رئیس انجمن قطعه‌سازان در گفت‌وگو با «فرهیختگان»:
پانیذ رحیمیصنعت خودروسازی یکی از صنایع کلیدی و استراتژیک هر کشوری است که نه‌تنها تأثیر زیادی بر اقتصاد ملی دارد، بلکه از منظر اشتغالزایی، تکنولوژی، تحقیق و توسعه، و تأمین نیازهای داخلی و صادراتی نیز اهمیت فراوانی دارد. در ایران، صنعت خودروسازی ازجمله بزرگ‌ترین صنایع تولیدی محسوب می‌شود و نقش مهمی در تأمین اشتغال و رشد اقتصادی دارد. این صنعت با دو بخش اصلی مونتاژ و تولید قطعات داخلی، به‌ویژه در دهه‌های اخیر، چالش‌های زیادی را پشت سر گذاشته است.
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو در گفت‌وگو با «فرهیختگان» از اشتباهات بزرگ دولت‌های گذشته در دخالت در قیمت‌گذاری خودروها انتقاد کرد و گفت دولت باید از قیمت‌گذاری دست بکشد و اجازه دهد خودروسازان به‌طور مستقل قیمت‌ها را تعیین کنند. او همچنین به اهمیت خصوصی‌سازی در صنعت خودرو، لزوم بهبود کیفیت و حل مشکلات تولید از طریق رقابت‌پذیری و انگیزه بیشتر برای خودروسازان اشاره کرد.
در هفته‌های گذشته، شاهد افزایش قیمت خودرو در بازار بوده‌ایم. این تصمیم، نظرات متفاوتی را به‌دنبال داشته است. برخی کارشناسان معتقدند این اقدام به نفع تولیدکننده است، زیرا اختلاف بین قیمت کارخانه و بازار آزاد کاهش می‌یابد و تبعات فاصله قیمتی از بین می‌رود. اما آیا واقعاً این تصمیم به نفع مصرف‌کنندگان و صنعت خودروسازی است؟
یکی از اشتباهات بزرگ دولت‌های گذشته، ورود به بحث قیمت‌گذاری بوده است. در هیچ نقطه‌ای از جهان، دولت‌ها به این شکل در قیمت‌گذاری کالا‌ها و خدمات دخالت نمی‌کنند. اگر قیمت‌گذاری به‌گونه‌ای انجام می‌شد که سودآور یا کم‌سود بود، شاید وضعیت متفاوتی داشتیم. متأسفانه در کشور ما قیمت‌گذاری با زیان همراه بوده است و اختلاف قیمت زیادی بین قیمت کارخانه و بازار آزاد ایجاد کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در دوره‌ای که دولت وارد قیمت‌گذاری شد، حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان (۵۰۰ همت) تفاوت قیمت بین کارخانه و بازار آزاد ایجاد شد.
این اختلاف نه‌تنها به‌ضرر خودروسازان و مصرف‌کنندگان تمام شد، بلکه دولت نیز از دریافت مالیات و ارزش‌افزوده محروم شد، درنتیجه این قیمت‌گذاری غلط، عملاً مردم به دلال تبدیل شدند. هرگاه ثبت‌نام خودرو آغاز می‌شد، به‌خصوص برای خودرو‌هایی که بیشترین تفاوت قیمت را داشتند، صف‌های طولانی و تقاضای غیرواقعی شکل می‌گرفت. این وضعیت گمراه‌کننده باعث می‌شد مردم فکر کنند تقاضا بیشتر از عرضه است، درحالی‌که اگر قیمت‌ها واقعی بود، نه‌تنها تقاضا به این میزان نمی‌رسید، بلکه عرضه نیز می‌توانست به‌راحتی نیاز مردم را برآورده کند.
با نگاهی به گذشته، در سال ۱۳۹۰ شاهد تولید یک‌میلیون و ۶۵۰ هزار دستگاه خودرو بودیم که با وجود این حجم تولید، با مشکل فروش مواجه شدند و مجبور به فروش اقساطی و با چک شدند. این درحالی است که مردم به دلیل اختلاف قیمتی به‌سرعت به خرید خودرو اقدام می‌کردند، چون می‌دیدند می‌توانند خودرو را با قیمتی پایین‌تر بخرند و با قیمت بالاتر در بازار بفروشند. این وضعیت نه‌تنها به‌ضرر خودروسازان و مصرف‌کنندگان تمام شد، بلکه باعث شد برخی افراد سودجویانه از این وضعیت بهره‌برداری کنند. بااین‌حال، در شرایط اخیر، علی‌رغم افزایش قیمت دلار، قیمت خودرو افزایش نیافته است، زیرا بازار کشش آن را ندارد.
اگر قیمت‌ها به‌طور واقعی تنظیم شوند، خودروسازان انگیزه بیشتری برای تولید خواهند داشت و تولید بیشتر به کاهش قیمت و ایجاد تعادل در بازار کمک خواهد کرد. اگر دولت دست از دخالت در قیمت‌گذاری بردارد و اجازه دهد قیمت‌ها توسط خودروسازان تعیین شود، انگیزه برای تولید بیشتر و بهبود کیفیت به‌وجود می‌آید. در دهه ۷۰ نیز شاهد چنین وضعیت مشابهی بودیم، اما آن زمان کارخانه‌ها دچار ضرر نمی‌شدند. درنهایت قیمت‌ها در حاشیه بازار تنظیم می‌شد و این وضعیت به نفع همه طرف‌ها بود. برای نجات صنعت خودروسازی کشور، دولت باید دو اقدام اساسی انجام دهد؛ اول، از دخالت در قیمت‌گذاری خودداری کرده و اجازه دهد خودروسازان قیمت‌ها را تعیین کنند و دوم، مدیریت‌های شرکت‌ها را به خود سهامداران واگذار کند. با انجام این دو اقدام، بیش از ۹۷ درصد مشکلات صنعت خودرو حل خواهد شد.
از سؤالات مهم مردم این است که چرا با وجود افزایش قیمت‌ها، کیفیت خودرو افزایش نمی‌یابد؟ برای مثال چرا بدنه خودروهای ایرانی در تصادفات اینقدر دچار آسیب جدی می‌شوند؟
تغییرات و پیشرفت‌هایی که به آن‌ها اشاره کردید، درطول ۱۳ تا ۱۴ سال گذشته به‌تدریج رخ داده است. این موضوع بیشتر به تبلیغات مربوط می‌شود. برخی گروه‌ها به‌طور مداوم درتلاشند تا به‌نوعی ثابت کنند که خودروهای داخلی بی‌کیفیت هستند و واردات خودرو را ترویج کنند. ما مخالف واردات خودرو نیستیم، اما به‌طورکلی واردات نمی‌تواند کاملا بازار کشور را تأمین کند، زیرا نیاز به حجم عظیمی از ارز دارد که در حال حاضر در کشور موجود نیست. تست‌های تصادف روی تمامی خودروهای داخلی مداوم انجام می‌شود و اگر خودرو نتواند از این آزمایش‌ها عبور کند، تولید آن متوقف می‌شود. در مورد تصادفات، پلیس در گذشته آماری ارائه داد که تنها 1.3 درصد از تصادفات به دلیل نقص خود خودروها بوده و باقی عوامل به مشکلات دیگر ازجمله تعمیرات ناقص یا عدم‌تعویض به‌موقع قطعات مربوط می‌شود. علاوه بر این، در بررسی‌های مختلف مشاهده شده بیش از ۲۵ درصد از تصادفات به عابران پیاده و موتورسواران مربوط می‌شود. در بسیاری از کشور‌ها مانند چین و ویتنام، استفاده از کلاه ایمنی برای موتورسواران الزامی است، اما در ایران بسیاری از موتورسواران کلاه ایمنی نمی‌زنند که این موضوع نقش زیادی در تصادفات دارد. اگر سیستم آموزشی و کنترل‌های بیشتری در کشور اعمال شود، آمار تصادفات به‌طور چشمگیری کاهش خواهد یافت. برای مثال عربستان سعودی با وجود داشتن خودروهای آمریکایی با کیفیت بالا، به‌دلیل مشکلات رانندگی و فرهنگ نادرست رانندگی، آمار تصادفات بالایی دارد. این نکات نشان می‌دهند برای کاهش تصادفات، باید توجه ویژه‌ای به آموزش رانندگی و قوانین ایمنی داشته باشیم.
یکی از موضوعاتی که در 2 سال اخیر مدام از آن سخن گفته شد، آزادسازی واردات خودرو است. برخی‌ها می‌گویند خودروسازان نیز در ایجاد محدودیت برای واردات خودرو نقش دارند. نظر شما چیست؟
در حالی که دو سال از وعده آزادسازی واردات خودرو در ایران می‌گذرد، هنوز هیچ وارداتی صورت نگرفته است. یکی از دلایل اصلی این مسئله، محدودیت‌های ارزی است. بانک مرکزی در ابتدا به دلیل کمبود ارز از واردات جلوگیری کرد و هنوز همین مشکل پابرجاست. به طور کلی، برای تأمین نیازهای تولید داخل، حدود 2 تا 3 میلیارد دلار ارز نیاز است، اما برای واردات خودرو تنها 7 تا 8 میلیارد دلار ارز لازم است. این موضوع نشان می‌دهد تولید داخلی با ارزی کمتر می‌تواند تولید بیشتری داشته باشد. به همین دلیل، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که واردات باید به صورت محدود انجام شود و به‌جای تخصیص ارز بیشتر برای واردات، اولویت به تولید داخل داده شود.
چرا قیمت خودروهای مونتاژ در ایران بالاتر از خودروهای وارداتی از چین است؟
مسئله دیگری که در بحث خودروهای مونتاژ شده در ایران مطرح است، تفاوت قیمت این خودروها با خودروهای وارداتی از چین به کشورهای همسایه است. به نظر می‌رسد دلیل این اختلاف قیمت، ناشی از تفاوت نرخ ارز باشد. اگر قطعات خودرو با ارز 40 هزار تومانی وارد شوند و در ایران مونتاژ شده و سپس با ارز 60 هزار تومانی به فروش برسند، این اختلاف ارز باعث افزایش قیمت نهایی می‌شود. این چندگانگی در نرخ ارز به ایجاد رانت منجر می‌شود. بنابراین، بسیاری از کارشناسان معتقدند ارز باید تک‌نرخی باشد تا این نوع اختلاف‌ها و رانت‌های ارزی از بین برود و قیمت خودروها در بازار به سطح منصفانه‌تری برسد.
با توجه به پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا، آیا این اتفاق تاثیری بر حوزه خودرو و قطعه خواهد داشت؟
پرسش درباره تأثیرات سیاست‌های ترامپ در رابطه با واردات قطعات خودرو به ایران پیچیدگی‌هایی دارد. عملکرد ترامپ در دوره قبلی باعث مشکلات زیادی برای ایران شد و درنتیجه، بسیاری از شرکای بین‌المللی ایران از بازار کشورمان خارج شدند. این مسئله موجب شد واردات قطعات و مواد اولیه با دشواری‌های زیادی مواجه شود. در آن زمان، تولید خودرو در ایران از 1.4 میلیون دستگاه به 800 تا 900 هزار دستگاه خودرو کاهش یافت، اما صنعت خودرو توانست خود را بازسازی کند. در حال حاضر، صنعت خودروسازی ایران پتانسیل خوبی برای بهبود و تولید بیشتر دارد، اما باید توجه داشت که تحولات سیاسی مانند بازگشت ترامپ می‌تواند فشارهایی به این صنعت وارد کند. برای مقابله با این تهدیدات باید به تقویت تولید داخلی و بهبود فناوری‌های داخلی توجه ویژه شود تا در برابر تغییرات ناگهانی از جمله سیاست‌های ترامپ آسیب کمتری ببینیم. درمجموع، اتکا به تولیدکنندگان داخلی و افزایش همکاری با چین می‌تواند راهگشا باشد.
متن کامل گفت‌وگوی پانیذ رحیمی، خبرنگار گروه اقتصاد را در روزنامه فرهیختگان بخوانید
مطالب پیشنهادی
