بررسی عملکرد حمایتی کشور‌ها چه نتایجی برای آموزش عالی ایران خواهد داشت؟
مرکز پژوهش‌های مجلس چندی قبل در گزارشی با عنوان «بررسی و مطالعه تکلیف دولت‌ها در حمایت از آموزش عالی در پرتو قوانین و مقررات کشور‌های منتخب» نگاهی داشته به سیاست دولت‌های مختلف نسبت به آموزش و به‌ویژه آموزش عالی و در آن گونه‌های مختلف سیاست‌گذاری را معرفی کرده است.
  • ۱۴۰۳-۱۰-۲۸ - ۱۲:۱۵
  • 00
بررسی عملکرد حمایتی کشور‌ها چه نتایجی برای آموزش عالی ایران خواهد داشت؟
تعیین تکلیف دولت با آموزش عالی
تعیین تکلیف دولت با آموزش عالی

فرهیختگان: آموزش و علم آینده‌ساز هر کشوری است؛ باوری که امروز بعید در بسیاری از کشور‌های در حال رشد جهان به‌عنوان یک اصل مسلم در نظر گرفته می‌شود. برای ساختن این مسیر دولت‌ها دست به کار شده و سیاست‌های مختلفی را اتخاذ می‌کنند و البته رویکرد‌ها و نسخه‌های متفاوتی هم برای آن طراحی می‌کنند.

مرکز پژوهش‌های مجلس چندی قبل در گزارشی با عنوان «بررسی و مطالعه تکلیف دولت‌ها در حمایت از آموزش عالی در پرتو قوانین و مقررات کشور‌های منتخب» نگاهی داشته به سیاست دولت‌های مختلف نسبت به آموزش و به‌ویژه آموزش عالی و در آن گونه‌های مختلف سیاست‌گذاری را معرفی کرده و به این نتیجه رسیده که در بررسی قوانین آموزش عالی کشور‌های مختلف رویکرد‌هایی همچون حمایت هدفمند دولت از آموزش عالی، تقدم آموزش عمومی رایگان بر دیگر انواع آموزش، تأکید بر استقلال دانشگاهی، حرکت از مدل دولت‌گرایی سنتی به مدل تعاملی مبتنی‌بر قرارداد بین دولت و دانشگاه و سنجش مبتنی‌بر خروجی به‌جای ورودی برجسته است.

بسته به ساختار قانونی، سیاسی و اقتصادی هر کشور می‌توان 3 سطح از تکلیف دولت‌ها در قبال آموزش عالی را تصور کرد. بعضی از کشور‌ها این مسئله را تکلیف خود ندانسته و در قوانین اساسی خود هیچ اشاره‌ای به حق آموزش نکرده‌اند. در سمت دیگر کشور‌هایی وجود دارند که آموزش عالی را به‌عنوان یکی از حقوق اساسی شهروندان خود به رسمیت شناخته‌اند. دسته‌ای دیگری در این میان کشور‌هایی هستند که صرفاً به شناسایی حق آموزش عمومی اکتفا کرده‌اند.

دولت‌ها چگونه حق آموزش را تعریف می‌کنند؟

سطح تکلیف دولت‌ها در قبال آموزش عالی در قوانین اساسی کشور‌های مختلف متفاوت است. در برخی از کشور‌ها همچون اسپانیا تکلیف دولت کلی‌تر و با بند‌های قانونی مانند «توسعه آموزش و هدایت آن برعهده دولت است» مشخص شده، اما در برخی کشور‌ها جزئیات تکلیف دولت نیز تعیین شده است. براساس مطالعات تطبیقی این جزئیات، 3 رویکرد کلی را در قوانین اساسی کشور‌ها تشکیل می‌دهد. البته عنصر مشترک آن‌ها حمایت هدفمند دولت از آموزش عالی است.

1- عدم شناسایی حق آموزش

فرانسه و ایالات‌متحده آمریکا نمونه‌هایی از کشور‌هایی‌اند که در قوانین اساسی خود، حق آموزش را به‌طور رسمی تضمین نکرده‌اند. با این حال، از طریق سیاست‌های اجرایی و قوانین معمولی دسترسی گسترده‌ای به آموزش فراهم شده است. در این کشور‌ها آموزش عالی بیشتر به‌عنوان یک خدمت عمومی یا کالای اجتماعی ارائه می‌شود. در فرانسه دولت از طریق تأمین مالی مستقیم و قرارداد‌های چندساله با دانشگاه‌ها دسترسی به آموزش عالی را فراهم می‌کند. در آمریکا این وظیفه بیشتر برعهده ایالت‌ها و مؤسسات خصوصی است.

2- شناسایی حق آموزش عمومی

کشور‌هایی مانند اسپانیا، کانادا و کره جنوبی، آموزش عمومی رایگان و اجباری را به‌عنوان یک حق تضمین کرده‌اند. در این کشور‌ها، آموزش عالی نیز حمایت‌هایی دریافت می‌کند، اما لزوماً رایگان یا همگانی نیست. برای مثال تحصیل در اسپانیا رایگان و برای دسترسی عموم آزاد است. آموزش در اسپانیا برای همه کودکان بین سنین 6 تا 16 سال اجباری است. دولت فدرال کانادا نیز 6 درصد از کل تولیدات ناخالص داخلی خود را به آموزش عمومی تا مقطع آموزش عالی اختصاص می‌دهد.

3- شناسایی حق آموزش عالی

ایران، کره‌جنوبی و ایتالیا از جمله کشور‌هایی‌اند که در قوانین اساسی خود به‌صراحت حق آموزش عالی را تضمین کرده‌اند و علاوه بر حق آموزش عمومی حق آموزش عالی را نیز به‌طور مشخص به رسمیت شناخته‌اند. تکالیف دولت در تأمین حق بر آموزش عالی لزوماً از طریق ایجاد مراکز دولتی ارائه‌کننده آموزش عالی محقق نمی‌شود. برخی کشور‌ها از طریق اعطای یارانه آموزشی به دانشجویان کم‌درآمد و نیز پرداخت وام یا کمک به مراکز ارائه‌کننده آموزش عالی در این زمینه اقدام کرده‌اند. به‌عنوان مثال قانون اساسی ایتالیا به دولت این وظیفه را محول کرده است که به دانشجویان کم‌درآمد کمک‌هزینه‌های مالی اعطا کند تا بتوانند به تحصیلات عالی دست یابند. دو کشور رومانی و عراق که بهترین الگو را در قانون اساسی خود رسم کردند آموزش عالی را برا تمام افراد به‌صورت رایگان بدون قیدوشرط تضمین کرده‌اند.

کدام سیاست؟ کدام کشور؟

چگونه می‌توان متوجه شد که ساختار حمایتی در خصوص آموزش عالی به‌درستی چیده شده است؟ یکی از روش‌های آن مطالعه نظام‌های حقوقی است که مورد اقتباس سایر کشورهاست، برای مثال بررسی قوانین و ساختار آموزش عالی کشور‌هایی همچون فرانسه، انگلستان، آلمان به دلیل قدمت نظام آموزش عالی و عمدتاً ساختار دولتی آن‌ها بسیار مفید و کمک‌کننده است.

نظام آموزش عالی متمرکز به سبک فرانسوی

نظام آموزش عالی فرانسه دولتی و بسیار متمرکز است. به‌طوری که سیستم توسط یک سیاست قراردادی اداره می‌شود. دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی با قرارداد‌های چندساله کلیه فعالیت‌ها، اهداف و تعهدات خود را در قبال دولت مشخص می‌کنند. دولت نقش کلیدی در تأمین مالی و تضمین دسترسی به آموزش عالی ایفا می‌کند و آن را به‌عنوان یک خدمت عمومی رایگان در دسترس عموم قرار می‌دهد.

براساس قانون بودجه فرانسه (LOLF) بودجه دولتی مبتنی بر «مأموریت‌ها» و «برنامه‌ها» سازماندهی می‌شود. در فرانسه آموزش عالی و تحقیقات یک مأموریت «بین وزارتی» با چندین وزارتخانه است. به صورتی که برای هر برنامه شاخص‌های عملکردی تعریف می‌شود که به سند بودجه ضمیمه می‌شود؛ در این شاخص‌ها اهداف برنامه و نتایج مورد انتظار مشخص می‌شود. بنابراین رویه بودجه حول دو اصل عملکرد محور و شفافیت اطلاعات بودجه‌ای شکل می‌گیرد که زمینه‌ساز نظارت مجلس است.

نظام آموزش عالی خودگردان به سبک انگلیسی

نظام آموزش عالی انگلستان برخلاف فرانسه، غیرمتمرکز و خودگردان است و مؤسسات آموزش عالی که عنوان «دانشگاه» را دارند، توسط منشور سلطنتی یا قانون پارلمان این اختیار را دارند که دوره‌های آموزشی خود را توسعه دهند و مدارک مرتبط را اعطا کنند. دولت از طریق یارانه‌ها و وام‌های دانشجویی دسترسی به آموزش عالی را تسهیل می‌کند اما دانشجویان موظف به پرداخت شهریه‌اند. دولت نقش تنظیم‌گر دارد و حمایت مالی بیشتری از رشته‌های استراتژیک مانند پزشکی و فناوری اطلاعات انجام می‌دهد.

نظام ایالتی آموزش عالی به سبک آلمانی

در آلمان دانشگاه‌ها تحت کنترل ایالت‌ها فعالیت می‌کنند. بودجه‌بندی براساس عملکرد انجام می‌شود و دانشجویان از حمایت‌های مالی گسترده‌ای بهره‌مندند. در آلمان هر ایالت مسئولیت مدیریت و تأمین مالی آموزش عالی را برعهده دارد. حدود 90 درصد نظام آموزش عالی توسط دولت هر ایالت تأمین مالی می‌شود. سهم دولت مرکزی حدود 8 درصد و سهم نهاد‌های غیردولتی در تأمین آموزش عالی 3 درصد است. هم‌اکنون مؤسسات آموزش عالی در همه ایالت‌ها دارای بودجه منعطف و یک نظام اختصاص بودجه مبتنی‌بر شاخص‌های عملکردی‌اند. ازجمله باید اشاره کرد که تعیین و پرداخت حقوق اساتید براساس معیار عملکردی آنهاست.

همچنین قرارداد‌هایی بین دولت هر ایالت و دانشگاه‌ها راجع‌به عملکرد سازمانی آن‌ها منعقد می‌شود به همین خاطر وضعیت تأمین مالی آموزش عالی در هر ایالتی متفاوت است. البته بودجه‌ها بر مبنای عملکرد توزیع می‌شود که در نتیجه آن استقلال دانشگاه‌ها افزایش یافته است. معمولاً برای محاسبه میزان بودجه مورد نیاز در بخش آموزش عالی تعداد دانشجویان و تعداد آزمون‌ها مورد توجه قرار می‌گیرند درحالی‌که برای محاسبه بودجه بخش تحقیقات تعداد اساتید تعداد تولیدات علمی جدید آن‌ها و میزان جذب منابع بیرونی مبنای عمل قرار می‌گیرد.

کدام مسیر برای آموزش عالی ایران مناسب است؟

یکی از حقوق شناسایی‌شده براساس اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق بر آموزش است که دولت را موظف به گسترش رایگان آموزش عالی تا سرحد خودکفایی کشور می‌کند. این مسیر با چالش‌های متعددی از جمله تأمین مالی دانشگاه‌ها، عدم تناسب ظرفیت پذیرش دانشجو با نیاز بازار کار، رشد بیکاری دانش‌آموختگان برخی رشته‌ها و ... روبه‌رو شده است. با شناخت این وضعیت می‌توان به رهیافت‌های مناسب و نه صرفاً ترجمه‌شده دست پیدا کرد. برای مثال یکی از چالش‌هایی که در بین دانشگاه‌ها وجود دارد تخصیص بودجه است. آیا باید بودجه به‌صورت یکسان بین دانشگاه‌ها تقسیم شود یا اینکه به‌طور هدفمند و استراتژیک این بودجه تخصیص یابد.

در بسیاری از دانشگاه‌های کوچک کمبود بودجه و حمایت کافی مانع توسعه پژوهش و تحقیقات و همکاری‌های بین‌المللی می‌شود که فضای آموزش عالی ایران را در سطح متوسط جهان نگه می‌دارد. این تنها ضربه از عدم حمایت‌ها، نبود فضای عادلانه نیست و در سوی دیگر با ایجاد فرسودگی تحصیلی مهاجرت دانشجویان بیشتر خواهد شد. بر اساس «سالنامه مهاجرتی ایران» که در سال 1401 منتشر شد ایران در خصوص دانشجوفرستی رتبه 17 از میان 241 کشور را دارد که گوشه‌ای از آن به نابسامانی در سیاست‌های آموزش عالی اشاره دارد. مورد دیگری که روی کیفیت آموزش و پژوهش در دانشگاه‌ها تأثیر گذاشته، ماهیت تصمیم‌گیری در نظام آموزش عالی است که تا حد زیادی دولتی است و استقلال دانشگاه‌ها در تصمیم‌گیری محدود است.

3 پیشنهاد برای آینده آموزش عالی

در اجرای حکم اصل سی‌ام قانون اساسی الگو گرفتن و استفاده از رویکرد سایر کشور‌ها در صورتی به نتیجه مطلوب می‌رسد که صرفاً به صورت ترجمه‌محوری نباشد و از آن‌ها با توجه به چالش‌ها و شرایط جامعه بهره برد. همچنین دولت باید بتواند متناسب با نیاز‌های کشور به نظام آموزش عالی جهت دهد و از آن حمایت کند. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی توصیه‌هایی هم برای بهبود وضعیت و نزدیک‌تر شدن به متن قانون اساسی کشور ارائه داده است.

1- قرارداد‌های عملکردی و شفاف‌سازی بودجه: دانشگاه‌ها و دولت می‌توانند با انعقاد قرارداد‌های چندساله و ایجاد ماموریت‌های سازمانی بر تحقق اهداف مشترک تمرکز کنند. ماموریت‌های سازمانی از نظر رفع نیاز‌های پژوهشی دولت و تخصیص بودجه به شکل مناسب مورد اهمیت است. بودجه‌ریزی می‌تواند مبتنی بر عملکرد و شفافیت اطلاعات مالی در اولویت قرار گیرد.

2- تمرکز بر رشته‌های استراتژیک: در شرایط بودجه‌ای کنونی ارائه آموزش عالی رایگان باید متمرکز بر رشته‌هایی شود که دایر بودن آن برای تأمین خودکفایی کشور نیاز است. البته ایجاد و توسعه رشته‌ها، گرایش‌ها و دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی لزوماً به تأمین خودکفایی کشور محدود نمی‌شود و در سطح کلان باعث تأمین عدالت اجتماعی می‌شود.

3- ارتقای استقلال نظام آموزش عالی: استقلال مالی و آکادمیک دانشگاه‌ها می‌تواند نقش مهمی در افزایش کیفیت آموزش داشته باشد. با تأکید بر عدم انحصار دولتی دانشگاه‌ها، وظیفه دولت به شکل خاص بر انجام وظایف تنظیم‌گری و نظارتی متمرکز می‌شد. با توجه به مشکلات پیش روی نظام آموزش عالی ایران اجرای طرح آمایش آموزش عالی توسط وزارتخانه‌های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی اجتناب‌ناپذیر است. یکی از ویژگی‌های خاص جامعه ایران سنت آموزش علوم دینی است. با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قابل‌توجه حوزه علمیه می‌توانیم استقلال نظام آموزشی را ارتقا ببخشیم و در تنظیم‌گری نظام آموزش عالی از ظرفیت‌های آن استفاده کنیم. با توجه به چالش‌های موجود و ضرورت حرکت به سمت خودکفایی علمی ایران می‌تواند با اصلاح ساختار‌ها و بهره‌گیری از تجارب جهانی آموزش عالی خود را به‌سوی توسعه پایدار سوق دهد.

نظرات کاربران
تعداد نظرات کاربران : ۱