روز گذشته اعلام خبر سقوط سوریه، کل فضای خبری جهان را به خود اختصاص داد. گرچه از روزهای پیش با سقوط دومینویی دیوانه‌وار شهرهای این کشور، سقوط کامل حکومت بشار اسد پیش‌بینی شده بود، اما حالا همه‌چیز برای خانواده اسد به پایان رسیده است. اینکه به لحاظ سیاسی و امنیتی چه اتفاقاتی منجر به سقوط سوریه شد، در جای خود تحلیل‌های عمیق و جامعی را می‌خواهد اما این تحولات سیاسی و امنیتی تاثیر بسیار چشمگیری بر اقتصاد سرزمین شام داشته است.
در ادامه نگاهی به برخی از شاخص‌های اقتصادی سوریه داشته‌ایم. آمارها بسیار قابل تأمل است. سقوط اقتصاد سوریه قبل از سقوط شهرها رخ داده بود و مردم از فقر، فلاکت و بدبختی ناشی از جنگ و ناامنی و خیانت‌های خارجی (از رژیم‌صهیونیستی و جبهه غربی گرفته تا عربی و ترکیه) به ستوه آمده بودند. در یک کلام، گرچه خودداری بشار اسد از انجام اصلاحات اساسی و عمیق در حوزه سیاست داخلی در سقوط وی نقش زیادی داشته، اما وی حکومت خود را سرانجام به نان باخت. 

سقوط 85 درصدی اقتصاد 
اقتصاد سوریه در 50 سال اخیر تحت‌تأثیر عوامل مختلف جنگ، قحطی، زلزله و اتفاقات سیاسی بسیاری قرار گرفته است، برای مثال در دهه‌های 1970و 1980، تولید ناخالص داخلی (GDP) سوریه به طور متوسط حدود ۵ درصد در سال رشد داشت. همچنین نرخ بیکاری در آن زمان چیزی حدود ۳ تا ۴ درصد برآورده شده است. در دهه 1990 نیز نرخ رشد اقتصادی حدودا چهار درصد کاهش یافت و نرخ بیکاری بیش از 10 درصد افزایش پیدا کرد و از 6.8 درصد به 9.6 درصد رسید.
اما به طور کلی آغاز سال 2000‌، آغاز سیر جدیدی از اتفاقات عجیب‌و‌غریب و بحران‌های داخلی در سوریه را به همراه داشت. در این سال پس از مرگ حافظ اسد، فرزندش بشار اسد به‌عنوان رئیس‌جمهور سوریه به قدرت رسید که تلاش کرد اصلاحات اقتصادی را پیاده کند، اما موفق نبود. اوایل دهه ۲۰۰۰، حجم GDP سوریه به حدود 18 تا 20 میلیارد دلار رسید و پس از آن در بحبوحه جنگ سوریه تا سال 2010 حجم تولید ناخالص داخلی این کشور به 61 و در سال 2011 به 67 میلیارد دلار رسید.
همچنین نرخ رشد اقتصادی این کشور نیز که بین سال‌های 2000 تا 2011 به طور متوسط بین 5 تا 6 درصد بود، در سال 2011 به 2.9 درصد و در سال‌های 2011 و 2013 به منفی 26 درصد رسید. گرچه در سال 2014 رشد 10 درصدی داشت، اما پس از آن سال‌های رشد اقتصادی این کشور منفی بوده و در دو سال اخیر گرچه مثبت شده اما حجم تولید داخلی این کشور از 61 تا 67 میلیارد دلار در سال‌های 2010 و 2011 با کاهش 85 تا 87 درصدی به کمتر از 9 میلیارد دلار در سال 2021 رسیده و در دو سال اخیر از رقم آن اطلاعات دقیقی منتشر نشده است. 

سقوط پوند سوریه
بررسی‌ها از شاخص‌های اقتصادی سوریه حاصل از مرکز پژوهش و مطالعات بین‌المللی خاورمیانه حاکی از آن است که اقتصاد سوریه به شدت تحت‌تأثیر 10 سال جنگ قرار گرفته و تخریب زیرساخت‌ها و حملات نظامی به مردم منجر به کشته شدن و آواره شدن نیمی از جمعیت پیش از جنگ شده است. طبق گزارش بانک جهانی، اقتصاد سوریه از سال 2010 بیش از 80 درصد کاهش یافته و پوند سوری سقوط کرده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند، بحران اقتصادی سوریه نه‌تنها ناشی از سوءمدیریت داخلی، بلکه به دلیل بحران نقدینگی در لبنان نیز تشدید شده است.
پیش از جنگ، پوند سوریه نزدیک به 50 SYP به دلار معامله می‌شد. از ژانویه 2021، این نرخ به طور رسمی بیش از 1.250 SYP و به طور غیررسمی بیش از 3.000 SYP بود. این معادل افزایش نرخ تورم 300 درصدی در کالاهای مصرفی است. در سال 2020، مقامات بانک مرکزی لبنان محدودیت‌هایی بر مقدار نقدینگی و انتقالات نقدی که افراد و کسب‌وکارها می‌توانستند برداشت یا پردازش کنند، وضع کردند. این امر فشار زیادی به سیاست اقتصادی دولت سوریه و بخش خصوصی که برای دهه‌ها به مؤسسات مالی لبنانی وابسته بوده، وارد کرد. اگرچه به‌طور صریح اقتصاد دو کشور به هم مرتبط نیست، اما بحران بانکی لبنان در سال 2020 منجر به افزایش 200 درصدی نرخ تورم پوند سوریه نیز شد.
مهم‌تر از آن، کمبود نقدینگی در لبنان باعث شد که دولت سوریه با بودجه ملی به شدت کاهش‌‌یافته‌ای برای ادامه یارانه‌دهی اقتصاد مواجه شود. پس با احتمال بالا بتوان گفت پس از وضعیتی که در لبنان اتفاق افتاد، وضعیت سوریه قابل پیش‌بینی بود.
تأثیر ثانویه سقوط پوند سوریه و بحران نقدینگی، فشار بر اشتغال بود. حتی پیش از جنگ، چشم‌انداز اشتغال در سوریه چندان روشن نبود و 8.6 درصد از سوری‌ها و 20.4 درصد از جوانان نیز بیکار بودند. علاوه بر این، جنگ به‌طور کامل طبقه متوسط سوریه را نابود کرد، که در سال‌های پیش از جنگ 60 درصد از جمعیت سوریه را تشکیل می‌داند، اما اکنون تنها 10 تا 15 درصد را نمایندگی می‌کنند. همچنین گفتنی است بخش کشاورزی بیشترین آسیب را دید.

سایه سیاه تورم 116 درصدی 
سوریه در سال‌های اخیر شاهد تورم فوق‌العاده بوده است، شاخص CPI نسبت به سال 2022 دو برابر شد و به 400 (سال پایه 2021) در مقایسه با 185 در سال 2022 رسید. این اعداد نشان‌دهنده تورم 116 درصدی در سوریه طی سال 2023 بود. آمار‌ها نشان می‌دهد طی سال 2023 در 12 استان از 14 استان سوریه تورم از 100 درصد فراتر رفته که در رأس آن‌ها الحسکه با 148 درصد، سپس الرقه با 137 درصد، طرطوس با 135 درصد و سپس درعا 131 درصد بوده است. البته در ادلب کمترین نرخ تورم سالانه با 60 درصد ثبت شده است. گروه مواد غذایی و آشامیدنی‌های غیرالکلی بیشترین سهم را در تورم سالانه سوریه در سال 2023 داشته و پس از آن مسکن، آب، برق، گاز در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. نفت کوره و حمل‌ونقل بیشترین سهم را در سال 2023 در افزایش تورم به خود اختصاص داده است. 
پوند سوریه در برابر دلار آمریکا در سال 2023 نسبت به سال 2022 بیش از 140 درصد کاهش داشته است، زیرا میانگین سالانه نرخ مبادله پوند سوریه به 10565 SYP در هر دلار در سال 2023 رسیده، درحالی‌که در سال 2022 حدود 4402 SYP در هر دلار بوده است. عدم قطعیت در اقتصاد، قدرت خرید پول را به‌شدت تضعیف کرد و این تورم منجر به افزایش قابل‌توجه خط فقر در سراسر سوریه شد. در ژوئیه و آگوست 2023، شاخص کل قیمت دو جهش قیمتی قابل‌توجه را ثبت کرد. مجموع تورم ماهانه برای این دو ماه از 42.5 درصد فراتر رفت که نقطه‌عطفی در افزایش قیمت‌ها است و نشان‌دهنده شتاب نرخ تورم نسبت به ماه‌های قبل بود.
در سال 2023، متوسط ​​حقوق ماهانه برای یک کارمند تحصیلکرده دانشگاهی در بخش دولتی در ابتدای انتصاب تقریباً 370 هزار SYP بود. دستمزد در بخش خصوصی به حدود 524 هزار SYP رسید. دستمزد‌های واقعی در سال 2023 با افزایش سطح تورم ادامه یافت و به‌طور کامل قادر به برآورده کردن حداقل نیاز‌های زندگی نبود. مقایسه دستمزد‌ها در سال 2023 با دستمزد‌ها در سال 2022 نشان می‌دهد که قدرت خرید دستمزد‌ها در بخش خصوصی 17 درصد و در بخش عمرانی 13 درصد کاهش یافته است. قدرت خرید دستمزد برای کارکنان بخش دولتی در سال 2023 به میزان 30 درصد کاهش یافت. نرخ کلی فقر در سال 2023 از 90 درصد فراتر رفته است و نرخ فقر شدید در سال 2023 از 50 درصد فراتر رفت. به این معنی نیمی از جمعیت سوریه قادر به تأمین نیاز‌های غذایی اولیه نیستند، درحالی‌که در سال 2010، درصد جمعیت زیر خط فقر مطلق تنها 1 درصد بوده است. استان‌های دیرالزور، ادلب، حماه و حمص بالاترین میزان فقر را به ثبت رساندند. 

متن کامل گزارش گروه اقتصاد را در روزنامه فرهیختگان بخوانید