پس از شهادت سیدابراهیم رئیسی با تغییراتی که در بازه زمانی برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری ایجاد شد برخی مشکلات قانونی و اجرایی در فرایند برگزاری انتخابات به‌وجود آمده است. یکی از این مشکلات، به وضوح در انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی نمایان شد؛ در سه حوزه انتخابیه بندرانزلی، نقده و اشنویه و بستان‌آباد، به‌دلیل استعفای 3 نماینده برای حضور در دولت و عدم فرصت کافی برای طی شدن مراحل ثبت‌نام کاندیدا‌های جدید این مناطق از داشتن نماینده مجلس محروم شدند.
این مسئله، علاوه بر تضییع حقوق مردم این حوزه‌ها، ضعف‌های موجود در قانون انتخابات را آشکار کرده و ضرورت اصلاح آن را بیش از پیش نمایان ساخته است. برای جلوگیری از تکرار چنین مشکلاتی در آینده، اصلاح قانون به‌گونه‌ای که با شرایط سیاسی و زمانی کشور سازگار باشد، امری ضروری است. در عین حال، نباید شرایط خاص فعلی را نادیده گرفت. همکاری مجلس و شورای نگهبان در ایجاد راهکار‌های موقت و انعطاف‌پذیر، می‌تواند مانع از تضییع حقوق مردم شود و اعتماد عمومی به نظام انتخاباتی را حفظ کند. در ادامه، با بررسی ابعاد این موضوع، به ارائه راهکار‌هایی برای حل این معضل می‌پردازیم. 

   مشکل قانونی استعفا و زمان‌بندی انتخابات
بر اساس ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، داوطلبانی که در مشاغل تصریح‌شده قانونی فعالیت دارند، باید حداقل شش‌ماه پیش از ثبت‌نام در انتخابات، از سمت خود استعفا داده و از اشتغال به آن منصب خودداری کنند. این حکم که در انتخابات اصلی و میان‌دوره‌ای مجلس به‌طور یکسان اعمال می‌شود، به‌خودی‌خود از منطق معینی پیروی می‌کند که آن هم جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی از قدرت و امکانات دولتی در فرایند تبلیغات و انتخابات است. اما اجرای این قانون در شرایط خاص انتخابات میان‌دوره‌ای، مشکلاتی جدی به همراه داشته است.
به‌طور خاص، استعفای سه نماینده مجلس دوازدهم برای تصدی سمت‌های وزارتی در کابینه دولت چهاردهم، موجب خالی شدن کرسی‌های این حوزه‌ها شد. با توجه به زمان‌بندی ثبت‌نام در انتخابات میان‌دوره‌ای، افرادی که می‌خواستند برای این کرسی‌ها نامزد شوند، باید شش ماه قبل از آغاز فرایند ثبت‌نام که اخیراً کلید خورده است از مسئولیت‌های خود کناره‌گیری می‌کردند. این در حالی است که هیچ‌کس نمی‌توانست پیش‌بینی کند این سه نماینده از سمت خود استعفا خواهند داد. بنابراین، از لحاظ عملی، امکان رعایت قانون برای بسیاری از داوطلبان فراهم نبود. 

   واکنش شورای نگهبان به بن‌بست قانونی
سخنگوی شورای نگهبان، هادی طحان‌نظیف، در واکنش به این وضعیت تأکید کرد قانون تفاوتی میان انتخابات اصلی و میان‌دوره‌ای قائل نیست و داوطلبان باید از ماه‌ها قبل استعفا دهند. اما براساس زمان‌بندی انتخابات، عملاً فرصت استعفا برای این افراد طی شده بود. این سخنان به دو دلیل با انتقادهایی روبه‌رو است. اولاً، در شرایط خاصی که به‌واسطه شهادت رئیس‌جمهور پیشین و برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست‌جمهوری و تشکیل کابینه به‌وجود آمده، اجرای خشک و غیرمنعطف قانون می‌تواند حقوق مردم را نقض کند.
به‌عنوان نمونه، در حوزه‌های مذکور، مردم تا 3 سال آینده نماینده نخواهند داشت؛ چر‌اکه پیشنهاد اصلاح قانون انتخابات میان‌دوره‌ای از سوی مجلس با مخالفت مواجه شد. ثانیاً، اصل استعفا برای داوطلبانی که در هیچ‌یک از مشاغل مشمول ماده ۲۹ فعالیت ندارند، اساساً موضوعیت ندارد. بنابراین، قانون باید حداقل امکان کاندیداتوری افرادی را که شاغل نیستند یا در دسته مشاغل مستلزم استعفا قرار نمی‌گیرند، فراهم کند. 

   پیشنهادهایی برای اصلاح قانون انتخابات
این مشکل قانونی، نشان‌دهنده نقصی بنیادین در قانون انتخابات است که باید به سرعت اصلاح شود. در همین رابطه نیز طحان‌نظیف تشریح کرد: «به مجلس پیشنهاد داده شد که نسبت به انتخابات میان‌دوره‌ای قانون انتخابات اصلاح شود، اما نمایندگان به این طرح دو فوریتی رأی ندادند و در نتیجه این حوزه‌های انتخابیه تا چند سال آینده نماینده نخواهند داشت.» پیشنهاد اصلاح قانون که از سوی شورای نگهبان مطرح شده و توسط مجلس رد شد، نشان‌دهنده مقاومت‌هایی در برابر تغییر قوانین جاری است. با این حال، با توجه به شرایط خاص سیاسی و انتخاباتی کشور، اصلاح قانون انتخابات میان‌دوره‌ای امری ضروری است.
برای انتخابات میان‌دوره‌ای، مهلت استعفا باید بر اساس زمان فوت یا اعلام استعفای نمایندگان پیشین و برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای تعیین شود و نه شش ماه پیش از ثبت‌نام. همچنین قانون باید به وضوح تصریح کند افرادی که در هیچ‌یک از مشاغل مشمول ماده ۲۹ فعالیت ندارند، از قاعده استعفا معافند. علاوه‌براین قانون انتخابات نیز باید سازوکارهایی برای شرایط خاص سیاسی، مانند تغییر ناگهانی زمان‌بندی انتخابات یا شهادت و فوت مقامات بلندپایه، پیش‌بینی کند. 

   راهکار‌های موقت برای انتخابات کنونی
بی‌نماینده ماندن حوزه‌های انتخابیه تأثیرات منفی متعددی به همراه دارد. از منظر قانونی، مردم این مناطق از حق داشتن نماینده محروم شده و در فرایند قانون‌گذاری کشور عملاً صدای خود را از دست می‌دهند. این امر می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی نسبت به نظام انتخاباتی منجر شود. از سوی دیگر، در سطح محلی، عدم حضور نماینده می‌تواند روند پیگیری مطالبات و حل مشکلات منطقه‌ای را مختل کند. 
تا زمانی که قانون اصلاح شود، باید راهکار‌های موقتی برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم در حوزه‌های انتخابیه بدون نماینده اتخاذ شود. مجلس شورای اسلامی می‌تواند با تصویب طرحی کوتاه‌مدت، شرایط ویژه‌ای برای انتخابات میان‌دوره‌ای فعلی فراهم کند؛ این طرح می‌تواند شامل کاهش مهلت استعفا یا اعطای معافیت‌های موقت باشد. همچنین با توجه به شرایط خاص، شورای نگهبان می‌تواند در راستای تسهیل برگزاری انتخابات، تفاسیر منعطف‌تری از قانون ارائه دهد و این تفاسیر را به‌عنوان مبنای اجرایی قرار دهد. در صورت عدم امکان برگزاری انتخابات نیز مجلس می‌تواند سرپرستان موقت برای پیگیری امور حوزه‌های انتخابیه تعیین کند.