را در بازار عرضه کنند و این کار به صورت خود به خود عمده ناترازی انرژی را برطرف میکند.»
شناورسازی قیمت برای همه حاملهای انرژی، نسخه واحد ندارد
اینکه آیا نسخه واحدی برای همه حاملهای انرژی باید پیچید یا خیر، بستگی به سطح تحلیل دارد. بهطور مثال در سطح کلان به نظر میرسد شناورسازی قیمت در تمامی حاملهای انرژی اکیداً قابل توصیه است. به معنای دیگر، حتی اگر قرار باشد بخشهایی از جامعه از انرژی یارانه استفاده نمایند، قیمت انرژی کماکان باید بهصورت شناور و بر اساس ضریبی از قیمتهای تعیینشده در بازار باشد.
اما در مورد جزئیات، حتماً تفاوتهای معناداری بین حاملهای مختلف وجود دارد. بهطور مثال در مورد بنزین به نظر میرسد که بازار باید به سمت تکقیمتی شدن پیش برود و در هر مدل از بازارگاههای پیشنهادی برای بنزین، قیمت واحدی برای این کالا کشف شود. اما در مورد گاز و برق کماکان میتوان به مدلهایی از قیمتگذاری پلکانی توجه نمود.
بهطور مثال به فرض اینکه قیمت پایه گاز و برق در بازار مشخص شود، میتوان همین قیمت را مبنای فروش انرژی به صنایع بزرگ قرار داد. در عین حال برای خانوارها و صنایع کوچک میتوان پلکانهای قیمتی را بهصورت ضرایبی از قیمتهای شناور بازار تعیین کرد.
البته در اینجا ضروری است که منطق عمومی پلکانی بودن قیمت را رعایت کنیم. در واقع باید اقشار پرمصرف، قیمتهایی نزدیک به قیمت بازار را پرداخت کرده تا اقشار کم مصرف که گاز و برق را به قیمتهای پایینی دریافت میکنند، به نوعی تحت پوشش بازتوزیع قرار گرفته باشند. متأسفانه در شرایط فعلی نظام پلکانی به صورتی است که همه اقشار، دریافتکننده یارانه هستند و افراد پرمصرف عملاً از یارانه بیشتری برخوردار میشوند.
متن کامل گزارش سیداحسان حسینی، خبرنگار گروه اقتصاد را در روزنامه فرهیختگان بخوانید.
