«فرهیختگان» گزارش می‌دهد
زینب مرزوقیآنطور که شنیده می‌شود، ظاهراً زخم خصوصی‌سازی بر پیکر هفت‌تپه تازه شده است. شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه که سه سالی می‌شود پس از خلع ید از خصوصی‌سازی و مدیریت توسط شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی جان تازه‌ای گرفته بود، روز گذشته شاهد تجمع تعدادی از کارگرانش مقابل استانداری خوزستان بود. اما ماجرای این روزهای هفت‌تپه چیست و چرا کارگران بار دیگر نگران بازگشت خصوصی‌سازی‌اند؟
در 26 تیرماه 1401، نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی به رسانه‌ها خبر داد که واگذاری قطعی مالکیت کشت و صنعت هفت‌تپه به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در نشست مشترک سران قوا به میزبانی رئیس‌جمهور تعیین تکلیف شد. این واگذاری طبق طرح پیمان مدیریتی به‌طور موقت و تا زمان حسابرسی و ارزیابی قیمت و بررسی بدهی‌های هفت‌تپه به شرکت توسعه نیشکر واگذار شد. قرار بر این بود که توسعه نیشکر تنها سه ماه هفت‌تپه را مدیریت کند و دولت در این مدت بدهی‌های هفت‌تپه را حسابرسی و با کسر بدهی‌ها، هفت‌تپه را ارزیابی کند و پس از آن به‌طور قطعی به مالکیت توسعه نیشکر درآید.
سازمان حسابرسی مجموع بدهی‌ها را اعلام کرده است
محسن صباغی، فعال حوزه کارگری، گفت: «به منظور شفاف‌سازی حساب‌های مالی، اخیراً صورت‌های مالی هفت‌تپه توسط مدیران توسعه نیشکر اعلام شده است و مشخص شد که هفت‌تپه در سال‌های قبل و در دوره خصوصی‌سازی بدهی‌هایی داشته است. برای مثال، هفت‌تپه در سال‌های مختلف به شرکت‌های آب و برق بدهکار بوده یا در دوره مدیریت مالک قبلی، به بانک‌های مختلف بدهی‌های سنگینی داشته است. آنچه که خصوصی‌سازی باید در طی سه سال گذشته و پس از اتمام مدت زمان سه‌ماهه مدیریت پیمان موقت انجام می‌داد، این بود که مجدداً هفت‌تپه قیمت‌گذاری شود و از مجموع قیمت‌گذاری انجام‌شده، بدهی‌های هفت‌تپه کسر شود. سپس باید هفت‌تپه به شرکت توسعه نیشکر فروخته می‌شد.»
مدیران توسعه نیشکر و صنایع جانبی می‌گویند که در سه سال گذشته، تمام سرمایه‌گذاری‌ها، اقدامات زیربنایی و بازسازی‌ها تنها از منابع شرکت توسعه نیشکر انجام شده است. علی‌رغم اقدامات مثبت و همسان‌سازی حقوق کارگران توسط این شرکت، بر اساس گزارش سازمان حسابرسی از صورت‌های مالی نیشکر هفت‌تپه، این شرکت زیان‌ده اعلام شده است. در حالی که بدهی‌های اعلام‌شده، همه مربوط به بدهی‌های هفت‌تپه در سال‌های قبل از خصوصی‌سازی و پس از آن، یعنی در زمان مدیریت قبلی است.
پرسشی که در اینجا ایجاد می‌شود این است که چرا سازمان حسابرسی، بدهی‌های قبلی هفت‌تپه را به‌صورت جداگانه اعلام نکرده است تا امروز هفت‌تپه به‌عنوان یک شرکت زیان‌ده در رسانه‌ها شناخته نشود، در حالی که مدیریت قبلی هفت‌تپه در زمان بخش خصوصی، تنها هزار میلیارد به تأمین اجتماعی بدهی داشته است. اکنون، طبق صورت‌های مالی سازمان حسابرسی، این بدهی‌ها به نام مدیریت موقت و فعلی هفت‌تپه، یعنی توسعه نیشکر، شناخته می‌شود.
صباغی، فعال حوزه کارگری، گفت: «هیئت واگذاری باید قیمت‌گذاری انجام می‌داد، بدهی‌ها کسر می‌شد و سپس سازمان خصوصی‌سازی هفت‌تپه را به مزایده می‌گذاشت. اما طبق مصوبه سران سه قوه، هفت‌تپه باید به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی واگذار شود. یعنی اگر امروز یا شش ماه دیگر یا یک سال دیگر هفت‌تپه با هر ارزش ریالی قیمت‌گذاری شود، باید زیرمجموعه شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی واگذار شود. ماجرا این است که برای قیمت‌گذاری هفت‌تپه، سازمان خصوصی‌سازی تعلل می‌کند و قیمت‌گذاری سه سال است که انجام نمی‌شود.»
این در حالی است که عبدعلی ناصری، مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، 20 مهرماه امسال از ورود هفت‌تپه به مرحله قیمت‌گذاری برای واگذاری کامل به توسعه نیشکر خبر داده بود.
مدیرعامل شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه: زیان‌های هفت‌تپه چندبخش دارد
علیرضا دورباشیزاده، مدیرعامل شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره ماجراهای اخیر این شرکت گفت: «زمانی که ما شرکت نیشکر هفت‌تپه را تحویل گرفتیم، زیان‌ده بود. اما این زیان که اکنون در حساب‌ها و صورت‌های مالی افشا شده است، چند بخش دارد. یکی از این بخش‌ها زیان سنواتی از سال‌های قبل است؛ یعنی زمانی که ما وارد نیشکر هفت‌تپه شدیم، زیان‌های انباشته از سال‌های گذشته وجود داشت. به عنوان مثال، بدهی‌هایی مانند پول آب، برق، مالیات و یا بیمه. بخش دیگر اما مربوط به اقدامات صورت‌گرفته در قالب سرمایه‌گذاری توسط طرح توسعه نیشکر است. ابزارآلات لازم را خریداری کردیم، کانال‌های آب اصلاح شد، کارخانه بازسازی شد. برای این اقدامات، هزینه‌ای باید صورت می‌گرفت. اینکه امروز سطح زیرکشت به چندبرابر دوره قبل می‌رسد، نیازمند سرمایه‌گذاری است. همچنین از اقدامات دیگرمان همسان‌سازی حقوق بود. پرسنل نیشکر هفت‌تپه 50 درصد نسبت به شرکت‌های دیگر طرح توسعه نیشکر حقوق می‌گرفتند. افزایش حقوق دادیم. نام این‌ها دیگر زیان نیست و این اقدامات صورت‌گرفته، سرمایه‌گذاری است.»
به‌نام توسعه نیشکر، به کام بخش خصوصی
مدیرعامل شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه همچنین گفت: «اینکه گفته می‌شود هفت‌تپه اکنون زیان‌ده است، یک قسمت از این زیان برای سرمایه‌گذاری است. یک قسمت زیان‌های سال‌های قبل بوده و به سال‌های اخیر منتقل شده و بخش دیگر نیز طلب‌هایی بود که اصلاً در صورت‌های مالی قبلی افشا نشده بود. این زیان‌ها با اضافه شدن زیان جدید متفاوت است و فرق می‌کند. مگر می‌شود شرکتی که آخرین سال فعالیتش زیر نظر بخش خصوصی 19 هزار تن تولید شکر داشت، اما پس از انتقال مدیریت به شرکت توسعه نیشکر تولید شکرش در سال اول 23 هزار تن، سال دوم 28 هزار تن و سال سوم 46 هزار تن شکر تولید کرد و 36 هزار تن نیشکر به سایر شرکت‌های نیشکر برای تبدیل به شکر ارسال کردیم، چرا که کارخانه فرسوده بود و ظرفیت تبدیل به شکر نداشتیم؟ ما در سال جاری نیز حدود یک‌سوم نیشکرمان را برداشت کردیم و این هم در تاریخ هفت‌تپه در این فصل بی‌سابقه است. تمام این‌ها پیش‌نیازش سرمایه‌گذاری بود و این ماجرا با اضافه شدن زیان‌دهی متفاوت است.»
شرکت توسعه نیشکر برای مدیریت هفت‌تپه ردیف بودجه ندارد
دورباشی عنوان کرد که ورود به زیان‌دهی و اعلام آن در برخی از محافل احتمالا ناآگاهانه است و شاید نیز از روی قصد باشد. اکثر کارخانه‌های اینجا راه‌اندازی شده‌اند. ماشین‌آلات جدید خریداری شده است. برداشت از حالت دستی به حالت ماشینی تغییر پیدا کرده و اتوماسیون‌های مختلفی راه‌اندازی شده است. 8 هزار کشت غیرنیشکری در 3 سال اخیر داشتیم و تمام اقدامات دیگر در بخش سرمایه‌گذاری و برای بازدهی در دراز مدت هستند. مدیرعامل شرکت هفت‌تپه تاکید کرد که شرکت توسعه نیشکر از دولت ردیف بودجه ندارد و تمام سرمایه‌گذاری‌ها برای هفت‌تپه از توسعه نیشکر و صنایع جانبی صورت گرفته است.
خنیفر، فعال کارگری هفت‌تپه: شرکت توسعه نیشکر از هیچ حمایتی دریغ نکرد
محمد خنیفر، فعال کارگری هفت‌تپه، در گفت‌وگو با «فرهیختگان» گفت که هفت‌تپه پس از خلع ید از بخش خصوصی ناکارآمد، به خواسته کارگران مدیریت این شرکت به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به طور موقت سپرده شد. شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، مدیریت 7 نیشکر خوزستان را به عهده دارد، اما به دلیل قدمت تاریخ تأسیس هفت‌تپه، این شرکت به‌صورت جدا از سایر نیشکرهای خوزستان مدیریت می‌شد. خنیفر در گفت‌وگو با «فرهیختگان» ادامه داد: «پس از خلع ید بخش خصوصی، کارگران پیشنهاد دادند که مدیریت هفت‌تپه نیز به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان واگذار شود. این درخواست ما در زمان ریاست جمهوری سید بزرگوار مورد قبول واقع شد. اما تنها عیب ماجرا این بود که مدیریت هفت‌تپه به طور موقت به توسعه نیشکر واگذار و گفته شد که قرار است کارهای حسابرسی و بروکراسی اداری و ارزش واقعی هفت‌تپه تعیین شود تا تجربه قبلی تکرار نشود. تعیین قیمت و حسابرسی به امور مالی هفت‌تپه به عهده سازمان حسابرسی و سازمان خصوصی بود و ماجرای واگذاری هفت‌تپه به توسعه نیشکر در آنجا متوقف شد.»
خنیفر در گفت‌وگو با «فرهیختگان» تأکید کرد که از زمان واگذاری مدیریت هفت‌تپه به توسعه نیشکر، این شرکت از هیچ حمایتی دریغ نکرد. حقوق کارگران طبقه‌‍‌بندی شد، همسان‌سازی حقوق انجام شد و هیچ‌وقت حقوق معوق نداشتیم. مگر اینکه روز تعطیل بوده باشد. دامداری، حوضچه‌های پرورش ماهی و شرکت‌های جانبی دیگر مانند پرورش قارچ و کشت انگور هفت‌تپه راه‌اندازی شد. کارخانه رب گوجه که از بخش خصوصی ناکارآمد پس گرفته شد، کارخانه ذغال، خوراک دام و.. نیز وارد چرخه شد. تمام این‌ها در حالی بود که بخش خصوصی و آشنایان مالک قبلی، می‌گفتند که قرارداد 99ساله دارند. از مصادره مقداری از اراضی با مدیریت حقوقی جدید جلوگیری شد.
پس از اتفاق تلخ شهادت آیت‌الله رئیسی و روی کارآمدن دولت جدید، دوباره نگرانی کارگران از واگذاری مجدد هفت‌تپه به بخش خصوصی آغاز شده و تنها خواسته اصلی کارگران هفت‌تپه انتقال مالکیت هفت‌تپه براساس مصوبه سران قوا به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی است. اکنون باید دید درنهایت ماجرای هفت‌تپه به دست دولت پزشکیان به سرانجام خواهد رسید؟
متن کامل گزارش زینب مرزوقی، خبرنگار گروه نقد روز را در روزنامه فرهیختگان بخوانید
مطالب پیشنهادی
