روز گذشته خبری در رسانه‌ها منتشر شد مبنی بر اینکه دولت خواستار حذف 4 صفر از پول ملی و تبدیل واحد آن از ریال به تومان شده است. مطابق این خبر: «لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور که به منظور حذف 4 صفر از پول ملی و اصلاح نظام پولی کشور تهیه شده است، به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.» این نخستین بار نیست که بحث حذف صفر از پول ملی مطرح می‌شود. موضوعی که سال‌هاست و از زمان دولت خاتمی مطرح است، در نهایت در دولت دوازدهم تبدیل به لایحه شد.

این لایحه که بر اساس پیشنهاد هیئت وزیران دولت دوازدهم و در جلسه مورخ ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ به تصویب رسیده بود، این بار توسط مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم به عنوان لایحه یک فوریتی به مجلس ارائه شد. مسئله اصلی برای این طرح و طرح‌های کلان مشابه که اجرای آن هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی درپی دارد بیش از آنکه ابعاد فنی باشد این است که عزم جدی برای اتخاذ یک تصمیم جدی وجود ندارد. به همین دلیل نیز در دولت‌های مختلف علی‌رغم انجام‌ کار‌های مطالعاتی، بسیاری ایده‌ها سال‌هاست بدون رسیدن به مرحله اجرا از دولتی به دولت دیگر منتقل شده و چالش‌های حکمرانی نیز همچنان به قوت خود باقی مانده است.

یکی از مشکلات اصلی در حکمرانی ایران، چرخه‌ای است که در آن پروژه‌ها و تصمیمات بلندمدت به‌طور مداوم شروع می‌شوند اما هرگز به مرحله اجرا نمی‌رسند. در بیشتر مواقع، دولتمردان هر دولت جدید طرح‌هایی را که در دولت‌های قبلی مطرح شده بودند، دوباره بررسی می‌کنند، نقد می‌کنند و حتی شاید تغییراتی در آن‌ها اعمال می‌کنند، اما در نهایت هیچ‌کدام از این طرح‌ها اجرایی نمی‌شوند. این وضعیت در بسیاری از پروژه‌های بلندمدت مانند طرح‌های اقتصادی، تغییرات ساختاری و حتی پروژه‌هایی که به‌ظاهر از نظر فنی و اجرایی ساده به نظر می‌رسند، مشاهده می‌شود.  

پروژه‌هایی مانند حذف صفر از پول ملی یا انتقال پایتخت به‌طور مکرر در دولت‌های مختلف مطرح شده‌اند، هیچ‌کدام به‌طور کامل و موفقیت‌آمیز اجرا نشده‌اند. این سؤال مطرح می‌شود که چرا باید هر دولت جدیدی دوباره از صفر شروع کند و چرا از تجربیات دولت‌های قبلی در اجرای این طرح‌ها استفاده نمی‌شود؟ چرا باید پروژه‌هایی که بار‌ها بررسی و تحلیل شده‌اند، دوباره به مرحله تحلیل و نقد بازگردند؟ این مسئله علی‌رغم اینکه هزینه‌های بی‌حاصل را در چرخه طراحی و پژوهش به کشور تحمیل می‌کند، نشان‌دهنده ناتوانی در انجام تصمیمات بلندمدت است و بی‌اعتمادی به سیستم اجرایی و تصمیم‌گیری در کشور را درپی می‌آورد. 

در ایران، تصمیمات کلیدی و بلندمدت معمولاً تحت تأثیر سیاست‌های داخلی و خارجی قرار می‌گیرند. به‌عنوان مثال، طرح‌هایی مانند انتقال پایتخت می‌توانند واکنش‌های سیاسی مختلفی را برانگیزند. برخی از نهاد‌های دولتی یا جناح‌های سیاسی ممکن است از این تصمیمات حمایت کنند، درحالی‌که دیگر گروه‌ها به‌دلیل منافع سیاسی خود ممکن است مخالف آن باشند. در چنین شرایطی، مدیران و مسئولان دولتی در ایران معمولاً از تصمیم‌گیری‌های بلندمدت و جسورانه خودداری می‌کنند. 

به‌ویژه زمانی که این تصمیمات می‌توانند منجر به ایجاد تنش‌های اجتماعی یا سیاسی شوند. به‌عنوان مثال، در پروژه‌هایی مانند انتقال پایتخت که تغییرات عمده‌ای در ساختار مدیریتی و اجتماعی کشور به همراه دارد، نگرانی‌های زیادی وجود دارد که باعث می‌شود بسیاری از دولت‌ها از اجرایی کردن آن خودداری کرده و طرح آن را در سطح شعار نگه‌دارند. 

دلیل دیگری که مانع اتخاذ تصمیمات کلیدی در ایران می‌شود، نبود هماهنگی میان نهادهای مختلف است. بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌های بلندمدت، به‌ویژه در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، نیاز به همکاری و هماهنگی میان نهادهای دولتی و غیردولتی دارند. در شرایطی که تصمیمات کلیدی به نهادهای مختلفی وابسته است، از جمله وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی، نهادهای نظارتی، مجلس و حتی بخش‌های خصوصی، هماهنگی میان این نهادها به یک چالش بزرگ تبدیل می‌شود.

متن کامل گزارش گروه نقد روز را در روزنامه فرهیختگان بخوانید