نایب‌رئیس انجمن صنایع نساجی ایران در گفت و گو با «فرهیختگان»:
به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، صنعت نساجی کشور به بدترین وضع خود در سه دهه اخیر رسیده است و واردات بی‌رویه، قاچاق، موانع تولید و نبود زیرساخت‌های نوین صنعت پوشاک را به ورطه نابودی کشانده است تا جایی که تولیدکنندگان ایرانی یکی پس از دیگری از صحنه رقابت حذف می‌شوند و جای خود را به تولیدکنندگان ترک، هند و چین می‌دهند. کارشناسان حوزه مد و لباس بر این باورند قدرتی که صنعت نساجی کشور برای تولید و قبضه بازارهای جهانی دارد، به‌حدی است که به‌راحتی می‌تواند بسیاری از صنعتگران ترک را از میدان به‌در کند و سهم قابل توجهی از بازار آسیا را به خود اختصاص دهد. با وجود این، در شرایط کنونی که تمام کشورها به‌دنبال به‌دست آوردن بازارهای هدف برای ارائه کالای تولیدی خود هستند، تولید محصول رقابت‌پذیر با درنظر گرفتن کیفیت، قیمت مناسب و سلیقه مصرف‌کننده می‌تواند شرایط ایده‌آلی را برای تولیدکننده فراهم کند. نامگذاری امسال به نام «حمایت از کالای ایرانی» گویای این نکته است که دولت باید بیش از پیش به فکر صنعت نساجی کشور باشد و با بازنگری سیاست‌های خود در این حوزه از نابودی این صنعت سودآور جلوگیری کند. در این زمینه با علیمردان شیبانی، نایب‌رئیس انجمن صنایع نساجی ایران مصاحبه‌ای را انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید.
در حال حاضر رکود شدیدی بر اغلب صنایع کشور حاکم است. صنعت نساجی نیز جزء صنایعی است که در سال‌های اخیر با رکود مواجه بوده است. وضعیت این صنعت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در ابتدا باید به این نکته تاکید کنم که صنعت نساجی یکی از صنایع بسیار مورد نیاز جامعه است و در طبقه‌بندی نیازهای انسانی، پوشاک پس از غذا جزء دومین نیاز بشر محسوب می‌شود. البته به اعتقاد من پوشاک حتی می‌تواند جزء نیاز اولیه بشر باشد. این صنعت، یک صنعت پرکارگر است و با یک سرمایه‌گذاری نسبتا کم، اشتغال بالایی ایجاد می‌کند. تصور کنید یک‌کیلو پنبه 10 هزار تومانی با مراحلی که طی می‌کند، تبدیل به نخ و سپس پارچه می‌شود. پس از آن رنگ‌آمیزی و بافته یا دوخته می‌شود. درنهایت نیز همان یک‌کیلو پنبه با قیمت بسیار بیشتری به لباس تبدیل و فروخته می‌شود. همه این موارد نشان می‌دهد چنین صنعتی نیاز به توجه بیشتری دارد. به جرات می‌توان گفت که این صنعت قابل قیاس با صنایع دیگر نیست. یکی دیگر از محاسن این صنعت این است که بیش از 95 درصد از صنعت نساجی در ایران در دست بخش خصوصی است. از این رو زمانی که بخش خصوصی درباره واحد خود برنامه‌ریزی می‌کند همه موارد را در نظر می‌گیرد و خرید ماشین، صرفه‌جویی در هزینه‌ها، بازاریابی مناسب، تقاضایی را که در جامعه برای کارهای او وجود دارد، به‌خوبی مدنظر قرار می‌دهد.
همه اینها دست‌به‌دست هم می‌دهند و درنهایت ظرفیت بسیار خوبی را برای صاحب صنعت ایجاد می‌کنند. حال باید بررسی کنیم که چرا رکود بر این صنعت حاکم شده است. نخست باید بدانیم که شرایط کنونی امروز شرایط آسانی نیست. این یک واقعیت است که در هشت سال دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، صنعت نساجی مشکلات بسیاری داشت. احمدی‌نژاد اعتقاد داشت تحریم‌ها کاغذپاره‌ای بیش نیست در صورتی که به اعتقاد من، تحریم‌ها از فولاد آبدیده هم سخت‌تر بود. تحریم‌ها شرایط را برای فعالان این صنعت بسیار دشوار کرد و ما در طول هشت سال نتوانستیم خود را به تکنولوژی روز دنیا مجهز کنیم.
آیا صنایع نساجی کشور به تکنولوژی روز دنیا مجهز نبود؟ چه ضرورتی داشت که در دوران تحریم‌ها، نساجی کشور به تکنولوژی روز مجهز شود؟
فعالان صنعت نساجی در ایران همواره به‌دنبال خرید بهترین‌ها هستند. من به‌طور متوسط هر سال در نمایشگاه‌های خارجی حضور دارم و همیشه شاهد این بوده‌ام که ایرانی‌ها ماشین‌آلاتی را می‌خرند که هنوز اروپایی‌ها از آن ماشین‌آلات در صنایع خود استفاده نمی‌کنند. در حالی که در طول آن هشت سال نتوانستیم صنعت نساجی را به‌روز کنیم؛ اما خوشبختانه در این سه، چهار سال اخیر با همه مشکلاتی که بعد از سیاست ارزی جدیدی که دولت اعلام کرد، ایجاد شد، دوباره سرمایه‌گذاری در بخش نساجی شروع شده است و به‌زودی ثمره این سرمایه‌گذاری‌ها هم از نظر به‌کارگیری نیرو و هم از نظر ایجاد ارزش افزوده و هم از نظر امکان صادرات و هم از نظر امکان تامین کالای داخلی و نیاز داخلی عیان خواهد شد.
به نظر شما راهکار رونق صنعت نساجی کشور چیست؟
ایران کشور بزرگی است که 80 میلیون انسان خاص در آن زندگی می‌کنند. ایران یکی از غنی‌ترین کشورها از نظر منابع خدادادی به شمار می‌رود که علاوه‌بر این موهبت، با 17-16 کشور همسایه است. این موارد همه ظرفیت‌هایی است که باید از آن به‌درستی استفاده کرد. ما باید بتوانیم صادرات داشته باشیم اما پیش از هر چیز یک اصل را نباید فراموش کرد؛ مشتری را نمی‌توان مجبور کرد که کالای ایرانی خریداری کند. باید بدانیم مشتری درباره دو چیز حق انتخاب دارد؛ نخست کیفیت است که باید انتخاب کند. بنابراین اگر می‌خواهیم مشتری جنس ایرانی بخرد باید اطمینان داشته باشیم که کیفیت کالای ایرانی از کالای رقیب بهتر یا حداقل در همان سطح است. نکته دوم قیمت تمام‌شده است که برای مشتری اهمیت زیادی دارد. قیمت تمام‌شده کالا نباید از کالای مشابه خارجی بیشتر باشد.
اما در حال حاضر پوشاک ایرانی هنوز با رسیدن به این استانداردها فاصله دارد. علت چیست؟
واضح است؛ اولا اینکه واردکنندگان مواد اولیه برای واردات تعرفه‌هایی پرداخت می‌کنند که رقبای ما در کشورهای دیگر از پرداخت آن معاف هستند. زمانی در ایران 270 هزار تن پنبه تولید می‌شد اما اکنون و به دلایل متعددی این حجم تولید به‌شدت کاهش یافته است و در سال‌های اخیر به حدود 60-50 تن رسیده است. پنبه ماده اولیه صنعت نساجی است بنابراین کاهش تولید آن، این صنعت را با چالش مواجه می‌کند. در چنین شرایطی مجبوریم ماده اولیه مورد نیاز صنعت را که حدود 130-120 هزار تن می‌شود از طریق واردات تامین کنیم، اما در حال حاضر واردات این میزان پنبه نیز محدود شده است. پنبه باید در شرایط خاص و قرنطینه‌ای وارد شود تا از آفت کرم قرمز در امان باشد. بنابراین واردات آن امری دشوار است و واردکنندگان ایرانی همواره نگران این موضوع هستند، در حالی که در ترکیه واردکنندگان به‌واسطه تسهیلاتی که دولت به آنها ارائه می‌دهد با آسودگی خاطر پنبه مورد نیاز خود را وارد می‌کنند. در کجای دنیا کشوری که مواد اولیه مورد نیاز صنعت خود را از طریق واردات تامین می‌کند، برای آن تعرفه می‌گذارد؟ تا یکی، دو سال گذشته برای مواد اولیه 10 تا 20 درصد تعرفه وضع می‌شد. به‌عبارت دیگر قیمت تمام‌شده یک تولیدکننده ایرانی 20 درصد گران‌تر از یک تولیدکننده ترک بود و همین شد که بازار نساجی ایران از پوشاک ترک پر شد.
پیش از این، ترکیه برای واردات هر کیلو پنبه یک سنت پرداخت می‌کرد در حالی که یک واردکننده ایرانی برای واردات هر کیلو پنبه یک دلار به‌علاوه 10 درصد تعرفه می‌پرداخت. هرچند با همت و پیگیری انجمن صنایع نساجی، امروزه این رقم به پنج درصد رسیده است، اما چرا یک تولیدکنننده ایرانی باید همین پنج درصد را هم پرداخت کند؟ اگر مواد مورد نیاز صنعت نساجی در کشور تولید می‌شد، آیا یک تولیدکننده نیازی به واردات و پرداخت تعرفه داشت؟
آیا تنها مشکل صنعت نساجی کشور واردات پنبه با تعرفه بالاست؟
خیر؛ مشکل دیگر موضوع مالیات بر ارزش افزوده است که درواقع یک قانون ضدتولید است. براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، خریدار باید در زمان خرید کالا از فروشگاه مبلغی را بابت مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کند. این قانون درست و منطقی است؛ چراکه کسی که یک پیراهن می‌خرد یک مالیات می‌پردازد و کسی که دو پیراهن می‌خرد دو مالیات؛ اما در ایران دولت ترجیح داد این مالیات را از تولیدکننده که به‌نوعی دم‌دست‌تر و زیر چتر کارت بازرگانی است دریافت کند. درواقع دولت راه کوتاه‌تر را بدون در نظر گرفتن تبعات آن دنبال کرد. بر این اساس یک تولیدکننده باید به‌ازای صدور هر فاکتوری ظرف سه‌ماه، 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کند و در صورت عدم پرداخت آن، 5/2 درصد جریمه غیرقابل بخشش به مبلغ اولیه اضافه می‌شود. به‌طور میانگین در 365 روز از سال، 110 روز در کشور تعطیل و برخی از این تعطیلات وسط هفته است. شاید از نظر عوام این تعطیلی‌ها خوب و بجا باشد، اما از نگاه یک تولیدکننده تعطیلی دوشنبه، یکشنبه و سه‌شنبه را هم عملا تعطیل می‌کند و جالب اینجاست که همه این موارد در قیمت تمام‌شده تاثیرگذار است. نکته مهم دیگر بهره‌های سرسام‌آور بانکی است. تولیدکنندگان ایرانی باید با تولیدکنندگان کشوری رقابت کنند که بهره بانکی آنها قابل قیاس با بهره‌های بانکی در ایران نیست. هرچند بهره بانکی به 18 درصد کاهش یافت اما کدام صنعت 18 درصد می‌تواند سودآوری داشته باشد که بتواند 18 درصد بهره بانکی را پرداخت کند؟ علاوه‌بر اینکه اگر یک‌بار توانایی پرداخت 18 درصد را نداشته باشد، باید 6 درصد هم جریمه بابت دیرکرد آن بپردازد. موضوع بیمه هم به‌نوبه خود دست و پای تولیدکننده را بسته است. یک تولیدکننده 30 درصد بابت بیمه‌های اجتماعی پرداخت می‌کند. درواقع 23 درصد را کارفرما و هفت درصد را کاربر پرداخت می‌کند. 30 درصد عدد کمی نیست و قیمت تمام‌شده کالا را به‌شدت افزایش می‌دهد.
در این میان دولت چه نقش تسهیل‌گری دارد؟
متاسفانه همه این موارد ریشه دولتی دارد. دولت برق را گران می‌کند، گرانی سوخت دولتی است. تعیین مالیات در دست دولت است. به‌عبارت دیگر عوامل بالا رفتن قیمت تمام‌شده که باعث می‌شود تولیدکننده ایرانی باز بماند در دست دولت است. زمانی هم که مشکلات را با مسئولان دولتی مطرح می‌کنیم، حق را به ما می‌دهند اما در عمل اقدامی انجام نمی‌دهند. برای مثال قانون مشاغل سخت و زیان‌آور. آیا می‌دانید این قانون چه بلایی سر کارخانه‌ها آورد؟ این قانون، قانون بدی نیست؛ اما دولت باید بداند که کارآفرین بدون کارگر هیچ است. همان‌طور که کارگر بدون کارآفرین موفق نخواهد بود. در حالی که این قانون کارگر و کارآفرین را رودرروی هم قرار داد و یک هزینه باورنکردنی را به صاحب کارخانه‌ها تحمیل کرد. به همین دلیل است که بازار ما از کالای خارجی اشباع شده است. من اعتقاد دارم اگر شرایط لازم مهیا شود کیفیت کالای ایرانی، قطعا پایین‌تر از کیفیت خارجی نخواهد بود.
به نظر شما چند درصد از بازار کشور در دست کالاهای خارجی است؟
آمار دقیقی در این زمینه ندارم، اما می‌دانم که اگر وضع به همین شکل پیش برود، نمی‌توان مردم را مجبور کرد که کالای ایرانی بخرند. این نکته را هم نباید فراموش کرد که در حال حاضر قاچاق در کشور بیداد می‌کند. می‌دانید تفاوت یک قاچاقچی با یک تولیدکننده چیست؟ تفاوت این است که یک قاچاقچی هیچ‌یک از این موارد و هزینه‌هایی را که عنوان شد پرداخت نمی‌کند. چندی‌پیش گفته شد که تولیدکننده‌ها با واردات کالا مخالف هستند در حالی که این‌چنین نیست. من به‌عنوان یکی از تولیدکنندگان معتقدم که اگر هر کالایی براساس مقررات، با پرداخت عوارض و مالیات وارد کشور شود، هیچ مشکلی وجود ندارد. کالایی خطرناک است که به‌جای پرداخت بهره بانکی 18 درصد یا پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، به‌صورت مفت و مجانی وارد کشور می‌شود. این کالا بازار من را مختل می‌کند و کالای تولیدکننده ایرانی را در جایگاهی قرار می‌دهد که توانایی رقابت را از دست می‌دهد.
گفته می‌شود که برخورد با قاچاق در کشور دشوار است. آیا این امر را تایید می‌کنید؟
آیا دولتی که می‌تواند اقدامات مهم و بزرگی انجام دهد نمی‌تواند مانع قاچاق در کشور شود؟ به‌نظر من واردات قاچاق برای قاچاقچی صرف اقتصادی و سود زیادی دارد. با بستن مرز و گرفتن قاچاقچی نمی‌توان ریشه قاچاق را خشکاند. قاچاقچی را باید با علم و منطق از بین برد. باید کالای ما به‌حدی مرغوب، باکیفیت و ارزان باشد که او نتواند وارد کند. یک قاچاقچی باید به خود بگوید من چه چیزی را وارد کشور کنم، وقتی که این کالا در بازار ایران با قیمت مناسب و کیفیت بهتر وجود دارد؟ وقتی به این مرحله رسیدیم قاچاق از بین می‌رود.
مطالب پیشنهادی
