در فضای داخلی حضور علی‌ لاریجانی در سطح یک مقام رسمی در منطقه در شرایطی که ماجرای انتخابات و ردصلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان حاشیه‌ساز شد و تصور این بود که لاریجانی از عرصه سیاست کنار رفته و در قهر سیاسی به سر می‌برد، این تصویر را برهم ریخت و نشان داد که نباید مناسبات سیاسی را تک‌خطی دید و تفسیر کرد. همچنین ورود مشخص آملی‌لاریجانی به پرونده اف‌ای‌تی‌اف نیز نشان می‌دهد، بعد از حاشیه‌هایی که در چند سال اخیر رخ داده، برادران لاریجانی از موضع انفعال در عرصه سیاسی خارج شده‌اند و دوباره به عرصه سیاست بازگشته‌اند.

هنوز ماجرای عدم احراز صلاحیت علی لاریجانی، واکنش و نامه‌نگاری‌های او با شورای نگهبان، در انتخابات 1400 از خاطر افکار عمومی پاک نشده. این ماجرا در انتخابات ریاست‌جمهوری تیرماه 1403 هم دوباره تکرار شد و صلاحیت لاریجانی احراز نشد. برداشت و تلقی افکار عمومی این بود که بعد از این اتفاقات او به قهر سیاسی خواهد رفت و کنش مؤثری در عرصه سیاست‌ورزی نخواهد داشت. او در تمام این مدت و در واکنش به این اتفاقات، رفتاری در چهارچوب قواعد و ضوابط نظام حکمرانی نشان داد و کنشی عقلانی در مواجهه با این اتفاق داشت. حالا حضور او به‌عنوان فرستاده ویژه رهبر انقلاب به دمشق بعد از این اتفاقات چند پیام روشن دارد؛ نکته اول اینکه آنچه در عرصه سیاست‌ورزی جایگاه و نقش سیاستمداران را تعیین می‌کند، رفتار و کنش‌ها آن‌ها در این عرصه است. آنچه سیاستمدار در سیاست‌ورزی خود باید اصل قرار دهد، حفظ مصالح ملی در عین انتقاد است. تنظیم رفتار سیاستمدار بر مبنای این ملاحظات می‌تواند نقش و جایگاه او در عرصه سیاسی را تعیین کند، اصلی که به‌نظر می‌رسد لاریجانی در این مدت و با وجود حواشی و اتفاقاتی که رخ داد به آن توجه داشته و با وجود عدم احراز صلاحیت وی توسط شورای نگهبان، او هیچ زمان، موضع تندی علیه نظام حکمرانی نگرفت و در این چهارچوب، انتقاد خود را مطرح کرد، همین رفتار منطقی نیز باعث شد که او از عرصه سیاست‌ورزی حذف نشود.

نکته دیگر آنکه در جریان بررسی صلاحیت‌ لاریحانی توسط شورای نگهبان مسائل و حواشی‌ای پیرامون وی مطرح شد، حضور او به‌عنوان فرستاده ویژه رهبر انقلاب به سوریه، خط بطلانی بر این حواشی کشید و نشان داد، تلقی‌ای که بعد از ردصلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان میان افکار عمومی به وجود آمد، دقیق نبوده است. علاوه بر این نکته مهم دیگری که در این راستا مورد توجه قرار دارد، این است که علی‌رغم اختلافات و تفاوت سلایقی که در عرصه سیاست داخلی میان سیاسیون وجود دارد؛ اما در سطح منافع و مصالح ملی اختلاف‌نظری وجود ندارد. 

ماجرای آنچه در جریان انتخابات 1400 اتفاق افتاد، باب پررنگ‌شدن حواشی و گمانه‌زنی‌ها در این ماجرا را داغ کرد؛ عدم حضور آملی‌لاریجانی در جریان تحلیف رئیس‌جمهور دولت سیزدهم نیز این گزاره را تقویت کرد که واکنش برادران لاریجانی، یا قهر از عرصه سیاسی و عدم کنشگری آنهاست یا افتادن در دام عقده‌گشایی‌های سیاسی. در نگاه به همین حواشی، آیت‌الله آملی‌لاریجانی در جریان دیداری که با فعالان ارشد اقتصادی داشت، به ماجرای اف‌ای‌تی‌اف، اشاره‌ای کرد.

نکته مهمی که در واکنش آملی‌لاریجانی به این ماجرا مورد توجه قرار دارد، رفتار او در مواجهه با قرارداد‌های بین‌المللی است که موافقان و مخالفان زیادی در داخل کشور دارد، لاریجانی اما در میانه این نظرات می‌ایستد و موضعی که در این رابطه می‌گیرد، برمبنای اصول و مصالح ملی است و بیان می‌کند آنچه در تأیید یا رد این قرارداد‌ها اهمیت دارد، نفع و سود مردم ایران است. این موضع‌گیری منطقی لاریجانی و همزمانی آن با سفر علی لاریجانی و واکنش‌ها در داخل، نشان می‌دهد برخلاف حواشی و اتفاقاتی که در یکی دو سال اخیر رخ داد و قرار گرفتن برادران لاریجانی در موضع انفعال بعد از اتفاقاتی که در فضای سیاسی کشور رخ داد، آن‌ها حالا در موضع خروج از انفعال در سیاست قرار دارند.اثر مهم و اولیه این کنش‌ها در عرصه سیاسی، القای تصویر همدلی و همراهی در فضای سیاسی کشور است، همچنین نوع مواجهه برادران لاریجانی و مسائل رخ داده نیز این گزاره را اثبات می‌کند، اصل بر سیاست‌ورزی برمبنای مصالح و منافع ملی بوده و مبنا بر کنشگری صحیح به دور از اختلافات شخصی و سیاسی است.

متن کامل گزارش زهرا طیبی، خبرنگار گروه نقد روز را در روزنامه فرهیختگان بخوانید