دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به «فرهیختگان»خسروپناه در پاسخ به «فرهیختگان» درخصوص چرایی تغییر مصوبه تشکیل سازمان ملی سنجش و ارزشیابی با وجود گذشت کمتر از دو سال از زمان تصویب ماده واحده و یک سال از اساسنامه این سازمان گفت: شورا مصوبه‌ای داشته و با تغییر دولت مصوبه تغییر پیدا کرده است.
توپ جدایی سنجش و پذیرش در زمین وزارت علوم است
ابوالفضل مظاهریعبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی روز گذشته هم‌زمان با ایام چهلمین سالگرد تشکیل این شورا میزبان خبرنگاران و روزنامه‌نگاران حوزه علم و فرهنگ بود و حدود 2 ساعت به سوالات آنها پاسخ گفت. وضعیت تایید سرپرستان جدید دانشگاه‌ها، آخرین تحولات مصوبه کنکوری، تغییرات شیوه‌نامه انضباطی پس از اعتراضات مطرح‌شده، آخرین وضعیت آمایش آموزش عالی و افزایش ظرفیت پزشکی ازجمله موضوعاتی بود که او در این نشست درباره آن توضیح داد.
خسروپناه در پاسخ به «فرهیختگان» درخصوص چرایی تغییر مصوبه تشکیل سازمان ملی سنجش و ارزشیابی با وجود گذشت کمتر از دو سال از زمان تصویب ماده واحده و یک سال از اساسنامه این سازمان گفت: «شورا مصوبه‌ای داشته و با تغییر دولت مصوبه تغییر پیدا کرده است؛ این را نباید تعمیم داد و گفت چه پشتوانه‌ای است که با تغییر دولت یک مصوبه یا مصوبات تغییر پیدا می‌کند. می‌دانید بالاترین تعداد مصوبات شورا مربوط به دوره ریاست مقام‌معظم‌رهبری و پس از آن مربوط به دوره شهید رئیسی است. یعنی مصوبات فراوانی داشتیم و برخی از مصوباتی که پزشکیان امضا و ابلاغ کرد، پژوهش و تحقیقات آن در دولت سیزدهم انجام شده است. حالا در یک مسئله اختلاف نظری هست، نیاییم این را تعمیم بدهیم که مصوبات شورا پشتوانه ندارند. در ادامه توضیح می‌دهم که نکته از چه قرار است.»
او در ادامه با اشاره به سپردن مسئولیت این سازمان به رضا محمدی خاطرنشان کرد: «کسی که در حوزه ملی سنجش و ارزیابی تخصص داشت و به یک معنا محور تحقیقات و مطالعات بود و مباحث مربوط به این سازمان را تدوین کرد و در جلسات مختلف بحث تا تصویب حضور داشت، اکنون سرپرست سازمان سنجش شده است. شخصی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی دولت سیزدهم محور پژوهش بود، در این دولت مسئولیت سازمان سنجش را به او سپرده و واقعا شخصیتی متخصص این فن است.»
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تغییر مصوبه شورا را یک تغییر ساختاری عنوان کرد و افزود: «تغییر ماهوی اتفاق نیفتاده است. پیش‌تر گفته شد این سازمان سنجشی که زیر نظر وزارت علوم بوده، کارش سنجش و پذیرش است اما جایی باید ارزیابی و تضمین کیفیت مثل استاندارد داشته باشد. دو ایده وجود داشت؛ یک ایده این بود که سازمان سنجش صرفا متولی سنجش باشد و پذیرش برعهده دانشگاه‌ها باشد و یک مجموعه دیگر مستقل کار ارزیابی و تضمین کیفیت را انجام دهد. اما فعلا چون جدایی سنجش از پذیرش امکان‌پذیر نیست، بنا براین شد که یک سازمان باشد و ارزیابی هم یک مجموعه جدا که ذیل وزارتخانه بهداشت و علوم به‌عنوان ذی‌نفعان نباشد. پیشنهاد دیگر این بود که مجموعه این موارد یک سازمان ملی بشود و از وزارت علوم خارج شده و زیر نظر ریاست‌جمهوری اداره شود. یعنی در هر دو ایده بنا براین بود که بخش ارزیابی و تضمین کیفیت زیر نظر وزارت علوم نباشد.»
خسروپناه با اشاره به جلسه تصویب مصوبه تشکیل سازمان ملی سنجش اظهار کرد: «در شورای زمان شهید رئیسی این موضوع بحث شد و نصف به علاوه یک به تشکیل سازمان ملی رای مثبت دادند. یعنی از 30 نفر عضو شورا، 16 نفر رای دادند و 14 نفر مخالف بودند و نظرشان این بود که سازمان سنجش ذیل وزارت علوم بماند، پذیرش را گرفته و به دانشگاه‌ها بدهیم و ارزیابی و تضمین کیفیت هم جدا شود. قرار بود وزیر علوم دولت قبل، پس از مدت معینی طرح مربوط به جدایی پذیرش را ارائه کند. بنابراین معلوم شد که رای بالایی نداشت. این مصوبه چند ماه دست شهید رئیسی بود و امضا نمی‌کرد و گلایه داشت از اینکه رئیس‌جمهور مگر چقدر فرصت دارد که برای اینکار وقت بگذارد. ایشان 2-3 مرتبه به من گفت بار دیگر استدلال‌ها مطرح و رای‌گیری شود. در شورای معین 2 بار برای انتقال آن به سازمان یا بخش دیگری مثل معاونت علمی رای‌گیری شد و رای نیاورد. شهید رئیسی هم با توجه به اینکه تابع نظر اکثریت بود پذیرفت و امضا کرد.»
او در تشریح علت اصلاح مصوبه پیشین شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: «دولت جدید که روی کار آمد، پزشکیان بدون اینکه از نظر شهید رئیسی اطلاع داشته باشد، همان انتقاد را مطرح کرد. به همین خاطر دوباره در جلسه مورد بحث قرار گرفت. وضعیت سازمان‌های مشابه در کشورهای دیگر مطرح شد و برادر عزیزی که اکنون سرپرست این سازمان هستند، گزارش دادند و ادله مخالف و موافق طرح شد.»
خسروپناه با اشاره به تغییر اعضای حقوقی شورا پس از تغییر دولت تصریح کرد: «اعضای حقوقی در این موضوع با رای رئیس‌جمهور همراهی کردند و به جمع‌بندی رسیدیم که این سه مسئولیت حذف نمی‌شود و باید باشد اما سازمان سنجش زیر نظر وزارت علوم، سنجش بشود و در آینده نزدیکی به ما پیشنهاد جدایی پذیرش را ارائه کند، همان چیزی که از قبل دغدغه شورا بود. درباره ارزیابی و تضمین کیفیت نیز پیشنهاد داده شود که یک مجموعه و نهادی غیر وزارت علوم متولی آن شود.»
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه سازمان سنجش تا پیش از ملی شدن، اساسنامه نداشت، ادامه داد: «اولین بار در شورای عالی وقتی سازمان ملی شکل گرفت اساسنامه نوشته شود. قرار شده تا در وزارت علوم با استفاده از اساسنامه مصوب شورا، اساسنامه سازمان سنجش ذیل این وزارتخانه نگارش و پذیرش هم از آن جدا شود تا به صحن شورا بیاید و نهایی شود.»
او در ادامه تاکید کرد: «این اختلاف نظر در ساختار است نه محتوا، چون اصل این ایده در دولت شهید رئیسی مطرح شد و الان هم همین نکته مطرح است که به هرحال نهادی باید به تضمین کیفیت بپردازد. ما شناسنامه جامع آموزشی، تربیتی برای فارغ‌التحصیلان باید داشته باشیم که این کار ان‌شاءالله انجام می‌شود. فقط تغییری در ساختار صورت گرفته و اشاره کردم که در زمان تصویب هم این ساختار رای بالایی نداشت که مثلا بگوییم از 30 نفر 28 نفر رای دادند و حالا نظرشان عوض شده است؛ نه آن موقع هم رای پایینی بود و این اصلاح صورت پذیرفت.»
مطالب پیشنهادی
