یکی از جنجالی‌‌ترین موضوعات مرتبط با تامین مالی دولت در سال‌های اخیر، موضوع مولدسازی دارایی‌هاست. بررسی‌ها نشان می‌دهد دارایی‌های راکد دولت ایران معادل 206 درصد تولیدناخالص داخلی است، عددی که میانگین جهانی آن حدود 67 درصد است. براساس تعاریف هدف پروژه مولدسازی ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگام در تقویت بخش واقعی اقتصاد ایجاد صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی و منطقی‌‌سازی رفتارهای اقتصادی با تأکید بر تحول  اساسی در ساختارها، کاهش اندازه دولت، حذف دستگاه‌های موازی، افزایش تأمین مالی ازطریق افزایش ظرفیت ثروت‌آفرینی در اقتصاد ملی است.

همچنین در تعاریف آمده است، مولدسازی دارایی‌‌ها انجام اقداماتی در راستای انجمادزدایی از دارایی‌ها و ارزش افزایی به آنها در راستای ایجاد منفعت برای بخش عمومی است. به‌طورکلی در مدیریت دارایی‌های عمومی و مولدسازی آنها، دو اصل کلی مورد توجه است؛ اولی افزایش بازده مالی دارایی‌ها و دومی، افزایش کارایی در ارائه خدمات عمومی. آمارها نشان می‌دهد به‌رغم تلاش‌های گسترده از سوی دولت‌ها در چند سال اخیر، مولدسازی دارایی‌ها در ایران به اهداف اولیه خود نرسیده است، به‌طوری‌که در سال گذشته تنها 6.2 همت از اموال به فروش رسیده که سهم 6 درصدی از رقم پیش‌بینی‌شده در بودجه دارد. 

نگاهی به داده‌های فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولت که تحت عنوان مولدسازی دارایی‌ها در سال‌های اخیر محل بحث و چالش بوده، نشان می‌دهد از سال 1392 تقریبا موضوع مولدسازی دارایی‌ها برای دولت جدی‌تر شده است. این وضعیت همزمان با تشدید تحریم‌ها و کاهش درآمدهای ارزی دولت است. 

آمارها نشان می‌دهد در سال 1392 دولت منابع حاصل از مولدسازی دارایی‌ها را رقم 420 میلیارد تومان در بودجه پیش‌بینی کرده بود که حدود 64 درصد از آن محقق شد. در سال‌های 1393 تا 1398 دولت منابع حاصل از مولدسازی را چندان جدی در نظر نگرفت و رقم آن بین 270 تا 483 میلیارد تومان بوده که به طور متوسط نیز طی دوره مذکور بین 11 تا 25 درصد از ارقام پیش‌بینی شده در بودجه محقق شده است. در سال 1399 دولت برای اولین‌بار مولدسازی دارایی‌ها را در سمت منابع بودجه خود بسیار جدی در نظر گرفت و رقم 47 همت را برای این بخش پیش‌بینی کرد. این اقدام در نتیجه شیوع ویروس کووید-19 و کاهش شدید درآمدهای نفتی دولت رخ داده بود و دولت قصد داشت از طریق فروش اموال مازاد و راکد خود، بخشی از کسری بودجه را تأمین کند. 

در اغلب کشورها دارایی‌های دولت به نسبت اندازه اقتصاد، ارقام قابل‌توجهی‌اند؛ تخمین‌های انجام‌شده دراین‌ارتباط نشان می‌دهند در برخی نمونه‌ها تنها دارایی‌های غیرمالی دولت‌ها به‌طور متوسط ۶۷ درصد از تولید ناخالص داخلی ارزش دارند. این موضوع بیانگر آن است که افزایش هرچند اندک در بازده دارایی‌های دولتی می‌تواند درآمد چشمگیری ایجاد نماید، بنابراین در دوره‌های اخیر دولت‌های مرکزی و محلی، افزایش بازدهی دارایی‌های خود را به‌عنوان یکی از مسیرهای تحریک رشد اقتصادی تأمین درآمد پایدار و پوشش کسری بودجه تلقی می‌کنند.

در ایران نسبت دارایی‌های عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی از میانگین نسبت جهانی بسیار بالاتر بوده و حجم دارایی‌های دولت تناسب و توازنی با تولید ناخالص داخلی کشور ندارد.
این عدم توازن به معنی زیاد بودن دارایی‌های عمومی دولت نیست و باید به کوچک بودن اندازه تولید ناخالص داخلی هم توجه داشت. هدف استفاده درست از همه دارایی‌های عمومی برای افزایش تولید ناخالص داخلی و تأمین منفعت عمومی برای افراد جامعه ایران است.

در برداشتی دیگر این عدم توازن یعنی بالا بودن حجم دارایی‌های عمومی نسبت به تولید ناخالص داخلی به این مفهوم است که دولت‌ها در ایران در افزایش تولید ناخالص داخلی، خلق ثروت و افزایش درآمد سرانه موفقیت چندانی نداشته‌اند و در مقیاس اجتماعی، ایرانیان در افزایش رفاه درجا زده‌اند. به‌هرحال در شرایط فعلی که دولت به جهت کسری بودجه به سمت مولدسازی دارایی‌های راکد خود است، اولین شرط اقدام در این بخش تشکیل یک بانک اطلاعاتی جامع از کل دارایی‌هاست تا در قدم بعدی دولت بتواند برای مولدسازی آنها برنامه‌ریزی اجرایی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت طراحی کند.

متن کامل گزارش مهدی عبداللهی، دبیر گروه اقتصاد را در روزنامه فرهیختگان بخوانید.