ترامپ تا پایش به کاخ سفید باز شد، فرامین جدیدش را صادر کرد. رئیس‌جمهور جدید آمریکا از روز بیستم ژانویه (اول بهمن) رسماً دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش آغاز شد و از همان روز اول کاغذ‌های مربوط به دستورات عجیب‌وغریبش را امضا کرد. از خروج از سازمان بهداشت جهانی گرفته تا خروج از پیمان اقلیمی پاریس؛ پیمانی که هدف اصلی آن مبارزه با گرمایش جهانی و حفظ دمای زمین در حدی قابل‌کنترل است.
او همین کار را در سال ۲۰۱۷ نیز انجام داده بود. تصمیم جدید ترامپ، درست در نقطه مقابل سیاست‌های دولت بایدن قرار دارد که با بازگشت به این توافق و ارائه برنامه‌ای برای کاهش ۶۰ درصدی انتشار گاز‌های گلخانه‌ای تا سال ۲۰۳۵، تلاش کرده بود جایگاه آمریکا را در مبارزه جهانی با تغییرات اقلیمی احیا کند. اما ترامپ با امضای این فرمان نشان داد دیدگاه او نسبت به توافق پاریس تغییری نکرده است.
خروج او از سازمان جهانی بهداشت هم خیلی موضوع جدیدی نیست. او در سال‌های مربوط به همه‌گیری کرونا هم مواضعی ضد این سازمان جهانی گرفته بود. امیر ابوالفتح، کارشناس مسائل آمریکا اشاره می‌کند که این دستورات ترامپ در ادامه تبدیل به چالش‌هایی سیاسی خواهند شد. حمیدرضا غلامزاده نیز معتقد است خروج آمریکا از نهاد‌های بین‌المللی می‌تواند به چند‌جانبه‌گرایی این سازمان‌ها منجر شود و کشور‌های دیگر از این فرصت استفاده کنند. در ادامه متن کامل گفت‌وگو با این دو کارشناس را از نظر می‌گذرانید.

ابوالفتح: فرمان‌های اجرایی ترامپ الزام‌آور نیستند
امیر ابوالفتح، کارشناس مسائل آمریکا به بررسی ابعاد اختیارات رئیس‌جمهور ایالات‌متحده و استفاده از فرمان‌های اجرایی پرداخت. او در این گفت‌وگو به نقش این ابزار در سیاست داخلی و خارجی آمریکا و چالش‌های مرتبط با آن اشاره کرد.  ابوالفتح با تأکید بر اینکه رئیس‌جمهور ایالات‌متحده این اختیار قانونی را دارد که فرمان‌های اجرایی صادر کند، گفت: «این فرمان‌ها اگرچه قانون به‌معنای مصوبات کنگره نیستند، اما به‌عنوان دستورالعمل‌هایی برای دستگاه‌های اجرایی الزام‌آور محسوب می‌شوند.
بااین‌حال، این دستورات دایره تأثیر محدودی دارند و الزامی برای سایر ارکان حکومتی نظیر قوه مقننه یا قضائیه ایجاد نمی‌کنند. استفاده از فرمان‌های اجرایی در میان تمام رؤسای‌جمهور آمریکا امری رایج است. این امر تبدیل به رسم شده که رئیس‌جمهور در روز‌های ابتدایی کاری خود، فرمان‌های اجرایی خاصی را امضا کند.
این دستورات معمولاً به وعده‌های انتخاباتی او مربوط می‌شوند و پاسخی به مطالبات رأی‌دهندگانش است. البته این فرایند محدود به روز‌های آغازین ریاست‌جمهوری نمی‌شود و رؤسای‌جمهور درطول دوران کاری خود نیز از این ابزار استفاده می‌کنند.»

این دستورات بعداً تبدیل به چالش می‌شوند
امیر ابوالفتح، کارشناس مسائل آمریکا در بخش دیگر مصاحبه خود به بررسی واکنش‌ها و موانع پیش‌روی فرمان‌های اجرایی رئیس‌جمهور ایالات‌متحده پرداخت. او با اشاره به موارد متعدد از مخالفت‌ها در فضای داخلی آمریکا توضیح داد که این فرمان‌ها، اگرچه در چهارچوب اختیارات قانونی رئیس‌جمهور قرار دارند، اما اغلب با چالش‌های حقوقی و سیاسی روبه‌رو می‌شوند. 
او معتقد است بسیاری از فرمان‌های اجرایی رئیس‌جمهور توسط افراد یا گروه‌ها به دادگاه کشیده می‌شوند. ابوالفتح به‌عنوان نمونه به یکی از فرمان‌های اخیر ترامپ اشاره کرد که در ۲۴ ساعت گذشته مورد شکایت قرار گرفت. این فرمان مهاجرتی جدید، حق اعطای تابعیت به فرزندان متولدشده از والدین مهاجر غیرقانونی در خاک آمریکا را لغو می‌کرد. وی توضیح داد که این فرمان مستقیماً با قانون اساسی آمریکا در تضاد است. قانون اساسی تصریح دارد هر فردی که در خاک ایالات‌متحده متولد شود، صرف‌نظر از وضعیت قانونی والدینش، شهروند آمریکا محسوب می‌شود.
 این موضوع، به گفته او، در سال‌های اخیر به پدیده‌ای به نام «توریسم زایمان» منجر شده است؛ پدیده‌ای که در آن مادران باردار در ماه‌های پایانی حاملگی با ویزای توریستی به آمریکا سفر می‌کنند تا فرزندشان در این کشور متولد شود. این فرزند پس از ۱۸ سالگی می‌تواند شهروندی آمریکا را برای والدین خود نیز فراهم کند، اما با فرمان اجرایی ترامپ، این حق لغو شد.
ابوالفتح در این باره گفت: «نتیجه؟ بلافاصله شکایت به دادگاه و آغاز یک پروسه حقوقی.» وی به نمونه‌های دیگری از فرمان‌های اجرایی جنجالی اشاره کرد که به دادگاه کشیده شدند. از جمله فرمان ممنوعیت ورود اتباع برخی کشور‌های مسلمان، از جمله ایران، که در دوران ترامپ چندین بار به دادگاه رفت و اصلاح یا متوقف شد.

برخی از این فرامین به دادگاه کشیده خواهد شد
ابوالفتح تأکید کرد بسیاری از فرمان‌های اجرایی رئیس‌جمهور در دادگاه متوقف می‌شوند. او گفت: «قاضی‌های فدرال ممکن است حکمی صادر کنند که جلوی اجرای فرمان را بگیرد و دولت باید پرونده را در دادگاه‌های بالاتر پیگیری کند. همه فرمان‌های اجرایی به این اندازه حساسیت‌برانگیز نیستند.
تصمیماتی مانند عضویت آمریکا در سازمان جهانی بهداشت یا خروج از معاهدات بین‌المللی معمولاً تأثیر مستقیمی بر زندگی روزمره مردم ندارند. اما قوانینی که زندگی افراد را به‌طور مستقیم تحت‌تأثیر قرار می‌دهند، مانند قوانین مهاجرتی، تعرفه‌ها یا مسائل اجتماعی، بیشتر در معرض چالش‌های حقوقی قرار می‌گیرند.»
او همچنین به فرمان اخیر ترامپ اشاره کرد که اعلام کرده بود آمریکا تنها دو جنسیت زن و مرد را به رسمیت می‌شناسد. ابوالفتح این موضوع را نیز ازجمله فرمان‌هایی دانست که به احتمال زیاد به دادگاه کشیده می‌شوند و سرنوشتشان وابسته به تصمیمات قضایی خواهد بود. او با اشاره به اینکه فرمان‌های اجرایی رئیس‌جمهور آمریکا، اگرچه ابزاری قانونی‌اند، اما عملاً به میدان نبردی میان قوه مجریه، کنگره و دستگاه قضایی تبدیل می‌شوند، گفت: «این فرایند‌ها نشان‌دهنده ساختار پیچیده قدرت در ایالات‌متحده است، جایی که قوا و نهاد‌های مختلف همواره برای متوازن نگه‌داشتن قدرت درحال تقابلند.»

غلامزاده: پشت‌کردن ترامپ به نهادهای بین‌المللی می‌تواند آنها را به سمت چندجانبه‌گرایی حرکت دهد
حمیدرضا غلامزاده، کارشناس مسائل بین‌الملل، به تشریح ساختار سیاسی آمریکا و سازوکارهای حاکم بر این نظام پرداخت. او در ابتدا به مفهومی کلیدی در نظام سیاسی ایالات متحده اشاره کرد که به‌عنوان «موازنه قوا» شناخته می‌شود. این مفهوم بر پایه ایجاد توازن میان قوا و بخش‌های مختلف استوار است تا از تمرکز کامل قدرت در دست یک فرد یا نهاد جلوگیری شود.
به گفته غلامزاده، برای تحقق این موازنه، سیستم سیاسی آمریکا ترتیباتی را پیش‌بینی کرده است که تصمیم‌گیری‌ها میان دادگاه عالی، کنگره و رئیس‌جمهور تقسیم شود و هرکدام از این نهادها بتوانند تصمیمات دیگری را نقض کنند.
او در توضیح این سازوکارها گفت: «اگر دادگاه عالی حکمی صادر کند، رئیس‌جمهور می‌تواند با استفاده از اختیارات قانونی خود آن را نقض کند.
همچنین، اگر رئیس‌جمهور قانونی وضع کند، کنگره می‌تواند قانونی در تضاد با آن تصویب کند. از سوی دیگر، اگر کنگره قانونی تصویب کند، رئیس‌جمهور می‌تواند از امضا کردن آن خودداری کرده و آن را وتو کند.» این تقسیم اختیارات و امکان نظارت و کنترل متقابل، بخشی از منطقی است که در ساختار قدرت آمریکا تعبیه شده تا توازن سیاسی حفظ شود.

کشورهای دیگر می‌توانند جای آمریکا را پر کنند
او همچنین بر ماهیت توافقی و غیرالزام‌آور سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی تأکید کرد و گفت: «این سازمان‌ها و ائتلاف‌های بین‌المللی بر پایه توافق شکل گرفته‌اند و قوانین آن‌ها الزام‌آور نیستند. کشورها خود را موظف به تبعیت از این قوانین می‌دانند، اما بسته به شرایط ممکن است تعهدات خود را تغییر دهند یا حتی از این توافق‌ها خارج شوند.»
غلامزاده در بخش پایانی گفت‌وگو به واکنش‌های احتمالی جامعه جهانی نسبت به خروج آمریکا از نهادهای بین‌المللی پرداخت و گفت: «اگرچه خروج آمریکا ممکن است به ظاهر سازمان‌های بین‌المللی را تضعیف کند، اما احتمالاً کشورهای دیگر تلاش خواهند کرد با تقویت چندجانبه‌گرایی در قالب همین نهادها، از تسلط و تک‌روی آمریکا جلوگیری کنند. این کشورها ممکن است با ایجاد ائتلاف‌های قوی‌تر و تأکید بر همکاری‌های بین‌المللی، تلاش کنند تا جایگاه خود را در مقابل آمریکا حفظ و از تضعیف خود در برابر این کشور جلوگیری کنند.»

گزارش کامل علی ملکی، خبرنگار را در روزنامه فرهیختگان بخوانید.