رخدادهایی در راستای چالش هر چه بیشتر روابط اسلام‌آباد و طالبان
فرهیختگان: «پاکستان بهای نوشیدن یک فنجان چای در کابل را می‌پردازد.» این جمله کوتاهی است که چندی پیش معاون نخست‌وزیر پاکستان در توصیف وضعیت روابط با طالبان بیان کرد و در واقع به سفر رئیس وقت سازمان اطلاعات پاکستان به کابل در زمان سقوط این شهر و انتشار عکس‌های او در ضیافت چای با رهبران طالبان اشاره داشت.
اما اگر بخواهیم عمیق‌تر و ریشه‌ای‌تر به این موضوع بپردازیم باید بگوییم که اسلام‌آباد نه بهای آن استکان چای، بلکه بیش از همه بهای رویکردها و سیاستگذاری‌های سه دهه اخیر خود در افغانستان را می‌پردازد؛ سیاست‌هایی که البته از همان ابتدا نیز بسیاری هشدارهای لازم را درمورد پیامدهای بلندمدت آن داده بودند.
در همین راستا احمد رشید، روزنامه‌گر و تحلیلگر برجسته پاکستانی 20 سال قبل و در دوره اول حاکمیت طالبان، پیش‌بینی کرده بود با روندی که اسلام‌آباد در پیش گرفته است، سرانجام در باتلاق افغانستان گرفتار و از فاتح و ارباب به قربانی اصلی تبدیل خواهد شد. اگر چه وقوع حادثه یازدهم سپتامبر و سرنگونی اولین حکومت طالبان با همکاری آمریکا و ائتلاف بین‌المللی مجال آن را نداد که شاهد تحقق پیش‌بینی او در آن هنگام باشیم، ولی تحولات اخیر و گرفتاری پاکستان در منجلاب روابط با امارت اسلامی طالبان، به‌وضوح صحت پیش‌بینی‌ها و هشدارهای او را بعد از دو دهه نشان می‌دهد.
درحالی‌که روابط اسلام‌آباد و کابل در طی سه سال گذشته روزهای پرفرازونشیب زیادی را پشت سر گذاشته است اما مجموعه تحولات هفته گذشته می‌تواند از اهمیتی خاص برخوردار باشد، به‌ویژه آن که بیش از پیش پیچیدگی‌های وضعیت روابط پاکستان و افغانستان و دشواری مسیر پیش روی مقامات اسلام‌آباد را بازتاب می‌دهد.
1) برکناری نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان؛ برکناری غیر مترقبه «آصف درانی» از نمایندگی ویژه پاکستان در افغانستان، شوک بزرگی را هم در داخل این کشور و هم در روابط با افغانستان ایجاد کرد. آصف درانی حدود یک سال و نیم قبل و پس از اینکه محمد صادق‌خان نماینده پیشین به ماموریت سه‌ساله‌اش در افغانستان به شکلی خود خواسته پایان داد، به این سمت انتخاب شد. با توجه به اینکه وی دیپلماتی کهنه‌کار و خوش‌سابقه محسوب می‌شد، برکناری وی از سوی اسلام‌آباد، آن هم در این زمان و پس از یک دوره کوتاه کاری بحث‌ها و اظهارنظرهای متفاوتی را به دنبال داشته است. بر این اساس برخی این برکناری وی را به عدم انعطاف‌پذیری وی در برابر طالبان نسبت می‌دهند و شماری دیگر در نقطه مقابل، بر این نظرند که ارتش دیدگاه‌های او را درمورد لزوم برقراری تعامل و همکاری بیشتر با طالبان افغانستان برای حل مسائل را بر نمی‌تافت. در هر حال در این رابطه دو نکته روشن وجود دارد؛ نخست اینکه اختلاف نظر و برهم خوردن رابطه او با حاکمیت (نظامیان) در این رخداد سهمی بسزا داشته است. نادیده گرفتن مشاوره‌های او از جانب ارتش و موقعیت متزلزل او درون وزارت خارجه به‌عنوان عنصری در خدمت نظامیان، شرایط بسیار دشواری را برای او رقم زده بود. اما در وهله دوم باید به این نکته مهم توجه داشت که او در دوران ماموریت خود نتوانست اقدامات مثبت و مؤثری در جهت تغییر وضعیت روابط دو کشور، حرکت آن به سمت رفع سوءتفاهم‌ها و ایجاد چهارچوبی که هر دو طرف در راستای آن گام بردارند، انجام دهد. در عین حال انتقادات تند درانی نسبت به عملکرد امارت اسلامی طالبان در این اواخر، رنجش امارت اسلامی طالبان و عدم اشتیاق آنها برای همکاری با وی را به دنبال داشت. به‌عنوان نمونه درانی ماه گذشته در اظهاراتی جنجالی نسبت به فراموشی افغانستان توسط جامعه جهانی و احتمال وقوع یک 11 سپتامبر دیگر با سرمنشأ این کشور، هشدار می‌دهد؛ اظهاراتی که واکنش تند طالبان را در پی داشت. علاوه‌بر این وی در جریان مصاحبه‌ای بعد از برکناری‌اش می‌گوید که طالبان با ادامه محدودیت‌ها بر زنان نمی‌تواند بیشتر از این حکومت کند و سرانجام مردم افغانستان در برابر آن خواهند ایستاد. وی این را هم اضافه می‌کند که مقامات طالبان هنوز اصول حکومت‌داری را به‌درستی درک نکرده‌اند. درنهایت اکنون درانی برکنار شده و اینکه هیأت حاکمه پاکستان چه کسی را برای جایگزینی او انتخاب خواهد کرد، تا حد زیادی می‌تواند نشان‌دهنده سمت و سوی آینده سیاست‌های اسلام‌آباد در قبال طالبان باشد. در عین حال این سمت از جهت چگونگی تعامل پاکستان با دیگر شرکای بین‌المللی و منطقه‌ای در رابطه با مسائل افغانستان نیز بسیار حائز اهمیت تلقی می‌شود.
2) مذاکرات مستقل مقامات ایالت خیبر پختونخوا پاکستان با طالبان افغانستان؛ این موضوع به یکی از جنجالی‌ترین مباحث صحنه سیاسی پاکستان، هم از جنبه روابط اسلام‌آباد و کابل و هم در بعد داخلی، تبدیل شده است. با توجه به اینکه نظام سیاسی پاکستان به شکلی فدرال اداره می‌شود، ایالت‌های چهارگانه در این کشور در حوزه داخلی از اختیارات زیادی برخوردارند اما مانند تمامی دولت‌های فدرال دیگر تصمیم‌گیری‌ها در حوزه سیاست خارجی صرفا در انحصار دولت مرکزی مستقر در اسلام‌آباد قرار دارد. با این اوصاف، «علی امین گنداپور» سروزیر ایالت خیبرپختونخوا، از اعزام هیأتی از جانب این ایالت به افغانستان برای گفت‌وگو با مقامات امارت اسلامی طالبان در حوزه مسائل سیاسی و امنیتی خبر می‌دهد که البته با واکنش بسیار تندی از جانب دولت اسلام‌آباد و اغلب شخصیت‌های سیاسی پاکستان مواجه می‌شود. در این راستا وزیر دفاع پاکستان در صحن علنی مجلس به گنداپور درمورد مذاکره با طالبان هشدار داده و تاکید می‌کند که یک وزیر ایالتی نمی‌تواند بدون اجازه دولت مرکزی اسلام‌آباد برای مذاکره با مسئولان طالبان به این کشور برود. بسیاری از شخصیت‌های سیاسی دیگر پاکستان نیز واکنشی منفی به این موضوع نشان دادند چنانکه حنا ربانی، وزیر خارجه پیشین پاکستان چالش قانونی این اقدام را مورد یادآوری قرار می‌دهد: «بگذارید دولت، دولت بماند. اگر هر ایالتی سیاست خود را با آمریکا، چین یا افغانستان تعیین کند؛ قانون اساسی با چالش روبه‌رو خواهد شد.»
اما این اقدام سروزیر ایالت خیبرپختونخوا در حالی رخ داده که از زمان برگزاری انتخابات سراسری در پاکستان، میان دولت مرکزی و دولت ایالتی خیبرپختونخوا که توسط حامیان عمران‌خان اداره می‌شود، کشمکش بر سر مسائل مختلف به نقطه اوج خود رسیده است. بر همین اساس نیروهای ارتش هفته گذشته علی امین گنداپور را پس از ایراد یک سخنرانی آتشین علیه دولت مرکزی در اسلام‌آباد، به یک پایگاه نظامی منتقل کرده و تحت عنوان گفت‌وگو و رایزنی، چندین ساعت در بازداشت غیررسمی نگاه داشتند. بنابراین برنامه سروزیر ایالت می‌تواند به آتش این اختلافات بیش از گذشته دامن بزند، به‌ویژه اینکه عمران‌خان نیز از این اقدام وی حمایت به عمل آورده و آن را در راستای مهار تروریسم و کاهش آسیب‌پذیری ایالت خیبرپختونخوا ارزیابی کرده است.
با این حال با توجه به مخالفت دولت مرکزی و ارتش پاکستان، به نظر نمی‌رسد مقامات ایالتی در این مورد به توفیق چندانی دست پیدا کنند، به‌خصوص پس از جنجال بزرگی که نمایندگان طالبان در این ایالت رقم زدند. نمایندگان امارت که با دعوت سروزیر ایالت و برای مذاکرات در نشستی در خیبرپختونخوا حاضر شده بودند، به احترام سرود ملی پاکستان از جای برنخاستند تا این موضوع با واکنش‌های منفی گسترده‌ای در سراسر پاکستان روبه‌رو شود. اگر چه سروزیر ایالت در جایگاه میزبان تلاش کرد تا این اقدام را براساس تفاوت‌های فرهنگی و حساسیت‌های مذهبی طالبان و نه قصد آنها بر بی‌احترامی توجیه کند، اما بدون شک این کار ضربه جبران‌ناپذیری بر برنامه‌های او برای گفت‌وگوی مستقیم با طالبان وارد کرده و بیش از پیش مشروعیت این کار را زیر سوال خواهد برد. حمایت رسمی طالبان از این اقدام نمایندگان‌شان، آن هم به‌رغم اعتراض رسمی پاکستان و در کنار آن عکس‌العمل متفاوت آنها پس از وقوع رخدادی مشابه در ایران (عذر خواهی رسمی و ادای احترام به سرود ملی)، بدون تردید چیزی نیست که اسلام‌آباد بتواند به این راحتی آن را فراموش کند.
3) از راه‌اندازی خط لوله تاپی توسط طالبان تا چالش حقوقی بزرگ خط لوله صلح؛ هفته گذشته طالبان به‌شکلی رسمی آغاز به کار پروژه کلان خط لوله گاز تاپی را اعلام کرد. این خط لوله می‌تواند گاز ترکمنستان را از مسیر افغانستان، به کشورهای پاکستان و هند انتقال داده و سهم بزرگی را در تامین انرژی سه کشور ایفا کند. بیش از دو دهه است که این طرح در مرکز توجه سرمایه‌گذاران خارجی و کشورهای ذی‌نفع و به‌ویژه پاکستان قرار داشته، به‌نحوی‌که برخی آن را عامل اصلی همراهی پاکستان با طالبان در دوره اول حاکمیت این گروه در افغانستان ارزیابی می‌کنند. بااین‌حال وقتی ذبیح‌الله مجاهد آغاز به کار فاز اول این پروژه از خاک ترکمنستان به هرات را به شکلی رسمی اعلام کرد (البته این اولین‌بار نبود که آغاز به کار این طرح اعلام می‌شد) و از ارزش هفت‌میلیارد دلاری و قابلیت 33 میلیارد مترمکعبی انتقال گاز آن به پاکستان و هند سخن گفت، هیچ نامی از مشارکت پاکستان در این طرح برده نشد. مقامات اسلام‌آباد ترجیح دادند در مورد رویدادی که سال‌ها به انتظار آن نشسته بودند، سکوت اختیار کنند و نظری ابراز نکنند. این موضوع دلیل دیگری ندارد جز اینکه پاکستان در حال حاضر مسائل کلان ملی و چالش‌های امنیتی را در اولویت اصلی خود قرار داده و حتی برای قربانی کردن بسیاری از منافع اقتصادی خود در این راه آمادگی لازم را دارد.
اما عدم توجه پاکستان به پروژه «تاپی» صرفا به عواملی همچون چالش این کشور با طالبان محدود نمی‌شود. حدود دو دهه قبل و زمانی که پاکستان از به سرانجام رسیدن پروژه‌هایی چون تاپی تا حدی ناامید شده بود، قرارداد بزرگی را با ایران برای انتقال گاز امضا کرد که بعدها به خط لوله صلح موسوم شد. اما اکنون‌که بیش از 10 سال از پایان مهلت اجرایی شدن آن می‌گذرد و در شرایطی که طرف ایرانی به تعهدات خود عمل کرده، تعلل پاکستان در اجرای مفاد توافق، چالش حقوقی عظیمی را برای آنها درپی داشته است. هرچند طرف پاکستانی تحریم‌های آمریکا را دلیل اصلی ناکامی آنها در اجرایی ساختن این طرح عنوان کرده، اما آن‌گونه که از منابع پاکستانی نقل شده این قرارداد براساس قوانین حقوقی فرانسه و دیوان کیفری پاریس (پی‌ای‌سی) به امضا رسیده که تحریم‌های آمریکا را به‌رسمیت نمی‌شناسد. با توجه به مهلت چندباره تهران به اسلام‌آباد و توافق بازنگری‌شده سپتامبر 2019 میان دوطرف، ایران تنها تا پایان ماه سپتامبر 2024 حق دارد تا از عدم اجرایی شدن این طرح توسط پاکستان به این مرجع داوری شکایت کند. اکنون به‌نظر می‌رسد تهران برای از دست ندادن این فرصت حقوقی، اقدام به شکایت رسمی کرده که می‌تواند به صدور حکم و پرداخت خسارت 18 میلیارد دلاری از جانب طرف پاکستانی منجر شود. این موضوع اکنون به کابوسی برای سیاستمداران اسلام‌آباد تبدیل‌شده چنانکه وزیر دفاع پاکستان چندی پیش در مصاحبه‌ای به‌صراحت فشارهای خارجی و تحریم‌ها را عامل شکست این طرح عنوان و تصریح کرد که با آغاز روند پیگیری حقوقی از جانب ایران، پاکستان قادر به پرداخت جریمه‌های مالی ناشی از عدم تکمیل این خط لوله نخواهد بود. بنابراین به‌نظر می‌رسد اسلام‌آباد در حال حاضر فرار از این جریمه مالی بسیار سنگین و امکان اجرایی شدن خط لوله صلح را در اولویت خود قرار داده باشد.
متن کامل گزارش میراحمدرضا مشرف، پژوهشگر مسائل بین‌الملل را در روزنامه فرهیختگان بخوانید.
مطالب پیشنهادی
