محبت یاری، فرهیختگان آنلاین: از زمان انتصاب محمدجواد ظریف به عنوان مشاور راهبردی پزشکیان در دولت چهاردهم، برخی از نمایندگان مجلس با استناد به قانون ممنوعیت به کارگیری افراد ۲ تابعیتی در مشاغل خاص -که در سال 1401 و در زمان ریاست جمهوری شهید رئیسی تصویب شد- نقدی بر دولت وارد می‌کردند. این افراد انتصاب محمدجواد ظریف را به سبب تولد فرزندش در آمریکا محکوم می‌کنند. فرزند آقای ظریف که حین ماموریت سال های گذشته وی در کشور آمریکا متولد شده بود کارت تابعیت این کشور را داراست.
در قانون اساسی کشور ما مطابق قانون مشاغل حساس، فردی که مسئولیت سیاسی دارد خودش یا  فرزندانش نباید تابعیت کشوری را داشته باشند؛ در این مورد فرزندان ظریف تابعیت آمریکا را دارند که به عنوان کشوری متخاصم در برابر ایران حساسیت‌ها را بیشتر می‌کند.
اما به طور کلی قانون می‌گوید که تابعیت در به دوسته تقسیم می‌شود تابعیت قهری و غیرقهری. تابعیت قهری درباره فرزندی صدق می‌کند که حین مأموریت یا تحصیل والدینش در کشوری دیگر به دنیا آمده باشد و از طریق «اصل خاک» مشمول تابعیت اجباری شده باشد.

لایحه‌ای‌ برای تغییر قانون

بعد از حواشی انتصاب ظریف به سمت مشاور رئیس‌جمهور و طرح بحث تابعیت آمریکایی فرزندان وی از طرف مخالفین ظریف، دولت چهاردم لایحه‌ای تنظیم  و آن را به  مجلس برد. این لایحه‌ خواستار اصلاح قانون در زمینه تابعیت بود تا مسئولینی که فرزندانشان تابعیت قهری دارند از قاعده عدم انتصاب به مسئولیت دولتی مستثنی شوند.  از جمله  افراد دخیل در این لایحه مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور بود. انصاری در این زمینه معتقد است  این قانون فرصت‌هایی را از ملت سلب می‌کند وی موضوع استفاده از افراد دو تابعیتی در مشاغل را هم فرصت و هم تهدید توصیف کرده است.

برخی رسانه‌های اصلاح‌طلب نیز با استناد به برخی اصول قانون اساسی در حمایت از این لایحه نوشتند: در اصول ۱۲۴ و ۱۲۶ قانون اساسی تصریح شده رییس جمهور می‌تواند معاونت‌های گوناگونی تاسیس کند یا از معاونین بهره مند باشد و مطابق اصل ۱۲۶ امور اداری و استخدامی هم در ید رییس جمهوری است. آنها همچنین اشاره کردند این قانون بعد از به دنیا آمدن فرزند آقای ظریف تصویب شده و اساسا او چطور باید متوجه میشد که سال ها بعد از تولد فرزند قرار است سمتی در دولت بگیرد؟

رهبری با اصلاح قانون موافقت کردند؟

در این بین انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور با یادآوری اینکه رهبر معظم انقلاب، موضوع اصلاح این قانون را با حساسیت به رئیس مجلس شورای اسلامی ارجاع فرمودند به رسانه‌ها گفت: رهبر معظم انقلاب شخصا به دکتر پزشکیان فرمودند با اصلاح قانون تابعیت قهری موافق هستم، نظر من را در مجلس شورای اسلامی اعلام کنید تا این قانون مانع استفاده از نیروها در مشاغل مختلف نشود.
انصاری همچنین شورای انقلاب فرهنگی را نیز به عنوان نهادی معرفی کرد که به صورت هم‌زمان، در حال پیگیری اصلاح این قانون است.
معاون رئیس جمهوری در بخشی از سخنان خود با تاکید بر اینکه ۳۳ کشور نظام حقوقی تابعیت خاک را پذیرفته‌اند بیان داشت: دیپلمات‌ها و سفیرانی داریم که فرزندان آن‌ها در کشورهای دیگر تحصیل می‌کنند، ما با قانون تابعیت قهری، برای همه جرم‌انگاری کرده‌ایم. الان قانون می‌گوید که استفاده از کسی که تابعیت مضاعف دارد، جرم است، از این‌رو طبق این قانون، جمع کثیری از افراد مجرم محسوب می‌شوند.
مدافع بعدی اصلاح این قانون خانم «فاطمه مهاجرانی» سخنگوی دولت بود؛ او در در گفت‌وگو با ایرنا، با تاکید بر اینکه لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس برای «افراد» نوشته شده است نه «یک فرد»، تاکید کرد: بسیار اشتباه است که تصور کنیم دولت یک لایحه را فقط برای یک فرد خاص نوشته شده است. هر چند وجود دکتر ظریف به عنوان کسی که کارکشته حوزه بین‌الملل و سیاست خارجی هستند ظرفیت ارزشمندی برای کشور و دولت است.

سخنگوی دولت گفت: کم نیستند جوانان نخبه ایرانی که برای ادامه تحصیل به خارج از کشور رفته‌اند، در آنجا صاحب فرزند شده‌اند و اکنون به دلیل اینکه فرزندشان متولد کشور دیگری است، نمی‌توانند وارد عرصه اجرایی شوند و به کشور و نظام خود خدمت و کمک کنند.

مهاجرانی در صحبت‌های خود اتخاذ تصمیم نهایی را به عهده رهبری خواند و گفت که تصمیم‌گیری ها درخصوص موضوعات مهم و حساس کشور بدون هماهنگی و تایید رهبر انقلاب انجام نمی‌شود. این توهین به رهبر معظم انقلاب است که تصور کنیم فردی تصمیم مهمی در کشور را با نظر شخصی اجرا کرده است. خیر، این فرد پیگیر منویات رهبر انقلاب بوده است!

عضو دفتر رهبری پاسخ داد

کشمکش‌ها بر سر این بحث ادامه پیدا کرد. برخی فعالین مجازی با استناد به صحبت‌های انصاری، اینطور بحث کردند که رهبر انقلاب با اصلاح قانون تابعیت موافق هستند.

اما برخی دیگر گفتند که در لایحه پیشنهادی دولت، تفکیکی بین تابعیت قهری و اکتسابی نشده و به کلی منع تابعیت مضاعف فرزندان و همسر برای انتصاب در مشاغل حساس از قانون حذف شده است. در واقع لایحه تفکیکی در این زمینه نکرده است.

در نهایت اما این بحث با انتشار توئیت مهدی فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب شفاف شد. او در پیامی عنوان کرد: «نقل‌قول معاونت حقوقی رئیس‌جمهور درباره موافقت رهبر انقلاب با قانون مشاغل حساس درباره تابعیت‌های قهری صحیح است اما رهبر انقلاب با درخواست نظر نسبت به اصلاح قانون درباره تابعیت‌های غیرقهری مخالفت کرده‌اند. تصمیم‌گیری درباره ضرورت اصلاح هر قانونی بر عهده دولت و مجلس است و مجلس صرفا‌ با فوریت لایحه مخالفت کرده است.»

روزهای گذشته رسانه‌های اصلاحات و افراد طرفدار اصلاح قانون مشاغل حساس به نفع چندتابعیتی‌ها با هزینه کردن از رهبری سعی کردند اینطور القا کنند که به طور کلی داشتن تابعیت مظاعف نباید باعث مانع انتصاب افراد به مسئولیتهای دولتی شود و در این بین توانمندی و نیت خیر فرد از چندتابعیتی بودن مهمتر است.

اما با شفاف‌سازی از صحبت‌های رهبری توسط فضائلی، مشخص شد که به راحتی نباید جندتابعیتی بودن مسئولین را نادیده گرفت و در این مورد هنوز اثبات تابعیت قهری و غیرقهری لازم و ضروری است. چرا که تابعیت مضاعف برای هر فردی که مسئولیت سیاسی و حساس دارد در شرایط تضاد منافع ممکن است افکار و اعمال او را برای تصمیم‌گیری تحت تاثیر قرار دارد.