سیدطه حسین مدنی، رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند: اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته با تورم افسارگسیخته‌ای مواجه بوده است. این وضعیت بخش زیادی از مردم را به حضور در بازارهای مختلف و خرید و فروش دارایی‌های متنوع برای مصون ماندن از آثار منفی تورم عادت داده است. یکی از راهکارهایی که همیشه برای کاهش اثر منفی این تورم بر اقتصاد مورد تأکید قرار گرفته، هدایت نقدینگی به سمت بخش‌هایی مانند صنعت بوده تا هم به رونق این بخش‌ها کمک شود و هم تورم افسارگسیخته تا حدودی کاهش یابد.

اگرچه موضوع هدایت نقدینگی به سمت صنعت را می‌توان یکی از عوامل ایجاد رونق در این بخش دانست اما الزام ارائه ارز حاصل از صادرات در بازار ثانویه، انگیزه‌ها را از صنایع صادرات‌محور کشور برای مدتی گرفته بود. دولت در سال 1401 تصمیم گرفت برای رفع این مشکل و ایجاد انگیزه در میان صادرکنندگان کشور، به آنان اجازه دهد تا به جای بازگشت ارز حاصل از صادرات، طلا وارد کشور کرده و این طلا را در بازار عرضه کنند. این اقدام با استقبال بخش زیادی از صادرکنندگان کشور همراه و باعث شد در سال 1402 حدوداً 30 تن طلا به ارزش یک میلیارد و 936 میلیون دلار وارد کشور شود. درحالی‌که واردات طلا در سال 1401 و پیش از اجرای این دستورالعمل، تقریباً صفر بود. 

با ادامه اجرای این دستورالعمل، طبق آمار گمرک از فروردین تا شهریور ماه سال ۱۴۰۳، درمجموع 42.8 تن شمش طلا به ارزش 2.5 میلیارد دلار وارد کشور شده است. البته از خرداد ماه امسال مدیران اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی اعلام کردند صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی رنگین و فراورده‌های نفتی، مکلفند ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را به صورت حواله در سامانه نیما فروخته و رفع تعهد صادراتی کنند.

هم‌زمان با افزایش واردات طلا به کشور، باید به موضوع عرضه این فلز ارزشمند هم پرداخت. اقتصاد ما تجربه‌های متفاوتی در طول سال‌های گذشته برای عرضه طلا کسب کرده است. ازجمله این تجربه‌ها می‌توان به خرید سکه و گواهی سپرده طلا در بورس کالا و همچنین راه‌اندازی صندوق‌های با پشتوانه طلا در بورس اشاره کرد. خریداران با خرید سکه و گواهی سپرده طلا در بورس کالا می‌توانند طلای خریداری شده را تحویل بگیرند. صندوق‌های با پشتوانه طلا در بورس هم به شکل خرید سهام با پشتوانه طلاست که براساس قیمت روز طلا ارزش‌گذاری می‌شود و طلای فیزیکی تحویل داده نمی‌شود. این صندوق‌های تحت نظارت بورس به خوبی توانسته‌اند حجم بالایی از نقدینگی را جمع‌آوری کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر 13 صندوق بورسی در حوزه طلا فعالند که مطمئن‌ترین محل برای خرید و فروش طلا به شمار می‌روند.

علی‌رغم وجود چنین تجربه‌ها و سازوکارهایی که خرید و فروش طلا را تسهیل کرده اما خریدارانی هم هستند که یا به خرید نوع خاصی از طلا مثلاً 18 عیار تمایل دارند و یا میزان نقدینگی آنها به مشارکت در مزایده‌های خرید حجم بالایی از طلا نمی‌رسد. در این شرایط برخی با مراجعه به طلافروشی‌های مورد اعتماد خود، با نقدینگی کم و به‌تدریج به خرید طلا پرداخته و بعد از رسیدن میزان دارایی به حجم بالاتر، آن را از طلافروش تحویل می‌گیرند. بدیهی است همه مردم به چنین طلافروشی‌هایی که بتوانند به آن برای خرید تدریجی و سپس تحویل طلا اعتماد کنند، دسترسی ندارند. در چنین فضایی، زمینه برای شکل‌گیری بسترهای آنلاین فروش طلا به هر میزان شکل گرفته و تبلیغات گسترده‌ای هم درباره این پلتفرم‌ها به چشم می‌خورد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر بیش از 20 پلتفرم به صورت آنلاین طلای آب‌شده خرید و فروش می‌کنند. وجود بیش از 20 پلتفرم در زمینه خرید و فروش آنلاین طلای آب‌شده و وجود صدها سایت فروش طلای فیزیکی، تبلیغات وسیع در این بخش و روند رو به رشد شکل‌گیری پلتفرم‌های جدید، لزوم ساختارمند شدن این حوزه و نظارت دقیق بر عملکرد آنها را گوشزد می‌کند اما متأسفانه هنوز هیچ سازوکار قانونی، اعم از متولی صدور مجوز و نظارت بر عملکرد این بسترها تدوین نشده است.

عدم تعریف مجوز، تعیین نکردن مصادیق تخلف و فقدان سازوکار نظارتی در خرید و فروش آنلاین طلا،  مردم را در معرض وضعیت به شدت آسیب‌پذیری قرار داده و شرایطی را ایجاد کرده که هر لحظه ممکن است کلاهبرداری (خالی فروشی) و یا تخلفی در این حوزه رخ دهد. درست مثل زمانی که در قوانین مربوط به پول‌شویی، هیچ جرم‌انگاری درباره پول‌شویی تعریف نشده بود و قضات ناچار بودند پول‌شویی را با قوانین و جرائم موازی محکوم کنند. 

با توجه به ارتباط مستقیم این پلتفرم‌ها با دارایی مردم و جذب وسیع کاربر در این بخش، انتظار می‌رود مسئولان برای پیشگیری از پیچیده‌تر شدن موضوع، هرچه زودتر به صورت فعالانه‌تری ورود کرده و از تخلفاتی نظیر خالی‌فروشی، کم‌فروشی، کلاهبرداری، سیستم پانزی و... جلوگیری کنند، چون هر تخلفی به بدبینی مردم نسبت به تمام این بسترها و از دست رفتن افراد با ایده‌های خوب در این زمینه منجر می‌شود. البته 12 آذر امسال دو طلافروشی در بستر وب به دلیل همین مسائل از سوی دادستان توقیف شدند. اگرچه این حاکی از نظارت مسئولان بر این بستر است اما بدون ایجاد ساختار مشخص نظارتی، نمی‌توان به اهداف پیشگیرانه در این بخش دست یافت.

علاوه بر خرید و فروش آنلاین طلا، خرده‌فروشی مسکن در بستر وب هم یکی از پدیده‌های تقریباً نوظهوری است که به ورود مسئولان برای تعریف و تعیین سازوکار اعطای مجوز، نظارت و تعیین ناظر نیاز دارد، چون مدتی است شاهد فعالیت پلتفرم‌هایی برای خرده‌فروشی آنلاین مسکن آن هم بدون تعیین هیچ سازوکار قانونی هستیم. این پلتفرم‌ها هم با بخش قابل توجهی از سرمایه‌های مردم سر و کار دارند و لازم است از همین ابتدا برای قانونمند شدن و جلب اعتماد مردم در یک چهارچوب نظارتی دقیق قرار گیرند. ضمن اینکه بروز هرگونه مشکل در این بخش و درنتیجه برخورد سلبی می‌تواند به مجموعه‌های سالم و توانمند هم آسیب بزند و یا فعالان این بخش را بی‌رغبت کند.

به هر حال ما باید از تجربیاتی که اکنون وجود دارد برای تکرار نشدن اشتباهات گذشته استفاده کنیم. خرده‌فروشی مسکن به عنوان یکی از راهکارهای حفظ ارزش دارایی مردم احتمالاً در آینده فراگیر خواهد شد، بنابراین باید هرچه زودتر در یک بستر حقوقی و قانونی قرار گرفته و از این خلأ قانونی گذر کنیم.