پنج فلسطینی در غزه، کرانه باختری اشغالی و ایالات متحده از دولت آمریکا شکایتی را ثبت می‌کنند تا کمک‌های آمریکا به ارتش رژیم صهیونی را به دلیل دخالت در نقض جدی حقوق بشر قطع شود. این دادخواست وزارت امور خارجه آمریکا را به عدم‌اجرای قانون فدرال که انتقال وجوه به واحدهای نظامی خارجی را که درگیر تخلفات فاحشی مانند قتل‌های فراقانونی و شکنجه هستند، ممنوع می‌کند، متهم می‌کند.

در این دادخواست آمده: «شکست حساب شده وزارت امور خارجه در اعمال قانون لیهی به ویژه در مواجهه با تشدید بی‌سابقه نقض فاحش حقوق بشر، اسرائیل از زمان آغاز جنگ غزه در هفتم اکتبر ۲۰۲۳، تکان‌دهنده است.»

بمباران و عملیات زمینی رژیم صهیونیستی در غزه از اوایل اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون منجر به شهادت بیش از ۴۵ هزار فلسطینی شده و سازمان ملل متحد و گروه‌های حقوقی برجسته جهان، ارتش اسرائیل را به انجام جنایات جنگی از جمله نسل‌کشی متهم کرده‌اند.

شاکی اصلی این پرونده، معلم غزه‌ای که با نام مستعار «امل غزه» است که از زمان آغاز جنگ هفت‌بار به اجبار آواره شده و ۲۰ نفر از اعضای خانواده‌اش در حملات رژیم اشغالگر شهید شده‌اند. او در بیانیه‌ای که همراه با شکایت بود، گفت: «رنج من و فقدان غیرقابل تصوری که خانواده‌ام متحمل شده، اگر ایالات متحده کمک نظامی به واحدهای اسرائیلی را که مرتکب نقض فاحش حقوق بشر می‌شوند، متوقف کند، به‌طور قابل توجهی کاهش می‌یابد.»

قانون لیهی (Leahy Law)
این پرونده حول آنچه به عنوان قانون «لیهی» شناخته می‌شود، متمرکز است. یک مقررات فدرال که دولت ایالات متحده را از ارائه بودجه به واحدهای نظامی خارجی در صورت وجود اطلاعات معتبر که آنها را در نقض فاحش حقوق بشر دخیل می‌کند، منع می‌کند.
وزارت امور خارجه ایالات متحده در یک برگه اطلاعاتی که قانون را توضیح می‌دهد، می‌گوید که این تخلفات شامل شکنجه، قتل‌های غیرقانونی، ناپدید شدن اجباری و تجاوز جنسی است.
رائد جرار، مدیر وکالت در DAWN، یک سازمان غیرانتفاعی آمریکایی که برای دموکراسی و حقوق بشر در جهان عرب مبارزه می‌کند و از شاکیان این پرونده حمایت می‌کند، گفت: ما از دولت می‌خواهیم که از قانون پیروی کند. ماه‌ها، وکلا و مدافعان حقوق بشر از دولت جو بایدن خواسته‌اند تا کمک به ارتش اسرائیل را در میان گزارش‌های متعدد مبنی بر نقض حقوق فلسطینیان در غزه و کرانه باختری محدود کند.
گروه‌های حقوق بشر استفاده اسرائیل از سلاح‌های ساخت آمریکا را در چندین حمله مرگبار در غزه، از جمله حملات بی‌رویه که منجر به شهادت ده‌ها غیرنظامی فلسطینی شد، مستند کرده‌اند.
فلسطینیان در کرانه باختری هم از زمان آغاز جنگ غزه با گزارش دفتر بشردوستانه سازمان ملل مبنی بر شهادت ۷۷۰ فلسطینی از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تا پایان نوامبر ۲۰۲۴، شاهد افزایش خشونت‌های مرگبار نظامیان صهیونیست و شهرک‌نشینان غیرقانونی بوده‌اند.
ایالات متحده سالانه حداقل ۳/۸ میلیارد دلار کمک نظامی به اسرائیل می‌دهد و محققان دانشگاه براون در پراویدنس، رود آیلند، اخیرا تخمین زده‌اند که دولت بایدن ۱۷/۹ میلیارد دلار اضافی از زمان شروع جنگ غزه به صهیونیست‌ها ارائه کرده است.
ناظران گفتند که اگر آمریکا این کمک‌ها را قطع کند، اسرائیل نمی‌تواند به تلاش‌های جنگی خود ادامه دهد.
جرار گفت: تخلفات انجام شده توسط اسرائیل به قدری گسترده و بسیار شدید است که اگر قانون لیهی اعمال شود، اکثر واحدهای ارتش اسرائیل واقعا واجد شرایط دریافت کمک نظامی آمریکا نیستند. اگر آمریکا ارسال سلاح را متوقف کند، هیچ راهی برای اسرائیل برای ادامه عملیات نظامی خود وجود ندارد.

رویه‌های ویژه برای اسرائیل
اما تلاش‌ها برای تحت فشار قرار دادن واشنگتن برای اعمال قانون لیهی در مورد اسرائیل تا حد زیادی شکست خورده است. در سال جاری، دولت بایدن قطع کمک به یک واحد ارتش اسرائیل را که به دلیل استفاده از خشونت علیه فلسطینیان در کرانه باختری رود اردن و همچنین دست داشتن در مرگ یک آمریکایی مسن فلسطینی معروف بود، در نظر گرفت.
با این حال، وزارت امور خارجه در نهایت تصمیم گرفت که گردان نتزاه یهودا می‌تواند به دریافت کمک‌های نظامی آمریکا ادامه دهد، زیرا اظهار داشت که اتهامات سوء استفاده به طور موثر اصلاح شده است.
قانون لیهی استثنایی را شامل می‌شود که به ایالات متحده اجازه می‌دهد در صورتی که وزیر امور خارجه تشخیص و به کنگره گزارش دهد که دولت خارجی گام‌های موثری برای کشاندن اعضای مسئول واحد نیروهای امنیتی به سمت عدالت برداشته، کمک‌های خود را از سر بگیرد.
متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در ماه آگوست گفت که اسرائیل اطلاعات جدیدی در مورد پرونده نتزاه یهودا ارائه کرده، اما جزئیاتی ارائه نکرد. تصمیم برای ادامه تامین مالی این واحد انتقادات گسترده ای را برانگیخت.
در حالی که قانون لیهی باید به طور یکسان درمورد کشورهای سراسر جهان اعمال شود، کارشناسان می‌گویند واشنگتن مجموعه‌ای از رویه‌ها را ایجاد کرده که از طریق آنچه به‌عنوان مجمع بررسی لیهی اسرائیل (ILVF) شناخته می‌شود، که به نفع متحد اصلی ایالات متحده است.
چارلز بلاها، یکی از مقامات سابق وزارت امور خارجه که مسئول اجرای قانون لیهی بود، در ستونی در ماه ژوئن در وب سایت Just Security توضیح داد که ایالات متحده یک فرآیند لیهی منحصر به فرد، پیچیده، زمان بر و سطح بالا را برای اسرائیل اعمال می کند. به عنوان مثال، در حالی که تصمیمات قانون لیهی معمولا توسط کارشناسان سطح پایین دولت ایالات متحده اتخاذ می‌شود، در مورد اسرائیل، بررسی شامل جلسات سطح بالاتر و حضوری و همچنین درخواست‌های رسمی برای اطلاعات به دولت اسرائیل است که باعث کاهش سرعت می‌شود. 
کارشناسان می‌گویند: اطلاعاتی که برای هر کشور دیگری بدون تردید منجر به عدم صلاحیت می‌شود، برای واحدهای نیروی امنیتی اسرائیل کافی نیست. در نتیجه، طی چهار سال پس از برگزاری اولین نشست ILVF، این روند در تایید شناسایی واحد اسرائیلی فاقد صلاحیت ناکام مانده است.

ترس مداوم
احمد مور، شاکی آمریکایی فلسطینی در این پرونده گفت که به دلیل ترس از دست دادن عزیزانش در نوار غزه، در این پرونده شرکت کرده است. مور در بیانیه‌ای گفت: اعضای خانواده‌ام در غزه چهار بار به زور آواره شده‌اند و در ترس دائمی از حملات بی‌رویه صهیونیست ها که با سلاح‌های آمریکایی انجام می‌شوند، زندگی می‌کنند.
کمک نظامی دولت آمریکا به نظامیان صهیون که قوانین خودمان آن را ممنوع کرده، این آسیب‌های اسرائیل را به من و خانواده‌ام ممکن می‌سازد.
این دادخواست از قاضی می‌خواهد که به دولت ایالات متحده دستور دهد تا فهرستی از واحدهای نظامی که واجد شرایط دریافت کمک آمریکا نیستند را به اسرائیل بفرستد و دستوری صادر کند که واشنگتن را از ارائه کمک به واحدهایی که مرتکب نقض حقوق شده‌اند، منع کند.
در حالی که دیگر تلاش‌های قانونی برای پایان دادن به حمایت آمریکا از اسرائیل توسط دادگاه‌ها به این دلیل که قوه قضاییه در مورد تصمیمات سیاست خارجی اختیاری ندارد، مسدود شده، جرار خاطرنشان کرد که این پرونده خواستار اعمال قانون اداری است.
این شکایت تحت آنچه قانون آیین دادرسی اداری نامیده می‌شود، تنظیم شده است. این یک موضوع سیاست خارجی و مسئله سیاسی نیست. ما فقط از قاضی می خواهیم که به وزارت امور خارجه دستور دهد تا از قانون پیروی کند.