مصطفی غنی زاده، پژوهشگر سیاسی: موضوع اتباع افغانستانی یکی از مسائل مهم دولت چهاردهم در چهار سال آینده خواهد بود. وزیر کشور نیز تخصص جدی در این زمینه دارد و از اولین روزهای کاری خود، این امر را به‌عنوان کارویژه خود معرفی کرده است. باید دقت داشت که عمق و گستره این مساله در ایران امروز به شکلی است که اگر به‌درستی و نگاه همه‌جانبه به آن توجه نشود، مشکلاتی بیش از امروز به‌وجود خواهد آورد. یکی از ابعاد مهم مساله، بعد اجتماعی به آن است که اگر مورد غفلت واقع شود، دیگر ابعاد را نیز با مشکل مواجه خواهد ساخت.

بدون شک حضور این تعداد اتباع خارجی در کشور که به عدد بیش از 10 درصد جمعیت ایران رسیده، دارای ایرادات اساسی است و باید حل و فصل شود. یعنی لازم است که بخش بزرگی از این جمعیت از کشور خارج شوند؛ چراکه ایران از لحاظ اقتصادی، ژئوپلیتیک و اجتماعی امکان ‌پذیرایی از این میزان اتباع خارجی را ندارد. لذا اصل بر کاهش شدید میزان اتباع افغانستانی از کشور است.  اما برای این کاهش باید یک فرآیند معقول و اجتماعی را در نظر گرفت تا امکان سوءاستفاده طرف‌های مختلف از آن به وجود نیاید. باید دقت داشت که اتباع افغانستانی دارای یک گروه واحد و ثابت نیستند و انواع مختلفی بین آنها وجود دارد. گروه‌های بزرگ جمعیتی که برای بیش از 20 سال در ایران زندگی کرده‌اند، نسل‌های بعدی متولد از همین گروه، افرادی که متولد مادر ایرانی‌اند، محصلانی که قصد حضور بلندمدت در ایران را ندارند و فقط می‌خواهند به یک کشور ثالث غربی بروند، تازه‌واردهای دو سال اخیر و...

این دسته‌بندی را می‌توان با شاخص‌های دیگر هم انجام داد؛ برای مثال پشتون و هزاره یا نوع قشری که هر کدام از اتباع دارند، از کارگر ساده تا استادان دانشگاهی و نظامیان حکومت سابق افغانستان، خانواده نیروهای فاطمیون و... اولین کاری که نظام حکمرانی باید انجام دهد، دسته‌بندی آگاهانه و مبتنی‌بر داده‌های قابل اتکا در این زمینه است. نمی‌توان از یک کنار راه افتاد و هر افغانستانی را اخراج کرد. 

البته مسئولان امر در این زمینه عموما به اخراج اتباع «غیرمجاز» تاکید دارند، درحالی‌که مساله مجاز و غیرمجاز با فرآیندی کاملا غیرمعقول و ناکارآمد صورت گرفته است. در آخرین سرشماری صورت گرفته توسط وزارت کشور که توسط برخی دفاتر انجام شد، اتباع امکان دریافت برگه مربوطه را به صورت چندباره داشتند. یعنی یک نفر می‌توانست به دفاتر مختلف برود و اعلام کند که مدرک هویتی لازم را ندارد و اسامی مختلفی را با پرداخت اندک مبلغی دریافت کند. حال اینکه سرشماری مذکور باید با استفاده از اثرانگشت صورت می‌گرفت تا هر اسم اعلامی از طرف تبعه، به اثرانگشت وی الصاق شود و امکان شناسایی وی نه براساس اظهارات که براساس یک ویژگی غیرقابل تغییر باشد.

همین موضوع باعث شده تا مساله‌ مجاز و غیرمجاز در وضعیت کنونی برای بخش بزرگی از جمعیت بی‌معنی باشد. پس مشخص است که عبارت مجاز و غیرمجاز در وضعیت کنونی چندان معقول و منطقی نیست. باید داده‌های جدیدی در این زمینه به دست ‌آید که البته کار بسیار دشواری است و پیچیدگی زیادی دارد. اما پایه‌گذاری آن براساس اثرانگشت می‌تواند بخش بزرگی از مسیر به‌ویژه برای اخراج اتباع غیرمجاز را طی کند. 

نکته دیگر اجتماعی، دقت در نوع تصویرسازی و مسأله‌پروری موضوع هم برای شهروندان ایرانی و هم برای اتباع است. نوعی از نگاه که در یک سال گذشته در شبکه اجتماعی و به‌ویژه از طرف چند شخص معروف به اجرای پروژه‌های توییتری پیگیری شده است، حتما مساله را تعمیق داده و مشکلات نظام حکمرانی برای حل آن را بیشتر می‌کند. نگاهی که به جامعه ایرانی، تنفر عمیق را تزریق می‌کند و با اخبار راست و دروغ سعی دارد، موضوع را از حالت واقعی خود خارج کند. در طرف دیگر نیز حسی بسیار منفی را به اتباع می‌دهد و آنها را بدون توجه به ویژگی‌های‌شان، یکسره طرد می‌کند. مشکل اصلی این دوگانه تنفر و طرد، جلوگیری از تدبیر امور توسط نظام حکمرانی و تبدیل آن به یک مساله اجتماعی است که کنش و واکنش‌های اجتماعی را خارج از برنامه‌ریزی ساختار رسمی موجب می‌شود. جایی که برخی نزاع‌ها، درگیری‌ها و مشکلات عمیق‌تر امنیتی بروز کرده یا حداقل زمینه‌سازی می‌شود. 

در اینجا باید به برخی اظهارات احتمالا غیرواقع‌بینانه هم توجه داشت. برای مثال «امکان اخراج دو میلیون اتباع در شش ماه» احتمالا در توان بخش‌های مربوطه نیست و حتی اگر باشد، با واقعیت اجتماعی درهم‌تنیده‌ جامعه اتباع، همخوانی ندارد. لذا بیان چنین جملاتی احتمالا منجر به افزایش همان حس منفی دوطرفه خواهد شد. لذا باید با نگاهی معقول‌تر هدف‌گذاری کرد و حتی بعد از هدف‌گذاری باید نسبت به سیاست اعلامی و اعمالی، تفکیک لازم را داشت. 

علاوه‌براین نکات، باید فهم کرد که جمعیت اتباع عموما مبتنی‌بر بزرگان یا یک شبکه قوی ناشناخته یا کمتر شناخته شده است. شناخت این عناصر مهم و موج‌ساز برای نوع برخورد و بازخورد با این جامعه بسیار حیاتی و مهم است. برای مثال این قطعی است که چند شبکه بسیار قوی و دارای ابزارهای مختلف، در ایران وجود دارند که جایابی اتباع جدید در ایران را از داخل خاک افغانستان انجام داده و برای مشاغل مختلف، درخواست‌کنندگان جدیدی را انتقال می‌دهند. شبکه‌ای که دارای ابزار لازم برای انتقال فیزیکی افراد تا هر شهری از ایران است. لذا شناخت و برخورد لازم و با تدبیر به این شبکه‌ها باید اولویت نظام حکمرانی باشد و الا به هر میزان که اخراج صورت گیرد، جایگزین هم وجود خواهد داشت. همچنین گفت‌وگو با برخی متنفذان و سران این جمعیت‌ها، برای استفاده در مواقع ضروری یا جلوگیری از اضافه شدن جمعیت بسیار مهم است؛ چراکه تجربه نشان داده اتباع جدید قبل از هرجا در منازل خویشاوندان خود رفته و آنجا ساکن می‌شوند. 

نکته دیگر اجتماعی که باید به آن توجه داشت، نگاه ظرفیت‌محور به بخشی از این جمعیت است. درست است که بخش بزرگی از آن باید از کشور خارج شوند اما از همین مرحله باید به فکر موارد «مجاز» هم باشیم. امری که عموما مورد غفلت مسئولان امر است. تجربه کشورهای پیشرفته این است که اتباع خارجی فقط در مواردی باید در کشور بمانند که بتوانند خلأیی را پر کنند. خلأیی که اتباع آن کشور امکان پر کردنش را ندارند. برای مثال میزان نرخ بیکاری در قطر کمتر از سه درصد است و فقط در زمانی به افراد خارجی اقامت چندساله می‌دهد که فرد مشخص کند دقیقا قرار است چه جایگاه شغلی را پرکند و معلوم باشد که آن نقطه توسط قطری‌ها پر نخواهد شد. در امارات هم این فرآیند وجود دارد با این تفاوت که امارات به افراد دارای تخصص به‌ویژه در عرصه‌ فناوری‌های پیشرفته، ویزای طلایی و امتیازات خاص می‌دهد. کانادا نیز دقیقا عدد افرادی را که برای هر شغل و حتی میزان تخصص‌شان لازم دارد، در آغاز هر سال اعلام می‌کند.

یعنی به‌طور دقیق می‌داند که برای شغل الف، با میزان تخصص سطح یک، چند نفر را نیاز دارد و به همان اندازه ویزا صادر می‌کند. این موارد جزئی و دقیق در وضعیت کنونی نظام حکمرانی ما امکان‌پذیر نیست اما حداقل آن است که شاخص‌هایی برای نخبگان افغانستانی وجود داشته باشد تا بتوانند به‌صورت راحت‌تری ویزای یک تا پنج‌ساله دریافت کنند. این قاعده باید به مرور برای دیگر اقشار اتباع هم اجرایی شود تا نظام حکمرانی به دقت بداند که هر تبعه افغانستانی کجا زندگی می‌کند، چه کاری را انجام می‌دهد و به چه میزان از یارانه‌های ایران استفاده می‌کند. این فرآیند حتما بیش از پنج سال طول خواهد کشید. درباره موضوعات اجتماعی و نوع مواجهه با جامعه افغانستانی، پژوهش‌های متعددی صورت گرفته که باید یک به یک مورد توجه مسئولان امر قرار گیرد. در اینجا نیز صرفا چند نکته کوتاه و ابتدایی مورد اشاره گذرا قرار گرفت. در آینده باید بیشتر در‌این‌باره گفت‌وگو کنیم اما مهم است اصل را بر این بگذاریم که باید از هرگونه هیجان‌زدگی به‌شدت پرهیز کنیم.