فرهیختگان: در شرایطی که نظام سلامت کشور با بحران کمبود پزشک دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اخیراً اعلام کرد که مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی در جلسه‌ای بازبینی خواهد شد. از طرفی خبر­ها حاکی از تلاش وزارت بهداشت برای متوقف کردن این مصوبه اس و از سوی دیگر نمایندگان مجلس نیز با انتقاد از هتل سازی این وزارت خانه به جای فراهم کردن زیر ساخت های آموزشی در نامه به رئیس جمهور بر لزوم تداوم اجرای این مصوبه تاکید کردند.

وزارت بهداشت بارها ادعا کرده است که کمبود زیرساخت‌های آموزشی و کمبود بودجه مانع از اجرای افزایش ظرفیت پزشکی است. اما نگاهی به عملکرد این وزارتخانه در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که این ادعا تا چه حد با واقعیت فاصله دارد. میثم ظهوریان، نماینده مشهد و کلات، در مصاحبه‌ای به‌درستی به این تناقض اشاره کرده است: «چرا وزارت بهداشت با بودجه‌هایی که برای ساخت مجتمع‌های رفاهی در شهرهایی مانند مشهد هزینه می‌کند، زیرساخت‌های آموزشی لازم برای افزایش ظرفیت پزشکی را ایجاد نمی‌کند؟» این پرسش مهم، عدم اولویت‌بندی صحیح منابع در این وزارتخانه را به‌وضوح نشان می‌دهد.

یکی از اصلی‌ترین استدلال‌های وزارت بهداشت در مخالفت با افزایش ظرفیت پزشکی، کمبود بودجه و زیرساخت‌های آموزشی است. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که آمارهای رسمی، روایت دیگری را نشان می‌دهند. طی سه سال اخیر، بودجه تأمین زیرساخت‌های آموزشی وزارت بهداشت رشدی چشمگیر داشته است. این بودجه از ۷.۴ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۱ به ۱۳.۹ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ و سپس به ۴۰.۳ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است. رشد ۵ برابری در این مدت کوتاه، نشان‌دهنده تعهدی از سوی نهاد­ها برای اجرای بهتر این مصوبه است. اما چرا با وجود این افزایش بودجه، هنوز پروژه‌های ضروری مانند ساخت خوابگاه‌ها، توسعه کلاس‌های درس، و بهبود امکانات آموزشی به گفته خود مقامات وزارت بهداشت به نتیجه نرسیده‌اند؟

این بودجه‌های قابل توجه کجا و چگونه هزینه شده‌اند؟ با وجود رشد چشمگیر اعتبارات، پروژه‌های زیرساختی همچنان در بسیاری از دانشگاه‌های علوم پزشکی معطل مانده‌اند. در برخی موارد، شاهد هزینه‌کرد این بودجه‌ها در زمینه‌های غیردرمانی و غیرآموزشی هستیم. به عنوان مثال، نمایندگان مجلس بارها از صرف اعتبارات وزارت بهداشت برای ساخت مجتمع‌های رفاهی و تفریحی در شهرهایی مانند مشهد در صحن مجلس انتقاد کرده‌اند. این در حالی است که بحران کمبود پزشک در کشور، نیازمند تمرکز منابع بر اولویت‌های اصلی، نظیر ساخت خوابگاه‌ها و تأمین فضای آموزشی برای تربیت دانشجویان پزشکی است.

رشد بی‌سابقه بودجه در حوزه زیرساخت‌های آموزشی، فرصتی کم‌نظیر برای رفع بحران‌های موجود فراهم کرده است. اما عدم شفافیت در نحوه هزینه‌کرد این اعتبارات، سایه­ای سنگین بر روند اجرای مصوبه افزایش ظرفیت دانشجویان پزشکی انداخته است. از سوی دیگر، تخصیص نادرست بودجه‌ها، ظرفیت افزایش پذیرش دانشجویان پزشکی را محدود کرده و اجرای قوانین مرتبط با افزایش ظرفیت را به تأخیر انداخته است.

وزارت بهداشت می­تواند با ارائه گزارشی شفاف و دقیق از نحوه هزینه‌کرد بودجه‌های آموزشی، پاسخگوی افکار عمومی و نمایندگان مجلس باشد. شاید ادعا­های مربوط از سوی مقامات این وزارت به درستی بیان شده باشند و بودجه کفاف فراهم سازی پیش نیاز­های این مصوبه را نداشته. این گزارش باید نشان دهد که چه میزان از اعتبارات صرف ساخت‌وساز خوابگاه‌ها، تجهیز کلاس‌های درس، و افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی شده است.

است نسبت پزشک به جمعیت در ایران تنها 1.6 پزشک به ازای هر 1000 نفر است. این رقم به‌مراتب پایین‌تر از استانداردهای جهانی و حتی کشورهای منطقه است. برای مثال، این رقم در آلمان 4.3 در ایالات متحده 2.6، و در کشورهای منطقه مانند قطر و عربستان سعودی به ترتیب حدود 2.5 و 3 پزشک به ازای هر 1000 نفر است. این اختلاف نشان‌دهنده نیاز جدی ایران به افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی برای رسیدن به استانداردهای جهانی و منطقه‌ای است.

کمبود پزشک، نه‌تنها دسترسی مردم به خدمات درمانی را محدود کرده، بلکه باعث ایجاد مشکلاتی چون افزایش فشار کاری بر پزشکان موجود، کاهش کیفیت خدمات درمانی، و رشد هزینه‌های بهداشتی شده است. مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی یکی از کلیدی‌ترین اقدامات برای جبران این کمبود به‌شمار می‌آید و هرگونه تضعیف یا لغو آن به ضرر مستقیم مردم خواهد بود.

اهمیت این مصوبه چنان است که 130 نماینده مجلس شورای اسلامی با امضای نامه‌ای به رئیس‌جمهور، بر ضرورت حراست از این تصمیم تأکید کرده‌اند. این نمایندگان با تأکید بر نیاز مبرم کشور به پزشکان متخصص و عمومی، هشدار داده‌اند که هرگونه تضعیف این مصوبه به تشدید بحران در نظام سلامت کشور منجر خواهد شد.

شورای عالی انقلاب فرهنگی باید در تصمیم‌گیری خود، به‌جای پذیرش بهانه‌های وزارت بهداشت، واقعیت‌های موجود را مدنظر قرار دهد. در رابطه با بودجه تخصیص یافته خواستار شفافیت باشد. تجربه نشان داده است که تصمیمات نادرست در حوزه آموزش پزشکی، تبعاتی طولانی‌مدت برای کشور خواهد داشت. با افزایش بودجه زیرساخت‌ها و تخصیص منابع، هیچ توجیهی برای عدم اجرای این مصوبه وجود ندارد. این شورا باید با قاطعیت از افزایش ظرفیت پزشکی حمایت کند و مانع از اتلاف منابع و فرصت‌ها در وزارت بهداشت شود.

در نهایت، تصمیم‌گیری در این حوزه آزمونی برای اراده شورای عالی انقلاب فرهنگی در اولویت دادن به نیازهای ملی است. لغو این مصوبه، تنها به بحران کمبود پزشک دامن خواهد زد و نشان‌دهنده ضعف در پاسخ به خواسته‌های مردم و ضرورت‌های نظام سلامت کشور خواهد بود.