کارشناسان در آستانه نخستین جلسه شورا در دولت جدید در گفت‌وگو با «فرهیختگان» مطرح کردند
زینب مرزوقیجلسه شورای‌عالی فضای مجازی دهم مهرماه با حضور مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور برگزار می‌شود. این نخستین جلسه شورای‌عالی فضای مجازی در دولت چهاردهم است که در کمتر از سه ماه از تشکیل دولت، برگزار خواهد شد. قرار است در این جلسه اعضای حقوقی این شورا، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان صداوسیما، وزیر ارتباطات، وزیر علوم، وزیر آموزش‌و‌پرورش و معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور حضور پیدا کنند. همچنین سید سعیدرضا عاملی، رضا تقی‌پور، رسول جلیلی، سید‌عزت‌الله انتظامی و محمدحسین انتظاری نیز از اعضای حقیقی این شورایند.
براساس گفته‌های دیگر رسانه‌ها از جمله موضوعات مورد بررسی این شورا، مساله فیلترینگ خواهد بود. فعالان و کارشناسان حوزه فضای مجازی معتقدند که فیلترینگ و کیفیت اینترنت می‌تواند از موضوعات اولویت‌دار شورای‌عالی فضای مجازی باشد. همچنین یکی دیگر از فعالان حوزه حقوق سایبری به مساله کلان‌تری اشاره می‌کند و معتقد است که شورای‌عالی فضای مجازی باید سکانداری و سیاستگذاری فضای مجازی کشور را به دست بگیرد و از قانونگذاری در این حوزه دوری کند؛ چراکه دوری از هویت و هدف اصلی این شورا، عامل به وجود آمدن چندین سیاستگذار در حوزه فضای مجازی کشور شده است. همچنین جدی‌ترین اولویت شورای‌عالی فضای مجازی از نظر برخی کارشناسان حوزه فناوری و حکمرانی فضای مجازی، روشن شدن تکلیف اعضای حقیقی آن است. «فرهیختگان» در گفت‌وگو با سه کارشناس حوزه فناوری، حقوق سایبری و دیجیتال با توجه به برگزاری اولین شورای‌عالی فضای مجازی با ریاست دکتر پزشکیان به این شورا پیشنهاداتی ارائه کرده است.
محمدجعفر نعناکار: هرچه سریع‌تر تکلیف اشخاص حقیقی شورا باید روشن شود
محمدجعفر نعناکار، کارشناس حقوق فضای مجازی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» سه اولویت را به‌عنوان اساسی‌ترین کارهای روی زمین مانده شورای‌عالی فضای مجازی می‌داند. نعناکار می‌گوید: «سه مورد برای شورای‌عالی فضای مجازی از اوجب واجبات است و هرکدام را اگر بخواهد کنار بگذارد و تصمیم دیگری بگیرد، آن تصمیم ابتر می‌ماند و قابلیت اجرا ندارد. اولین نکته که باید شورای‌عالی فضای مجازی به آن بپردازد و به نظرم شخص رئیس‌جمهور نیز باید این مورد را پیگیری کند، تمدید احکام اعضای شورای‌عالی فضای مجازی است. چندین سال است مقام‌معظم‌رهبری حکم تمدید اعضای حقیقی شورای‌عالی فضای مجازی را امضا نکرده‌اند. بنابراین، این مسأله در هاله‌ای از ابهام است، اعضایی که دور آن میز می‌نشینند رسما می‌توانند سیاستگذاری کنند یا خیر! این یک پرسش جدی است؛ چراکه احکام 4 ساله و مدت احکام تمام اعضای شورا تمام شده است. به جز اعضای حقوقی شورا که سران قوایند، شورای‌عالی فضای مجازی اکنون اعضای حقیقی ندارد و وضعیت اعضا درحال حاضر، محل ابهام است؛ اینکه کسی که اکنون روی آن کرسی نشسته، مشروعیت دارد یا خیر؟ زیرا اگر این مساله حل نشود، حداقل از لحاظ قانونی مصوبات آن شورا، قابلیت اجرایی شدن ندارد.»
شورای‌عالی فضای مجازی باید به حوزه سیاستگذاری بازگردد
نعناکار همچنین در ادامه گفت‌وگو به اولویت دوم شورای‌عالی فضای مجازی از دیدگاه خود می‌پردازد: «اولویت دوم به نظر من این است که شورای‌عالی فضای مجازی باید به مدار قانون بازگردد. یعنی چه؟ شورای‌عالی فضای مجازی با انحلال شورای‌عالی اطلاع‌رسانی و ادغام با شورای‌عالی انفورماتیک ایجاد شد. شورای‌عالی فضای مجازی، سکاندار سیاستگذاری سایبری در کشور است و نه بیشتر. یعنی باید سیاست‌های کلان را در کشور تدوین، تصویب و ابلاغ کند. بعد به مجلس برود و مجلس آن را تبدیل به قانون کند. اینکه شورا خودش در رأس ماجرا قانونگذاری کند، خلاف قانون اساسی است. تنها مرجعی که اجازه قانونگذاری در کشور دارد، مجلس شورای اسلامی است. اگر این اختیار از طریق شورای‌عالی فضای مجازی از مجلس گرفته شود، که در سال‌های اخیر نیز گرفته شده، به نظرم مسیر از مدار قانون خارج شده و خلاف قانون اساسی است. ولی اگر بتواند سیاست‌های کلان حکمرانی سایبری و حکمرانی فضای مجازی را تدوین و تصویب کند و به مجلس تحویل دهد، به نظرم بزرگ‌ترین و بهترین کار است. همچنین به نظرم از این وضعیتی که اکنون با آن مواجه‌ایم و حکمرانی سایبری با ابهامات و چالش‌هایی روبه‌رو است و تنظیم‌گرهای متعددی دخیلند، در صورت اجرای این اولویت دوم دور خواهیم شد.» نعناکار همچنین در تشریح اولویت دوم به سند راهبردی فضای مجازی نیز اشاره می‌کند. «در سند راهبردی فضای مجازی که مصوب خود شورای‌عالی فضای مجازی است، تصویب شده بود چندسال پس از تنظیم و تصویب این راهبرد، ایران طراز اینترنت منطقه را داشته باشد. کیفیت بالا و خدمات خوبی ارائه دهد و موارد دیگر. اما شورا از سیاستگذاری فاصله گرفت و به سمت قانونگذاری رفت که بهتر است این ماجرا به مدار قانون بازگردد.»
شورای‌عالی فضای مجازی باید از ظرفیت مرکز ملی فضای مجازی کشور استفاده کند
این کارشناس حقوق سایبری درباره اولویت سوم شورای‌عالی فضای مجازی نیز می‌گوید: «سومین مورد که فکر می‌کنم پس از این دو اولویت است، استفاده از ظرفیت‌های مرکز ملی فضای مجازی است. مرکز ملی فضای مجازی یک اساسنامه بسیار خوبی دارد که در حکم قانون است؛ چراکه شورای نگهبان نیز آن را تأیید کرده ولی تقریبا اکثر ظرفیت‌های آن اساسنامه بلااستفاده مانده است، ازجمله بخش تنظیم‌گری فضای مجازی آن. چون این اساسنامه بلااستفاده مانده، سازمانی مانند ساترا که یک سازمان غیرقانونی است و اساسنامه ندارد، برای تنظیم‌گری محتوا شکل گرفته است. در جایی دیگر سازمان مقررات رادیویی شکل گرفته یا کمیسیون تنظیم مقررات درحال تنظیم‌گری است. بخشی از تنظیم‌گری هم در کمیته جرایم افتاده است. بنابراین کلا ظرفیت آن اساسنامه که ظرفیت بسیار بالایی است، ابتر و بلااستفاده مانده. به نظر من اگر این سه کار پیش برود، شورای‌عالی فضای مجازی را زنده خواهد کرد وگرنه بخواهد با همین روشی که پیش از این پیش گرفته، یعنی عدم دریافت اعضای حقیقی و برنگشتن به سیاستگذاری و عدم استفاده از اساسنامه پیش برود، دچار چالش در این زمینه‌ها می‌شود و هرکس و هر وزارتخانه و سازمانی خط خودش را دنبال می‌کند و در این بین نیز کسی به ماجرا ورود نمی‌کند و حکمرانی مورد نظر هم اتفاق نمی‌افتد.»
ورود شورای‌عالی فضای مجازی به قانونگذاری، بزرگ‌ترین ضربه به فضای مجازی کشور بود
نعناکار در رابطه با عدم استفاده شورای‌عالی فضای مجازی از موقعیت سیاستگذاری خود می‌گوید: «هر شورای‌عالی، یک سند تأسیس دارد. سند تأسیس شورای‌عالی فضای مجازی در حکم تأسیس آن از سوی مقام‌معظم‌رهبری آمده و مشخص است افراد این شورا باید چه کاری انجام دهند. اما افراد و اشخاص حاضر در شورای‌عالی فضای مجازی به دنبال سهم‌خواهی از این فضایند و سهم‌خواهی نیز محدودیت و قانونگذاری را به دنبال دارد. این امر باعث شده شورای‌عالی فضای مجازی از ریل سیاستگذاری خارج شود و به سمت قانونگذاری برود. قانونی که در شورای‌عالی فضای مجازی تصویب می‌شود، چکش‌کاری مجلس را ندارد، کمیسیون تخصصی ندارد و نیازی نیست به شورای نگهبان برود. همچنین افرادی که در آنجا قانونگذاری می‌کنند، اصلا نمایندگان ملت نیستند و نکته مهم همین است. در قانونگذاری مجلس، چه قانون بد و چه قانون خوب، در هر صورت نماینده ملت برای قانونگذاری تصمیم می‌گیرد اما شورای‌عالی فضای مجازی منصوب شده‌اند و نماینده ملت نیستند. بنابراین رفتن به سمت قانونگذاری توسط شورای‌عالی فضای مجازی، بزرگ‌ترین ضربه‌ای بود که شورای‌عالی فضای مجازی به فضای مجازی کشور زد. اکنون فضای مجازی کشورمان هیچ‌گونه چهارچوب حکمرانی ندارد و در بسیاری از مسائل نیز مسئول مربوطه‌اش مشخص نیست. اگر شورای‌عالی فضای مجازی به مسیر سیاستگذاری بازگردد و از ظرفیت مرکز ملی فضای مجازی نیز استفاده کند، فضای مجازی کشور فرماندهی واحدی پیدا می‌کند.»
محمد کشوری: شفافیت وضعیت فیلترینگ پرمخاطب‌ترین پلتفرم‌ها
جدی‌ترین موضوعی که از نظر محمد کشوری، فعال حوزه فناوری باید به آن پرداخته شود، مسأله فیلترینگ است. او در گفت‌وگو با «فرهیختگان» می‌گوید: «شورای‌عالی فضای مجازی در حوزه سیاستگذاری فیلترینگ، اختیارات کافی را دارد و بالاخره متناسب با اینکه رئیس‌جمهور رئیس این شوراست، باید تصمیمات و سیاست‌هایی را در این رابطه اتخاذ کند. البته نمی‌دانیم اعضای این شورا و شرایط به هر ترتیب، تا چه میزان با دیدگاه‌های رئیس‌جمهور همراه خواهد بود. اما به هرحال با توجه به حضور سران قوا، وزارتخانه‌های مربوطه و مسئولان تصمیم‌گیرنده، تصمیمی باید در این‌باره اتخاذ شود. به نظر من در اولین اقدام بایستی شفافیت در برخی پرونده‌های فیلترینگی که اتفاق افتاده و ترسیم یک راه برای اینکه مسیر چه خواهد بود، صورت بگیرد. همچنان مشخص نیست که بعضی از پلتفرم‌ها چگونه فیلتر شدند و فرآیند رفع فیلترشان چگونه است. برخی پلتفرم‌ها توسط کمیته تعیین مصادیق مجرمانه، برخی توسط شورای‌عالی فضای مجازی بوده و برخی با دستور قضایی فیلتر شده‌اند. برخی فیلترینگ‌ها موقتی بود و دائمی شد. این موارد مشخص نیست. مشخصا درباره پلتفرم پراستفاده باید روشن شود. گام اول می‌تواند شفافیت این فضا باشد و ترسیم مسیری که بتواند جهت‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌ها را نشان دهد.»
پوریا آسترکی: لزوم ورود شورای‌عالی فضای مجازی به رمز دارایی‌ها
پوریا آسترکی فعال حوزه دیجیتال و رمز ارز است. او به توجه شورای‌عالی فضای مجازی به زیرساخت‌های رمز‌ارز و استفاده از این ظرفیت مغفول‌مانده اشاره می‌کند و می‌گوید: «شاید موضوعی که هم وعده دولت جدید بود و هم مطالبه ملی است، بحث کیفیت و موانع اینترنت است که باید بهبود پیدا کند. این امر جنبه‌های مختلفی دارد و تعدادی از آن می‌تواند ناراضی‌سازی مردم از حاکمیت، شکایت جمعی و بی‌اعتمادی به دولت‌ها باشد. همچنین نشر حداکثری انواع فیلترشکن‌ها که می‌تواند ناامنی برای کاربران و کشور ایجاد کند از دیگر الزامات بهبود کیفیت اینترنت است. همچنین امر دیگر تأثیر روی کسب‌وکارهایی است که در بستر فضای مجازی درحال فعالیتند و یک امر جدی دیگر ایجاد تصویر خاص از کشورمان در ذهن نسل جوان و حتی عرصه بین‌المللی است. همه از بایدها و الزامات توجه به کیفیت اینترنت و فیلترینگ توسط شورای‌عالی فضای مجازی است.»
آسترکی همچنین ادامه می‌دهد: «اما موضوع مرتبط با شورای‌عالی فضای مجازی که کمتر به آن توجه شده، مساله بلاک‌چین و ابزارهای این فناوری است. کشور ما تحت شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی است و جمع‌بندی اغلب مدیران کشور این بود که تلاش کنیم تحریم‌ها رفع شود. اما ابزارهای مالی که ما می‌توانیم با استفاده از فناوری بلاک‌چین در اختیار داشته باشیم و ارتباطات بین‌المللی با سایر کشورهای دنیا به جز کشورهای تحریم‌گر، به ما امکان این را می‌دهد که به راحتی مسائل تحریم مانند مبادلات بین‌المللی، جذب سرمایه و مسائل اعتباری‌مان را در مبادلات بین‌المللی حل کنیم. بنابراین ما ظرفیت کشورهای بریکس را داریم. کشورهای بریکس برای استفاده از ظرفیت‌های غیردلاری اساسا دورهم جمع شده‌اند. یعنی کمترین هدف بریکس، حذف دلار از ذخیره ارزی کشورها و حذف دلار از معاملات بینابین کشورهای عضو آن اتحادیه است. در این زمینه به‌خصوص روسیه و چین فعالیت‌های بسیاری انجام داده‌اند. جنگ اوکراین، باعث شده بود که روسیه با 14هزار تحریم مواجه شود و برای اولین بار یک قدرت بزرگ جهانی، شرایطی مشابه با شرایط ایران پیدا کرد. این باعث شد که تحولات بریکس سرعت بگیرد.»
این فعال حوزه دیجیتال می‌گوید: «این ظرفیت تاحد زیادی در ایران مغفول مانده است. طی جلسات جدید شورای‌عالی فضای مجازی و با توجه به نیاز کشور باید به فرصت رمز ارزها توجه کنند و زیرساخت‌های آن تأمین شود تا بتوانیم دلار و درهم را از مبادلات جهانی حذف کنیم. از همه مهم‌تر باید این فضا قانونمند شود. ما هنوز قانون مشخصی در رابطه با رمزداراییها نداریم و هنوز قانونی که تبادل رمزداراییها را در کشور مجاز کرده باشد، نداریم. ما به یک ابزار و فناوری مالی نیاز ضروری و حیاتی داریم. اما باز هم نگاه می‌کنیم که این فناوری در کشور فلج شده و اجازه حرکت به آن نمی‌دهند. شورای‌عالی فضای مجازی به دلیل فنی بودن ماجرا باید به رمز دارایی‌ها ورود کند.»
مطالب پیشنهادی
