موضوع FATF از موضوعاتی است که طی چندسال اخیر به چالشی برای افکار عمومی ایران تبدیل شده است. پژوهشگران معتقدند طی سال‌های گذشته مسئله FATF از یک بحث فنی به مسئله‌ای سیاسی در کشور تبدیل شده و در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری نیز این موضوع به یک نگاه کمپینی تغییر فاز داده است. پژوهشکده پولی و بانکی زیرمجموعه بانک مرکزی ایران اخیرا در گزارش مفصلی با عنوان «اهداف و اولویت‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در ۲۰۲۴-۲۰۲۶؛ بینش‌هایی برای ایران» به بررسی وضعیت اقدامات پیشین و خواسته‌های آتی نهاد FATF از ایران پرداخته است.

براساس این گزارش، ازسرگیری ارتباطات و ادامه تعامل ایران و FATF در دو کانال یا محور اصلی شامل 1- پیگیری مطالبات و انتظارات قبلی FATF از ایران و 2- مطالبات و انتظارات احتمالی جدید FATF از ایران قابل‌بحث و پیگیری خواهد بود که از قضا بخش عمده‌ای از اولویت‌ها و اهداف FATF در دوره پیش رو از پتانسیل اثرگذاری در هر دو کانال یادشده برخوردار است.

مجید شاکری در پاسخ به این سؤال که با وجود تحریم‌ها، حل مسئله FATF در شرایط فعلی چه آورده‌ای برای ایران خواهد داشت، می‌گوید هیچ‌جوابی نمی‌توانیم به این سؤال بدهیم؛ چراکه FATF هیچ‌آورده‌ و اولویتی برای وضعیت فعلی ما ندارد. اما اگر زمانی فرصتی برای حل پرونده به وجود بیاید، به معنای اینکه بشود آن را ذیل پرونده دیگری مطرح کرد، به‌هیچ‌وجه نباید آن فرصت را از دست داد.

مجید شاکری، اقتصاددان در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره چالش‌های فنی قابل حل در موضوع FATF اظهار داشت: «یک رویکرد در کشور وجود دارد که براین اساس به موضوع FATF صرفا فنی نگاه می‌شود. این در حالی است که پرونده‌های مختلفی که در FATF طی سال‌های مختلف مطرح بوده، مثل پرونده ایران، کوبا، هند، پاکستان، ترکیه و امارات نشان می‌‌دهد که هرچند به نظر می‌رسد از یک دستور زبان فنی استفاده می‌شود اما درنهایت رقابت میان قدرت‌ها یک موضوع سیاسی است. در این شرایط، اگر فرض کنیم تصمیم طرف ایرانی مبتنی‌بر حل پرونده FATF باشد، این تصور که اگر ما یک سری اقدامات فنی انجام دهیم کار تمام می‌شود، تصور درستی نیست. درست است که اکنون، بخش مهمی از اقدامات  FATF‌توسط ایران انجام نشده، اما علت اینکه آن را انجام نشده می‌بینیم این است که اغلب اوقات می‌گوییم کل پکیج تحریم باید تصویب شود تا ما موضوع FATF را بررسی کنیم. با در نظر داشتن این مورد برای مثال برای یک اقدام، ۲۰ اقدام دیگر بررسی نشده باقی مانده است.» 

اجماع بر سر FATF منهای الحاق به کنوانسیون 
شاکری در ادامه افزود: «در بدنه کارشناسی و در نیروهای سیاسی کشور، اجماع کارشناسی روی تکمیل همه گام‌های FATF‌ وجود دارد، به‌جز الحاق به کنوانسیون؛ چراکه الحاق به کنوانسیون یک معنای خارجی دارد و هزینه احتمالی آن در آینده، هزینه‌ای نیست که با تغییرات در داخل قابل جبران باشد. این‌گونه هم نیست که ما پس از الحاق به کنوانسیون‌ها بتوانیم از آن خارج شویم. زمانی که اعلام خروج می‌کنیم، خروج ما یک سال بعد تصویب می‌شود و تازه چه کسی جرأت دارد از کنوانسیون تأمین مالی تروریسم خارج شود؟ چراکه معنای مستقیم آن این است که من می‌خواهم تأمین مالی تروریسم کنم. پس ما و تمام نیروهای سیاسی در ایران تأیید می‌کنیم باید همه اجزای برنامه اقدام به جز الحاق به کنوانسیون هرچه زودتر تمام شود. در این زمینه مسئول مستقیم مرکز اطلاعات مالی (FIU) است که ما را تا امروز عقب انداخته است. دستگاه‌های دیگر نیز ممکن است همکاری نکنند اما درنهایت FIU باید پاسخگو باشد.» 

یک مانع خیلی جدی
این اقتصاددان درباره محل اختلاف اصلی ایران درباره الحاق به کنوانسیون تصریح کرد: «در حوزه الحاق به کنوانسیون، به‌طور خاص مشکل به کنوانسیون CFT بازمی‌گردد. در CFT دو رده مشکل وجود دارد. یک رده مشکل، مشکلاتی است که با توجه به ماده ۶ کنوانسیون CFT می‌گوید شما نمی‌توانید به دلایل نژادی، دینی و امثال اینها اطلاعات ندهید و شما به همین دلایل نمی‌توانید اطلاعات بخواهید. بعد از اینکه ایران در ماده ۲۱ نسبت به داوری حل اختلاف میان FIUها بر سر انتقال اطلاعات و سایر اقدامات تحفظ انجام داد و گفت حاضر نیستم دیوان دادگستری بین‌المللی نقش داور را ایفا کند، عملا موضوع داوری معلق می‌ماند و فضا را برای طوفانی از دادگاه‌های ملی، محلی و بین‌المللی باز می‌کند. با در نظر داشتن این موارد عملا زمینه اختلاف میان ‌FIUها در داخل خود CFT است. تمام مباحث داخلی و مربوط به انتقال وجوه نقد، جرم‌انگاری، جایگاه قوه قضائیه و... قابل حل است و هیچ مشکلی ندارد. به این خاطر که برگشت‌پذیر است اما آن چیزی که مربوط به CFT و داوری است، واقعا قابل حل نیست. 

بدون ضمانت طرف آمریکایی اقدام نشود 
 شاکری درباره الزام ضمانت طرف آمریکایی اظهار داشت: «ممکن است نظام تصمیم بگیرد این ریسک را ما به ازای اینکه وضعیت پرونده آن متفاوت باشد بپذیرد؛ این تصمیم نظام است. اما اگر بخواهیم چنین کاری کنیم، تصور اینکه باز الحاق به کنوانسیون و تکمیل از منظر فنی بررسی می‌شود خلاف واقع است. آمریکایی‌ها هم در ICIG و هم در پلنرینگ مانع از این موضوع خواهند شد. چنانکه درباره ایسلند نیز همین کار را کردند. ایسلند کشوری بود که اروپا پشت سر آن بود و کل برنامه را هم تکمیل کرده بود اما آمریکایی‌ها محکم ایستادند و اجازه ندادند تا مدت‌ها این کار انجام شود. پس اگر ایران بدون گرفتن ضمانت از طرف آمریکایی برای عدم مخالفت در RCRG و پلنرینگ نتواند اقدام به الحاقات کنوانسیون کند، هزینه‌ها را داده است بدون اینکه نتیجه‌ای در پی داشته باشد و این اقدام کاملا خلاف عقل است. راه‌حل و پاسخ به موضوع FATF‌ از تهران شروع نمی‌شود، از بیرون از تهران شروع می‌شود. باید مذاکراتی داشته باشیم که ذیل آن مذاکرات بتوانیم چنین گارانتی را بگیریم. موضوع FATF به تنهایی وزن کافی برای ایجاد یک رشته مذاکرات بین ایران و آمریکا ندارد، پس باید ذیل مذاکرات دیگر بررسی شود.» 

نه قبل و نه بعد؛ FATF همگام با رفع تحریم دنبال شود 
این اقتصاددان سپس درباره زمان مناسب پیگیری حل مسئله FATF بیان کرد: «اما فراتر از همه این نکات؛ آیا FATF از کشورها اطلاعات می‌گیرد؟ خیر، اما زیرساختی ایجاد می‌کند برای انتقال اطلاعات میان FIUها و هم زمان با این موضوع با تحمیل کردن دائمی استانداردها رو به افزایش FIU شما را وادار می‌کند به همکاری بیشتر با FIUهای دیگر. این هزینه واقعی است و نباید آن را پایین دید یا بی‌ارزش شمرد، اما اینکه ما تصمیم بگیریم این هزینه را بدهیم و پرونده را حل کنیم یا خیر یک تصمیم سیاسی است. اما اگر تصمیم سیاسی ما مبتنی‌بر حل مسائل FATF بود، بدون توافق با طرف آمریکایی، این کار نشدنی است و نباید چنین چیزی قبل از رفع تحریم‌ها یا بعد از رفع تحریم‌ها انجام شود، باید دقیقا همزمان با مذاکرات رفع تحریم‌ها انجام شود.» 

نگاه دولت به FATF کمپینی است 
شاکری در ادامه درباره این سوال که چرا درخصوص اینکه حل چالش‌های FATF منجر به بهبود وضعیت اقتصادی ایران در شرایط فعلی شود تردید دارد، بیان داشت: «در نظر بگیرید شما در وضعیتی هستید که یک فیلتر با سوراخ‌های بسیار ریز به نام تحریم وجود دارد، حالا ما داریم درباره فیلتری با سوراخ‌های درشت به نام FATF صحبت می‌کنیم. درنهایت آبی رد نمی‌شود و آن نقطه مبادلات جایگزین رسمی که فضای غیرتحریمی دارد و در تجارت دوجانبه رخ می‌دهد، اصلا در فضای FATF نیست. اما به نظرم حالا که نگاه دولت به موضوع FATF یک نگاه کمپینی است، باید اجازه دهیم پیش بروند و مراقب باشیم یک وقت بدون گرفتن ضمانت به دو کنوانسیونی که پیش‌تر درباره آن گفتیم، الحاق نکنند.» 

FATF موضوع درجه یک کشور نیست 
این اقتصاددان در پایان با تاکید بر اینکه FATF اولویت فعلی کشور نیست، یادآور شد: «ما در پاسخ به این سوال که با وجود تحریم‌ها، حل مسئله FATF در شرایط فعلی چه آورده‌ای برای ایران دارد، هیچ جوابی نمی‌توانیم بدهیم چراکه FATF هیچ آورده‌ و اولویتی برای وضعیت فعلی ما ندارد. اما اگر زمانی فرصتی برای حل پرونده بود، به معنای اینکه بشود آن را ذیل پرونده دیگری مطرح کرد، نباید این فرصت را از دست داد. برای مثال در زمستان سال ۹۹ در داخل ایران با پیوند مسئله FATF با مذاکرات رفع تحریم‌ها مخالفت شد. این مخالفت، مخالفت درستی نبود. اما اکنون که نه مذاکراتی برقرار است و نه چشم‌اندازی از یک میز مذاکره در وضع موجود برقرار است، نه طرف آمریکایی فکر می‌کند در سال دهم تحریم باید خارج از برنامه امتیاز خاصی بدهد، اینکه FATF را به یک موضوع درجه یک تبدیل کنیم، با واقعیت همخوانی ندارد.» 

متن کامل گزارش گروه اقتصاد را در روزنامه فرهیختگان بخوانید