تأمین بودجه برای پیشبرد برنامه و طرحهای پژوهش یکی از چالشهای همیشگی پژوهشگران و محققان بوده است. بودجهای که متولیان امر طی سالهای اخیر تلاش کردند تا مسیرهای جایگزینی برای افرایش اعتبارات آن در پیدا کنند. تا جایی که در سال 1397 برای اولین بار بهارستاننشینها با مکلف کردن شرکتهای سودده، بانکها و مؤسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت به واریز حداقل 40 درصد از هزینه امور پژوهشیشان به خزانهداری کل کشور، تلاش کردند منابع مالی جدیدی به این حوزه تزریق کنند.
این بند قانونی که ذیل تبصره 9 قانون بودجه تعریف میشد هرچند تا سال 1401، ادامه داشت؛ اما در قانون بودجه سال گذشته این میزان به 60 درصد رسید تا از این طریق پژوهش کشور بتواند منابع مالی بیشتری در اختیار داشته باشد. براساس بند «د» تبصره 9 گزارش تفریغ، این بودجهها باید در قالب طرحهای کاربردی، عناوین پایاننامههای تحصیلات تکمیلی، طرحهای پسادکتری و طرحهای تحقیقاتی دانشآموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل هزینه شود.
گزارش تفریغ وضعیت قراردادهای همین بند را در 226 شرکت دولتی مورد بررسی قرار داده که در ادامه بهصورت مفصل به آن پرداختهایم. اما موضوع قابلتوجه در این میان آن است که نام دانشگاههای مهم پایتخت در جذب قراردادهایی با رقم بالا دیده نمیشود و در مقابل دانشگاه صنعتی سهند توانسته، 3 مورد از بالاترین میزان قراردادها را از آن خود کند. موضوعی که شاید بتوان آن را سهم بالای وابستگی آنها به بودجه عمومی و تخصیص ارقام بالای اعتباری از محل فروش نفت و درآمدهای مالیاتی دولتی به دانشگاههای پایتخت قلمداد کرد. اما موضوع قابل تامل اینجاست که عمده بودجه در قالب پروژههای کاربردی هزینه شده و عملاً پایاننامههای تحصیلات تکمیلی از کل قراردادها، تنها 5 مورد بوده که مجموع آن نیز 188 میلیون تومان بوده است، یعنی عملاً سهم پایاننامهها از 60 درصد بودجه پژوهشی شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت هیچ بوده است!
بررسی فرهیختگان نشان میدهد، عمده بودجه در قالب پروژههای کاربردی هزینه شده و عملاً پایاننامههای تحصیلات تکمیلی از کل قراردادها، تنها 5 مورد بوده که مجموع آن نیز 188 میلیون تومان بوده است، یعنی عملاً سهم پایاننامهها از 60 درصد بودجه پژوهشی شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت هیچ بوده است!
متن کامل گزارش زهرا رمضانی، خبرنگار گروه دانشگاه را در روزنامه فرهیختگان بخوانید