علی شمخانی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی در اظهارات اخیر خود با رویکردی متفاوت به دفاع از قانون راهبردی پرداخته و به‌صراحت بیان کرده که دستاورد‌های کلیدی صنعت هسته‌ای ایران، از جمله غنی‌سازی ۶۰ درصدی و به‌کارگیری سانتریفیوژ‌های پیشرفته محصول مستقیم اجرای این قانون بوده‌اند و ارتباط چندانی با سیاست‌های دولت وقت نداشته‌اند. این در حالی است که حسن روحانی و محمدجواد ظریف بار‌ها قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را عامل ناکامی مذاکرات هسته‌ای دانستند. آن‌ها مدعی شدند این قانون فضای دیپلماسی را پیچیده کرده و مانع از رسیدن به توافقات شده است. 

خروج از NPT تنها برگی بود که روحانی برای مهار رویکرد‌های ضد برجامی رو کرد
پس از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت 1397، دولت حسن روحانی برای حفظ توافق و جلوگیری از فروپاشی کامل آن، سیاست‌های متعددی را دنبال کرد. در این میان یکی از برگ‌های مهم و شاید آخرین ابزار دولت در برابر فشار‌های غرب تهدید به خروج از معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌ای (NPT) بود. این تهدید به‌صورت رسمی در قالب نامه‌ای به کشور‌های اروپایی اعلام شد و هدف آن ارسال پیام هشدار جدی به تروئیکای اروپایی (آلمان، فرانسه و انگلیس) در خصوص تبعات اقدامات خصمانه به‌ویژه فعال‌سازی مکانیسم ماشه بود. 

با وجود این تهدید اروپایی‌ها همچنان به حمایت از سیاست‌های آمریکا نزدیک شدند و اقداماتی نظیر تصویب قطعنامه‌های ضدایرانی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را دنبال کردند. این نشان می‌دهد که تأثیر تهدید خروج از NPT بر سیاست‌های اروپا حداقل در ظاهر محدود بوده است. 

اگرچه روحانی با قانون اقدام راهبردی مجلس مخالف بود و آن را مانعی برای موفقیت مذاکرات می‌دانست اما تلاش کرد تا با تهدید خروج از NPT، نوعی بازدارندگی در برابر اروپا ایجاد کند. این اقدام به‌عنوان آخرین برگ دولت روحانی در حفظ برجام استفاده شد. با این حال واکنش محدود اروپا به این تهدید نشان داد که آن‌ها احتمال عملی شدن آن را پایین ارزیابی کرده‌اند و همچنان مسیر فشار را ادامه داده‌اند. 

متن کامل گزارش علی مزروعی خبرنگار گروه نقدروز را در روزنامه فرهیختگان بخوانید.