درباره لغو سازوکار ایمنی AIدستور اجرایی رئیس‌جمهور بایدن در مورد هوش مصنوعی، که اکنون توسط ترامپ لغو شده، گامی مهم در جهت ایجاد سازوکار‌های ضروری برای توسعه و استقرار مسئولانه هوش مصنوعی بود. دولت بایدن با درک توان بالقوه و تحول‌آفرین هوش مصنوعی و همچنین آگاهی عمیق از خطرات ذاتی آن، تلاش کرد تا تعادلی بین تشویق نوآوری و حفاظت از منافع عمومی ایالات متحده برقرار کند.
کنترل هوش مصنوعی به دست غول‌های فناوری افتاد؟
علی محمولی، مترجم: روز گذشته مراسم تحلیف چهل‌وهفتمین رئیس‌جمهور ایالات متحده برگزار شد و دونالد ترامپ مجدداً در قامت قدرتمندترین فرد این کشور بر مسند کاخ سفید نشست. هرساله مجموعه‌ای از کار‌ها ذیل مراسم تحلیف برگزار می‌شود که معمولاً طبق سنت بوده و در چهارچوب کمیته‌ای با همین نام هماهنگ می‌شود که هزینه‌های خود را مستقل از دولت تأمین می‌کند. امسال و در روند برگزاری مراسم، مبالغ سنگینی از سوی شرکت‌های بزرگ و غالباً فناورانه به این کمیته اهدا شد. همین کمک‌های مالی سنگین (چیزی که در 2016 سابقه نداشت) بلیت حضور در مراسم تحلیف را برای مدیران عامل غول‌های فناوری و دیگر شرکت‌های معروف جهان به ارمغان آورد. البته عاملی که منجر به نگارش این متن شد، جای دیگری رخ داد. یکی از سنت‌های مذکور در این روز، امضای دستورات اجرایی از جانب رئیس‌جمهور است که بلافاصله ابلاغ می‌شود. یکی از دستورات ترامپ، لغو دستوری بود که بایدن با هدف افزایش ایمنی هوش مصنوعی امضا کرده بود. این اتفاق، که در کنار پشتیبانی مدیران سرشناس سیلیکون ولی معنی پیدا می‌کند، نشان از آغاز دوران جدیدی در عرصه حکمرانی در ایالات متحده، بالاخص در حوزه فناوری و آزادسازی‌های مربوط به آن دارد. این امر، سروصدای زیادی به پا کرده و اخبار متعددی حول آن منتشر شده. مقاله زیر که ملغمه‌ای از بازتاب جهانی این اتفاق است، با بررسی چرایی آن، سؤالات مهمی را در رابطه با پیچش آینده عرصه فناوری و تنظیم‌گری و فناوری هوش مصنوعی مطرح می‌کند.
دستور اجرایی رئیس‌جمهور بایدن در مورد هوش مصنوعی، که اکنون توسط ترامپ لغو شده، گامی مهم در جهت ایجاد سازوکار‌های ضروری برای توسعه و استقرار مسئولانه هوش مصنوعی بود. دولت بایدن با درک توان بالقوه و تحول‌آفرین هوش مصنوعی و همچنین آگاهی عمیق از خطرات ذاتی آن، تلاش کرد تا تعادلی بین تشویق نوآوری و حفاظت از منافع عمومی ایالات متحده برقرار کند. این دستور اجرایی، بنا بر گزارشی از پایگاه خبری سیلیکون رپابلیک، طیف وسیعی از نگرانی‌های حیاتی را مورد توجه قرار داد؛ ازجمله ایمنی و امنیت سامانه‌های هوش مصنوعی، پیشگیری از سوگیری و تبعیض الگوریتمی، حفاظت از حریم خصوصی افراد در عصر تصمیم‌گیری مبتنی بر داده و کاهش جابه‌جایی شغلی ناشی از خودکارسازی. این دستور همچنین بر اهمیت شفافیت تأکید داشت و از شرکت‌ها خواست تا در مورد عملکرد داخلی سامانه‌های هوش مصنوعی خود شفاف‌تر عمل کنند؛ گامی که برای توانمندسازی محققان و تنظیم‌گران مستقل در درک و مدیریت ریسک‌های مرتبط، حیاتی بود. با اولویت‌بخشی به این حوزه‌های مهم، دولت بایدن ایجاد چهارچوبی نظارتی را دنبال کرد که هم نوآوری مسئولانه را تقویت کند و هم از آسیب‌های احتمالی جلوگیری نماید و اطمینان حاصل کند مزایای هوش مصنوعی به شکلی گسترده و عادلانه در سراسر جامعه توزیع شود. این رویکرد پیشگیرانه به این واقعیت توجه داشت که توسعه بی‌قید و بند هوش مصنوعی، که صرفاً توسط نیرو‌های بازار هدایت شود، می‌تواند نابرابری‌های اجتماعی موجود را تشدید کرده و چالش‌های جدیدی ایجاد کند که بعداً حل آن‌ها دشوار خواهد بود.
با این حال، لغو دستور اجرایی بایدن توسط دولت دوم ترامپ، نشان‌دهنده تغییر جهت شدید در مسیر حکمرانی هوش مصنوعی در ایالات متحده است. دولت ترامپ، با استناد به نگرانی‌ها درباره «تنظیم‌گری بیش از حد» و تأثیر آن بر سرکوب نوآوری در آمریکا، بنا بر گزارش رویترز، رویکردی کاملاً لیبرال اقتصادی در پیش گرفت و اولویت را به کاهش مقررات و پیشرفت فناوری بدون محدودیت داد. این تصمیم که به شدت تحت‌تأثیر لابی‌های شرکت‌های بزرگ فناوری قرار دارد، همان طور که از سرعت عمل و عدم مشورت گسترده با عموم مردم مشخص است، به شکلی مؤثر سازوکار‌های حفاظتی ایجاد شده توسط دولت بایدن را از بین برد و زمینه توسعه هوش مصنوعی را در معرض سوءاستفاده شرکت‌های قدرتمند و سودمحور قرار داد. وبگاه تحلیلی پیمنتس، ضمن برشمردن انتقاد جمهوری‌خواهان مبنی بر اینکه سیاست بایدن مانعی برای نوآوری بیشتر است، استدلال می‌کند این حرکت نشان‌دهنده ایمان بی‌چون و چرای این دولت به توانایی بازار آزاد در خودتنظیمی است؛ باوری که منتقدان معتقدند شواهد فراوانی از شکست بازار در توجه به ملاحظات اخلاقی و حفاظت از رفاه جامعه در برابر منافع قدرتمند شرکت‌ها را نادیده می‌گیرد.
البته پیامد‌های بلندمدت تصمیم دولت ترامپ برای کاهش مقررات توسعه هوش مصنوعی هنوز مشخص نشده، اما نشانه‌های اولیه بسیار نگران‌کننده‌اند. با حذف سازوکار‌های حفاظتی ایجادشده توسط بایدن، دولت عملاً کنترل این فناوری تحول‌آفرین را به شرکت‌های قدرتمند واگذار کرده است، که نگرانی‌های جدی در مورد امکان سوءاستفاده و سوءکاربرد ایجاد می‌کند. سوگیری الگوریتمی که پیش‌تر نیز در سامانه‌های هوش مصنوعی موجود مشکلی جدی بود، احتمالاً بدون نظارت و اجرای کافی، تشدید خواهد شد و ممکن است به نتایج تبعیض‌آمیز در حوزه‌های اساسی مانند استخدام، وام‌دهی و عدالت کیفری منجر شود. خطر جابه‌جایی گسترده شغلی ناشی از خودکارسازی نیز بدون تأمین آموزش‌های مجدد و حمایت‌های لازم، کاملاً جدی بوده و ممکن است نابرابری‌های اقتصادی موجود را تشدید کرده و ناآرامی‌های اجتماعی بیشتری ایجاد کند. علاوه بر این، ایالات متحده اکنون خود را در صحنه جهانی به طور فزاینده‌ای منزوی می‌بیند؛ چراکه از روند جهانی به سمت تنظیم‌گری سخت‌گیرانه‌تر هوش مصنوعی، به ویژه در اروپا فاصله گرفته است. این رویکرد انزواطلبانه، نه تنها رهبری اخلاق این حوزه را از دست می‌دهد، بلکه ممکن است رقابت‌پذیری بلندمدت این کشور در عرصه جهانی هوش مصنوعی را نیز به خطر بیندازد. از بین بردن مقررات ایمنی هوش مصنوعی نشان‌دهنده تغییر عمیقی در توازن قدرت بین دولت، شرکت‌ها و شهروندان است و سؤالات اساسی را مطرح می‌کند: چه کسی کنترل آینده این فناوری تحول‌آفرین را در دست خواهد داشت؟ و منافع چه کسانی با این اقدام تأمین خواهد شد؟
