تلفات جدید پرونده کرسنت
ساختمان شرکت ملی نفت ایران در هلند، روز شنبه مصادره شد. این اتفاق در جریان پرونده کرسنت و رأی دادگاه هلند رخ داد. بعد از توقیف ساختمان شرکت ملی ایران در لندن، این دومین ساختمانی است که در جریان پرونده کرسنت، توقیف شد. پرونده کرسنت قصه پیچیده‌ای از میان پرونده‌های نفت و گازی ایران دارد.
این قرارداد هیچ‌گاه اجرا نشد و به جز ایراداتی که در قرارداد وجود داشت، بدعهدی کرسنت منجر شد تا قرارداد به مرحله اجرا نرسد و شرکت ملی نفت ایران متحمل بدهی 2.6 میلیاردی شود. توقیف ساختمان شرکت ملی نفت ایران در هلند در راستای حکمی که در ۲۰ می۲۰۲۲ صادر شده بود و برای جبران این زیان صورت گرفته است.
این توقیف، بار دیگر بحث‌ها در مورد پرونده کرسنت را داغ کرده است. به این بهانه با رضا نوشادی، کارشناس مسائل انرژی صحبت کردیم و به ابعاد مختلف این پرونده پرداختیم که در ادامه از نظر می‌گذرانید.
احکام کرسنت، قطعی نیستند
نوشادی ابتدا در توضیح حکمی که در جریان پرونده کرسنت علیه ایران صادر شده، گفت: «در مسیر‌های رسیدگی به پرونده‌های حقوقی، در همه دنیا به این صورت است که اگر حکمی علیه کسی صادر شود و اقدامی برای پرداخت بدهی‌هایش و اجرای حکم انجام ندهد، طرف مقابل که حکم به نامش است، می‌تواند اموال او را شناسایی کرده و به مراجع قضایی مربوطه که حکم دیوان بین‌المللی تجاری را قبول دارند، معرفی کند.
دادگاه‌ها نیز احکام اجرایی برای مصادره و توقیف اموال فرمان صادر می‌کنند. در این فرایند، زور و اجبار وجود ندارد؛ بلکه یک مسیر حقوقی است. طرف مقابل به دادگاه مراجعه کرده و محق بودن خود را اثبات کرده است. اکنون هم پیگیر حقوق خود است. به‌عبارتی، حکمی که علیه شرکت ملی نفت ایران صادر شده، به مرحله اجرا گذاشته شده است. این اتفاق جدید نیست، بلکه قبلاً رخ داده بود و حالا به صدور حکم اجرایی رسیده است.
این موضوع مربوط به مرداد یا شهریور ۱۴۰۰ است و حکمی که علیه شرکت ملی نفت صادر شده، حدود 2.4 میلیارد دلار بوده است. درباره خسارت احتمالی، همان عددی که قبلاً ذکر شد، اکنون نیز معتبر است. البته شرکت کرسنت ادعا‌های بیشتری را در دادگاه مطرح کرد که برخی از آن‌ها هنوز در حال رسیدگی است. طرف ایرانی نیز اقدامات حقوقی خود را در جریان دارد و اعداد بزرگ‌تری در این ادعا‌ها مطرح شده است، اما هنوز حکمی برای آن‌ها صادر نشده است.
در سال ۱۴۰۲، اطلاع‌رسانی‌هایی انجام شد. معاون حقوقی ریاست‌جمهوری وقت اعلام کرد که تغییراتی در داوری ایجاد شده و مسیر‌های جدیدی برای دفاع از پرونده روی ادعا‌های بعدی باز شده است، اما نمی‌توان پیش‌بینی کرد که این ادعا‌ها به چه عددی می‌رسد. بر سر آن دعواست، مثل اینکه الان پیش‌بینی کنید، نتیجه یک مسابقه فوتبال چه خواهد شد.
این یک جنگ است. نتیجه این پرونده نیز نامعلوم است. اگرچه هم قاضی و هم داوری دارد. مرجع معتبری مثل آی‌سی‌سی هم ممکن است اشتباه‌هایی انجام دهد و چیز عجیبی نیست. چیزی که قطعی است، حکمی است که اواخر دولت دوازدهم داده شد.»
هردو سلیقه سیاسی در ایران خواهان حل پرونده کرسنت بودند
بعد از انتشار این حکم، ادعا‌هایی از جانب برخی افراد مطرح شد مبنی بر اینکه اگر قرارداد کرسنت اجرا می‌شد، به خاطر منافع اقتصادی و امنیتی، مسئله‌ای در جزایر سه‌گانه برای ایران ایجاد نمی‌شد. نوشادی در این رابطه گفت: «من با هر دو بخش این ادعا مخالفم؛ هم اینکه اجرای قرارداد کرسنت موجب کاهش آسیب‌های ایران می‌شد و هم اینکه بر موضوعات جزایر سه‌گانه تأثیر می‌گذاشت.
اگر از جنبه کارشناسی به ماجرا نگاه کنیم، گازی که در قرارداد کرسنت قرار بود بدهیم، چنان قیمتی پایین داشت که ضرر ناشی از عدم‌النفع ایران بسیار بیشتر از چند میلیارد دلار جریمه دادگاه بود. گازی که قرار بود بفروشیم، با قیمتی بسیار پایین تعیین شده بود. به‌عنوان مثال، هفت سال گاز را به قیمت دو سنت می‌فروختیم و ضرر بزرگی متحمل می‌شدیم. در حالی که قیمت گاز با افزایش قیمت نفت بسیار بالاتر رفت، برای مثال قرارداد ایران با ترکیه تا ۳۰-۴۰ سنت افزایش پیدا کرد، اما در کرسنت، قیمت همچنان پایین بود و در حد ۲، ۳ سنت بود و بعد به ۷ سنت می‌رسید، آن هم برای سالیان طولانی. بنابراین، تحویل گاز با این قیمت پایین، ضرر اجرایی بزرگی داشت.
علاوه بر این، مسیر مذاکره و همکاری با کرسنت وجود نداشت و آن‌قدر هم مدرک علیه آنچه کرسنت ادعا می‌کرد، وجود دارد که این مسئله به اشتباه‌هایی در تدوین قرارداد بازمی‌گردد که اکنون نیز مستنداتی درباره آن وجود دارد. تنها چیزی که هست این است که کرسنت اهل مسیر مدارا و همکاری (کورپوریشن) در این قرارداد نبود.
من این را از نزدیک و با مطالعه اسناد و مدارک عرض می‌کنم که هر دو جناح اصلی سیاسی کشور خواهان حل مسئله کرسنت بودند. مذاکره چیزی است که دو طرف باید بخواهند، مثل مسئله هسته‌ای که مذاکره می‌کنید و مثلاً آمریکا از برجام خارج می‌شود. مذاکره چیزی دوجانبه است.
بر این اساس، آنکه نخواسته مسئله حل شود، کرسنت است و در ایران نیز هر دو سلیقه سیاسی کشور خواهان حل مسئله کرسنت بودند. یک اشتباه‌هایی در تدوین قرارداد رخ داده که طرف ایرانی به آن معتقد است و استدلال‌هایی دارد که در تدوین قرارداد، اشتباه‌ها عمدی اتفاق افتاده، مدارکی هم برای آن وجود دارد و افراد به آن دسترسی دارند.
اما در بُعد اجرا، ایران بار‌ها به مرحله اجرا برده شده تا تحویل داده شود؛ منتها با بهانه‌جویی از سمت کرسنت، تحویل گرفته نشده است. حتی شخص ثالث، یعنی بازرس شخص ثالث (Third Party Inspection) آمده و آمادگی ایران برای تحویل گاز را اثبات کرده، اما طرف اماراتی از تحویل گرفتن گاز خودداری کرده است.»
در پرونده کرسنت، لغو قراردادی در کار نبوده است
نوشادی در جزئیات لغو قرارداد کرسنت هم گفت: «لغو قرارداد هم، موضوعی رسانه‌ای است. به لحاظ حقوقی، قراردادی لغو نشده است. قرارداد اجرا نشده است. وقتی قرارداد لغو می‌شود که ما مطابق فلان بند قرارداد بگوییم قرارداد خاتمه پیدا می‌کند. چنین چیزی نیست. مسائل حقوقی کمی دقیق‌تر از مسائلی است که به شکل عمومی و عادی صحبت می‌کنیم. کلمات بار حقوقی خاص دارند. لغو قراردادی وجود ندارد. بندی در قرارداد کرسنت است که طرفین در صورتی که شرایط و قیمت تغییر کند، باید مذاکره کنند و روی قیمت جدید توافق کنند. این قرارداد در حالی که آماده شروع بوده، طرف ایرانی متوجه شده که اصل قرارداد، بیش از این است که باید در آن تجدیدنظر کرد. کرسنت از اجرای این بند طفره رفته و نهایتاً قرارداد اجرایی نشده و ایران هم هرچه که دنبال اجرایی کردن قرارداد بوده با شرایط پذیرفته شده قراردادی کرسنت کنار نیامده است. در سمت ایران، به اصطلاح حقوقی (بریک اف دکانترکت) هم اتفاق نیفتاده است. »
گزارش کامل را در روزنامه فرهیختگان بخوانید.
مطالب پیشنهادی
