طی سال‌های اخیر، حرف‌های زیادی از ناعادلانه بودن نظام آموزش عالی در کشور مطرح شده است، از حوزه پذیرش دانشجو گرفته تا توزیع امکانات آموزشی، توسعه رشته‌ها بدون در نظر گرفتن ظرفیت بومی استانی‌ها و... را باید جزو اصلی‌ترین موضوعاتی دانست که باعث شده تا بحث نبود عدالت آموزشی پررنگ شود.

مقوله‌ای که در تضاد با اصل ۳۰ قانون اساسی به شمار می‌رود؛ اصلی که براساس آن دولت موظف شده تا وسایل آموزش‌و‌پرورش را تا پایان دوره متوسطه به صورت رایگان تأمین کرده و همچنین در حوزه آموزش عالی نیز وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد. با وجود اینکه از زمان تدوین برنامه هفتم توسعه، تفسیرهای مختلفی از این اصل شده است، اما موضوع آن است که بررسی وضعیت مؤلفه‌های مختلف مرتبط با نظام آموزش عالی نشان می‌دهد که عدالت به معنای واقعی آن در این حوزه وجود ندارد. اتفاقی که شاید اصلی‌ترین نمود آن را هم بتوان در توزیع اعتبارات دولتی در این حوزه بازنمایی کرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «ملاحظاتی درباره بازتوزیع اعتبارات دولتی در آموزش عالی ایران متناسب با اصل سی‌ام قانون اساسی» به بررسی نظام تأمین مالی آموزش عالی ایران پرداخته که نشان‌دهنده اجرای ناقص اصل ۳۰ قانون اساسی در حوزه‌های مختلف، مانند روند تأمین مالی این حوزه در برنامه‌های توسعه‌ای کشور است.

شیوه دولت در توزیع بودجه براساس شمار دانشجویان است، یعنی تمامی هزینه‌های دانشگاه و حقوق و دستمزد‌های کارکنان با این بودجه تأمین شده و هیچ پرداخت مستقیمی به دانشجو صورت نمی‌گیرد، روشی که به صورت کامل سمت عرضه را مدنظر قرار می‌دهد و همین مؤلفه هم ناکارایی در تخصیص منابع و بی‌عدالتی را به همراه داشته است. موضوعی که می‌طلبد با گذشت بیش از 4 دهه از اجرای آن، تغییر اساسی در آن داد که در ادامه به برخی از راهکار‌های برون‌رفت از وضعیت فعلی اشاره شده است.
1- افزایش حق انتخاب برای دانشجویان در دریافت حمایت‌های مالی دولت (شامل گزینه‌هایی چون آموزش رایگان، وام و بورسیه) را باید یکی از مؤلفه‌هایی دانست که در صورت مدنظر قرار گرفتن می‌تواند سهم مهمی در تغییر شرایط فعلی داشته باشد.
2- افزایش دسترسی به صورتی که تمکن مالی مانع دسترسی به آموزش عالی نشود هم از دیگر کارهایی است که باید در آینده مورد توجه جدی قرار بگیرد.
3- افزایش کارایی در تخصیص منابع هم کارویژه دیگری است که نیاز به تعیین سازوکار‌های مشخص دارد.
4- حفظ استقلال دانشگاه‌ها در فرایند تأمین و تخصیص اعتبارات را هم باید یکی دیگر از اقداماتی دانست که می‌طلبد بیش از گذشته مدنظر قرار بگیرد.
5- مشروط کردن ایجاد رشته و دانشکده با عملکرد علمی و مالی هریک از مؤسسات را باید مطالبه‌ای دانست که هرچند طی سال‌های اخیر مورد تأکید قرار گرفته، اما تا امروز در حد حرف باقی مانده است.
6- کاهش نیافتن اعتبارات دولتی بخش آموزش عالی در فرایند بازتوزیع اعتبارات را هم باید در زمره راهکار‌های برون‌رفت از وضعیت فعلی تعریف کرد.
7- تفکیک رشته‌ها براساس کشش تقاضای بازار کار و دسته‌بندی آن‌ها در سه گروه تقاضای بالا، متوسط و پایین و توجه به این مهم در توزیع اعتبارات را هم باید کاری دانست که باید یک بار برای همیشه اجرایی شود.
8- توجه به معیار نیاز و شایستگی دانشجویان در توزیع اعتبارات هم از دیگر پیشنهادهایی است که در این گزارش به‌عنوان راهکار برون‌رفت از وضعیت فعلی معرفی شده است.
9- توجه به رشته‌هایی که برای توسعه علمی کشور ضروری است و حمایت ویژه از آن‌ها، حتماً می‌تواند سهم بسزایی در تخصیص بهینه‌تر منابع مالی دولت به حوزه آموزش عالی داشته باشد.
10- ایجاد رقابت سالم بین دانشگاه‌های کشور با هدف ارتقای کیفیت آموزش، پژوهش و حل مسائل کشور هم راهکار دیگری است که می‌تواند در بهبود وضعیت تأمین منابع مالی نقش آفرین باشد.
11- ایجاد منابع مالی پایدار برای آموزش عالی با هدف تحقق سیاست‌ها را هم باید یکی از مهم‌ترین کار‌هایی برای تحقق این مسئله دانست.

متن کامل گزارش گروه دانشگاه را در روزنامه فرهیختگان بخوانید