به نظر می‌رسد، مجلس و دولت در مورد مواجهه با مسئولانی که فرزندان دوتابعیتی دارند به جای برخورد علمی، مبتنی‌بر تقابل سیاسی تصمیم می‌گیرند. برای حل مسئله دوتابعیتی‌ها در انتصاب به مشاغل حساس، باید تلاش کرد بحث از فضای سیاسی خارج شود و به موضوعی علمی و کارشناسی بازگردد. این مسئله، نه‌تنها یک چالش امنیتی است، بلکه به عدالت و شایسته‌سالاری نیز مربوط می‌شود. برای رسیدن به راه‌حلی منطقی، باید از سیاست‌زدگی پرهیز کرد و با بهره‌گیری ازنظر متخصصان، قوانین دقیق و جامعی تدوین کرد.

پس از استعفای غیرمنتظره محمدجواد ظریف از سمت معاونت راهبردی رئیس‌جمهور، فضای سیاسی کشور شاهد موجی از انتقادات به این استعفا بود. ظریف در بیانیه‌ای که در صفحه توییتر خود منتشر کرد، دلیل استعفای خود را ناکامی در دستیابی به انتظاراتش در فرایند انتصاب‌های دولت اعلام کرد. منتقدان با اشاره به سخنان پیشین ظریف مبنی بر اینکه شورا صرفاً وظیفه مشورتی داشته و رئیس‌جمهور در انتخاب کابینه اختیارات کامل دارد، استعفای او را نشانه‌ای از تناقض دانستند. بسیاری او را متهم کردند که با رویکردی سهم‌خواهانه به فرایند تصمیم‌گیری می‌نگرد و اهدافی فراتر از صرفاً مشورت‌دادن به رئیس‌جمهور داشته است.

در میانه این انتقادات، گروهی از اعضای کمپین انتخاباتی رقیب رئیس‌جمهور وقت، ادعایی جدید را مطرح کردند. آنها مدعی شدند که دلیل اصلی خروج ظریف از دولت، تابعیت مضاعف فرزندان او بوده است. این ادعا که با هدف تخریب ظریف مطرح شد، به‌طور غیرمستقیم بهانه‌ای برای توجیه این استعفا فراهم کرد. با وجود این، ظریف خیلی زود و بدون ارائه توضیحات خاصی به مسئولیت خود بازگشت و عملاً این ادعا را رد کرد. این بازگشت، شکاف‌های جدیدی در صفوف منتقدان ایجاد کرد. عده‌ای که به دنبال تأیید این اتهام بودند، ماجرای تابعیت دوگانه فرزندان ظریف را به‌طور جدی‌تر پیگیری کردند. منتقدان از ابزارهای مختلف برای اعمال فشار بر رئیس‌جمهور استفاده کردند. نمایندگان مجلس، به‌ویژه چهره‌هایی چون حمید رسایی و کامران غضنفری، به‌طور علنی خواستار برکناری ظریف شدند. رسایی از تریبون مجلس به رئیس‌جمهور هشدار داد که اگر ظریف به دلیل تابعیت مضاعف فرزندانش کنار گذاشته نشود، مجلس مجبور به اقدام خواهد شد.

این اظهارات، تنها شروعی برای تشدید تنش‌ها بود. کامران غضنفری، یکی دیگر از نمایندگان منتقد، از احتمال محاکمه رئیس‌جمهور سخن به میان آورد. او مدعی شد که اگر ظریف در کوتاه‌مدت برکنار نشود، خود رئیس‌جمهور به دلیل حمایت از این انتصاب مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. 

اظهارات نمایندگان، فضای سیاسی کشور را متشنج‌تر کرد. گروهی از نمایندگان معتقد بودند که بازگشت ظریف به قدرت نه‌تنها تخلف قانونی است، بلکه نشان‌دهنده نادیده گرفتن حساسیت‌های مرتبط با مشاغل حساس است. این نمایندگان تأکید داشتند که حضور افراد دارای وابستگی‌های خارجی، تهدیدی برای امنیت ملی است و رئیس‌جمهور باید با جدیت بیشتری به این موضوع رسیدگی کند. در مقابل، حامیان ظریف، این اقدامات را تلاشی برای تخریب چهره او و دولت پزشکیان توصیف کردند. آنها ادعا کردند که مسأله تابعیت فرزندان، بهانه‌ای برای پوشاندن اختلافات جناح و شخصی است و شایسته‌سالاری در مدیریت کشور نباید قربانی نزاع‌های سیاسی شود. در این میان، نه‌تنها راه‌حلی برای مدیریت چالش‌های مرتبط با تابعیت مضاعف ارائه نشد، بلکه اختلافات سیاسی به مانعی جدی برای تصمیم‌گیری منطقی و کارشناسی تبدیل شد. آیا سیاست‌گذاران می‌توانند از این تجربه درس بگیرند و راه‌حلی جامع برای این مسأله پیدا کنند؟ پاسخ به این سؤال، همچنان در ابهام است.

با گذشت ماه‌ها از پایان انتخابات، به نظر می‌رسد برخی چهره‌های سیاسی همچنان درگیر رقابت‌های انتخاباتی‌اند. رویکردی که در مورد ابقا و عزل ظریف توسط کابینه دولت و برخی نمایندگان مجلس در پیش گرفته شده است این تصور را ایجاد کرده که برخی افراد هنوز در فضای رقابتی گذشته باقی مانده‌اند و به اولویت‌های کنونی کشور بی‌توجهند.

گزارش علی مزروعی، خبرنگار گروه نقد روز را در فرهیختگان بخوانید.