رئیس‌جمهور ایران پس از سفر به تاجیکستان، روز گذشته برای دیدار با ولادیمیر پوتین و امضای معاهده جامع راهبردی ۲۰ ساله عازم مسکو شد. این معاهده که نتیجه سه سال رایزنی و تعامل میان مقامات دو کشور است، شامل یک مقدمه و ۴۷ ماده بوده و زمینه‌ساز تعمیق همکاری‌های تهران و مسکو در حوزه‌های مختلف خواهد بود.
مراسم امضای این توافق روز جمعه در کاخ کرملین، با حضور مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه برگزار شد. این سند همکاری که جایگزین توافق پیشین میان دو کشور در سال ۲۰۰۱ میلادی می‌شود، نشان‌دهنده رویکرد جدید ایران و روسیه در مسیر تقویت روابط دوجانبه و تنظیم راهبردی همکاری‌های بلندمدت است. ایران پیش‌نویس اولیه این سند را تهیه و پس از بررسی‌های لازم به طرف روس ارائه کرد. طی دو سال و نیم مذاکرات فشرده، اصلاحات متعددی روی این پیش‌نویس انجام شد تا درنهایت متن نهایی آن مورد توافق دو کشور قرار گیرد.
مفاد این توافق طیف گسترده‌ای از موضوعات از جمله در حوزه همکاری‌های اقتصادی، تصمیم‌گیری در مجامع بین‌المللی، انرژی، مسائل دفاعی، محیط‌زیست، مبارزه با تروریسم، دریای خزر، پول‌شویی، جرایم سازمان‌یافته و انرژی هسته‌ای را شامل می‌شود. علاوه بر این، به طور ویژه به همکاری‌های فناوری، امنیت اطلاعات و سایبری نیز پرداخته شده است. پیش از این، ایران و روسیه در سال ۲۰۰۱ توافقنامه‌ای جامع امضا کردند که مدت آن ۲۰ سال بود و در سال ۲۰۲۱ به پایان رسید. این توافق برای پنج سال دیگر تمدید شد، اما با توجه به شرایط جدید و نیاز به توسعه روابط، دو کشور تصمیم گرفتند که سند همکاری را به‌روزرسانی و گسترش دهند.

شیر گاز باز می‌شود
در بخش انرژی، هم منابع فسیلی و هم انرژی‌های نوین مورد توجه قرار گرفته‌اند. در همین راستا کاظم جلالی، سفیر ایران در روسیه اعلام کرد مقامات مربوطه در این زمینه با یکدیگر در تماس هستند. سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه نیز ۲۵ دی‌ماه در برنامه‌ای تلویزیونی به بحث صدور گاز روسیه به ایران و انتقال گاز روسیه از ایران اشاره کرد و گفت: «این موضوع می‌تواند ایران را به هاب انرژی در منطقه تبدیل کند.»
مذاکراتی برای کشیدن لوله‌های گازی صورت می‌گیرد و یکی از پروژه‌های مهم بین دو کشور است که اجرای آن هم سناریو تحریمی روسیه توسط کشور‌های اروپایی در زمینه ورشکسته کردن صنعت انرژی روسیه به‌ویژه در زمینه انتقال گاز را با چالش مواجه کرده و هم ایران را به مسیر کریدور انرژی باز می‌گرداند. تحقق این امر حتماً نارضایتی دولت‌های غربی به‌ویژه اروپا را که در تقابل سیاسی و نظامی با روسیه قرار دارد، در پی خواهد داشت.

معاهده 20 ساله 30 حوزه را پوشش می‌دهد
معاهده جامع راهبردی ایران و روسیه نه‌تنها نشان‌دهنده یک تحول جدید در روابط دو کشور است، بلکه بر استمرار تاریخی همکاری‌های تهران و مسکو نیز تأکید دارد. در این توافق، به قرارداد‌های ۱۹۲۱، ۱۹۴۰ و ۲۰۰۱ که میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی و سپس روسیه امضا شده بود، استناد شده است. این استناد نشان می‌دهد اگرچه این معاهده یک گام رو به جلو محسوب می‌شود، اما در امتداد همکاری‌های تاریخی دو کشور قرار دارد و زمینه‌های همکاری گذشته را تکمیل و به‌روز می‌کند.
یکی از ویژگی‌های برجسته این معاهده، گستردگی حوزه‌های همکاری است. برخلاف توافقات گذشته که بیشتر بر جنبه‌های اقتصادی و امنیتی تمرکز داشتند، این سند طیف وسیعی از همکاری‌های دوجانبه را در بر می‌گیرد. بر اساس این توافق، ایران و روسیه در ۳۰ زمینه مختلف، ازجمله تجارت، حمل‌ونقل، کشاورزی، انرژی، دفاعی، فناوری، امنیت سایبری، محیط‌زیست، رسانه، ورزش، همکاری‌های فرهنگی و بسیاری دیگر، همکاری خواهند داشت.
باب همکاری مشترک در مقابله با تحریم‌های یکجانبه باز شد
یکی از ویژگی‌های مهم معاهده جامع راهبردی ایران و روسیه، تعهد دو کشور به مقابله مشترک با اقدامات قهرآمیز یکجانبه، به‌ویژه تحریم‌های تحمیلی از سوی کشور‌های غربی است. این در حالی است که در توافق پیشین که در اسفند ۱۳۷۹ (۲۰۰۱ میلادی) میان دو کشور به امضا رسیده بود، چنین ‌بندی وجود نداشت. این تغییر نشان‌دهنده تحول در نگاه راهبردی تهران و مسکو به همکاری‌های اقتصادی و سیاسی، با هدف کاهش اثرات تحریم‌های غربی است. همچنین در این سند، به همکاری‌های ضدتروریستی نیز اشاره شده است. این امر می‌تواند زمینه‌ساز تعامل بیشتر میان دو کشور در حوزه‌های امنیتی و اطلاعاتی شود.
معاهده 20 ساله با روسیه برخلاف معاهده با چین توافق قانونی و الزام‌آور محسوب می‌شود
معاهده جامع راهبردی ایران و روسیه، برخلاف برخی اسناد همکاری دیگر، یک توافق قانونی و الزام‌آور برای دو طرف محسوب می‌شود. به همین دلیل، پس از امضای رؤسای‌جمهور دو کشور، این معاهده نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان دارد تا به یک سند لازم‌الاجرا تبدیل شود. این روند قانونی تفاوت اساسی این معاهده با قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین است، زیرا توافق با چین یک سند همکاری یا اعلامیه بود که تعهدات الزام‌آور برای دو طرف ایجاد نمی‌کرد و نیازی به تصویب مجلس نداشت. اما معاهده جدید ایران و روسیه، به‌عنوان یک سند حقوقی معتبر، باید مراحل قانونی داخلی را طی کند. این معاهده که دارای ۲۰ سال اعتبار است، امکان تمدید برای پنج سال دیگر را نیز دارد. با توجه به تجربه همکاری‌های گذشته، این توافق می‌تواند به‌عنوان یک نقشه راه بلندمدت برای روابط ایران و روسیه عمل کند. امضای این معاهده نشان‌دهنده ورود روابط ایران و روسیه به مرحله‌ای جدید و پیشرفته‌تر است. این توافق نه‌تنها در تقویت همکاری‌های دوجانبه نقش کلیدی خواهد داشت، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد الگویی برای همکاری‌های مشابه میان ایران و دیگر کشور‌ها نیز باشد.

رژیم حقوقی دریای خزر به دلیل عدم تصویب در مجلس در این معاهده جای نگرفت
از آنجایی که کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر هنوز در مجلس ایران تصویب نشده و هرگونه اشاره‌ای به حقوق دریایی باید بدون ارجاع به کنوانسیون فوق بود و این کنوانسیون نیز نمی‌تواند در متن معاهده مشترک جدید جای بگیرد. این کنوانسیون که در سال ۱۳۹۷ میان پنج کشور ساحلی دریای خزر (ایران، روسیه، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان) امضا شده، هنوز در مجلس شورای اسلامی ایران به تصویب نرسیده و بر اساس مفاد آن، لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون مستلزم تصویب همه کشور‌های عضو است. تاکنون چهار کشور به غیر از ایران، روند تصویب پارلمانی را تکمیل کرده‌اند، اما از آنجا که این سند هنوز در ایران نهایی نشده و از نظر حقوقی لازم‌الاجرا نیست، تا زمان طی شدن مراحل قانونی، از گنجاندن آن در سند راهبردی باید خودداری شود. پس از تکمیل فرایند تصویب داخلی، هرگونه همکاری در چهارچوب رژیم حقوقی دریای خزر، براساس توافقات قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود اما تا آن زمان درج کنوانسیون نیمه‌تمام در سندی الزام‌آور می‌تواند تعهداتی ایجاد کند که هنوز از نظر حقوقی به رسمیت شناخته نشده‌اند. به همین دلیل نیز یکی از موضوعات مورد اختلاف در جریان تنظیم این معاهده، درج کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در متن توافق بود. با این حال، ایران این درخواست را نپذیرفت؛ چراکه این کنوانسیون هنوز در مجلس شورای اسلامی تصویب نشده است.

موضع ایران در این زمینه بر این اصل استوار است که تا زمانی که یک سند بین‌المللی به تأیید نهایی نرسیده و اجرایی نشده است، نباید در سایر معاهدات مورد استناد قرار گیرد. از این‌رو، ایران ضمن حفظ موضع خود درباره رژیم حقوقی دریای خزر، در این معاهده به کنوانسیون مذکور اشاره نکرد. بااین‌حال، ایران برای دفاع از حقوق خود در دریای خزر، در این معاهده به عهدنامه ۱۹۴۸ استناد کرده است. این اقدام با هدف جلوگیری از پذیرش حقوق شکل‌نگرفته و تثبیت موقعیت حقوقی ایران در مذاکرات آینده انجام شده است.

متن کامل گزارش گروه نقد روز را در روزنامه فرهیختگان بخوانید