لایحه عفاف و حجاب که از جانب قوه قضائیه به مجلس رفت و بهارستانیها هم با تغییراتی آن را به شکل فعلی درآوردند، به این منظور تصویب شد تا چهارچوب مشخصی در مواجهه با موضوع حجاب داشته باشد، ابعاد فرهنگی برای سیاستگذاری در این حوزه را مشخص کند و مهمتر از همه برخوردهایی که در قانون ذکر نشده را مدیریت و حذف کند. حذف گشت ارشاد از جمله موضوعات مورد توجه در مورد این لایحه بود، البته در مورد برخی از بندهای لایحه که در مورد مجازات حجاب است، نقدهایی هم وجود دارد.
حالا و بعد از تصویب این لایحه موعد اجرای قانون عفاف و حجاب رسیده، دولت اما پیش از صحبتهای قالیباف در نشست خبری 7 آذرماه، مبنیبر لزوم اجرای قانون توسط دولت، از تعلیق لایحه عفاف و حجاب صحبت به میان آورد. بعد از آنکه قالیباف هم اعلام کرد که 23 آذرماه قانون ابلاغ خواهد شد، همچنان نقدهای چهرههای نزدیک به دولت در مورد این لایحه ادامه داشت. مجموع این اتفاقات نشان میداد دولت قصد ندارد لایحه را به دستگاههای اجرایی ابلاغ کند، موضوعی که این فضا را بهوجود آورد که میان دولت و مجلس در این قصه اختلاف وجود دارد و پای آن هم به رسانهها کشیده شد.
اجرای قانون حجاب یا مسکوت ماندن آن توسط دولت، در حالی به یکی از مهمترین اخبار فضای مجازی تبدیل شده که دولت با مسائل و چالشهای به مراتب مهمتر که با معیشت مردم مرتبط بوده، درگیر است. ناترازیهای انرژی و خاموشیهای اعلام شده و اعلام نشده، حذف ارزنیمایی از جمله موضوعاتیاند که قابلیت به هم ریختن روان مردم و عصبانی کردن آنها را دارد.
این چالشها که مواجهه دولت با آن از جمله ناترازیها اجتنابناپذیر است، نیازمند مدیریت و سیاستگذاری درست آن هم در شرایطی است که منطقه و کشور در روزهای حساسی قرار دارد. در این فضا نکته مهمی که میبایست مورد توجه قرار گیرد، اولویت قرار دادن حل مسائل و موضوعات اقتصادی است و در کنار آن هم کمک و همراهی سایر دستگاههای حکمرانی برای مدیریت این بحران میتواند نقش مؤثری برای مدیریت این چالش داشته باشد، کمااینکه دولت چهاردهم در مواجهه با اتفاقات و رویدادهایی که از زمان آغاز به کار تجربه کرده را میتوان، پرچالشترین دولت در بیش از 10 سال اخیر دانست.
دولت در حالی که فرصت برای ارائه لایحه اصلاحی داشت، بدون ارائه لایحه به دنبال تعلیق آن بود، پیش از این هم بارها از جانب چهرههای دولت گفته شد که لایحه تعلیق شده است. مجلس و قوه قضائیه اما در نقطه مقابل اعلام کردند لایحه عفاف و حجاب به قانون تبدیل شده و باید اجرایی شود، البته قانون هم میتواند، نقص داشته باشد که میتوان آن را اصلاح کرد اما نباید اجرای آن را به تعویق انداخت.
توجه به موضوع عفاف و حجاب در ابعاد مختلف آن موضوعی نیست که تنها وابسته به ابلاغ یا عدم ابلاغ لایحه باشد. دولت باید فارغ از لایحه عفاف و حجاب دستور کار مشخصی برای سیاستگذاری در این حوزه در ابعاد مختلف داشته باشد. دولت نباید نسبت به این موضوع مهم فرهنگی منفعل باشد. پرداختن به حجاب موضوعی نیست که منوط به ابلاغ یا عدم ابلاغ لایحه باشد.
متن کامل گزارش زهرا طیبی، خبرنگار گروه نقد روز را در روزنامه فرهیختگان بخوانید