روز گذشته بالاخره استعفای عبدالکریم حسین‌زاده توسط مجلسی‌ها پذیرفته شد تا پرونده دوماهه چالش میان دولت و مجلس برای پذیرش استعفای نماینده حوزه نقده و اشنویه برای پذیرش معاونت رئیس‌جمهور بسته شود. در ادوار مختلف مجلس شاید کمتر سابقه داشته که با استعفای نماینده مجلسی برای پذیرش مسئولیت در دولت مخالفت شده باشد اما این بار بهارستانی‌ها با این استدلال که نمایندگان باید متعهد باشند تا 4 سال خود را تمام کنند و مجلس نباید پلی برای رفتن به مسئولیتی دیگر باشد، با استعفای حسین‌زاده مخالفت کردند.

اوایل شهریور ماه بود که مسعود پزشکیان، عبدالکریم حسین‌زاده، نماینده حوزه نقده و اشنویه را در حکمی به سمت معاونت رئیس‌جمهور در «امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور»، منصوب کرد. برمبنای ماده 90 آیین‌نامه داخلی مجلس، بعد از تصویب اعتبارنامه نمایندگان، هرنماینده‌ای که بخواهد از مقام نمایندگی کنار برود، باید استعفا دهد. علاوه براین از آنجا که برمبنای اصل141 قانون اساسی، مسئولان و معاونان و شخصیت‌های دولتی نمی‌توانند، دو شغل داشته باشند، براین اساس نماینده برای پذیرش مسئولیت دولتی باید از سمت نمایندگی استعفا دهد.

برمبنای آیین‌نامه داخلی مجلس در گام بعد استعفای نمایندگان به صحن علنی می‌رود و به تصویب نمایندگان مجلس می‌رسد. در ادوار مختلف مجلس، کمتر سابقه داشته تا مانع‌تراشی برای پذیرش استعفای نمایندگان صورت گیرد و استعفای نماینده برای قبول مسئولیت جدید مورد پذیرش قرار می‌گرفت. یک ماه بعد از اعلام حکم رئیس‌جمهور برای عبدالکریم حسین‌زاده، مجلسی‌ها با 129 رأی مخالف و 107 رأی موافق با استعفای عبدالکریم حسین‌زاده مخالفت کردند و این یعنی او باید همچنان به عنوان نماینده در بهارستان می‌ماند.

رد استعفای حسین‌زاده، اما بازار انتقاد به مجلس را گرم کرد. برخی از رسانه‌ها این اقدام مجلس را سیاسی‌کاری می‌دانستند و معتقد بودند برمبنای قانون مجلس نمی‌توانند با استعفای نماینده مجلس موافقت کنند؛ چراکه با حکمی که رئیس‌جمهور زده و برمبنای قانون، نماینده خود به خود مستعفی می‌شود. در طرف مقابل هم استدلال مجلسی‌ها این بود که نمایندگان تعهد دادند که در مدت 4 سال، وظایف نمایندگی خود را انجام دهند و حالا استعفای آن‌ها برای پذیرش مسئولیت جدید، مجلس را صرفا تبدیل به سکویی برای پذیرش مسئولیت‌های بالاتر می‌کند و‌ شأن نمایندگی را تنزل می‌دهد. در این یک ماه اما همچنان این موضوع محل بحث بود.

فارغ از اینکه اساسا استعفای نمایندگان برای حضور در دولت یا سمت‌های دیگر صحیح است یا خیر، عمده موضوعی که در مورد علت مخالفت مطرح می‌شد این بود که نمایندگان نباید جایگاه نمایندگی را سکو کنند و به دولت بروند. این ادعا درحالی مطرح ‌شد که حسین‌زاده نه اولین نفر که چهارمین نفری بود که از بهارستان، به دولت یا نهادهای دیگر مدیریتی می‌رفت و رئیس‌جمهور هم از بهارستان راهی پاستور شد. نکته جالب توجه ماجرا این است که این اتفاق پیش از این در دولت‌های مختلف هم رخ داده است. برای مثال در دولت سیزدهم، علیرضا زاکانی، نماینده مجلس یازدهم برای حضور در شهرداری تهران، از مجلس استعفا داد. سیدجواد ساداتی‌نژاد، نماینده مجلس برای قبول مسئولیت وزارت جهادکشاورزی از مجلس استعفا داد و سیدحسین قاضی‌زاده‌هاشمی نیز برای حضور در بنیاد شهید از بهارستان استعفا داد.

احسان خاندوزی نیز برای قبول مسئولیت وزارت اقتصاد از سمت نمایندگی استعفا داد. در مجلس دهم نیز، کاظم جلالی برای قبول مسئولیت سفارت ایران در روسیه از بهارستان استعفا داد. در مجلس نهم داریوش اسماعیلی برای پذیرش معاونت وزارت صمت از مجلس استعفا داد. در مجلس هشتم نیز مهدی سنایی برای پذیرش مسئولیت سفارت ایران در روسیه و محمدرضا میرتاج‌الدینی برای پذیرش معاونت امور مجلس از سمت نمایندگی استعفا دادند.

امری که نشان می‌داد استعفای تعدادی از نمایندگان از مجلس در ادوار برای حضور در دولت، چندان بی‌سابقه نبوده است و نکته مهم‌تر اینکه در این رابطه منع قانونی نیز وجود ندارد. اظهارنگرانی یکباره برخی از نمایندگان مجلس در مواجهه با پذیرش استعفای حسین‌زاده، این گزاره را پررنگ می‌کرد که آن‌ها بیش از آنکه نگران جایگاه مجلس باشند، برخوردی سیاسی با این ماجرا دارند. اگرچه این موضوع نیز می‌تواند محل توجه نمایندگان باشد که اصلاحاتی در آیین‌‌نامه در مورد امکان استعفای نمایندگان برای حضور در سمت دیگر را در دستور کار قرار دهند اما در شرایطی که با حضور سه نماینده از مجلس در دولت موافقت شده و مجلس به یکباره با استعفای یک نفر مخالفت می‌کند، برداشتی که در افکار عمومی در این رابطه ایجاد می‌شود این است که ادعای اینکه پذیرش استعفا منجر به وهن جایگاه مجلس می‌شود، بیشتر یک بهانه‌گیری سیاسی است.

نکته دیگر آنکه برخی رسانه‌های اصولگرا نزدیک به جبهه پایداری، ادعاهای رادیکالی در مورد پذیرش استعفای عبدالکریم حسین‌زاده مطرح کردند. بیان اینکه پذیرش استعفای حسین‌زاده، توهین دولت به مجلس است، بیش از آنکه موضع‌گیری برمبنای واقعیت ماجرا باشد، بیشتر رنگ‌وبوی بزر‌گنمایی و فضاسازی برای ایجاد چالش میان مجلس و دولت را می‌دهد. یکی از اصول اساسی برای حفظ ‌شأن و جایگاه مجلس، احترام و پذیرش رأی نمایندگان مجلس است. این موضوع روشن است که نمایندگان نهایتا تصمیم به پذیرش استعفای حسین‌زاده گرفتند.

حالا مطرح کردن این ادعا که «توهین دولت به مجلس رأی آورد»، هم وهن جایگاه مجلس و نمایندگان است هم این ابهام را ایجاد می‌کند که نمایندگان نیز در این دام افتادند و به مجلس توهین کردند. علاوه براین، کوچک‌شمردن نظر و نگاه نمایندگان مجلس نیز هست به این معنی که آن‌ها جایگاه مجلس را حفظ نکردند. نکته دیگر آنکه ادعای این موضوع فارغ از اصل ماجرا خود به خود زمینه‌ای برای اختلاف میان دولت و مجلس فراهم می‌کند، آن هم در شرایطی که حفظ همدلی میان دولت و مجلس بیش از گذشته احساس می‌شود و القای اختلاف میان دولت و مجلس آن هم در یک ماجرای غیرضروری، جز ملتهب کردن فضای سیاسی، خروجی دیگری ندارد.

نگاهی به آنچه روز گذشته در مجلس رخ داد این گزاره را پررنگ کرد که گروهی خاص تنها به دنبال ایجاد چالش میان دولت و مجلسند و بیش از آنکه به دنبال حفظ جایگاه مجلس باشند، به دنبال تسویه حساب‌ و عقده‌گشایی‌های سیاسی خودند. موضوع دیگر آنکه به نظر می‌رسد، رسانه‌های وابسته به جبهه پایداری در تله هواداری افتادند و بیش از آنکه نگران جایگاه مجلس باشند به دنبال رادیکال کردن فضا و فشار آوردن به افراد در مسند قدرت برای حرکت در مسیر مطلوب خودشانند. این موضع‌گیری‌ها این ابهام را پررنگ می‌کند که شاید مبنای برخی جریانات خاص، فاصله انداختن میان دولت و مجلس و ماهی گرفتن از آب گل‌آلود در این مسیر، بدون در نظر گرفتن شرایط و ملاحظات سیاسی در کشور است و برای همین به اختلافات دامن می‌زنند.

متن کامل گزارش زهرا طیبی، خبرنگار گروه نقد روز را در روزنامه فرهیختگان بخوانید.