زهرا رمضانی - مرضیه قیاسی، گروه دانشگاه: قانون جهش تولید دانش‌بنیان را که در اردیبهشت سال 1401 از سوی بهارستان‌نشین‌ها به تصویب رسید باید در زمره مهم‌ترین قوانین بالادستی برای تغییر موازنه به نفع فعالیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور قلمداد کرد. قانونی مشتمل بر 20 ماده و 10 تبصره که امکان بهره‌مندی از معافیت مالیاتی را برای فعالان این حوزه فراهم کرده، اما واقعیت آن است که شاید فعالان این عرصه اطلاع چندانی از چگونگی استفاده از بند‌های مربوط به معافیت مالیاتی نداشته باشند. در همین راستا علی شجاع‌مرادی، مشاور مرکز شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری در نشست مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور به تشریح چگونگی بهره‌مندی از این معافیت و همچنین هزینه‌هایی که شامل این بخش می‌شود، توضیحاتی را ارائه داد که متن کامل آن را در ادامه ازنظر می‌گذرانید.

راجع به مفهوم اعتبار مالیاتی و اینکه این ظرفیت چگونه در راستای ارتقای تحقیق و توسعه در صنایع با محوریت دانشگاه‌ها به کار گرفته شده است، توضیحاتی ارائه می‌دهم. اعتبار مالیاتی، موضوعی است که در ماده 11 و 13 قانون جهش تولید دانش‌بنیان به آن پرداخته شده است. از سال 1401 ما نیز ابزار مهم توسعه نوآوری و فناوری را که کشور‌های توسعه‌یافته، سال‌ها از آن برخوردار بودند در قانون جهش تولید دانش‌بنیان در اختیار گرفته‌ایم. اعتبار مالیاتی یعنی شرکتی که فعالیت‌ها و هزینه‌های تحقیق و توسعه انجام دهد و این عمل منجر به توسعه محصول جدید، ارتقای محصولات فعلی و بهبود فرایند‌های تولید شود، این هزینه‌ها از مالیات بر عملکرد شرکت کسر می‌شود. مبحث جهش تولید دانش‌بنیان، موضوعی است که ماده 11 به آن پرداخته و در ماده 13 بر ارتباط صنعت با دانشگاه در استفاده از ظرفیت اعتبار مالیاتی تأکید شده است. درواقع عملاً شرکت‌هایی که با دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، برای اجرای پروژه تحقیق و توسعه قرارداد داشته باشند، مشمول اعتبار مالیاتی‌اند و هزینه قرارداد‌ها می‌تواند از مالیات شرکت کسر شود.
سال 1402 سپری شد و برنامه اعتبار مالیاتی برای اولین‌بار اجرا شد. استقبال دانشگاه‌ها از برنامه اعتبار مالیاتی به نسبت کم بود، زیرا اطلاع زیادی از ظرفیت اعتبار مالیاتی نداشتند. دانشگاه‌ها سهم کوچکی از 1.5 همت اعتبار مالیاتی در سال گذشته را برای پروژه‌ها ارائه داده بودند و امسال تلاش کردیم با همکاری وزارت علوم و دفتر ارتباط با صنعت، موضوع ماده 13 (موضوع اعتبار مالیاتی) را به‌طور ویژه پیگیری کنیم. امسال پایلوت اول برنامه برای دانشگاه‌ها برگزار شد؛ در نیمه اول سال 1403، درخواست‌ها و پروژه‌های نسبتاً خوبی از سمت صنایع در راستای ارتقای پروژه‌های تحقیق و توسعه با محوریت دانشگاه‌ها تعریف شد. تا نیمه اول امسال، نزدیک به 85 پروژه تأییدشده را داریم و پیش‌بینی می‌کنم تقریباً بیشتر از این مقدار را هم در نیمه‌دوم سال داشته باشیم؛ البته ارزیابی نیمه دوم سال به پایان نرسیده و آمار دقیقی را نمی‌توان منتشر کرد.
اگر بخواهم در مورد روال برخورداری از اعتبار مالیاتی توضیح دهم، باید بگویم ما سه مقوله کلی در این زمینه داریم. مقوله اول، ویژگی پروژه‌های اعتبار مالیاتی درگیر با دانشگاه است؛ این پروژه‌ها مشابه پروژه‌های تحقیق توسعه خود شرکت است و باید پروژه‌های فناورانه و نوآورانه باشد. به همین دلیل پروژه‌هایی که با دانشگاه تعریف می‌شوند از این مقوله برخوردارند. ما نرخ تأییدمان در فراخوان نیمه اول امسال بالا بود تا جایی که نزدیک به 80 و 90 درصد پژوه‌ها تأیید شد. از حیث موضوع و کیفیت پروژه، نگرانی وجود ندارد؛ چراکه پروژه‌هایی که با محوریت دانشگاه تأیید شوند، پروژه قوی خواهند بود.
مصداق تحقیق و توسعه بودن پروژه‌ها نیز محل بحث است. بسیاری از اوقات پروژه‌ها خدمات روتین مثل خدمات آزمایشگاهی و خدمات اکتشاف حوزه مدنی را از دانشگاه‌ها می‌خواهند؛ درحالی‌که در این موارد پروژه باید مصداق R&D باشد. اگر پروژه‌ها در زمینه تحقیق و توسعه باشند، روی فناورانه و نوآورانه بودن آن نکته خاصی در زمینه همکاری با دانشگاه‌ها نداریم. به‌طورمثال در حوزه امکان‌سنجی فنی، اگر پروژه‌ای با دانشگاه تعریف شود، دستورالعمل آن را به‌صورت پروژه تحقیق و توسعه قبول نمی‌کنیم. در برخی پروژه‌های علوم انسانی، مدیریتی، تدوین سند و... نیز نمی‌توان از ظرفیت مالیاتی تحقیق و توسعه استفاده کرد اما در پروژه‌هایی که مصداق توسعه دانش فنی است می‌توان از مسیر اعتبار مالیاتی قابلیت تأمین مالی داشته باشند.
مقوله دوم در اعتبار مالیاتی، سرفصل‌های هزینه‌کردی است که مشمول اعتبار مالیاتی شوند. عمده هزینه‌هایی که در قالب همکاری با دانشگاه تعریف می‌شود می‌توان در این زمینه تعریف شود. تنها نکته‌ای که وجود دارد، درباره هزینه‌های خرید کالا‌های سرمایه‌ای است؛ چراکه در موضوع اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه خرید زمین و ساختمان قابل‌قبول نیست. اما هزینه‌های ماشین‌آلات و تجهیزات و استهلاک آنان به‌عنوان هزینه قابل‌قبول در اعتبار مالیاتی پذیرفته شده است. هزینه نیروی انسانی، مواد اولیه، اجزا و قطعات موردنیاز پروژه نیز به‌صورت کامل پذیرفته شده است. درواقع هزینه‌های جاری به‌صورت کامل و هزینه‌های سرمایه‌ای به‌صورت استهلاکی پذیرفته شده‌اند، همچنین برای تعامل و همکاری با دانشگاه‌ها، سرفصل‌های دیگر پیش‌بینی کردیم. به‌طور مثال هزینه‌هایی که در دانشگاه‌ها برای ارائه خدمات پروژه به‌عنوان هزینه‌های بالاسری قرارداد دیده می‌شوند هم می‌توانند از این محل تأمین شوند. درواقع تا 20 درصد مبلغ پروژه قابلیت این را دارد که به‌عنوان هزینه‌های بالاسری تعریف و مشمول استفاده از این بخش شود. هزینه راهبری پروژه نیز که برای عضو هیئت‌علمی وجود دارد تا 20 درصد به‌عنوان سرفصل مشمول این بخش پیش‌بینی شده است. درحقیقت تلاش شده سرفصل‌های متناسب با نیاز‌های قرارداد‌ها با دانشگاه دیده شود.
مقوله سوم فرایند برخورداری یک شرکت از اعتبار مالیاتی است، یعنی صنایعی که خواهان ارتباط با دانشگاهند باید پروژه‌هایشان را در سامانه برنامه اعتبار مالیاتی و در بخش ویژه ارتباط اعتبار مالیاتی با دانشگاه‌ها و مراکز آموزش به آدرس www.Etebar14.ir بارگذاری کنند. برای سهولت و تسریع در کار نیز ما مسیر ماده 13 را از بقیه پروژه‌ها جدا کرده‌ایم. یعنی مجری پروژه و عضو هیئت‌علمی که می‌خواهد پروژه را انجام دهد باید پروپوزالی را تکمیل وشرکت متقاضی اعتبار مالیاتی آن را در سامانه بارگذاری کند. بعضی از شرکت‌ها با دانشگاه تعامل کرده و اکانت را در اختیار مجری پروژه قرار داده تا آن شخص مدارک را بارگذاری کند. درنهایت پروژه‌ها داوری و نتیجه ارزیابی به متقاضی اطلاع داده می‌شود. اگر پروژه تأیید شود، به مرحله بعد یعنی برای ارزیابی هزینه‌کرد می‌رود. مجری پروژه و شرکت متقاضی نیز در انتهای سال مالی و پروژه، هزینه‌کرد ناظر بر قرارداد را باید ارائه دهد. امسال نیز مقررشده حدود 2.5 میلیارد تومان با تأیید رئیس دانشگاه، به‌عنوان هزینه‌های ناظر بر قرارداد پذیرفته شود. بالاتر از 2.5 میلیارد تومان را معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان از طریق دبیرخانه و کارگزار‌های تخصصی ارزیابی می‌کند. این را هم باید بگویم که عمده پروژه‌ها زیر 2.5 میلیارد تومان است که با تأیید رئیس دانشگاه، هزینه‌ها به دبیرخانه و سازمان امور مالیاتی ابلاغ می‌شود تا به‌عنوان هزینه اعتبار مالیاتی از شرکت پذیرفته شود.
از سؤالات متداولی که در این زمینه مطرح می‌شود، آن است که سازمان امور مالیاتی چگونه تضمین می‌کند اعتبار مالیاتی را از ما بپذیرد؟ چراکه شرکت‌ها دغدغه و نگرانی‌هایی در این زمینه دارند و به همین دلیل این سؤال را می‌پرسیدند که چگونه مطمئن باشند اعتبار مالیاتی که رئیس دانشگاه تأیید می‌کند، اعتبار مالیاتی قطعی است؟ در پاسخ به آن باید بگویم در سال 1402 نزدیک به 1.5 همت به سازمان امور مالیاتی معرفی کردیم و مشکلی جدی هم برای دریافت آن نداشتیم. در سال 1401 این کار را با نزدیک 42 شرکت به‌عنوان فاز پایلوت که بدانیم مسیر چگونه خواهد بود، دنبال کردیم که خوشبختانه مشکل جدی نداشتیم.
همکاری رئیس سازمان امور مالیاتی و ستاد سازمان خوب بوده و اگر هم در جایی یا شرکتی با مشکل روبه‌رو بوده، ما پیگیری کرده و مشکل برطرف شده است. البته تجربیات موفقی هم داشته‌ایم که می‌توانیم به هر شرکتی اگر ناراحتی دارد نشان دهیم تا خیالشان راحت شود.
خوشبختانه ما با دفتر ارتباط با صنعت ارتباط نزدیکی داریم و به همین دلیل هرکدام از این دفاتر در دانشگاه‌ها که علاقه‌مند باشند تا موضوع را باجدیت بیشتری دنبال کنند، حاضریم برای آن‌ها فرایند‌های آموزشی داشته باشیم. امروز با دانشگاه شریف فرایندی را شروع کرده‌ایم. قطعاً هرچقدر شناخت بیشتر شود ظرفیت قابلیت برخورداری از آن بیشتر می‌شود.