چرا سایپا خودروها را با تاخیر چندماهه تحویل می‌دهد؟

در حالی که تولیدات گروه سایپا به ویژه در گروه ایکس 200 (تیبا، کوییک، ساینا) که از جمله پرفروش‌ترین خودروهای شرکت سایپا است، کاهش یافته و چندین کارزار اعتراضی هم از سوی مردم درخصوص تأخیر چندماهه این شرکت در تحویل برخی خودروها از جمله شاهین و اطلس به ثبت رسیده، اما شرکت سایپا همچنان نسبت به انتشار فراخوان پیش‌فروش و فروش فوق‌العاده خودرو اقدام می‌کند.
بررسی‌های «فرهیختگان» از چندین کارزار اعتراضی ثبت شده نشان می‌دهد پس از گذشت چندماه از موعد مقرر تحویل خودروهای متقاضیان، همچنان خودرویی به این افراد تحویل نشده و چندصد امضا پای کارزارها وجود دارد. برخی از آنها می‌گویند کارشناسان فروش سایپا آنها را از تحویل خودرو تا پایان امسال ناامید کرده‌اند.
موضوع قابل تأمل این است که خودروسازان در فروش انواع خودرو، قرارداد را یک‌طرفه منعقد کرده و چون هیچ سندی در اختیار خریدار قرار نمی‌دهند، عملاً هیچ بند الزام‌آوری برای خودروساز وجود ندارد. این موضوع سبب شده خریداران خودرو دچار سردرگمی شده و نتوانند برای احیای حقوق خود اقدام کنند. همچنان که برخی از خریداران خودرو به «فرهیختگان» گفتند شرکت سایپا چندین‌بار به آنها پیشنهاد داده به‌جای خودروی ثبت‌نامی، خودرویی با ارزش پایین‌تر را دریافت کنند؛ موضوعی که خریداران خود می‌گویند منجر به متضرر شدن‌شان می‌شود.

خلف وعده خودرویی
وقتی عنوان خودرو را در لیست کارزار‌ها جست‌وجو کنید، می‌بینید که ده‌ها عنوان مختلف از اعتراض به افزایش قیمت تا مشکلات مربوط به کیفیت تولید روی صفحه مانیتور کامپیوتر یا صفحه موبایل شما ردیف می‌شود. اما یک موضوع وجود دارد که به نظر می‌رسد تشکیل چندین کارزار برای آن در یک بازه زمانی سه‌ماهه زیاد است و از بروز یک مشکل در فرایند تخصیص خودرو حکایت دارد. بدقولی خودروساز‌ها یا به قول مردمی که انتظار خودروی خود را می‌کشند «عدم تحویل خودرو در موعد مقرر» مشکلی است که چندین کارزار برای آن تشکیل شده و چندصد نفر پای هرکدام آن‌ها را امضا کرده‌اند. البته قابل توجه است که این اعتراض در یک مقطع زمانی مربوط به «شاهین» بود و حالا گویی همان سناریو دارد برای خودروی «اطلس» تکرار می‌شود؛ هرچند برای هر دو خودروساز ایران خودرو و سایپا متن‌های بلند بالایی منتشر شده که یکی به وزیر و یکی به رئیس‌جمهور و یکی خطاب به شرکت و... است، اما آنچه در تمامی کارزار‌ها دیده می‌شود، خودرو‌های سایپا پای ثابت این کارزار‌های اعتراضی است.

3 کارزار در یک فصل؛ از شاهین تا اطلس!
بررسی‌های «فرهیختگان» از پلتفرم اجتماعی کارزار نشان می‌دهد در ماه‌های اخیر ثبت کارزار‌های اعتراضی عدم تحویل خودرو در موعد مقرر به طرز قابل توجهی افزایش پیدا کرده است. در ادامه نگاهی به برخی از این کارزار‌ها داریم.
1- کارزار 9 آبان: خریداران خودروی اطلس که پس از پرداخت کامل وجه و با گذشت چندین ماه از موعد تحویل، هنوز خبری از تحویل خودرو نداشتند، اقدام به راه‌اندازی کارزار اعتراضی کردند. این افراد اعلام کردند خط تولید این خودرو با ظرفیت محدود در حال تولید است و تأخیر در تحویل خودرو ممکن است بیش از ۴ ماه به طول انجامد.
2- کارزار 13 دی: خریداران خودروی اطلس به موعد تحویل آذر و دی‌ماه اعتراض داشتند که به‌جای دعوت‌نامه‌های خودروی اطلس، دعوت‌نامه کوییک دنده‌ای برای آن‌ها صادر شده است. خبرنگار «فرهیختگان» از کارشناسان سامانه فروش گروه سایپا صحت و سقم این موضوع را سؤال کرد که کارشناس ادعای خریداران اطلس را تأیید کرده و گفت به‌رغم گذشت 2 ماه از آخرین فرصت ارسال فراخوان واریز آخرین وجه به خریداران خودروی اطلس، فعلاً هیچ خبری از ارسال آن به خریداران وجود نداشته و همچنین زمانی هم که فراخوان واریز وجه به فرد ارسال شود، سایپا تا یک‌ماه پس از آن فرصت دارد خودرو را تحویل دهد.
3- کارزار 21 دی: در این کارزار، خریداران خودروی شاهین دنده اتوماتیک و دنده‌ای به تأخیر چندماهه تحویل خودرو‌های خود اعتراض داشتند و خواستار پیگیری سریع از سوی شرکت سایپا شدند.
این اعتراضات و کارزار‌ها نشان‌دهنده مشکلات عمیق در هماهنگی وزارت صمت و خودروسازان است که باعث بروز مشکلات فراوان برای خریداران خودرو شده است. بسیاری از آن‌ها به‌ویژه از قشر متوسط و کم‌درآمد جامعه، به امید خرید خودرویی ارزان‌تر، اقدام به ثبت‌نام کرده‌اند، اما اکنون علاوه بر اینکه خودرو‌های آن‌ها مشمول افزایش قیمت 30 تا 35 درصدی انتهای آبان شده، دغدغه دوم این افراد، رسیدن به خودروی خود تا انتهای سال است.

اطلس بخر؛ کوییک ببر!
خریداران خودرو از سایپا می‌گویند اوایل خردادماه در طرح پیش‌فروش سایپا 50 درصد قیمت روز خودرو را پرداخت کرده‌اند به امید آنکه در میانه آذر اطلاعیه و اواسط دی‌ماه خودروی خود را تحویل بگیرند. امروز در‌حالی‌که در نیمه اول بهمن‌ماه قرار داریم، نه‌تنها به خودروی خود نرسیده‌اند، بلکه یا فراخوان و دعوت‌نامه برای آنها ارسال نشده و یا در فراخوان از آنها خواسته شده خودروی دیگری که گویا بیشتر کوییک دنده‌ای است را جای خودروی مورد نظر تحویل بگیرند! متقاضیان می‌گویند به‌رغم تحمل فشار ناشی از افزایش قیمت ناگهانی حدود 30 درصدی و بعضاً تلاش‌های آنها برای فراهم کردن الباقی مبلغ خودرو، هنوز فراخوان تکمیل مابقی وجه برای آنها ارسال نشده است. بعضی از خریداران روایت می‌کنند که نتیجه تماس آنها با نمایندگی این بوده که اگر خوش‌شانس باشند می‌توانند تا اواخر امسال خودروی خود را تحویل بگیرند. هرچند گفته می‌شود شرکت موظف است در ازای دیرکرد تحویل خودرو به افراد سود تأخیر پرداخت کند، اما از یک‌سو متقاضی این روزها خودروی خود را می‌خواهد و نه سود تأخیر و از سوی دیگر نیز این سود تأخیر الزام‌آور نیست. خبر بد هم این است که به‌رغم ثبت چندین کارزار اعتراضی علیه تأخیر سایپا در تحویل خودروها، این تولیدکننده همچنان فراخوان ثبت‌نام جدید منتشر می‌کند.

سامانه بی‌سامان فروش خودرو!
پیرو فروش خودرو در سامانه یکپارچه خودرو که پیش از این به ویژه درباره خودروی شاهین خبرساز شده بود قابل توجه است که گفته می‌شود در دوران دولت دوازدهم و وزارت صمت تحت مدیریت فاطمی‌امین، سامانه یکپارچه فروش خودرو راه‌اندازی شد تا جایگزینی برای سیستم قرعه‌کشی خودرو باشد. هدف این سامانه ایجاد شفافیت و عدالت در تخصیص خودرو بود، اما به‌رغم خداحافظی اجباری وزیر صمت از این سازمان، این ایده در نفس‌های آخر خود مشکلات زیادی به‌جای گذاشته است. از جمله اینکه ظرفیت تولید خودرو بسیار کمتر از تقاضا بوده و بسیاری از خریداران حتی پس از ثبت‌نام و دریافت اولویت، در بلاتکلیفی ماندند.

قرارداد‌های پیش‌فروش خودرو علیه مشتریان
چالش خریداران خودرو تمام‌شدنی نیست. آن‌ها می‌گویند گرچه دولت درنهایت متعهد است خودروسازان را وادار به تحویل خودرو کند، اما با تورمی که در بازار وجود دارد، انتظار چندین‌ماهه خسارت جبران‌ناپذیری به خریداران می‌زند. خریداران خودرو می‌گویند در کنار خسارت وارده، مسئله مهم‌تر این است که هیچ قرارداد الزام‌آور با جریمه قابل توجهی که خودروساز را مجبور به ایفای تعهدات خود در موعد مقرر کند، وجود ندارد. یکی از خریداران خودرو به «فرهیختگان» گفت جای تعجب و شگفتی است که برای خرید بسته اینترنت خانگی شرکت مخابرات یا شرکت‌های خصوصی، یک قرارداد الکترونیک چندین صفحه‌ای در اختیار مشتری می‌گذارند که تعهدات و مسئولیت‌های دو طرف در آن آمده و خریدار با مشاهده کامل متن قرارداد، اقدام به تأیید قرارداد کرده و درنهایت بسته اینترنت را خریداری می‌کند، اما در موضوع مهمی همچون خرید خودرو (پیش‌فروش یا فروش فوق‌العاده) هیچ قرارداد الزام‌آوری وجود ندارد که خریدار بعد‌ها بتواند به این متن حقوقی استناد کند.
حسام‌الدین ترکمن، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره شرایط تنظیم قرارداد‌های پیش‌فروش خودرو اظهار داشت: «در قرارداد‌های پیش‌فروش خودرو معمولاً شرکت‌های خودروسازی به گونه‌ای عمل می‌کنند که بخش عمده‌ حقوق و تعهدات به نفع خودشان و به ضرر خریداران تنظیم شود. دلایل این امر عبارتند از: 1- عدم وجود تعادل در قدرت مذاکره: شرکت‌ها از جایگاه اقتصادی و انحصاری خود استفاده می‌کنند و شرایط را به نفع خود تعیین می‌نمایند. 2- نبود قرارداد در اختیار خریدار: معمولاً قرارداد‌های پیش‌فروش خودرو از نوع «الحاقی» (Adhesion Contracts) هستند که خریدار تنها امکان قبول یا رد شرایط را دارد و نمی‌تواند تغییری در مفاد آن ایجاد کند. 3- شرط‌های عدم مسئولیت: این قرارداد‌ها اغلب شامل شرط‌هایی هستند که مسئولیت تأخیر در تحویل یا تغییر قیمت به طور یک‌جانبه به عهده‌ شرکت گذاشته می‌شود.»

ایرادهای حقوقی قرارداد‌های پیش‌فروش خودرو
این وکیل دادگستری درباره ایرادهای شکلی و حقوقی قرارداد‌های پیش‌فروش خودرو ادامه داد: «چندین ایراد در قرارداد‌های پیش‌فروش خودرو قابل مشاهده است. 1- عدم تعیین تکلیف روشن در خصوص زمان و نحوه تحویل: مطابق قانون مدنی و قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، شرط مشخص بودن تعهدات زمانی، یکی از ارکان صحت قرارداد است. هرگونه ابهام در این موارد می‌تواند قرارداد را قابل ابطال کند. 2- شرط‌های ناعادلانه و خلاف قانون: بسیاری از شروط این قرارداد‌ها ممکن است برخلاف مواد 10 و 975 قانون مدنی باشند و در صورت طرح دعوی در دادگاه، قابلیت ابطال یا تعدیل داشته باشند. 3- عدم التزام به مفاد قرارداد: در صورت تأخیر در تحویل یا تغییر قیمت، شرکت‌ها به جای پذیرش مسئولیت، تعهدات خود را به تعویق می‌اندازند که می‌تواند خلاف اصل الزام‌آور بودن قرارداد‌ها (اصل Pacta Sunt Servanda) باشد.»

متن کامل گزارش پانیذ رحیمی، خبرنگار گروه اقتصاد در روزنامه فرهیختگان بخوانید