هند در حال همکاری با غول‌های فناوری گوگل و فیس‌بوک است تا با افزایش کلاهبرداری‌های شایع در دنیای ارز دیجیتال مبارزه کند، که اغلب شامل استفاده از ارزهای دیجیتال به عنوان قلابی برای جذب قربانیان و ابزاری برای شستشوی وجوه دزدیده شده است.
بر اساس گزارش سالانه وزارت کشور اتحادیه هند در سال 2024، کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری «جوانان بیکار، زنان خانه‌دار، دانشجویان و افراد نیازمند» را هدف قرار داده و از ناامنی‌های مالی و اعتماد آنها برای فریب دادن آنها برای شرکت در طرح‌های کلاه‌برانگیز استفاده می‌کند.
در این گزارش آمده: قربانیان مقدار زیادی از پول (حتی پول قرض گرفته شده) را روزانه از دست می دهند. کلاهبرداری ها به طور فزاینده ای با استفاده از سرویس های تبلیغاتی گوگل و پلت فرم های پیام رسانی مانند واتساپ و تلگرام تبلیغ می شوند.
برای مبارزه با این موضوع، مرکز هماهنگی جرایم سایبری هند که زیر نظر وزارت امور داخله فعالیت می‌کند، با گوگل و فیس‌بوک همکاری کرده است تا فعالان فعالیت‌های مرتبط مانند تبلیغات مخرب، شناسایی برنامه‌های وام‌دهی دیجیتال تقلبی، و شناسایی کمپین‌های فیشینگ مرتبط با این کلاهبرداری ها را شناسایی کنند.
در میان دیگر تلاش‌ها برای مبارزه با جرایم مرتبط با رمزنگاری، صرافی‌های رمزنگاری در سیستم گزارش‌دهی و مدیریت کلاهبرداری‌های سایبری مالی شهروندی ادغام شده‌اند که امکان شناسایی و مسدود کردن سریع تر تراکنش‌های مشکوک ارزهای دیجیتال را فراهم می‌کند. این پلتفرم به عنوان یک مرکز متمرکز عمل می کند که در آن آژانس های مجری قانون، موسسات مالی، کیف پول های پرداخت و پلتفرم های رمزنگاری برای جلوگیری از جریان غیرقانونی وجوه با یکدیگر همکاری می کنند.
علاوه بر این، جلسات آموزشی تخصصی بررسی ارزهای دیجیتال در سراسر کشور برای تجهیز مقامات پلیس به مهارت‌هایی برای ردیابی تراکنش‌های رمزنگاری، توقیف دارایی‌های دیجیتال و تجزیه و تحلیل شواهد بلاک چین برگزار می‌شود.
هند با نرخ بالای پذیرش در سطح مردم، هدف اصلی حلقه‌های کلاهبرداری رمزارزها بوده است که اغلب از خارج از کشور، به ویژه در مناطقی مانند آسیای جنوب شرقی فعالیت می‌کنند.
به این ترتیب، مقامات فعالانه برای افزایش نظارت بر بخش کنترل نشده فعلی کار کرده اند. در سال 2023، واحد اطلاعات مالی هند دستور داد که صرافی‌های ارز دیجیتال باید به عنوان یک نهاد گزارش‌دهنده ثبت نام کنند تا بتوانند در این کشور فعالیت کنند.
در همین حال، اداره اجرایی آژانس اطلاعات اقتصادی هند زیر نظر وزارت دارایی، چندین مورد کلاهبرداری را که برخی از آنها میلیون‌ها دلار برای قربانیان هزینه داشته، سرکوب کرده است.