سال گذشته همین روزها بود که بانک مرکزی سه مؤسسه اعتباری توسعه، نور و کاسپین را در مسیر انحلال قرار داد و در نهایت این سه از لیست مؤسسات اعتباری شبکه بانکی کشور، حذف شدند. می‌توان گفت شاید رویکردی قابل تأمل از سوی سیاستگذار پولی که وعده تداوم این مسیر برای هشت بانک ناتراز دیگر را هم ارائه داد. در آن زمان فرزین، رئیس کل بانک مرکزی با هشدار به بانک‌ها و مؤسسات ناتراز گفت بدون سروصدا و به شکل تدریجی «هشت بانک را در مسیر اصلاح قرار داده‌ایم و دائماً آن‌ها را چک می‌کنیم؛ هر مؤسسه و بانکی که اصلاح نشود آن را منحل خواهیم کرد.» اما امسال اوضاع متفاوت‌تر شد؛ نگاهی به وضعیت ناترازی بانک‌ها و بحران نظام بانکی نشان می‌دهد یکی از بانک‌های بحرانی در سال جاری، بانک ایران زمین است.

بانک ایران زمین در میان بانک‌های خصوصی، اوضاع حساس‌تری دارد. بحران این بانک در سال جاری به اوج خود رسید، تا جایی که براساس صورت‌های مالی این بانک می‌توان گفت تا پایان 6ماهه نخست سال 1403، ایران زمین حدود 12 هزار میلیارد تومان زیان تولید کرده، رقمی که معادل روزانه بیش از 64 میلیارد تومان است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد خلق زیان در این بانک ساعتی ۲ میلیارد و ۲۲۹ میلیون تومان در شرایطی است که سرمایه ثبتی بانک ایران زمین ۴۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است و تا پایان فصل بهار سال جاری همچنان افزایش پیدا نکرده بود؛ بنابراین با درنظرگرفتن زیان خالص ۴ هزار و ۹۷۷ میلیارد تومانی در فصل بهار، رقم زیان انباشته این بانک خصوصی تا شروع تابستان ۱۴۰۳ به بیش از ۵۸ هزار و ۸۸۵ میلیارد تومان افزایش یافت و در آخرین اعلام رسمی بانک ایران زمین در کدال، نسبت کفایت سرمایه این بانک تا پایان سال ۱۳۹۸ به منفی ۲۱ درصد رسیده بود. البته تا نیمه تابستان برآورد‌ها از رقم منفی ۷۰ درصد حکایت دارد. 

علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران،  در دادگاه مؤسسه مولی‌الموحدین می‌گوید نفوذ متهمان در بانک ایران‌زمین و وسعت و عمق اقدامات مجرمانه و خلاف قانون آنها، بانک را در وضعیت بحران‌زده قرار داده بود، به‌نحوی‌که بانک مرکزی با اعمال ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی، با عزل هیئت‌مدیره و استقرار هیئت‌سرپرستی، مدیریت این بانک را برعهده گرفت. 
به گفته وی، مدیران بانک ایران‌زمین، بانک مرکزی و سهامداران عمده از متهمان پرونده به اتهام اخلال کلان در نظام پولی و اقتصادی کشور و جرائم دیگر اعلام شکایت کردند و براساس گزارش‌های پلیس امنیت اقتصادی به دادسرای تهران، در سال ۱۳۹۸ پرونده‌ای دراین‌خصوص در دادسرای اقتصادی شد.

 بعد از انجام تحقیقات در اردیبهشت امسال پرونده با صدور کیفرخواست به شعبه اول دادگاه ویژه جرائم اقتصادی ارجاع شد. دادگاه بعد از برگزاری چندین جلسه رسیدگی در نهایت در شهریورسال جاری حکم این پرونده را صادر کرد.
القاصی در رابطه با حکم صادره از سوی دادگاه گفت: «براساس حکم صادره متهمان اصلی پرونده به اتهام مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و اقتصادی کشور به ۲۰ سال حبس تعزیری، شلاق، ضبط کلیه اموال و عایدی ناشی از جرم اخلال و محرومیت از حقوق اجتماعی و محرومیت از تأسیس و عضویت در شرکت‌های تجاری محکوم شدند.»

 باتوجه به اظهارات  قاضی پرونده، دادگاه حکم به انحلال شرکت تعاونی مولی‌الموحدین داده و مقرر شده اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران با هماهنگی بانک مرکزی و دادسرای مجری حکم نسبت به تصفیه امور تعاونی اقدام کند.

رئیس‌کل دادگستری استان تهران بیان کرده که طبق حکم دادگاه تمامی اموال و املاکی که متهمان از محل وجوه متعلق به بانک ایران‌زمین خریداری کرده بودند؛ به‌عنوان عایدی ناشی از جرم اخلال بوده و به ضبط این اموال به‌نفع بانک ایران‌زمین حکم نهایی را صادر کرد.

 با وضعیتی که بانک ایران زمین از میزان زیان خود به جا گذاشته، نمی‌توان از آخرین وضعیت تسهیلات‌دهی این بانک به شرکت‌های زیرمجموعه و مرتبط با آن به راحتی گذر کرد. بر اساس اطلاعات منتشر شده در سایت بانک مرکزی، تا پایان شهریور ۱۴۰۳، بانک ایران زمین نزدیک به 27 هزار میلیارد تومان تسهیلات کلان به دو شرکت مرتبط با خود پرداخت کرده است. سهم شرکت توسعه تجارت داتام با 26 هزار و 682 میلیارد تومان، قابل توجه است. شرکتی که حدود 70 درصد از سهام گروه مالی داتام به‌عنوان هلدینگ مالی بانک ایران زمین را در اختیار دارد و در خود زیرمجموعه‌های مختلفی در حوزه‌های کارگزاری، سرمایه‌گذاری، لیزینگ و صرافی را دربر‌گرفته است. همچنین 158 میلیارد مابقی نیز مربوط به شرکت جهان ارقام پارس است. 

اما نکته قابل تأمل اینجاست که طبق توضیحات بانک ایران زمین به سازمان بورس در تاریخ 12 خردادماه 1403 این بانک ذینفع آن تسهیلات نبوده است، بلکه ماجرا از این قرار است که آنچه به عنوان مانده تسهیلات پرداختی از سوی بانک ایران زمین به شرکت‌های تابعه و علی‌الخصوص شرکت توسعه تجارت داتام عنوان می‌شود عمدتاً بیش از ۹۰ درصد آن مربوط به انتقال اموال و دارایی‌های مازاد منتقل شده از شرکت تعاونی مولی‌الموحدین بوده که بانک ایران زمین از ظرفیت شرکت تابعه خود یعنی شرکت توسعه تجارت داتام که خود نیز در فرآیند تسویه بدهی تعاونی به بانک انتقال یافته به منظور ساماندهی و واگذاری دارایی‌های مزبور استفاده کرده است.

لذا مطالبات بانک از شرکت داتام تماماً به مفهوم پرداخت وجه نقد حاصل از جذب منابع سپرده‌ای یا اعطای تسهیلات به شرکت مذکور نیست بلکه یک تغییر طبقه از قسمت سایر دارایی‌های ترازنامه به قسمت تسهیلات بوده و این مبالغ طی سنوات قبل نیز در سرفصل مطالبات از شرکت‌های تابعه وجود داشته است.

متن کامل گزارش فاطمه سادات مرتضوی، خبرنگار را در روزنامه فرهیختگان بخوانید.