محسن خدادای، تولیدکننده تجهیزات پزشکی:
زینب مرزوقیروز گذشته مسعود پزشکیان در اجلاس رؤسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی با انتقاد از نحوه عرضه دارو به شیوه فعلی اظهار داشت: «تجربه نشان داده است بخشی از ارز‌هایی که برای واردات دارو و یارانه آن می‌دهیم، گم می‌شود؛ با این شیوه عرضه دارو نمی‌توان به عدالت رسید.» رئیس‌جمهور اگرچه جملاتش را این‌گونه تکمیل کرد که «می‌توان با مدیریت عرضه دارو کاری کرد که بیمار وقتی به نظام سلامت مراجعه می‌کند، با کمترین هزینه، او را درمان کرد.» اما توضیح نداد که به چه شیوه‌ای دولت قرار است عرضه دارو را مدیریت کند که هم هزینه‌ای کمی داشته باشد و هم آن‌طور که رئیس‌جمهور توضیح داده دارو گم نشود. این رویکرد باعث می‌شود که این تصور به وجود بیاید که دولت ایده‌ای جز حذف‌کردن ارز را ندارد. در شرایطی که قیمت فعلی برخی داروهای داخلی به‌صرفه نبوده و تولید‌کننده‌ها ترغیب به تداوم فعالیت نمی‌شوند حذف ارز ترجیحی هم فشار مضاعفی به تولیدکننده وارد کرده و او را وادار به بالابردن قیمت و یا حذف از چرخه تولید می‌کند؛ همچنین واردکنندگان دارو و تجهیزات پزشکی نیز بهانه‌ای برای گران‌کردن پیدا می‌کنند.
اگر دولت راهکاری غیر از حذف ارز ترجیحی برای جلوگیری قاچاق معکوس دارو و تجهیزات پزشکی و مدیریت این فضا به شیوه‌ای غیر از شوک‌درمانی را دارد، باید به‌دوراز اظهارات نصیحت‌گونه و بدون ثمر، ضمن تشریح جزئیات راه‌حل خود با جدیت برای اجرای آن قدم بردارد، در غیر این صورت طرح ایده‌های غیرمنسجم خود یک‌بار روانی به بازار تحمیل کرده و بر مصائب موجود می‌افزاید. نمونه چنین رویکردی را دولت تاکنون در مورد برخی ایده‌های دیگر همچون متناسب‌سازی قیمت حامل‌های انرژی، انتقال پایتخت و بالابردن قیمت ارز مطرح کرده که همه آن‌ها در نهایت بدون اینکه به خروجی نهایی برسند صرفاً یک فضای هیجانی در جامعه ایجاد کرده و منجر به افزایش قیمت ارز و املاک شده‌اند.
برای بررسی پشت پرده ماجرای گم‌شدن دارو و ارائه راهکار پیرامون آن باید کمی از سطح ایده‌های شعاری و پندآموز جلوتر رفته و راهکار‌هایی برگرفته از کف میدان ارائه کنیم. به همین دلیل نیز به سراغ محسن خدادادی، یکی از فعالان حوزه تولید تجهیزات پزشکی رفته‌ایم تا چالش‌های مدیریت یارانه دارو و جلوگیری از قاچاق معکوس را از زبانش جویا شویم. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه از نظر می‌گذرانید.
واردکنندگان دارو قیمت تهیه دارو را به وزارت بهداشت بالا اعلام می‌کنند
محسن خدادادی، تولیدکننده تجهیزات پزشکی، در ابتدا با بیان اینکه «ارز گم نمی‌شود، بلکه ارز به هدف خود نمی‌رسد» افزود: «مسئله از بررسی آمار واردات و ارز تخصیص‌داده‌شده آغاز می‌شود. وقتی تناقضات این آمار بررسی می‌شود، به نتایج عجیبی می‌رسیم.» خدادادی مثال زد که محصولی که در سال 1397 وارد شده، میانگین قیمتش حدود ۳ دلار بوده، اما همان محصول از همان برند و شرکت در سال 1401 با میانگین قیمت ۱۰ دلار وارد شده است. او تأکید کرد که در کشوری مانند آمریکا، تولیدکنندگان با چنین نرخ تورمی مواجه نیستند و قیمت محصولاتشان در مدت ۲۰ سال ثابت مانده است. این افزایش قیمت‌های غیرمنطقی و ناهمخوانی آن با نرخ تورم جهانی نشان‌دهنده نداشتن نظارت دقیق بر قیمت و تعداد واردات است.
خدادادی ادامه داد: «در مقطعی، واردکننده محصول را با قیمت ۳ دلار وارد کرده و به کشور آورده است، اما وقتی محصول وارد کشور شده، مشخص شده که آن مقدار واردشده به شکل مناسبی پخش نشده است.» او همچنین به این نکته اشاره کرد که از سال گذشته نظارت‌ها بیشتر شده است، اما هنوز افرادی که قصد سوءاستفاده دارند، یک‌قدم جلوتر از کسانی‌اند که به شکل سالم فعالیت می‌کنند.
وی افزود: «در حال حاضر برخی محصولات در کشور وجود دارند که به دلیل ارز تخصیص‌یافته به آن‌ها، جذابیت بازار داخلی برایشان افزایش‌یافته است. به‌طور مثال، محصولی داریم که میزان مصرف سالانه آن در کشور ۱۰۰ هزار عدد است و تولیدکننده داخلی حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار عدد از آن را تولید می‌کند، اما درعین‌حال، ۷۰ هزار عدد از این محصول نیز وارد شده است.» خدادادی توضیح داد که این واردات مازاد در بسیاری از موارد به‌راحتی به شکل قاچاق معکوس از کشور خارج می‌شود.
برای جلوگیری از این سوءاستفاده‌ها، دولت اقداماتی انجام داده است. به گفته خدادادی، وزارت بهداشت از واردکنندگان می‌خواهد که برای هر محصول فروخته‌شده، فاکتورهای فروش را ارائه دهند. این بدان معناست که واردکننده باید در زمان ثبت سفارش جدید، میزان و قیمت فروش محصولات قبلی خود را مشخص کند. خدادادی افزود که این محصولات پس از قیمت‌گذاری به مراکز درمانی خصوصی، بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها عرضه می‌شوند. اما مشکلات همچنان ادامه دارد و واردکنندگان با برخی از این مراکز تبانی کرده و در عمل از این شرایط سوءاستفاده می‌کنند. این روند باعث می‌شود که بخشی از ارز اختصاص‌داده‌شده برای واردات، به‌جای مصرف داخلی، منجر به خروج دارو از کشور و به شکل صادرات غیررسمی به کشورهای دیگر برسد.
برای جلوگیری از قاچاق معکوس دولت یارانه را به بیمارستان‌های دولتی بدهد نه واردکنندگان
اختلاف میان ارز دولتی و ارز آزاد، یا به بیان دیگر ارز ترجیحی و ارز آزاد، مشکلات متعددی را در نظام اقتصادی و به‌ویژه حوزه سلامت به وجود آورده است. هدف از ارائه ارز ترجیحی کاهش هزینه‌های اساسی، از جمله هزینه‌های درمان بیماران، بوده است. در نگاه اول، این سیاست به‌ظاهر موفق به کاهش هزینه‌های بیماران می‌شود، اما در واقعیت، دولت احساس می‌کند میزان هزینه‌ای که متحمل می‌شود بسیار فراتر از انتظار است. محسن خدادادی، تولیدکننده تجهیزات پزشکی، در این باره توضیح داد: «نمونه مشابه این وضعیت در حوزه نهاده‌های دامی رخ داد. دولت اعلام کرد که علی‌رغم پرداخت هزینه‌های سنگین برای این بخش، کاهش قیمت به میزان مطلوبی رخ نداده است. در نتیجه، ارز ترجیحی در این حوزه حذف شد و قیمت‌ها به‌طور ناگهانی هفت‌برابر افزایش یافت.» یکی از مشکلات اصلی در این فرایند، نبود نظارت دقیق بر روند تخصیص و مصرف ارز است. به گفته خدادادی، ممکن است دو محصول کاملاً متفاوت، یکی با قیمت یک دلار و دیگری با قیمت پانزده دلار، تحت یک عنوان مشابه وارد شوند. وی تأکید می‌کند که به دلیل ضعف نظارت در گمرک، امکان بررسی دقیق و صحیح کالاهای وارداتی وجود ندارد. او به تجربه شخصی خود در این زمینه اشاره کرده و گفت: «وقتی چند سال پیش مواد اولیه‌ای از چین وارد کردم، گمرک از من نسخه انگلیسی اسناد را درخواست کرد، درحالی‌که کالای من چینی بود. ازآنجاکه این مواد از طریق دوستی در چین تهیه شده بود و دیگر دسترسی به مدارک اضافی ممکن نبود، صحت‌سنجی واردات به‌درستی انجام نشد.»
این مشکلات در شرایط فعلی کشور که با تحریم‌ها نیز دست‌به‌گریبان است، تشدید شده و امکان کنترل دقیق‌تر را کاهش داده است. بااین‌حال، خدادادی معتقد است که راهکار برای بهبود این وضعیت بسیار روشن است. او گفت: «اگر هدف کاهش هزینه درمان بیماران است، دولت می‌تواند این حمایت‌ها را از طریق بیمارستان‌های دولتی ارائه دهد؛ زیرا امکان نظارت کامل روی این مراکز وجود دارد.» به گفته وی، دولت می‌تواند یارانه‌ها را به‌صورت مستقیم به بیمارستان‌های دولتی تخصیص دهد و به‌این‌ترتیب از اتلاف منابع جلوگیری کند. در چنین سیستمی، بیمارانی که به مراکز خصوصی مراجعه می‌کنند، باید هزینه‌های بیشتری بپردازند، چراکه نظارت‌های لازم در مراکز خصوصی به‌سادگی قابل‌اجرا نیست.
خدادادی همچنین به هزینه بالای نظارت در کشور اشاره کرده و گفت که به دلیل همین هزینه‌های بالا، بسیاری از سیاست‌ها به سمت حذف نظارت و ارائه مستقیم ارز پیش می‌رود. او با اشاره به این مسئله که زیرساخت‌هایی مانند بیمه در کشور وجود دارد، معتقد است که می‌توان از طریق بیمه، حمایت‌های مالی را به بیماران ارائه داد. اما عدم پرداخت به‌موقع مطالبات بیمه به مراکز درمانی باعث شده است که دولت به تخصیص مستقیم ارز تمایل پیدا کند. هرچند این روش نیز مشکلاتی را به همراه داشته و باعث هدررفت بخشی از منابع شده است. در ادامه خدادادی بر لزوم اصلاح نظام تخصیص منابع و تقویت نظارت تأکید کرده و به اعتقاد او، با به‌کارگیری راهکارهای درست، می‌توان از هدررفت منابع جلوگیری کرده و به اهداف موردنظر در حوزه سلامت دست‌یافت.
داروخانه‌ای در شهر کوچکی که به اندازه یک شهر میلیونی فروش دارو فاکتور می‌کند، در حال قاچاق دارو است
محسن خدادادی، تولیدکننده تجهیزات پزشکی، با انتقاد از وضعیت فعلی واردات و تخصیص ارز در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، به بررسی روند واردات برخی محصولات پرداخت. او گفت: «من دو قلم از محصولات تولیدی خودم را بررسی کردم و متوجه شدم که نسبت واردات این محصولات در سال جاری به شکلی غیرمنطقی افزایش یافته است. حتی اگر هیچ آگاهی در زمینه تجهیزات پزشکی نداشته باشید، می‌توانید به سادگی دریابید که این روند منطقی نیست. برای مثال، محصولی که امسال دارای دو تولیدکننده در یک دسته‌بندی و پنج تولیدکننده در دسته‌بندی دیگر است و حداقل ۵۰ درصد از بازار در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار دارد، به‌جای کاهش واردات، با افزایش واردات مواجه شده است. این وضعیت چگونه می‌تواند با دلسوزی برای مردم مرتبط باشد؟»
او تأکید کرد که تخصیص ارز باید به شکلی هوشمندانه و هدفمند انجام شود تا ضمن تأمین نیازهای واقعی بازار، از بروز قاچاق معکوس نیز جلوگیری شود. خدادادی در ادامه افزود: «ما می‌توانیم در حوزه تجهیزات این موضوع را به‌راحتی مدیریت کنیم، اما در حوزه دارو با معضل جدی قاچاق روبه‌روییم. حتی آمارهای مربوط به این مسئله هم موجود است. به‌عنوان نمونه، داروخانه‌ای در زاهدان آماری از میزان مصرف دارو ارائه داده که نشان می‌دهد میزان مصرف برخی داروها در این داروخانه ۱۵ برابر مصرف همان داروها در داروخانه‌های شهرهای بزرگ و پرجمعیت و میلیونی است. این آمارها به‌راحتی قابل دسترسی و بررسی‌اند؛ این نوع آمارها نشان‌دهنده ضعف نظارت بهداشتی است.» او تصریح کرد: «وقتی یک داروخانه این میزان فاکتورهای دارویی به نامش ثبت کرده، به‌راحتی می‌توان متوجه شد که این داروها را به‌صورت قاچاق معکوس از کشور خارج می‌کند. این مسئله کاملاً مسلم است و نیاز به شواهد بیشتری ندارد.»
باندهای فساد در حوزه دارو در بیمارستان‌ها هم فعالند
خدادادی در بخش دیگری از سخنان خود به وجود باندهای فساد در حوزه دارو اشاره کرد و اظهار داشت: «ما در حوزه سلامت با باندهای فاسدی روبه‌روییم که هرگاه منافع‌شان به خطر بیفتد، سلامت مردم را بهانه کرده و از آن به‌عنوان ابزاری برای فشار به دولت استفاده می‌کنند. به این معنی که اگر امروز دولت تصمیم بگیرد تخصیص ارز برای برخی مواد اولیه دارویی را قطع کند، این افراد به‌سرعت وارد عمل می‌شوند و واردات این داروها را متوقف می‌کنند. برای این افراد، حفظ منافع شخصی در اولویت است و اصلاً سلامت مردم برایشان اهمیتی ندارد.»
او همچنین به نمونه‌هایی از این فساد در مراکز درمانی اشاره کرد و گفت: «فضا به‌قدری آشفته است که برخی برخلاف اصول انسانی رفتار می کنند. به‌عنوان مثال، در همین چندروز خبری منتشر شد که در یک بیمارستان مهم تهران، داروهای مربوط به درمان سرطان به سرقت می‌رفته. با این شرایط، چطور می‌توان انتظار داشت که همه افراد درستکار باشند؟»
یارانه دولتی را باید به بیمار داد
خدادادی به یکی از مشکلات اساسی در حوزه واردات تجهیزات اشاره می‌کند و می‌گوید با وجود تخصیص ارز برای واردات دارو و تجهیزات، بخشی از این واردات اصلاً وارد چرخه سلامت کشور نمی‌شود و از این چرخه خارج می‌شود. به گفته او، بخشی از منابع با آمارسازی و دست‌کاری کم و زیاد می‌شود و این ماجرا شباهت زیادی به وضعیت نهاده‌های دامی و برخی دیگر از حوزه‌ها دارد. برای توضیح بیشتر، او مثالی از یک محصول خاص به نام «بالون بکری»، که در حوزه زنان استفاده می‌شود، ارائه می‌دهد. خدادادی بیان می‌کند تولیدکننده این محصول در چین فعالیت دارد و او با این شرکت ارتباط مستقیم دارد. قیمت واقعی این محصول نزد تولیدکننده چینی حدود 10 تا 15 دلار است، اما قیمتی که به وزارت بهداشت اعلام شده، به‌طرز غیرمنطقی 130 دلار است. این اختلاف فاحش در قیمت نشان می‌دهد اعلام قیمت واقعی صورت نمی‌گیرد و روند واردات با سوءاستفاده همراه است. این وضعیت به گفته خدادادی، نشان می‌دهد اگرچه زیرساخت‌های لازم برای مدیریت و نظارت بر واردات و مصرف تجهیزات وجود دارد اما به دلیل نبود اراده کافی برای نظارت و همچنین وجود باندهای سوءاستفاده‌گر منابع ارزی به‌درستی مدیریت نمی‌شوند و بخشی از آن به هدر می‌رود. محسن خدادادی، تولیدکننده تجهیزات پزشکی در ادامه صحبت‌های خود به موضوع حذف ارز ترجیحی و تأثیرات آن در بازار دارو و تجهیزات پزشکی پرداخت و گفت: «همه کسانی که در این حوزه کار می‌کنند می‌دانند که راه‌حل این موضوع این است که ارز ترجیحی به‌طور کلی حذف شود و به جای آن، این ارز به بیمار اختصاص یابد. به عبارت دیگر، یارانه دولتی باید مستقیماً به بیمار داده شود.» او با اشاره به سیاست‌های دولت در قبال یارانه‌ها، اظهار داشت: «دولت مانند بسیاری از جاهای دیگر به مردم یارانه می‌دهد، اما مردم به دلیل بی‌اعتمادی به عمل دولت، از این سیاست‌ها استقبال نمی‌کنند. دولت به مردم می‌گوید که قیمت‌ها را پایین می‌آورد، اما در عمل این کار را نمی‌کند، به‌ویژه درمورد پرداخت‌های بیمه‌ای. در حال حاضر، بیمه‌ها به تعهدات خود عمل نمی‌کنند و این مشکل به‌ویژه در حوزه ناباروری مشهود است.» خدادادی سپس راه‌حل خود را برای بهبود شرایط بیان کرد و گفت: «راه‌حل این است که ارز ترجیحی را حذف کنید و دقیقاً به مصرف‌کننده بدهید. اگر نگرانید که مشکلی برای مردم ایجاد شود، ارز محصولات مشابه تولید داخل را حداقل حذف کنید. این یارانه‌ای که به محصولات داخلی داده می‌شود، در واقع هدر می‌رود.» خدادادی افزود: «برای مثال در حوزه ناباروری بعد از اینکه درمان‌های ناباروری تحت پوشش بیمه قرار گرفت، مدت زمان پرداخت بیمه به مراکز درمان ناباروری از ۴۵ روز به ۷ یا ۸ ماه افزایش یافته است. این تأخیر به دلیل عدم پرداخت دولت به بیمه‌هاست، که به‌نوبه خود باعث می‌شود مراکز درمانی نتوانند پرداخت‌ها را دریافت کنند و بیماران هم مجبور به پرداخت هزینه نمی‌شوند.» او تأکید کرد که «اگر دولت به تعهدات خود عمل کند، این مسئله به‌راحتی قابل حل خواهد بود و ارز دولتی را می‌توان حذف کرد.»
حداقل نصف ارز تخصیصی به دارو و تجهیزات پزشکی هدر می‌رود
خدادادی در ادامه افزود که «حداقل نصف ارزی که در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده می‌شود، غیرضروری است. یعنی به داروها و محصولاتی ارز تخصیص داده می‌شود که اصلاً نیازی به دریافت ارز ندارند.» او در این خصوص گفت: «اگر این ارز حذف شود، قیمت‌ها افزایش پیدا نمی‌کند. الان واردکنندگان به دلیل ارز ترجیحی محصولاتی را وارد کرده‌اند و قیمت‌ها به شدت بالا رفته است.» وی به تفاوت قیمت محصولات وارداتی و تولید داخلی اشاره کرد و گفت: «محصولی که ما تولید می‌کنیم، قیمت آن با ارز ۴۲۰۰ تومانی ۲۵۰ هزار تومان بوده، اما واردکنندگان با ارز ۲۸۵۰۰ قیمت‌گذاری کرده‌اند. این باعث شده که قیمت‌ها از یک میلیون و نیم به سه میلیون تومان برسد.» خدادادی افزود: «اما وقتی ما به بازار وارد شدیم و شروع به تولید کردیم، قیمت‌ها کاهش یافت. قیمت محصولی که سه میلیون تومان بود، به ۹۰۰ هزار تومان رسید و محصولی که یک و نیم میلیون تومان بود، به ۷۰۰ هزار تومان کاهش پیدا کرد. اگر ما به بازار وارد نمی‌شدیم، قیمت‌ها همچنان بالا می‌ماند و مردم باید این محصولات را با قیمت‌های بسیار بالا خریداری می‌کردند. اما با ورود ما به بازار، رقابت باعث شد که قیمت‌ها کاهش یابد، این نشان می‌دهد که در واقع مشکلات بازار ناشی از رقابت و عدم نظارت صحیح است.» او همچنین تاکید می‌کند این روند ممکن است به‌تدریج از بین برود. او در این‌باره تشریح می‌کند: «در چنین فضایی کسانی که توانسته‌اند خود را به‌سرعت با این شرایط تطبیق دهند به‌راحتی محصول بعدی خود را وارد می‌کنند و می‌دانند چطور باید با این وضعیت کنار بیایند.» او در ادامه افزود: «در دو محصول اخیر من، حدود ۲ میلیون دلار ارز برای واردات کالای خارجی مشابه اختصاص داده شده است و احتمالاً تا پایان سال این مقدار از ۲ میلیون دلار هم فراتر می‌رود. اختلاف ارز مرکز مبادله با بازار ۴۰ هزار تومان است. بنابراین ۲ میلیون دلار معادل ۸۰ میلیارد تومان می‌شود. این ۸۰ میلیارد تومان اگر به سه شرکت داخلی به عنوان وام داده شود، می‌تواند منجر به تولید محصولاتی با کیفیت بسیار بالاتر از محصولات خارجی شود و کل این حوزه به طور کامل داخلی‌سازی شود.»
سود اصلی واردکنندگان بازی در بازار ارز است نه عرضه محصول
خدادادی در ادامه به تجربه خود در حوزه قلب و عروق اشاره کرد و توضیح داد: «در ابتدا محصولی تولید کردیم که قیمت تمام‌شده‌اش ۶۰ هزار تومان بود و آن را با قیمت ۸۰ یا ۹۰ هزار تومان در بازار می‌فروختیم. قیمت‌گذاری واردکننده در اداره کل ۱۵۰ هزار تومان بود. ما با قیمت ۸۰ یا ۹۰ هزار تومان به بازار آمدیم و در نهایت با قیمت 65هزار تومان عرضه کردیم.» خدادادی ادامه داد: «واردکنندگان با برندهای معتبر به‌راحتی محصولات خود را با قیمت آزاد عرضه می‌کردند، اما ما برند جدیدی معرفی و اعلام کردیم محصول را بدون سود، با قیمت ۶۵ هزار تومان عرضه می‌کنیم. در سال ۱۳۹۷ زمانی که این محصول را با قیمت ۶۵ هزار تومان عرضه کردند، یکی از مشتری‌ها پیشنهاد ۶۰ هزار تومان داد.» خدادادی بیان کرد: «این محصول را برای تجهیز بیمارستان‌ها می‌خواست و می‌گفت که فلان واردکننده به او گفته که قیمت ۶۰ هزار تومان محصول خواهد داد. وقتی با آن واردکننده صحبت کردیم، گفت که به وزارت بهداشت مراجعه کرده و به او گفته‌اند که ۱۵ دلار به او داده می‌شود. این ۱۵ دلار با ارز ترجیحی وقت که حدود ۴ هزار تومان بود، معادل ۶۰ هزار تومان می‌شود. او می‌گفت که ۹ دلار برایش خرید محصول تمام شده و ۱ دلار هم هزینه حمل‌ونقل و انتقال پول شده است. در نتیجه ۵ دلار سود برایش باقی می‌ماند. حالا اگر دلار در بازار آزاد ۱۵ هزار تومان بود، تبدیل به ۷۵ هزار تومان می‌شود. واردکننده ۶۰ هزار تومان هزینه کرده بود و ۷۵ هزار تومان به دست آورده بود، بنابراین حتی اگر محصولش به دریا هم می‌ریخت، تنها ۱۵ هزار تومان از ارز سود می‌کرد.» خدادادی با تأکید بر اینکه بسیاری از افراد در این صنعت به این نتیجه رسیده‌اند که باید ارز به بیمار داده شود، بیان کرد: «من با نمایندگان مجلس و پزشکان صحبت کرده‌ام و همه موافقند که هزینه‌ها باید به بیماران داده شود و دستگاه‌ها به بیمارستان‌ها تحویل داده شود و ارز آزاد شود. اما دولت چون می‌داند که نمی‌تواند به تعهداتش عمل کند، از این تصمیم جلوگیری می‌کند.»
گزارش کامل زینب مرزوقی، خبرنگار گروه نقد روز را در روزنامه فرهیختگان بخوانید.
مطالب پیشنهادی
