«هیئت‌عالی نظارت مصوبه واردات خودرو را مغایر با سیاست‌های کلی دانست.» آذرماه امسال مجلسی‌ها با اعمال تغییراتی در مصوبه واردات خودرو در قالب بودجه 1404 آن را به شورای نگهبان ارسال کردند. بر مبنای این مصوبه، قرار شد سه‌میلیارد و 300 میلیون یورو ارز برای واردات خودرو‌های سواری «کارکرده و نو» اختصاص پیدا کند و تعرفه واردات خودرو هم 60 درصد کاهش پیدا کند. اما در جلسه روز شنبه هیئت‌عالی نظارت، چهار مورد از مصوبات واردات خودرو و موضوعات مرتبط با کاهش حقوق گمرکی را به دلیل تأثیر منفی بر حمایت از تولید ملی و مغایرت با سیاست‌های کلی رد کرد.
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق گفته ایرادات هیئت‌عالی به مصوبه قابل‌رفع است و قرار است بعد از ارجاع مصوبه از طریق شورای نگهبان ایرادات رفع شود. هیئت‌عالی نظارت در اطلاعیه‌ای در واکنش به انتشار خبر رد مصوبه واردات خودرو توسط مجمع اعلام کرد که با اصل مصوبه واردات خودرو مخالفتی ندارد و حتی «واردات خودرو را در جهت رفع نیاز‌های کشور، ضروری می‌داند.» تنها برخی موارد مصوبه را از جهت غیرقابل اجرا بودن رد کرده است. موضوعی که فارغ از رفت‌وبرگشت‌ها درخصوص این مصوبه به چشم می‌خورد، پررنگ شدن ورود مجمع به طرح‌ها، لوایح و مصوبات مجلس است.
واقع امر این است که مجلس برای تصویب طرح‌ها و تصمیمات علاوه بر شورای نگهبان باید تأیید هیئت‌عالی نظارت را بگیرد، اگرچه در مورد برخی لوایح و طرح‌هایی که اثر‌گذاری کلان دارند، ورود هیئت‌عالی لازم و حتی ضروری است اما ورود مجمع در مواردی مثل واردات خودرو مجلس محل سوال است. سؤالی که همچنان بی‌پاسخ باقی مانده این است که آیا جنس نظارت بر مصوبات و لوایح مجلس بر جایگاه مجلس و پیشبرد امور بهارستانی‌ها سایه نمی‌اندازد؟ به‌نظر می‌رسد اضافه شدن تعداد نهاد‌های ناظر در مجلس، ما را با تورم نظارتی مواجه می‌کند که بیش از آنکه اثر مثبت داشته باشد، مانع‌های تازه برای تصویب قوانین ایجاد می‌کند.

 هم شورا ورود می‌کند هم مجمع
مجلسی‌ها پیش از این برای تأیید مصوبات و طرح‌ها و لوایح بودجه تنها باید تأیید اعضای شورای نگهبان را می‌گرفتند، اما حالا و در چند سال اخیر، مجلسی‌ها تقریباً باید تأیید دو نهاد را بگیرند و شورای نگهبان هم‌زمان با بررسی طرح‌ها، نسخه‌ای هم در اختیار هیئت‌عالی نظارت- که برخی اعضای آن از مجمع تشخیصند- قرار می‌دهند. در جریان این بررسی‌ها حتی اگر شورای نگهبان لوایح و طرح‌ها را تأیید کند، هیئت‌عالی در صورت مغایر دانستن با سیاست‌های کلی آن را وتو کند، اتفاقی که در جریان بررسی طرح شفافیت قوای سه‌گانه رخ داد؛ اما از آنجا که طرح شفافیت، مجمع و سایر نهاد‌ها را نیز درگیر می‌کرد، اعمال نظر مجمع حائز توجه بود.
در جریان بررسی مصوبه واردات خودرویی هم هیئت‌عالی ورود و به مصوبه ایراد وارد کرد. پیش از این بار‌ها این موضوع مورد انتقاد نمایندگان قرار گرفته بود که ورود هر دو نهاد، مجمع و شورای نگهبان، قدرت قانون‌گذاری مجلس را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند. امری که حالا و در جریان بررسی مصوبات لایحه بودجه نیز بار دیگر خود را نشان داد و این سؤال را به‌وجود آورد که ادامه این مسیر و ورود هم‌زمان شورای نگهبان و هیئت‌عالی نظارت بر مصوبات و لوایح، جایگاه مجلس را تضعیف نخواهد کرد؟ نکته دیگر درخصوص اصل مصوبه اخیر مجلس است. درکنار نابسامانی‌های ارزی و دلاری این روز‌ها، تصویب مصوبه مجلس، درخصوص واردات خودرو این امید را به وجود آورد که بخشی از بار نابسامانی‌ها حداقل در حوزه خودرو با واردات جبران شود و اثری در کاهش نارضایتی‌های عمومی ایجاد کند. حالا با توجه به این مورد انتظار می‌رود مجمع و مجلس، برای اجرایی شدن و واقعی شدن طرح گام بردارند. 

   مجمع با اصل واردات خودرو مخالفتی ندارد
البته در اطلاعیه‌ای که روابط عمومی مجمع روز گذشته منتشر کرد به این موضوع اشاره شده که مجمع «افزایش میزان ارز تخصیصی برای واردات خودرو، بیش از عدد تعیین‌شده در لایحه دولت در بودجه ۱۴۰۴» را مغایر سیاست‌های کلی دانسته و مخالفتی با اصل واردات خودرو ندارد. همچنین در این جلسه، مجمع، تخصیص ارز در چهارچوب لایحه دولت برای واردات خودروی نو و کارکرده را مغایر با سیاست‌های کلی تشخیص نداد. برای بررسی جزئیات ایرادات واردشده مجمع به مصوبه واردات خودرو و نظر مجلس در این خصوص با محسن زنگنه، نایب رئیس کمیسیون تلفیق گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه از نظر می‌گذرانید. 

   محسن زنگنه: مجمع با اصل واردات خودرو مخالفتی ندارد؛ بار‌ها تأکید کردیم که نباید قدرت مجلس تضعیف شود 

محسن زنگنه، نایب رئیس کمیسیون تلفیق درباره جزئیات ایرادات واردشده مجمع به مصوبه واردات خودرو و نظر مجلس در گفت‌وگو با فرهیختگان گفت: ایرادی که مجمع مطرح کرده این است که این موضوع با بند ۳ سیاست‌های کلی نظام در امور تشویق سرمایه‌گذاری مغایرت دارد یا حداقل انطباق ندارد. آنچه دوستان درخصوص شیوه واردات خودرو بدون انتقال ارز و از محل منابع در اختیار یا منشأ خارجی بیان کرده‌اند، این است که چون امکان تشخیص یا تأیید این منشأ وجود ندارد، بنابراین قابلیت اجرا ندارد. دلیل دیگر این است که نمی‌توان ارز اشخاص را شناسایی کرد و با توجه به سود واردات خودرو، نگرانی وجود دارد که ممکن است فشار به بازار ارز وارد کند و با توجه به محدودیت درآمد‌های ارزی ناشی از صادرات، احتمال دارد منابع ارزی به سمت واردات خودرو منحرف شود و دولت را برای تأمین ارز موردنیاز واردات کالا‌های حوزه تولید، ماشین‌آلات و سایر موارد دچار مشکل شود. 

وی ادامه داد: نکته بعدی این است که ارز در اختیار هم ابهام دارد، به‌عنوان‌ مثال اگر کسی در خارج از کشور ارز داشته باشد و از آن محل خودرو وارد کند، ممکن است مجدداً از بازار غیررسمی ارز خریداری و به حساب خود واریز کند. ایراد سوم این است که واردات بدون انتقال ارز خلاف ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. در این ماده، ممنوعیت واردات بدون ثبت منشأ ارز تصریح شده است.

زنگنه تصریح کرد: مجمع معتقد است این طرح ممکن است منابع ارزی را دچار انحراف کند، به‌خصوص که مجلس مبلغ دومیلیارد یورو را به سه‌میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو افزایش داده است. این افزایش یک‌میلیاردی را هم مغایر با سیاست‌های کلی می‌دانند، زیرا ممکن است فشار بیشتری بر منابع ارزی وارد کند. با این حال مجمع به اصل واردات خودرو مخالفتی وارد نکرده، تنها ابهاماتی را مطرح کرده و نگرانی‌هایی دارد که آن‌ها را منطبق با سیاست‌های کلی نمی‌داند. امیدواریم در کمیسیون تلفیق با دوستان این ابهامات را برطرف کنیم.

وی افزود: شورای نگهبان هم‌زمان با شروع بررسی‌های خود، یک نسخه را در اختیار هیئت عالی نظارت و مجمع قرار می‌دهد. شورای نگهبان از حیث مغایرت با شرع یا قانون اساسی اظهار نظر می‌کند، درحالی‌که هیئت عالی نظارت از منظر انطباق با سیاست‌های کلی ابلاغی کشور نظر می‌دهد. جمع‌بندی هیئت عالی نظارت مستقیماً به مجلس ارائه نمی‌شود، بلکه از طریق شورای نگهبان اعلام می‌شود.

گزارش کامل زهرا طیبی، خبرنگار گروه نقد روز را در روزنامه فرهیختگان بخوانید.