گزارش «فرهیختگان» به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدرمتاسفانه عدم هماهنگیها باعث میشود که قاچاقچیان هر روز راحتتر از روز گذشته در کشور جولان دهند و جوانهای ما را به این دام دچار کنند.
مبارزه یا مماشات؟!
پنج تیرماه در ایران به نام روز جهانی مبارزه با مواد مخدر نامگذاری شده است، اما آیا نهادها و سازمانهای مربوطه با پدیدهای به نام «موادمخدر» مبارزه میکنند؟در همین راستا با سرهنگ مجید کریمی، کارشناس مبارره با مواد مخدر و زهره آشتیانی دبیر فراکسیون خانواده مجلس شورای اسلامی به گفتوگو پرداختیم.
سرهنگ مجید کریمی، کارشناس مبارزه با مواد مخدر
واقعیت این است که در اقتصاد مقولهای بهنام اعتیاد هر ساله خسارات مادی و معنوی فراوانی را به جامعه وارد میکند.
براساس آمار اعلامی از سوی مراجع رسمی (ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری) حدود دومیلیون و 808 هزار معتاد در کشور وجود دارد که اغلب آنها به «تریاک» اعتیاد دارند.با توجه به این آمار باید ببینیم اگر مواد مخدر را بهعنوان یک معضل اجتماعی یا بیماری در نظر بگیریم و اعتیاد به موادمخدر را بهعنوان یک جرم بدانیم حال باید ببینیم که فرد معتاد مجرم است یا خیر؟در قانون آمده است که یک بار، دو بار به فرد معتاد بهعنوان بیمار نگاه میشود، ولی بار سوم باید بهعنوان مجرم به او نگاه کرد. یکی از دغدغههای سیستمهای قضایی، انتظامی و همچنین کارشناسان قضایی مبارزه با مواد مخدر کاهش میزان مجازات جرائم مواد مخدر است و در همین راستا پلیس برای همکاری با مجلس در جهت ارائه نظرات تخصصی در حوزه مبارزه با مواد مخدر که میتواند نمایندگان مجلس را در راستای تدوین قانون در این حوزه مساعدت کند، آمادگی دارد.ماده 4 قانون مبارزه با موادمخدر میزان جرائم مرتبط با مواد مخدر سنتی را از گذشته مشخص کرده است که بر اساس آن قانون، میزان وزن موادمخدر قاچاق شده تعین میکند که فردی اعدام شود یا خیر؛ بر اساس ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر که در آبانماه سال 96 تصویب شد، میزان موادمخدر تغییر یافته و مجازات حاملان موادمخدر در اوزان مختلف کاهش یافته است.وقتی این مجازات به این صورت کاهش پیدا میکند، چطور این قانون میتواند بازدارندگی داشته باشد؟ هر کشوری که قانون و اجرای قانون در آن تضعیف شد، قطعا جرم آنجا گسترش پیدا خواهد کرد. درخصوص مجازات اعدام نکتهای را عرض کنم که در حال حاضر 23 کشور دنیا ازجمله چین، آمریکا، مکزیک، اندونزی، عربستان و مالزی و دیگر کشورها این قانون را اجرا میکنند و فقط ایران نیست که این قانون را اجرا میکنیم. این قانون متاسفانه معضلات ما را دو چندان کرد و در آینده هم بیشتر خواهد شد، زیرا زمانی که ترسی از قانون وجود نداشته باشد، قطعا گرایش به سمت جرم هم بیشتر خواهد شد، بنده از اعدام طرفداری نمیکنم، اما یک سوال دارم، زمانیکه مجازات اعدام کاهش پیدا کرد ایا جایگرین مناسب و بازدارنده ای برای آن در نظر گرفته شده است؟
مقایسه میزان مصرف و وجود موادمخدر در ایران با کشورهای غربی و سایر کشورها مقایسه درستی نیست، چراکه آنها هممرز کشورهای افغانستان و پاکستان نیستند، ایران تقریبا دوهزار کیلومتر مرز مشترک با این دو کشور دارد که از نظر اقتصادی بهصرفهترین مسیر قاچاق مواد مخدر به سمت کشورهای اروپایی و آمریکایی است؛ قاچاقچیان مواد مخدر از این مسیر به هیچ عنوان صرفنظر نمیکنند.
ریشه اصلی کار مبارزه با مواد مخدر کار فرهنگی است که متاسفانه تا به حال در حوزههای مختلف فراموش شده است. نمیتوان گفت تمام افرادی که معتاد میشوند یا سراغ اعتیاد میروند بیکار هستند، برخی معتادانمان در جامعه کارگری و بخشی در بین دانشجویان و دانشآموزان است.
بخشی از اعتیادها در جامعه زنان به خاطر تبلیغات اغواگرانه کاهش وزن، کرمهای پوست و زیبایی است که در غالب همین مسائل، روانگردانها را به خورد جمعیت زنان میدهند و البته ذکر این نکته ضروی است که اعتیاد تنها مربوط به قشر متوسط و کم درآمد جامعه نیست و در بین قشر مرفع و تحصیلکرده جامعه نیز رسوخ کرده است.در سیاستهای کلانی که در سال 85 با دستور مقام معظم رهبری ابلاغ شد، ایشان فرمودند: «تمام دستگاهها موظف به اجرای این سیاستها برای به حداقل رساندن معضل اعتیاد در جامعه هستند، ولی بیم آن میرود که این دستگاهها بهخوبی این سیاستها را اجرا نکنند.»متاسفانه این مهم هم رخ داد و بعضی از دستگاهها آن نقشی را که باید بر اساس سیاستها و قوانین داشته باشند ندارند؛ این را که چرا دستگاهها وارد نشدند و نقششان را بهدرستی انجام ندادند «ستاد مبارزه با مواد مخدر» بهعنوان هماهنگکننده دستگاههای مجری قانون و اجراکننده سیاستها باید مورد بررسی قرار دهد و معتقدم که حتی مجلس هم باید در جاهایی ورود میکرد و نقش نظارتی خود را در دستگاهها ایفا میکرد که تاحدودی عقبماندگی ما در این حوزه به همین دلیل است. تا سال قبل بر اساس آماری که اعلام میشد یکمیلیون و 200 هزار معتاد در کشور وجود داشتند اما با کاری که در انتها سال گذشته انجام شد (کار پژوهشی)، ستاد مبارزه با موادمخدر بهصورت رسمی اعلام کرد که تعداد معتادان در کشور به دومیلیون و 808 هزار نفر افزایش یافته است.معضل ما از زمانی شروع شد که عدهای مطرح کردند اعتیاد بیماری است. تا 6، هفت سال پیش به این شدت قبح مواد مخدر و اعتیاد را در جامعه شکستهشده نداشتیم که در انظار عمومی کار تزریق مواد مخدر انجام شود!
یعنی در گذشته معتاد از پلیس، از دادگاه و از سیستم قضایی میترسید و اگر میخواست کاری را انجام دهد در خفا انجام میداد نه در انظار عمومی، زمانی که میگوییم اعتیاد یک بیماری است، آیا با تمام بیماریها باید به این شکل برخورد کنیم؟
با توجه به اینکه اعتبارات دولت در این حوزه محدود است، نخست نهاد خانواده و بعد موسسات خیریه و مردمنهاد میتوانند دولت را در این امر کمک کنند، چون باید همه دست به دست هم بدهند. یک سازمان و یک نهاد بهتنهایی نمیتواند موفق شود و نیازمند عزم ملی در این حوزه است.
زهره آشتیانی، دبیر فراکسیون خانواده مجلس شورای اسلامی
بر اساس بررسیهای انجامشده، در بحث قوانینی که در واقع مقابلهکننده با مواد مخدر است حدود 60 ماده قانونی داریم که البته بیشتر نقش برخوردکننده و مبارزه دارند به جای اینکه بازدارنده باشند و یکی از مشکلات اصلی همین امر است. در واقع در کنار اینها برنامههای توسعه کشور را داریم که مجلس تصویب میکند. در برنامه ششم توسعه بهطور مشخص ماده 80 برنامه در واقع دولت را مکلف کرده طرح جامع کنترل و آسیبهای اجتماعی را تدوین کند و اعتیاد اولین موضوعی است که در این برنامه گنجانده شود، از طرف دیگر تدوین اطلس جامعه آسیبهای اجتماعی است. همینطور در برنامه ششم، ماده 26 برنامه مشخصا روی مبارزه با مواد مخدر با حمایت قوه قضائیه تاکید شده است. در واقع اعتیاد یکی از مواردی است که به آن پرداخته میشود، 13 درگاه متولی در حوزه مبارزه با اعتیاد داریم. غیر از این دستگاههای متولی دولتی، در قوه قضائیه در کنار اینها متولی مبارزه و برخورد با مواد مخدر است.
طبق بررسیهای صورت گرفته اگر بخواهم آمار و ارقام بدهم، بالای 55 درصد از فروپاشی خانوادهها و طلاقها به علت اعتیاد است. این آمار رسمی است. طبق بررسیها 44 درصد از بزهکاران از خانوادههایی هستند که درگیر موضوع مواد مخدرند و اینها آمارهای قابلتوجهی است. آمار دیگری که وجود دارد 3/9 درصد از افرادی که اعتیاد دارند، زنان و 62 درصد آنها متاهل هستند. اینها آسیبهایی هستند که اگر قوانین بازدارنده باشند و عارض شوند، دیگر شاهد این آمارها نیستیم. اگر فردی که صرفا به علت مواد مخدر به زندان میافتد، بخواهد اعدام شود چه بر سر عقبهای که در کنار آن وجود دارد، خواهد آمد؟ما باید به این نگاه کنیم که بحث اعتیاد و رویآوری به استفاده از مواد مخدر آسیبهای اجتماعی و اقتصادی به همدیگر ارتباط پیدا میکنند و به هم پیوسته هستند. من میخواهم از منظر خانواده که موضوع اصلی است بگویم، در بحثهای آسیبهای اجتماعی خانواده از اولین مسائلی است که آسیب میبیند. اقتصاددانان معتقدند که خانواده بنیان زندگی اقتصادی جامعه است. وقتی در خانوادهای فرد معتاد وجود دارد، به دو صورت تاثیر میگذارد؛ اول تاثیر بر فقر خانواده که آمار 44 درصدی است که بزهکاری در جامعه ایجاد میکند، یعنی بر اقتصاد اجتماع تاثیر میگذارد. به خاطر اینکه آن هزینهای که باید صرف رونق اقتصادی شود، صرف رونق خرید مواد مخدر میشود.
اعتیاد ممنوع؟!
بودجه مبارزه با مواد مخدر در کشور 200 میلیارد تومان است، آیا واقعا این بودجه اختصاص داده میشود و این مبلغ کفاف مبارزه با خرید و فروش مواد مخدر را دارد؟ ما خیلی آرمانگرایانه در رابطه با مبارزه با قاچاق مواد مخدر صحبت میکنیم، آیا تمام 32 نهاد مبارزه با مواد مخدر دغدغهمند رفتار میکنند؟ آیا دغدغه اصلی نماینده مجلس مواد مخدر و ریشهکن کردنش است یا اینکه میبیند اگر قانون را تصویب کنم چه سود بهتری میبرم؟ ما میگوییم بودجهمان کم است. این بودجه را چه کسی باید اضافه کند؟ چه کسی باید این بودجه را تقاضا کند؟ آیا واقعا راهحلی نیست که بشود یک مسیری برای انتقال مواد مخدر بدون ورود کامل به کشور ارائه داد؟ زمانی رئیس گمرک در یکی از مصاحبههای مطبوعاتی اعلام کرد که مقابله با کالای قاچاق زمانی باید انجام شود که کالای قاچاق را پیدا میکنیم، یعنی اینکه متاسفانه درون کشور افرادی هستند که بعد از اینکه کالای قاچاق پیدا میشود، به یغما میرود! این سودش به جیب چه کسانی میرود؟
نهادهای ما در لاک خودشان فرو رفتهاند و تنها در برابر نقدها دفاع میکنند. مجلس میگوید من باید ناظر باشم ولی رکن قانونگذاریاش را فراموش میکند. پلیس میگوید من باید با معتادان برخورد کنم ولی رکن اینکه بین خودشان فرهنگسازی کنند که یک پلیس در خیابان سیگار نکشد، فراموش میکند. دولت میگوید من از نظر بودجهای قرار است حمایت کنم، ولی این را فراموش کرده که باید بودجه را تخصیص دهد. متاسفانه این عدم هماهنگی باعث میشود که قاچاقچیان هر روز راحتتر از روز گذشته در کشور جولان دهند و جوانهای ما را به این دام دچار کنند.
* نویسنده : مهسا شمسکلائی روزنامهنگار
مطالب پیشنهادی
