به‌گفته نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴، مجمع تشخیص مصلحت نظام ارز واردات خودرو در سال آینده را از ۳/۳ میلیارد یورو به ۲ میلیارد یورو کاهش داد. همچنین مجمع تعرفه ۶۰ درصدی واردات (مصوبه مجلس) را به ۱۰۰ درصد رساند.

گفتنی است؛  آذرماه امسال مجلسی‌ها با اعمال تغییراتی در مصوبه واردات خودرو در قالب بودجه 1404 آن را به شورای نگهبان ارسال کردند. بر مبنای این مصوبه، قرار شد سه‌میلیارد و 300 میلیون یورو ارز برای واردات خودرو‌های سواری «کارکرده و نو» اختصاص پیدا کند و تعرفه واردات خودرو هم 60 درصد کاهش پیدا کند. اما در جلسه روز شنبه هیئت‌عالی نظارت، چهار مورد از مصوبات واردات خودرو و موضوعات مرتبط با کاهش حقوق گمرکی را به دلیل تأثیر منفی بر حمایت از تولید ملی و مغایرت با سیاست‌های کلی رد کرد.

غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق گفته ایرادات هیئت‌عالی به مصوبه قابل‌رفع است و قرار است بعد از ارجاع مصوبه از طریق شورای نگهبان ایرادات رفع شود. هیئت‌عالی نظارت در اطلاعیه‌ای در واکنش به انتشار خبر رد مصوبه واردات خودرو توسط مجمع اعلام کرد که با اصل مصوبه واردات خودرو مخالفتی ندارد و حتی «واردات خودرو را در جهت رفع نیاز‌های کشور، ضروری می‌داند.» تنها برخی موارد مصوبه را از جهت غیرقابل اجرا بودن رد کرده است. موضوعی که فارغ از رفت‌وبرگشت‌ها درخصوص این مصوبه به چشم می‌خورد، پررنگ شدن ورود مجمع به طرح‌ها، لوایح و مصوبات مجلس است.

وی افزود: واقع امر این است که مجلس برای تصویب طرح‌ها و تصمیمات علاوه بر شورای نگهبان باید تأیید هیئت‌عالی نظارت را بگیرد، اگرچه در مورد برخی لوایح و طرح‌هایی که اثر‌گذاری کلان دارند، ورود هیئت‌عالی لازم و حتی ضروری است اما ورود مجمع در مواردی مثل واردات خودرو مجلس محل سوال است. سؤالی که همچنان بی‌پاسخ باقی مانده این است که آیا جنس نظارت بر مصوبات و لوایح مجلس بر جایگاه مجلس و پیشبرد امور بهارستانی‌ها سایه نمی‌اندازد؟ به‌نظر می‌رسد اضافه شدن تعداد نهاد‌های ناظر در مجلس، ما را با تورم نظارتی مواجه می‌کند که بیش از آنکه اثر مثبت داشته باشد، مانع‌های تازه برای تصویب قوانین ایجاد می‌کند.

گزارش فرهیختگان در این باره را از اینجا بخوانید.