تعهد به آنچه در قانون آمده و البته ارجاع به نظر کارشناسان، جملات پرتکراری بود که رئیس‌جمهور در دوران رقابت‌های انتخاباتی به آن تاکید داشت؛ امری که این تصور را به وجود آورد که در زمانی که گرهی در کار دولت و در مواجهه با سایر قوا اتفاق می‌افتد، مبنا بر ارجاع به قانون و نظر کارشناسی است و دولت با ارجاع به این موارد به یک خروجی قابل توجه خواهد رسید.
با این حال اما قصه فیلترینگ، رفع یا عدم رفع آن، قانون عفاف و حجاب و اجرا یا عدم اجرای آن، گره‌های تازه‌ای که در روند اقدامات دولت اتفاق افتاده آن هم در مورد موضوعاتی که یکی از وعده‌های اصلی دولت از زمان شکل‌گیری بود، عدم تحقق وعده اصلی دولت یعنی رفع فیلترینگ و قرار گرفتن در دوگانه اجرا یا تعلیق قانون، این سوال را به وجود آورده که رفتار دولت در مواجهه با چالش‌ها چه خواهد بود؟ برخلاف قانون رفتار خواهد کرد یا به امروز و فردا کردن ادامه خواهد داد؟

انگیزه دولت برای ترمیم نارضایتی‌های‌ اجتماعی عامل تزریق امید به جامعه 
چه در صحبت‌های مسعود پزشکیان در رقابت‌های انتخاباتی، چه بعد از اینکه دولت وفاق ملی را در قالب گفتمان و ایده دولت معرفی کرد، تلاشی برای کم کردن شکاف‌های اجتماعی و کم کردن نارضایتی‌های اجتماعی صورت گرفت. به همین منظور، دولت صراحتا اعلام کرد به دنبال تحقق وفاق ملی است و بر کم کردن فشار و شکاف‌های اجتماعی تمرکز کرد.
ایستادن رئیس‌جمهور روی موضوعاتی که دغدغه مردم در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی بود، این فضا را ایجاد کرد که بخشی از بدنه جامعه به امید حل برخی از این چالش‌ها توسط دولت پای صندوق‌های رای بیایند. توجه به حقوق زنان، آن هم بعد از اتفاقاتی که در ناآرامی‌های 1401 رخ داد، بیش از گذشته به دغدغه اقشار مختلف جامعه و نه‌فقط مردم تبدیل شده است؛ موضوعی که رئیس‌جمهور در رقابت‌های انتخاباتی به آن اشاره کرد و گفت: «این نگاه که زنان جنسیت دوم هستند باید اصلاح شود. باید در عمل ثابت کنیم که به فکر آنها هستیم. در خیلی مسائل قصور داریم.»
قصه فیلترینگ و محدودیت‌های فضای مجازی نیز موضوع دیگری بود که مسعود پزشکیان به آن اشاره کرد و گفت: «تمام تلاش خود را برای اصلاح نظام ناکارآمد فیلترینگ به کار می‌بندم.» اینکه نباید به اقلیت‌ها و اقشار ضعیف بی‌توجهی شود و دولت آنها را ببیند در کنار تاکید بر توجه جدی به موضوعاتی مثل محدودیت‌های اجتماعی و مسائل زنان در جامعه، این نگاه را به وجود آورد که تمرکز دولت بر کم کردن نارضایتی‌های اجتماعی و ترمیم شکاف‌های اجتماعی متمرکز شده است. ایده‌ای که اثر کوتاه‌مدت آن این بود که بخشی از بدنه جامعه به امید توجه دولت به این دغدغه‌ها پای صندوق‌های رای بیایند. 

اجازه دهید دولت ایده‌اش را در فیلترینگ پیش ببرد
از روزهای ابتدایی شروع دولت چهاردهم، سران دیگر قوا و دستگاه‌های مختلف نظام حکمرانی نیز این چراغ سبز را به دولت نشان دادند که برای تحقق وفاق ملی و ترمیم این نارضایتی‌ها در کنار دولت قرار دارند. اهالی پاستور نیز برای تحقق برخی از این وعده‌ها در چهارچوب قانون گام برداشتند که برخی از آنها در انتصابات دولتی خود را نشان داد. این رویکرد در ابتدای امر افزایش مشارکت اجتماعی در انتخابات‌ را در پی داشت و در بلندمدت منجر به کاهش نارضایتی‌های اجتماعی شد تا به این ترتیب احساس همراهی و همبستگی را میان مردم تقویت کند.
در کنار این موارد اما موضوع مهم‌تری که بخش زیادی از بار نارضایتی اجتماعی را به دوش می‌کشد که در کنار آن زیان‌های اقتصادی و امنیتی هم برای کشور و مردم به همراه داشته، قصه فیلترینگ و محدودیت‌های اینترنتی است. اوایل مهرماه بود که دولت برای تحقق این وعده، خیز برداشت. برگزاری جلسه شورای عالی فضای مجازی با حضور رئیس‌جمهور و اعضای دولت و ارائه طرحی از جانب وزیر ارتباطات برای فراهم شدن شرایطی برای رفع محدودیت‌های اینترنتی در چهارچوب قانون با همین منظور انجام شد. از زمان برگزاری جلسه دوم شورای عالی فضای مجازی اما این گزاره با جدیت بیشتری از جانب دولت و به‌طور ویژه وزیر ارتباطات، مطرح شد که قرار است اخبار خوبی در مورد رفع فیلترینگ به مردم برسد. دولت از پیگیری طرح رفع فیلترینگ چند هدف مشخص را دنبال می‌کند. 
اجرایی شدن رفع محدودیت‌ها در چهارچوب قانون، این تصور را در میان مردم ایجاد می‌کند که دولت در تحقق موضوعاتی که به‌عنوان ایده محوری‌ او به شمار می‌رود، موفق عمل کرده و کارآمد است. رفع فیلترینگ می‌تواند آن بدنه‌ای از جامعه که با هدف تحقق این وعده‌های دولت، پای صندوق‌های رأی آمده بودند را همچنان حفظ کند و منجر می‌شود تا این بدنه تبدیل به حامیان جدی دولت شوند. نکته مهم‌ دیگر این است که رفع این محدودیت‌ها نارضایتی‌های اجتماعی را در تمام اقشار جامعه به‌طور محسوسی کاهش می‌دهد، بازار قاچاقی که به خاطر فیلترینگ به وجود آمده را کساد می‌کند و جلوی بیشتر شدن زیان‌های اقتصادی دولت را می‌گیرد.
در این چهارچوب همراهی و همکاری دستگاه‌های دخیل برای حل این چالش می‌تواند به دولت برای تحقق یکی از وعده‌های اصلی کمک کند. مانع‌تراشی برای رفع این محدودیت‌ها آن هم درحالی‌که دولت در چهارچوب قانون به دنبال تحقق آن است، مثل سم مهلکی عمل می‌کند که نه‌تنها کارآمدی دولت را هدف قرار می‌دهد، بلکه مانع از ترمیم یکی از علل اصلی نارضایتی‌های اجتماعی می‌شود. 

دولت به قانون عمل کند وعده‌هایش را هم محقق کند
سرنوشت رفع فیلترینگ همچنان نامشخص است. درحالی‌که سوال ثابت از وزیر ارتباطات، زمان رفع فیلترینگ است و ستارهاشمی هم تاکید می‌کند «اخبار خوب در مورد فیلترینگ» در راه است اما اخباری که از جلسه شورای عالی فضای مجازی به گوش می‌رسد، نشان می‌دهد سرنوشت تحقق یکی از وعده‌های اصلی دولت همچنان مبهم است و دولت بعد از گذشت چهارماه هنوز نتوانسته در تحقق این وعده موفق شود. علاوه‌براین، تصویب لایحه عفاف و حجاب و تاکید رئیس مجلس برای اجرای آن توسط دولت هم موضوع دیگری است که در کنار عدم تحقق وعده دولت در موضوعات اجتماعی قرار می‌گیرد.
رفت و برگشتی که از تصویب لایحه عفاف و حجاب، میان دولت و مجلس اتفاق افتاد، بر این محور استوار بود که مجلس تاکید دارد از آنجا که لایحه به قانون تبدیل شده، دولت موظف به اجرای آن است. در نقطه مقابل اما به نظر می‌رسد دولت انتقاداتی به برخی از بخش‌های این لایحه دارد و به همین منظور نیز در این مدت اجرای آن را به تعویق انداخته است. جرایم نقدی و میزان آن یکی از بخش‌های پربحث لایحه عفاف و حجاب است. موضوعی که حتی خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی هم به آن اشاره کرد و گفت: «به برخی بندها که شامل جریمه است، ایراد وارد است و باید اصلاح شود.»
مواردی مثل جریمه شدن راننده‌ای که مسافر بی‌حجاب در ماشین خود دارد ازجمله ایرادهایی است که به لایحه وارد است. تاکید مجلس بر اجرای قانون و تاکید دولت بر انتقاد از لایحه این شائبه را ایجاد کرد که دولت نمی‌خواهد زیر بار اجرای این قانون برود. رئیس مجلس اما در ادامه تاکیدات به لزوم اجرای قانون، به این موضوع هم اشاره کرد که اگر دولت اصلاحی بر قانون حجاب دارد، لایحه دهد. موضوعی که رئیس قوه قضائیه هم در مراسم روز دانشجو به آن اشاره و گفت که قانون باید اجرا شود اما اگر نقصی داشته باشد، می‌توان آن را اصلاح کرد.
خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی هم در واکنش به این رفت و برگشت‌ها گفت: «خواهش من از مجلس این است که اشکالات را بشنود، اصلاحات را انجام دهد و خواهشم از دولت این است که به خاطر برخی اشکالات، بندهایی که برای کشور نفع دارد، اشتغال کشور را تامین می‌کند و فرهنگ کشور را رشد می‌دهد، فدا نشود.» در مواجهه با اختلافات به نظر می‌رسد رفتار مطلوب آن است که دولت ضمن پذیرش اجرای قانون، اصلاحات را در این راستا محقق کند اما به نظر می‌رسد، مبنا بر عدم اجرای قانون است. تا آنجا که دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به این موضوع اشاره کرد که «دولتمردان مسئله را حل کنند، آن را منحل نکنند.»

برداشتن موانع از پیش پای دولت در چهارچوب منافع ملی است
عدم حرکت دولت به سمت اجرای این قانون، نشان می‌دهد دولت اجرای این قانون را در نقطه مقابل وعده‌های انتخاباتی و خلاف نظر بدنه حامی خود می‌داند و به نظر می‌رسد به همین منظور نیز اجرای آن را به تعویق می‌اندازد. علاوه‌براین عدم تحقق وعده‌های اصلی دولت، تصویر عدم موفقیت دولت را در میان بدنه حامی دولت ایجاد می‌کند و منجر به از دست دادن حمایت این بدنه می‌شود.
در این میان تعهد به قانون و تلاش برای اصلاح‌ موارد اختلافی می‌تواند کنش موثرتری باشد و تصویر ناکارآمدی و عدم همراهی را نیز در فضای سیاسی تقویت نکند. رفتاری که می‌تواند برای دولت در ایجاد سرمایه اجتماعی مثبت باشد. البته می‌بایست به این موضوع هم توجه داشت که ضمن پایبندی به چهارچوب قانون و لزوم اجرای آن، برای اجرای اهداف اصلی دولت در حوزه‌های اجتماعی که تزریق امید به جامعه و شنیدن صدای اقشار مختلف را درپی دارد نیز تلاش موثرتری کند.

موفقیت دولت در گرو تحقق وعده‌هایش در مواردی است که ترمیم شکاف اجتماعی را به همراه دارد. عدم تحقق این وعده‌ها ناامیدی را به جامعه تزریق می‌کند، شکافی میان دولت و بدنه حامی دولت ایجاد می‌کند و اثر کوتاه‌مدت آن کاهش میزان مشارکت در انتخابات است. برای جلوگیری از ایجاد این فضا و به وجود آمدن احساس ناامیدی در جامعه، بخشی از بار ماجرا به دوش دولت است که می‌بایست در چهارچوب قانون برای اجرای وعده‌ها برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری مشخصی داشته و با سایر دستگاه‌ها همراهی کند.

بخش دیگری از این ماجرا به دوش دستگاه‌ها و دیگر مجموعه‌های دخیل در نظام حکمرانی است. فراهم کردن فضا برای تحقق اهداف دولت در حوزه‌های اجتماعی علاوه‌براینکه منجر به ارائه تصویر دولتی کارآمد به افکار عمومی می‌شود و بخشی از نارضایتی‌ها در حوزه اجتماعی را محو می‌کند، منفعتی برای ملت به همراه دارد و بخشی از شعار دولت یعنی وفاق ملی را در نسبت با نظام حکمرانی برقرار می‌کند.