پرداخت خسارت توسط بیمه‌ها در ایران یکی از چالش‌های اساسی صنعت بیمه محسوب می‌شود. در سال‌های اخیر، بیمه‌های مختلف به‌ویژه در بخش بیمه‌ شخص ثالث و بدنه خودرو، بیمه‌های درمانی‌ و بیمه‌های مسئولیت با افزایش قابل‌توجهی از درخواست‌های خسارت مواجه شده‌اند. عواملی چون رشد حوادث رانندگی، افزایش هزینه‌های درمانی به واسطه شیوع کووید19 و تشدید بحران‌های اقتصادی به این مساله دامن زده است. برخی از بیمه‌گذاران، مراکز درمانی و پزشکان و بیمارستان‌ها از تأخیر در پرداخت خسارت توسط شرکت‌های بیمه گلایه دارند.

این تأخیرها که ناشی از عوامل مختلفی همچون نقص در مدارک، پیچیدگی فرایند ارزیابی خسارت، مشکلات مالی شرکت‌های بیمه و دلایل متعددی ازجمله علاقه شدید مدیران شرکت‌های بیمه‌ای برای حبس منابع خسارت در حساب‌های شرکت بوده، حالا صدای مراکز درمانی و مردم را درآورده است. موضوع آنقدر جدی است که بعضا درخواست خسارت‌های بیمه‌ای در بخش‌هایی همچون درمان از چند هفته به چند ماه رسیده است. همچنین برخی از شرکت‌های بیمه‌ای در محاسبه خسارت‌ها، بعضا میزان خسارت را 30 تا 40 درصد کمتر از تعهدات پرداخت می‌کنند.

براساس آمارها، درحالی در سال‌های 1401 و 1402 نسبت خسارت بین 46 تا 50 درصد بوده، اما این میزان در 5ماهه نخست امسال به 40 درصد رسیده است. لازم به ذکر است نسبت خسارت عبارت است از حاصل تقسیم خسارت پرداختی به حق بیمه تولیدی بر حسب درصد. این نسبت گرچه به دلایل عدم پوشش مبالغ خسارت‌های معوق، ذخایر حق بیمه، کارمزد نمایندگان و کارگزاران، هزینه‌های اداری و عمومی موسسات بیمه، شاخص کاملی نیست اما مقایسه آن با عدد سال‌های قبل گواه این موضوع می‌تواند باشد که بیمه‌ها در پرداخت خسارت تعلل می‌کنند. 

پرداخت‌های لاک‌پشتی خسارات بیمه‌ای علاوه بر مردم و مراکز درمانی، یک معترض دیگر نیز دارد. این معترض، مدیران شرکت‌های بیمه‌ای‌اند. آنها می‌گویند یکی از مهم‌ترین چالش‌ها عدم همخوانی درآمدهای حق بیمه با هزینه‌های ناشی از پرداخت خسارت‌ها است. به اعتقاد مدیران صنعت بیمه، افزایش تورم و نوسانات ارزی نیز سبب شده که هزینه‌های جبران خسارت‌ها به طور چشمگیری افزایش یابد، در حالی که حق بیمه‌ها عموماً با سرعت کمتری رشد می‌کنند.

گرچه با شدت و ضعفی که قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد ایران رخنه کرده، نمی‌توان رد پای قیمت‌گذاری دستوری در صنعت بیمه را نیز تکذیب کرد، اما نکته قابل تامل اینکه شرکت‌های بیمه‌ای هر‌ساله ارقام قابل‌توجهی را به عنوان پاداش میان اعضای هیات مدیره خود توزیع می‌کنند.

این پاداش بعضا از 2 میلیارد تا حتی 3 یا 4 میلیارد نیز افزایش پیدا می‌کند. البته بماند که حقوق‌های دریافتی، سفرها و هزینه‌های اداری و عمومی شرکت‌های بیمه‌ای در نوع خود از جمله لاکچری‌ترین هزینه‌های بنگاه‌داری در ایران به شمار می‌رود. به عبارتی این تناقض در صنعت بیمه ایران وجود دارد؛ همزمان که مدیران نسبت به تبعات قیمت‌گذاری دستوری معترضند و می‌گویند صنعت بیمه را در معرض زیان و حتی ورشکستگی قرار داده، اما هزینه‌های غیرضرور این صنعت سر به فلک کشیده است.

متن کامل این گزارش را در روزنامه فرهیختگان بخوانید.