حسین صمصامی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه درباره نامه جمعی از نمایندگان درخصوص مسائل ارزی گفت: یکی از موضوعاتی بسیار مهم کشور که دولت، مجلس و مردم با آن درگیر هستند بحث سیاست‌های ارزی و تورم و معیشت مردم است، این موضوعات باید رصد و دنبال شوند.

وی ادامه داد: دولت جدید که آمد رویه مجلس تعامل بوده است. ۱۷ مرداد که آقای رئیس‌جمهور کابینه خودشان را به مجلس معرفی کردند یک بسته سیاست‌های ارزی به ایشان تقدیم کردیم که پیوست این نامه یک گزارش ۴۹ صفحه‌ای بود که پیشنهاد شد دولت چه سیاست‌های اتخاذ کند.

صمصامی ادامه داد: آقای رئیس‌جمهور این بسته را به مشاور عالی خودشان دادند، ایشان هم به وزارت اقتصاد دادند که تا امروز پیگیری می‌کنیم و خبری نشده است. این نامه را حدود ۱۰۰ نفر امضا کرده بودند که امروز ۲۸ نفر هم به جمع امضاکنندگان پیوستند و ۱۲۸ نفر از نمایندگان نامه مذکور را امضا کردند و ادامه هم دارد.

وی ادامه داد: نباید صرفا آدرس غلط بدهیم که علت تورم، نقدینگی است که حاصل آن کسری بودجه است، این آدرس غلط است.  بر اساس اطلاعات بانک مرکزی در ترکیب منابع دولتی، خالص بدهی دولتی به سیستم بانکی حدود ۱۰ درصد است، آنچه که عامل رشد نقدینگی است، وام هایی است که بانک‌ها می‌دهند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عمده بازیگران اصلی در بازار، قاچاقچیان هستند و اینها نرخ ارز را در بازار تعیین می‌کنند، تصریح کرد: قیمت یکسری از کالاهای اساسی در سه ماه ابتدایی امسال افزایش پیدا کرد که به علت گرانی و افزایش قیمت ارز و خروج برخی از کالاها از ذیل کالاهایی است که باید به آنان ارز ترجیحی اختصاص می‌یافت. وقتی که نرخ‌های رسمی ارز را به سمت نرخ ارز در بازار آزاد سوق و افزایش می‌دهیم‌، نرخ ارز رسمی با نرخ ارز در بازار رفته رفته یکسان می‌شود. دولت و بانک مرکزی در این زمینه مقصر هستند.

صمصامی با اشاره به اینکه بیش از ۶۰ درصد کالاهای ما با نرخ ارز نیمایی وارد کشور می‌شود، خاطرنشان کرد: زمانی که نرخ ارز نیمایی افزایش یافته است، باید در ماه‌های آینده شاهد گرانی بسیاری از کالاها باشیم. دولت در بودجه سال آینده نرخ ارز نیمایی را ۵۵ هزار تومان در نظر گرفته است و همین موضوع تأثیر خودش را روی قیمت‌ها گذاشته است.

وی ادامه داد: افزایش قیمت‌های فعلی ناشی از افزایش نرخ ارز نیمایی است. عجیب است که وزیر اقتصاد گفته که افزایش نرخ ارز نیمایی تأثیری در افزایش قیمت کالاها نداشته است. در شرایط تحریم و محدودیت‌های ارزی به هیچ وجه ما نمی‌توانیم به نرخ ارز بازار آزاد برسیم. بنابراین این حرف که می‌خواهیم نرخ ارز نیمایی را به نرخ ارز بازار آزاد برسانیم، حرف درستی نیست و این کار شدنی نیست.

صمصامی گفت: در نامه به ریاست محترم جمهور هشدار داده شده است که موضوع معیشت اولویت کشور است و در بحث معیشت موضوع تورم و در بحث تورم موضوع ارز حائز اهمیت است، چرا که تورم در نهایت باعث افرایش قیمت‌ها خواهد شد. هنوز پاسخ نامه نمایندگان به رئیس جمهور داده نشده است و ما منتظر پاسخ هستیم.

عضو کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: با افزایش نرخ ارز بسیاری از واردکنندگان و تجار کالاهای خود را وارد بازار نمی‌کنند و در انبار نگه می‌دارند تا گران‌تر شود؛ پس عملاً ما به اسم مبارزه با رانت، در جامعه رانت توزیع می‌کنیم.

وی با تاکید بر اینکه این سیاستی که دولت در حوزه ارز اتخاذ کرده، سیاست درستی نیست، گفت:  میزان افزایش نرخ ارز از زمانی که دولت چهاردهم روی کار آمده است، به شدت افزایش یافته است که نسبت به همه دولت‌ها بعد از انقلاب این حجم از گرانی ارز بی‌سابقه است‌.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بنده ۵ طرح سوال از وزیر اقتصاد در مجلس تهیه کردم‌. همچنین برخی دیگر از نمایندگان طرح سوال از وزیر را تهیه کرده‌اند که ابتدا باید این سوالات در مجلس بررسی شود و اگر ما از توضیحات وزیر و دولت درباره گرانی‌ها و قیمت ارز قانع نشویم، حتی شاید سراغ استیضاح وزیر اقتصاد برویم‌.

وی گفت: از سال ۶۹ در پی این هستیم نرخ ارز را یکسان کنیم و در سال‌های هم این اتفاق افتاد. البته همین الان هم این اتفاق افتاد بانک مرکزی با ایجاد بازار توافقی نرخ را ۶۲ هزار تومان رسید. الان بسیاری از کالاهای ما که با نرخ ۴۰ هزار تومان نیمایی وارد می‌شدند با این نرخ قیمت‌شان افرایش پیدا می‌کند.