همه گزینه‌های انتخاباتی روی میز است
زهرا طیبینزدیک هردوره از انتخابات، حال و هوای مجلس هم انتخاباتی می‌شود و پرونده طرح‌های اصلاحی قانون انتخابات‌ها دوباره روی میز کمیسیون شورا‌ها قرار می‌گیرد و رفت و برگشت کمیسیون و طرح‌ها به صحن علنی آغاز می‌شود. بعد از برگزاری 5 دوره انتخابات در سال گذشته، خردادماه سال آینده موعد برگزاری انتخابات شورای شهر است.
برخلاف اظهارات و صحبت‌های مسئولان دولتی و شورای‌شهری‌ها قرار نیست دور ششم شورای شهر 7 ساله شود و با این حساب شورای شهر هفتم سه ساله خواهد بود. کمیسیون شورا‌های مجلس، با نزدیک شدن به انتخابات شورا‌ها، چند طرح اصلاحی برای قانون انتخابات را روی میز دارد که در ادامه به بخشی از این طرح‌های اصلاحی اشاره کردیم. برمبنای آنچه سخنگوی کمیسیون شورا‌های مجلس گفته: «بخش‌هایی از قانون انتخابات به کمیسیون ارجاع شده و کمیسیون نیز اصلاحاتی روی آن انجام داده است» و قرار است این هفته و هفته آینده طرح‌های اصلاحی در صحن بهارستان بررسی شوند.
طرحی برای 7 ساله شدن شورا به مجلس نیامده است
حادثه پرواز اردیبهشت، دوره ریاست‌جمهوری سیزدهم را سه ساله کرد و انتخابات ریاست‌جمهوری را یک سال جلو انداخت. از آنجا که انتخابات شورای شهر همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار می‌شد، پیشنهادهایی برای جبران این جا‌به‌جایی زمانی مطرح شد. سه ساله‌شدن شورای شهر و برگزاری انتخابات شورای شهر همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری ازجمله این پیشنهادها بود که شورای نگهبان اعلام کرد براساس مصوبه این دوره شورای شهر چهارساله خواهد بود اما از آنجا که برمبنای قانون، انتخابات شورای شهر و ریاست‌جمهوری همزمان با یکدیگر برگزار می‌شود، دوره بعدی شورای شهر، یعنی شورای هفتم سه ساله خواهد بود و مجلسی‌ها هم سه ساله شدن طرح را تصویب کردند.
با این وجود برخی از اعضای شورای شهر از هفت ساله شدن شورای شهر، صحبت به میان آوردند. موضوعی که چمران، رئیس شورای شهر تهران در تیرماه به آن اشاره کرد و گفت قرار است طرحی برای 7 ساله شدن شورای شهر به مجلس ارسال شود. معاون سیاسی وزارت کشور اما به تازگی اعلام کرد دولت با 7 ساله شدن شورای شهر مخالف است. با وجود حواشی که طرح 7 ساله شدن شورای شهر به وجود آورد و رفت و برگشت‌های آن میان اعضای شورا و اظهارات اخیر دولتی‌ها، بیاتی سخنگوی شورای شهر ششم در گفت‌وگویی که با ما داشته، وجود طرحی تحت عنوان 7 ساله شدن شورای شهر را رد کرد و گفت: «تأخیر در انتخابات شورا‌ها، منتفی است. برمبنای آنچه تا امروز تصمیم گرفته شده، انتخابات در موعد مقرر، یعنی ۳۰ خرداد برگزار می‌شود. مدت این دوره نیز همان چهار سال خواهد بود و طرحی با عنوان 7 ساله شدن شورا‌ها به کمیسیون ارجاع نشده است.»
هم‌زمانی انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری یک پیشنهاد شفاهی
سه‌ساله شدن دولت سیزدهم و برگزاری انتخابات یک سال زودتر از موعد قانونی، منجر شد فاصله انتخابات مجلس و دولت، یک ساله شود. براین اساس و برمبنای شرایط فعلی، بعد از برگزاری انتخابات مجلس در اسفند 1406، چهارماه بعد موعد برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در تیرماه می‌رسد. براین اساس یکی از پیشنهادهایی که در مجلس در خصوص تنظیم زمان برگزاری انتخابات‌ها مطرح شد، برگزاری همزمان انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس است. پیشنهادی که در صورت مطرح شدن در صحن علنی، احتمالاً حواشی زیادی به همراه خواهد داشت و به نظر می‌رسد، سیاسیون نیز با آن مخالفت‌های جدی داشته باشند.
ولی‌الله بیاتی در واکنش به مطرح شدن چنین پیشنهادی اشاره کرد چنین موضوعی فعلاً در حد پیشنهاد است و هنوز به عنوان طرح مدون درنیامده است و گفت: «طرحی با این عنوان فعلاً تدوین نشده است اما به دلیل نزدیکی این دو انتخابات، پیشنهادهایی به صورت شفاهی مطرح شده که این دو همزمان برگزار شوند. البته این پیشنهاد هنوز مستند و مکتوب نشده است. در حال حاضر، انتخابات خبرگان و مجلس همزمان برگزار می‌شوند و انتخابات شورا‌ها و ریاست‌جمهوری نیز هم‌زمانند. برگزاری همزمان مجلس و ریاست‌جمهوری، نیاز به بررسی همه جوانب و قرار گرفتن در فرایند قانونی دارد.»
هیئت نظارت، دلایل ردصلاحیت را اعلام می‌کند
در طرح اصلاحی کمیسیون برخی خلأ‌های قانونی که در شش دوره انتخابات شورا‌ها وجود داشت، اصلاح شده است و همچنین اعلام دلایل ردصلاحیت افراد ازجمله موارد اصلاحی در طرح جدید است. موضوعی که سخنگوی کمیسیون شورا‌ها به آن اشاره کرد و گفت: «در مورد اصلاحات قانون انتخابات، تلاش شده برخی اشکالات دوره‌های قبلی برطرف شود. برای مثال، در قانون فعلی سکونت افراد در روستا‌ها الزامی شده، درحالی‌که پیش‌تر ممکن بود فرد ساکن شهر باشد. همچنین، درباره هیئت‌های اجرایی مرکزی در سطح کشور اصلاحاتی صورت گرفته است. یکی دیگر از موضوعاتی که در طرح اصلاحی مورد توجه قرار گرفته این است که در صورت رد صلاحیت افراد، دلایل آن به اطلاعشان خواهد رسید. این مورد در قانون جدید پیش‌بینی شده است. درصورتی‌که مشکلی امنیتی وجود نداشته باشد، هیئت نظارت می‌تواند دلایل رد صلاحیت را با موافقت فرد منتشر کند. برخی بعد از ردصلاحیت جوسازی می‌کنند که بی‌جهت تایید نشدند. این اقدام به شفاف‌سازی کمک می‌کند و جلوی مطرح شدن شایعات مبنی بر رد صلاحیت بی‌دلیل را می‌گیرد.»
متن کامل گزارش زهرا طیبی، خبرنگار گروه نقد روز را در روزنامه فرهیختگان بخوانید
مطالب پیشنهادی
